پایان نامه با کلید واژگان محدودیت ها، قانون مدنی، حقوق مالی، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

مفهوم ماده 191 ق.م قابل استنباط است. ماده مذکور در این زمینه چنین اشعار می‌دارد: «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.». رضا طرفین نسبت به معامله در بند 1 ماده 190 ق.م در ردیف قصد انشاء به عنوان شرایط اساسی برای صحت قرارداد مطرح شده است. با این وجود، اثر رضا از یک طرف و قصد انشاء از طرف دیگر متفاوت است؛ زیرا همچنانکه گفته شد قصد انشاء باعث ایجاد عقد در عالم اعتبار می‌شود اما رضای به معامله شرط نفوذ آن است. این تفاوت را ماده 1070 ق.م به خوبی مطرح نموده است. ماده اخیر الذکر در این زمینه چنین مقرر می‌دارد: «رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد».314
بر مبنای اثر متفاوت دو عنصر قصد انشاء و رضای، ضمانت اجرای آن دو نیز متفاوت است. بدین نحو که فقدان قصد انشاء موجب بطلان عقد است، در حالی که عدم وجود رضای یکی از طرفین یا هر دو طرف موجب عدم نفوذ معامله است که با تنفیذ طرفی که فاقد رضا بوده اثر حقوقی عقد جاری می‌گردد.315
بند دوم- اعلام اراده
نظر به اینکه برای انعقاد قرارداد، هر یک از طرفین می بایست از قصد انشاء همدیگر اطلاع داشته باشند تا مورد معامله و شرایط قرارداد معلوم گردد؛ لذا وجود قصد انشاء بدون اعلام آن به طرف مقابل موجب انعقاد قرارداد نمی گردد. بدین ترتیب لازم است اراده انشائی ایجاد شده در عالم اعتبار، اعلام گردد.316 فقهای معاصر317 بر این عقیده هستند که هر وسیله ای می تواند مبرز اراده انشائی باشد و وسیله خاصی برای اعلام اراده باطنی شرط نیست. البته مشهور فقها318 معاطات را وسیله مناسبی برای اعلام قصد انشاء ندانسته اند و تنها اثر آن را اباحه در تصرف دانسته اند. در ارتباط با اعلام اراده انشائی و وسیله آن قانون مدنی چنین مقرر می دارد: «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد نماید.». ماده مذکور شرط تحقق عقد را دلالت اراده ظاهری بر اراده باطنی دانسته است و به نظر می رسد طبق ماده اخیر الذکر وسیله خاصی برای اعلام قصد انشاء شرط نیست. قانون مدنی حتی بر خلاف مشهور فقها معاطات را ابزاری کافی برای اعلام قصد انشاء مورد تصریح قرار داده است. ماده 339ق.م در این زمینه چنین اشعار می دارد: «….. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.». از آنجائی که احکام وشرایط معاملات مبتنی بر عرف وعادت بوده و عرف بر مبنای تغییر زمان و مکان متغییر است لذا می توان گفت امروزه کتابت وسیله معمول تر و کافی برای اعلام اراده باطنی است.319 بدین ترتیب اعلام اراده طرفین به هر وسیله که دلالت بر قصد انشاء نماید کافی برای وقوع عقد می باشد. البته سکوت نمی تواند به عنوان وسیله ابراز اراده اثرگذار باشد؛ زیرا وضعیت شخص ساکت مبهم بوده و به آن اثری نسبت داده نمی شود.320 ماده 249ق.م در ارتباط با شخص ساکت چنین مقرر می دارد: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه تلقی نمی شود.».

بند سوم- موالات بین اراده ها
آنچه کاشف از اراده باطنی طرفین معامله است (اراده ظاهری) ایجاب وقبول نام دارد.321 مطابق ماده 339ق.م قرارداد از تلفیق ایجاب و قبول واقع می گردد. ایجاب پیشنهادی کامل، مشخص و قاطع است322 که دلالت بر التزام ایجاب کننده در صورت الحاق قبول به آن را دارد؛323 به عبارت دیگر اعلامی که یکی از طرفین قصد خود مبنی بر طرح و پایه ریزی نهادی حقوقی را اعلام می دارد ایجاب نام دارد.324 قبول اعلام اراده ای است که طرف مقابل به موجب آن مفاد ایجاب را بدون قید و شرط مورد پذیرش قرار می دهد.325
صرف وجود اراده انشائی و اعلام آن از جانب هر یک از طرفین موجب وقوع قرارداد نمی گردد، شرط دیگری تحت عنوان موالات بین ایجاب و قبول برای انعقاد قرارداد نیز لازم است. توالی بین ایجاب و قبول بدین معنی است که «قبولی بایستی در زمانی اعلام شود که، بر پایه تصریح در ایجاب یا دلالت عرف، پیشنهاد کننده هنوز بر سر وعده خویش است و آفریده او به عنوان زمینه توافق از بین نرفته است.».326 این شرط به عنوان یکی از شرایط صحت وقوع قراردادها مورد توجه فقها نیز واقع شده است.327 قانون مدنی نیز در ماده 1065 در فصل چهارم از باب اول کتاب هفتم در نکاح در این زمینه چنین مقرر می دارد: «توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.». از آنجائی که عقد نکاح خصوصیتی در ارتباط با این شرط ندارد و توجه به پیشینه تاریخی شرط مذکور، به نظر می رسد ماده اخیر الذکر بیانگر یک قاعده بوده و توالی بین ایجاب و قبول شرط صحت برای تمامی قراردادها باشد.328 به موجب شرط حاضر زمانی که قبولی می بایست اعلام گردد تا ملحق به ایجاب گردد و در نهایت عقد واقع شود، قاعدتاً امری عرفی بوده329 که بر حسب انواع مختلف معاملات متفاوت است.330
بند چهارم- توافق اراده طرفین
منظور از توافق اراده طرفین آن است که هر آنچه هر یک از طرفین قرارداد آن را انشاء نموده است طرف دیگر نیز همان را مورد قصد قرار داده باشد.331 بر این اساس چنانچه هر یک از طرفین چیزی را انشاء نموده باشد که طرف دیگر آن را انشاء ننموده است، در اینصورت توافق اراده حاصل نشده؛ لذا اثر حقوقی مورد نظر در عالم اعتبار شکل نمی گیرد.332 توافق اراده طرفین به عنوان یکی از شرایط وقوع تراضی از مواد 194 و 339 ق.م نیز استنباط می گردد. ماده 194ق.م در این زمینه چنین مقرر می دارد: «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشای معامله می نماید باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.». همچنین ماده 339ق.م چنین اشعار می دارد: «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود.».
توافق اراده طرفین ناظر بر محتوای قصد انشاء است و گستره موضوع رضای طرفین را شامل نمی گردد؛ زیرا رضای به معامله در مرحله ای قبل از قصد انشاء است که در آن مرحله اصولاً همه خصوصیات مورد معامله در ذهن متصور است. محتوای قصد انشاء همه خصوصیات مورد عقد را در بر نمی گیرد بلکه تنها شامل امور اساسی است.333 یکی از مواردی که قصد انشاء طرفین می بایست نسبت به آن موافق هم باشد، ماهیت عقد است؛334 به عبارت دیگر بیع یا هبه یا صلح یا … بودن عقد در هر دو طرف یکسان باشد.335 توافق اراده طرفین در خصوصیات عقد از دیگر موارد مورد توافق طرفین است؛ اینکه عقد معلق است یا منجز، مطلق است یا مشروط … از خصوصیات عقد محسوب می شود.336 ماهیت عرفی، اوصاف اساسی، مقدار(معلوم بودن) و ماهیت شیء واحد(معین بودن) مورد معامله از دیگر مواردی است که در مسیر جریان قصد انشاء قرار گرفته؛ لذا می بایست مورد توافق طرفین واقع گردد.337

مبحث دوم – اهلیت
اهلیت بطور کلی، توانایی هر شخص برای دارا شدن حق و اجرای آن می‌باشد. صلاحیت برای دارا شدن حق را اهلیت تمتع و صلاحیت برای اجرای حق را اهلیت استیفاء می‌نامند.338 علاوه بر دو نوع اهلیت ذکر شده، نوع دیگری از اهلیت در قانون مورد تصریح واقع شده است. ماده 345 قانون مدنی این نوع اهلیت را تحت عنوان اهلیت تصرف مطرح نموده است. ماده مذکور در این زمینه مقرر می‌دارد: «هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد». نویسندگان حقوقی این نوع از اهلیت را از انواع اهلیت ندانسته اند. البته برخی از نویسندگان حقوقی339 اهلیت تصرف موضوع ماده مذکور را تحت عنوان «اختیار» مورد بحث قرار داده است. بدین ترتیب هر یک از سه اهلیت مذکور به طور جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد.

بند نخست – اهلیت تمتع
همانطور که گفته شد، اهلیت برای دارا شدن حق اهلیت تمتع نام دارد. اهلیت مذکور را اهلیت استحقاق، اهلیت تملک، اهلیت وجوب و اهلیت دارا شدن نیز می‌نامند.340 در حقوق ایران اصل بر وجود اهلیت تمتع برای هر شخص می‌باشد. ماده 956 ق.م در این زمینه چنین مقرر می‌دارد: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.». ماده 958 ق.م نیز اصل بودن اهلیت تمتع را مورد تاکید قرار می‌دهد. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «هر انسان متمع از حقوق مدنی خواهد بود …..». بدین ترتیب بنابر اصل مذکور در هر مورد اشخاص دارای اهلیت تمتع هستند و عدم اهلیت می‌بایست به موجب قانون مصرح گردد. عدم اهلیت تمتع به طور کلی یا ناشی از محدودیت های شخصی است یا ناشی از محدودیت های موضوعی است.341 ذیلاً برخی از موارد عدم اهلیت تمتع آورده می‌شود:
اشخاص موضوع ماده 111 342 لایحه قانون تجارت که به موجب ماده مذکور و مواد 126343 و 147 344 قانون مذکور اهلیت تمتع برای انتخاب شدن به عنوان مدیر و بازرس شرکت سهامی را ندارند(عدم اهلیت تمتع ناشی از محدودیت های شخصی.)، اشخاص موضوع ماده 1231345ق.م اهلیت تمتع برای انتخاب شدن به عنوان قیم را ندارند(عدم اهلیت تمتع ناشی از محدودیت های شخصی.)، اشخاص حقوقی در خارج از هدف و اساسنامه خود اهلیت تمتع برای هر گونه فعالیت و عمل حقوقی ندارد.346 این مطلب از ماده 584ق.ت استنباط می‌شود347 (عدم اهلیت تمتع ناشی از محدودیت های موضوعی.)، اشخاص موضوع ماده 466 ق.آ.د.م اهلیت تمتع برای انتخاب شدن به عنوان داور مرضی الطرفین را ندارند(عدم اهلیت تمتع ناشی از محدودیت های شخصی.)، اشخاص موضوع ماده 466 ق.آ.د.م348 اهلیت تمتع برای انتخاب شدن به عنوان داور را ندارند(عدم اهلیت تمتع ناشی از محدودیت های شخصی.)، فعالیت هایی که مطابق قانون در انحصار دولت می باشد؛ از جمله قانون انحصار دخانیات و بعضی از موضوعات اصل 44ق.ا (عدم اهلیت تمتع ناشی از محدودیت موضوعی.).349
بند دوم – اهلیت استیفاء
اهلیت استیفاء زمانی مورد بحث قرار می‌گیرد که شخص اهلیت تمتع را داشته باشد؛ به عبارت دیگر بحث از وجود یا عدم وجود اهلیت استیفاء فرع بر وجود اهلیت تمتع است.350 اهلیت استیفاء، صلاحیت و توانائی شخصی برای اعمال حقوق خود طبق قانون است. وجود اهلیت مذکور فرع بر وجود شرایطی است. بالغ، عاقل و رشیدن بودن شرایطی است که موجب می‌شود شخص اهلیت برای اجرای حق خویش را داشته باشد. عدم اهلیت استیفاء وضع اشخاصی است که نمی توانند نسبت به حقوق خود مطابق قانون اعمال حقوقی انجام دهند. به موجب ماده 1207 کسی که اهلیت استیفاء ندارد محجور است. ماده مذکور در این زمینه مقرر می‌دارد: «اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1- صغار؛ 2- اشخاص غیر رشید؛ 3- مجانین.». بدین ترتیب با وجود هر یک از شرایط مذکور شخص محجور محسوب می‌شود. پس برای اینکه شخص اهلیت استیفاء داشته باشد نه تنها می‌بایست بالغ باشد بلکه رشید و عاقل نیز باشد. بر این اساس با تحقق هر یک از این شرایط شخص محجور است. مطابق تبصره 1 ماده 1210ق.م بلوغ در پسران در 15 سالگی تمام قمری و در دختران در نه سالگی تمام قمری صورت می‌گیرد لذا قبل از این سن اشخاص صغیر و محجور محسوب می‌شوند.351 در ارتباط با شرط عقل به عنوان یکی از شرایطی اهلیت می‌توان گفت جنون خواه ادواری یا دائمی ذایل کننده این شرایط است. پس شخص مجنون اهلیت استیفاء نداشته و از دخالت در هر گونه عمل حقوقی ممنوع است.
رشیدن بودن شرط دیگری است که برای اهل بودن لازم دانسته شده است(ماده211ق.م.). رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی اش عقلائی باشد.352 مفهوم مخالف ماده 1208ق.م نیز چنین مفهومی از رشد را تأیید می کند. ماده فوق الذکر در این زمینه مقرر می دارد: «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.». در حقوق ایران بر مبنای ماده 1290 ق.م و رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 در امور غیر مالی بعد از بلوغ اصل بر رشید بودن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در مقابل در امور مالی اصل بر غیر رشید بودن است مگر اینکه رشد او ثابت شود. 353
ضمانت اجرای عدم شرایط اهلیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، قانون جدید، شخص ثالث، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شرایط صحت، قانون مدنی، اشخاص ثالث، حقوق اشخاص