ود و هدف از آن ، عدم شمول یا تغییر ( نه توسعه) آثار حقوقی یا اجرای برخی از مقررات معاهده‌ای است که آن طرف خواهان التزام قطعی در قبال چنین معاهده‌ای است . حق شرط باید صریح ، روشن، مشخص و منجز باشد امکان اراوه حق شرط مشترک از سوی تعدادی از کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی نیز وجود دارد.
2-2 محاسن حق شرط
تسهیل مشارکت گسترده در انعقاد معاهدات چند جانبه و در نتیجه ، تسهیل پذیرش آنها.
گسترش دامنه یا قلمرو اجرای معاهدات نسبت به آنهایی که با حق شرط مخالفند.
وسیله انعطاف در توسعه رژیم‌های مبتنی بر قانون اساسی.
افزایش کمی طرف‌های معاهده.
ارزیابی مجدد متن معاهده از سوی انشاء کنندة حق شرط براساس ملاک‌هاو معیارهای فردی.
3-2 ایرادات حق شرط
عدم امنیت یا تزلزل در مناسبات بین‌المللی.
برهم زننده یگانگی نظام معاهدات در نتیجه عامل خدشه به تمامیت و کلیت معاهده یا انهدام کامل آن
بی‌ماهیت نمودن معاهده
برهم زننده توازن معاهده
مثله کنندة نظام معاهده1
محاسن شرط بیش از ایرادات آن است.
4-2 تاریخ تحول نظام حقوقی حق شرط
الف- نظام سنتی حق شرط
در این نظام حق شرط زمانی قابل پذیرش بود که همه دولت‌های عضو معاهده آن را بپذیرند این روش که تا سال 1951 رواج داشت نظام پذیرش حق شرط به اتفاق آراء نام دارد.
ب- نظام پان آمریکن
نظام پذیرش پان آمریکن که نظام پذیرش مشروط و محدوده حق شرط بود برخلاف نظام سنتی حق شرط انعطاف‌پذیر عمل می‌کردو به دولت‌های شرط گذار اجازه می‌داد طرف معاهدة دولت‌هایی قرار گیردکه با موضوع حق شرط او مخالفتی ندارند. این سیستم که موضع رویکرد عمومیت معاهدات ، به بهای کاهش تعهدات بود از سال 1932 اتخاذ شد.
به این ترتیب در این نظام کشور شرط‌گذار می‌تواند عضو معاهده محسوب شود حتی اگر در قبال تعداد معدودی از کشورهای غیرمعترض به حق شرط ملتزم و متعهد شده باشد.2
احکام صادره از شورای حقوقدانان کشورهای آمریکایی حاکی از این بود که شروط پیشنهادی توسط کشورهای آمریکای لاتین باید به اتحادیه پان آمریکن تسلیم شود تا آن اتحادیه شروط را در اختیار امضا‌کنندگان معاهده قرار دهد و نظراتشان را کسب کند. امضا‌کنندگان معاهده باید ظرف مدت دوازده ماه اعتراض خود را نسبت به شروط بیان می‌کردند و در غیر این صورت عدم اعتراض آنها به منزلة قبول آن شروط می‌بود اما اگر به آن شروط اعتراض می‌شد و کشور شرط‌گذار بر شرط خود پافشاری می‌کرد معمولاً اتحادیه پان آمریکن به روش‌های زیر عمل می‌کرد.
معاهده بین کشورهایی که معاهده را بدون حق شرط تصویب کرده‌اند به همان صورت که در ابتدا تدوین و تصویب شده اعمال می‌شود.
اصلاح و تغییر معاهده تا حدودی که به وسیله حق شرط تعدیل و محدود شده بین کشورهایی که معاهده را با حق شرط تصویب کرده‌اند با کشورهایی که آن حق شرط را پذیرفته‌اند.
معاهده بین کشورهایی که قبلاً معاهده را تصویب کرده‌اند اما با حق شرط‌های وضع شده مخالفت کردند با کشورهایی که معاهده را با حق شرط تصویب کرده‌اند، قابلیت اجرایی ندارد.
وجود این قواعد سه گانه‌ی ذکر شده باعث ایجاد نظام انعطاف پذیری بین دولت شرط گذارد دولت پذیرندة شرط گردید که به موجب آن معاهده بین دولت شرط گذار و دولت پذیرنده شرط به اجرا گذارده می‌شد اما بین دولت شرط گذار و دولت‌های معترض که عضو معاهده بودند قابل اجرا نبود چون از نظر آن دولت‌ها ، دولت شرط گذار عضو معاهده تلقی نمی‌شد.
از زمانی که چهار کشور سوسیالیستی ، نسبت به برخی از مواد کنوانسیون ژنوساید3 ، اعمال حق شرط نمودند ، تغییر نظام سنتی حق شرط شروع شد کشورهای اوکراین ، بلاروس، اتحادیه جماهیر شوروی نسبت به ماده 9 کنوانسیون ژنو ساید اعلام شرط کردند.
ماده 9 کنوانسیون بیان می‌کند:
«اختلاف حاصله میان متعاهدین در خصوص تغییر و تطبیق یا اجرای این معاهده از جمله اختلافات راجع به مسئولیت یک دولت در مورد عمل ژنو ساید یا اعمال دیگر موارد مذکور در ماده 3 به تقاضای یکی از طرفین اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع می‌شود.»
کشورهای مذکور در این خصوص اظهار داشتند :
«صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات ایجاد شده بین کشورها در رابطه با تفسیر، اعمال و اجرای کنوانسیون ژنو ساید الزامی نیست و رسیدگی دیوان باید با قوانین طرفین دعوا صورت پذیرد.»
کشورهای فوق‌الذکر در خصوص ماده 12 کنوانسیون نیز اعمال حق شرط نمودند.
ماده 12 مقرر می‌دارد:
«کنوانسیون نسبت به سرزمین‌های غیرخودمختار ، اعمال نمی‌شود.»
این کشورها اعتقاد داشتند که مقررات کنوانسیون ژنو ساید باید در مورد سرزمین‌های تحت قیمومت نیز قابل اجرا باشد اما کشورهای السالوادور ، انگلستان، ویتنام و گوآتمالا به این شرط اعتراض کرده و آن را باطل می‌دانند.4
با توجه به موضع‌گیری‌های مختلف کشورهای سوسیالیستی آمریکای جنوبی ، انگلستان ، استرالیا و هلند و عدم اتخاذ موضع واحد در این زمینه مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه 16 نوامبر 1950 مساله مربوط به حق شرط‌ها در کنوانسیون منع ژنو ساید را برای اخذ نظریه مشورتی به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داد مجمع عمومی به موجب این قطعنامه 3 سوال مطرح نمود و اظهار داشت :
« تا آنجا که به معاهده پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی مربوط می‌شود ، در صورتی که کشور تصویب کننده یا محلق شونده در زمان تصویب یا الحاق به معاهده یا در زمان امضاء، حق شرطی به آن وارد کنند؛
1- آیا کشور ارائه کننده شرط را می‌توان طرف معاهده دانست . در حالی که همچنان حق شرط خود را حفظ کرده و حق شرط مورد اعتراض یک یا چند طرف معاهده و نه همة اعضا قرار گرفته است؟»5
در پاسخ به این سوال دیوان اظهار داشت :
«کشوری که حق شرطی ارائه کرده و آن را حفظ نموده است و یک یا چند طرف معاهده و نه همه طرف ها به آن معترض شده‌اند ، می‌تواند طرف معاهده محسوب شود ، به شرطی که حق شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار باشد؛ در غیر این صورت آن کشور را نمی‌توان طرف معاهده تلقی نمود. »6
طبق نظر دیوان یک کشور در روابط قراردادی خود ملتزم نخواهد شد مگر با اعلام رضایت خودش . در مورد حق شرط هم این قضیه صدق می‌کند و این حق شرط زمانی مؤثر واقع می‌شود که آن دولت موافقت خود را اعلام کرده باشد. از طرفی این یک اصل شناخته شده است که معاهده چند جانبه نتیجه توافق چند کشور است و این اصل بیانگر مفهوم « تمامیت مطلق » معاهده است با اینکه این اصل اعتبار خودش را تا به حال حفظ کرده اما اعمال آن درمورد معاهده ژنو ساید به دلیل اوضاع و احوال متفاوت این معاهده انعطاف پذیر گشته است. یکی از این اوضاع و احوال این است که معاهده تحت نظر سازمان ملل متحد منعقد شده و دارای مشارکت بسیار زیاد است به اعتقاد دیوان عدم وجود ماده‌ای مبنی بر اجازه ارائه حق شرط در معاهده دلیلی بر ممنوعیت اعمال حق شرط نیست . و در صورت عدم وجود مقررات صریحی مبنی براجازه اعمال حق شرط‌ها وآثار آن باید ماهیت ، هدف ، مقررات و نحوه‌ی پذیرش آنها را مورد بررسی قرار داد در طی انعقاد معاهده ژنو ساید مقدماتی فراهم شده بود که نشان‌گر تعهدی بود که کشورهای عضو، در مجمع عمومی امکان ارائه حق شرط را دارند با توجه به این مقدمات می‌توان نتیجه گرفت که کشورهایی که به عضویت معاهده درآمده‌اند رضایت خود را در قبال ارائه حق شرط ابراز کرده‌اند. ویژگی‌‌های خاص معاهدة ژنو ساید، خود بیانگر خصوصیت حق شرط‌هایی است که می‌توان اعمال کرد و همچنین اعتراض‌هایی که می‌توان به این حق شرط‌ها نمود . اصول زیربنایی معاهده ، از سوی ملل متمدن ، حتی بدون وجود تعهد معاهده‌ای به رسمیت شناخته شده است . هدف این بوده که معاهده دارای قلمرو جهانی باشد هدف اصول مندرج در این معاهده ، صرفاً انسان دوستانه و متمدنانه است .
کشورهای عضو معاهده منفعتی مشترک دارند و هیچ گونه سود و زیان فردی ندارند.
کشورهای عضو مجمع عمومی خواهان آن هستند که کشورهای بیشتری معاهده را بپذیرند. اگر اعتراض به حق شرط کم و همچنین موجب آن شود که کشور ارائه دهنده شرط از عضویت در معاهده خارج شود، این هدف برآورده نخواهد شد . از طرفی هم نباید هدف معاهده را از نظر دور داشت و حق شرط ابرازی نباید مغایر با هدف معاهده باشد ، پس می‌توان نتیجه گرفت که سازگاری حق شرط با موضوع و هدف معاهده معیار تعیین عملکرد دولت ارائه کنندة حق شرط و همچنین دولت معترض است . در نتیجه ارزیابی یک حق شرط و اثر اعتراض به آن ، به اوضاع و احوال هر قضیه خاص بستگی دارد پس نمی‌توانیم به سوال اول پاسخ قاطعی دهیم.7
دومین سوال مجمع عمومی از دیوان :
« اگر پاسخ به سوال او مثبت باشد ، اثر حق شرط میان کشور ارائه کننده شرط و :
الف : طرف‌هایی که به آن حق شرط اعتراض می‌کنند.
ب : آنهایی که آن را می‌پذیرند چیست ؟»8
دیوان درپاسخ به این سوال اظهار داشت :
«الف: اگر یک طرف معاهده به حق شرطی که آن را مغایر با موضوع و هدف معاهده می‌داند، اعتراض نماید ، در واقع می‌تواند کشور شرط گذار را طرف معاهده تلقی ننماید.
ب: از طرف دیگر ، اگر یکی از طرف‌های معاهده حق شرط را با موضوع و هدف سازگار بداند و آن را بپذیرد ، در واقع می‌تواند کشور شرط گذار را به عنوان یک طرف معاهده تلقی نماید.»9
در سوال دوم مجمع عمومی از دیوان تقاضا کرد که اثر حق شرط میان کشور شرط گذار و کشورهای معترض به شرط و همچنین میان کشور شرط گذار و کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند را بیان کند. دیوان اعتقاد دارد هیچ کشوری را نمی‌توان بدون رضایتش ملزم به معاهده‌ای دانست یعنی هر دولتی که طبق ارزیابی فردی‌اش حق شرط را مخالف با موضوع و هدف معاهده بداند قبول نمی‌کند و اگر آن را در چارچوب موضوع و هدف معاهده بداند قبول می‌کند.
اینگونه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که دولت‌های عضو معاهده ، تمایل دارند مواردی از معاهده را که متضمن هدف اساسی معاهده است از اعمال حق شرط مصون دارند.
سوال سوم مجمع عمومی:
«دو اثر حقوقی پاسخ به سوال اول در صورت اعتراض به حق شرط
الف : توسط امضا‌کننده‌ای که هنوز به تصویب نرسانده
ب : توسط کشوری که حق امضا یا الحاق دارد، اما هنوز این عمل را انجام نداده است، چیست ؟10»
در پاسخ به این سوال دیوان اظهار می‌دارد:
«الف کشوی که کنوانسیون را امضا نموده اما هنوز آن را تصویب نکرده است،این حق را دارد که به حق شرط اعتراض کند، لیکن این اعتراض فاقد اثر حقوقی است و صرفاً بیانگرموضع بالقوة کشور مزبور و دارای خصوصیت مشروط است و بعد از تصویب نهایی کشور معترض، اعتراضش نیز دارای اثر حقوقی خواهد شد.
ب: اعتراض به حق شرط توسط کشوری که از حق امضا یا الحاق برخوردار است ، اما هنوز این کار را انجام نداده فاقد اثر حقوقی است ، حتی اگر این گروه از کشورها در تهیه کنوانسیون مشارکت داشته باشند.»11
دیوان در این موردابتدا به اعتراض کشوری که کنوانسیون را امضا کرده اما تصویب نکرده می‌پردازد:
کشورهای امضا کننده ، اقدامی انجام داده‌اند که برای برخورداری از حق عضویت در معاهده ضرورت دارد. این وضعیت موقتی به آنها این حق را می‌دهد تا اعتراضاتی را به عنوان اقدام احتیاطی وارد کنند؛ البته لازم به ذکر است این اعتراضات نیز موقتی است که اگر تصویب بعد از امضا انجام شود اعتراض نهایی می‌شود. اما اگر تصویب انجام نشود، اعتراض از بین می‌رود . پس اعتراض اثر حقوقی فوری ندارد و رویکردی است که کشور امضا کننده در هنگام تصویب آن را پیش می‌گیرد.
و اما مورد دوم در مورد اثر اعتراض کشوری است که حق امضا یا تصویب را داشته اما آن عمل را انجام نداده ، در این مورد هم باید گفته شود که غیرقابل تصور است که کشوری بدون داشتن هیچ حقی به موجب معاهده، بتواند عضویت کشور دیگر را به مخاطره اندازد.
دیوان با توجه به شرایط ونیازهای جامعه بین‌المللی و با توجه به خصوصیات خاص کنوانسیون پیشگیری و مجازات ژنو ساید، نظریه قبول مشروط و محدود حق شرط را جایگزین نظریه سنتی پذیرش شرط به اتفاق آراء می‌کند.
ج- حق شرط در کنوانسیون 1969وین حقوق معاهدات
معاهد 1969 وین، در بخ
