پایان نامه با کلید واژگان مجمع عمومی، هیات مدیره، انحلال شرکت، شرکت سهامی

دانلود پایان نامه ارشد

اشخاصی حق حضور در جلسات مجمع عمومی را داشته باشند که سهم آنها از تعداد معینی کمتر نباشد؟ گذاشتن چنین قیدی اگر چه از نظر منطقی بلااشکال بنظر می رسد؛ چه با حق رأی سهام داران تضادی ندارد و سهام دارانی که به تعداد معین شده سهم ندارند تا بتوانند در جلسات شرکت کنند، می توانند با استفاده از سیستم وکالت مندرج در ماده 102 ل.ق.ت. 1347 به صورت گروهی در رأی گیری شرکت کنند.» 20 اما در این رابطه باید متذکر شد که برای توجیه چنین محدودیتی، نص صریح قانونی وجود ندارد و استفاده از ملاک مفهوم مخالف تبصره ذیل ماده 75 ل.ا.ق.ت که مقرر داشته: «در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم داری یک رأی خواهد بود» و تعمیم حکم مفهوم این تبصره به مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، به عقیده نگارنده صحیح بنظر نمی رسد چرا که ماده مرقوم در مقام بیان چنین عنوان داشته و دلیل وضع آن هم این است که در صدر ماده و در ارتباط با نصاب لازم برای رسمیت جلسه مجمع مؤسس، فقط به حضور پذیره نویسان اشاره شده و از حضور مؤسسین حرفی به میان نیاورده و به نظر می رسد تبصره ذیل ماده مرقوم با توجه به حکم صدر ماده، برای رفع هر گونه شائبه در خصوص جواز حضور مؤسسین شرکت در شرف تاسیس در مجمع عمومی مؤسس و شرکت آنها در رای گیری این مجمع بوده و قانونگذار در این رابطه در مقام بیان بوده و بر همین اساس نمی توان مفهوم مخالفی برای آن لحاظ کرد و به استناد آن مفهوم نیز برای برقراری امکان حضور سهامداران در مجامع عمومی عادی و فوق العاده محدودیت تعداد سهم در نظر گرفت. مضافاً اینکه قانونگذار در بند 1 ماده 253 ل.ا.ق.ت بر مجازات کسی که عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهم بشود، تاکید دارد.
در مورد «امکان کاندید شدن سهامداران برای عضویت در هیات مدیره شرکت» نیز باید خاطر نشان کرد که این امکان بصورت بالقوه برای هر سهامدار وجود دارد اما در برخی موارد با محدودیت های قانونی نیز مواجه است و به نظر نمی رسد بدون پشتوانه صریح قانونی بتوان دامنه این محدودیت ها را افزایش داد و یا به شیوه های دیگر، عضویت در هیات مدیره را به سهامداران خاصی اختصاص داد!
مبحث سوم: رای
رای؛ از جمله حقوق غیر مالی سهم محسوب می شود که در ارتباط بیشتری با موضوع این تحقیق است. از این رو ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص ضروری بنظر می رسد. بطوریکه بیان شد «رای» جزو حقوق غیر مالی سهم است و وسیله اعمال نظر و ابراز عقیده سهامدار در امور شرکت محسوب می شود که از طریق شرکت در تصمیم گیری های مجامع حاصل می شود.
در مقررات اصلاحی قانون تجارت، جز در موردی که سهامدار وجه مورد تعهد سهام خود را برغم اخطار شرکت تادیه نکرده باشد و یا اوراق سهام خود را در مهلت مقرر با اوراق سهام جدید الانتشار شرکت تعویض نکرده باشد، حق رای سهامدار از وی سلب نمی شود.21
استفاده از حق رای سهم، منوط به حضور سهامدار یا وکیل وی در مجامع رسمی شرکت است و بطوریکه بیان شد؛ در مواردیکه سهم متعلق به شخص حقوقی است، مدیر آن شخص حقوقی و یا نماینده ای که صاحب سهم معرفی می کند، حق حضور در جلسات مجمع و استفاده از حق رای مربوط به سهم را خواهد داشت و اگر سهم متعلق به دولت باشد طبق ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه؛ وزير ذیربط و وزير امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو يا چند وزير ديگر كه با تصويب هيأت وزيران تعيين مي شوند و يا نمايندگان آنان، به نمايندگی از دولت در مجامع عمومي شركت ها حاضر شده و از حق رای مترتب بر سهام دولتی استفاده می نمایند.
در مواردی هم که سهامدار بخاطر حجر از تصرف در اموال خود ممنوع است، این اختیار به نماینده قانونی وی که حسب مورد «ولی» یا «قیم» وی خواهد بود، محول می شود تا در جهت مصلحت وی از آن استفاده نماید. علاوه بر این صاحب سهم نیز می تواند ایفاء این حق را به دیگری تفویض کند و وکیل وی نیز می تواند از اشخاص خارج شرکت و یا یکی دیگر از صاحبان سهام همان شرکت باشد. در مواردی که وکیل یا نماینده رسمی یا قائم مقام قانونی صاحب سهم قصد حضور در جلسات مجامع حضور را دارد، به استناد ماده 102 ل.ق.ت.1347 حضور این افراد با ارائه مدرک مثبت سمت وکالت یا نمایندگی رسمی یا قانونی ممکن خواهد بود.
کیفیت استفاده از حق رای سهام، جز در مواردی که موضوع تصمیم گیری مربوط به انتخاب اعضاء هیات مدیره در مجمع عمومی عادی است، یکسان است و میزان آراء ماخوذه ملاک تصویب مصوبات مجامع مختلف خواهد بود.
در مقررات سابق قانون تجارت راجع به شرکت سهامی، این امکان وجود داشت تا برای داشتن حق رای نصاب مشخصی از تعداد سهام در نظر گرفته شود و ایجاد حق رای سهامدار به دارا بودن میزان مشخصی از سهم منوط گردد. اما ایجاد چنین محدودیتی در مقررات اصلاحی قانون تجارت بصورت صریح لحاظ نشده است و تنها مقرره قانونی که آن هم بصورت تلویحی به این محدودیت اشاره دارد، ماده 114 لایحه اصلاحی قانون تجارت است و محدودیت صریح دیگری در این رابطه ملاحظه نمی شود.
در ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مبنای یک رای برای هر سهم در تصمیم گیری مجمع عمومی موسس در نظر گرفته شده است و در مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات مدیره در مجمع عمومی عادی نیز قانونگذار توجه ویژه ای به رعایت حقوق سهامداران اقلیت در این رابطه دارد.22 با این اوصاف ایجاد هر نوع محدودیت برای حق «رای» سهامداران و یا اعطاء هر گونه امتیاز ویژه ای در قالب «سهام ممتاز» و یا «مقررات اساسنامه» که زمینه بی اثر سازی حق انتخاب و رای سایر سهامداران را فراهم آورد، به سبب مغایرت با مفهوم «شراکت» شرکت، خلاف مقررات آمره قانونی بنظر می رسد و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و در این مورد هم حتی به صورت ظاهر موضوع نیز نمی توان بسنده کرد و مواردی را هم که در عمل موجب بی اثری رای سایر سهامداران می شود را بواسطه مغایرت آن با مفاهیم اساسی سهام و شراکت سهامدار، خلاف مقررات آمره و مقصود مقنن تلقی شده و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود!23
فصل دوم: انواع سهام
در این فصل به دسته بندی سهام از 4 منظر کلی پرداخته می شود. دسته اول به تقسیم بندی سهام بر مبنای ماهیت سهم می پردازد و در آن سهام به «با نام» و «بی نام»، «عادی» و «ممتازه»، «نقدی» و «غیر نقدی» ، «جایزه» و «انتفاعی» و «مؤسس» تقسیم می شود. دسته دوم که بر مبنای کمیت و تعداد سهام صورت می پذیرد، تقسیم سهام به «مدیریتی» و «کنترلی» صورت می گیرد و در دسته سوم که بر مبنای تعلق و مالکیت سهام است، سهام به «سهام دولت« و «سهام وثیقه مدیران» و سهام سایر اشخاص تقسیم می شود و در آخر نیز به «سهام عدالت» که تاسیسی نوظهور در قالب سهام است، پرداخته می شود.
مبحث اول: تقسیم سهام بر اساس ویژگی کیفی آنها:
در این بخش از تقسیم بندی سهام همانند بسیاری از نویسندگان حقوق تجارت به ویژگی های شکلی و ماهوی اوراق سهم توجه می شود. بطوریکه اگر سهام از حیث ظاهر واجد نام دارند آن باشد، به سهام با نام و اگر نباشد، به سهام بی نام و یا به سهام که واجد امتیازاتی نسبت به سایر سهام باشند سهام ممتازه گفته می شود.

الف: تعریف سهام «با نام» و سهام «بی نام»:
تبصره 1 ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت که ناظر بر «سهام سرمایه» و «ورقه سهم» است، در بیان انواع سهام به تقسیم سهام به «با نام» و «بی نام» اشاره دارد. در این مقررات به سهامی «با نام» گفته می شود که اسم مالک آن بر روی برگه سهم درج شده باشد و یا با ذکر عبارت «با نام» بر روی «ورقه سهم»، نام مالک آن در دفتر مخصوصی به نام «دفتر ثبت سهام» که به همین منظور نزد شرکت نگهداری می شود، ثبت شده باشد.24
بنابراین مشخصه بارز سهام با نام علاوه بر ذکر نام مالک سهام با نام بر روی آن، ثبت نام مالک آن در دفتر مخصوص سهامداران شرکت است و کسی مالک سهم با نام شناخته می شود که اسم او بر روی سهم و یا در دفتر مخصوص ثبت سهام شرکت درج شده باشد.
در مقابل؛ سهام «بی نام» فاقد چنین مشخصه ای است و نام مالک سهم بر روی ورقه سهم و یا دفتر مخصوص ثبت سهام منعکس نشده است و همانند اسناد در وجه حامل، در اختیار دارنده ورقه سهم مالک آن محسوب می شود.25
شرکت های سهامی در صدور سهام «با نام» یا «بی نام» مختار هستند اما در پاره ای از موارد قانونگذار به استفاده از سهام «با نام» تاکید دارد که از آن جمله می توان به سهام وثیقه مدیران شرکت سهامی اشاره کرد.26
امتیاز سهام «بی نام» نسبت به سهام «بانام» ، به سهولت نقل و انتقال آن مربوط می شود که صرفاً با قبض و اقباض ممکن می شود. کم هزینه بودن نقل و انتقال هم از دیگر مزایای سهام «بی نام» نسبت به سهام «بانام» است. اما ایراد و نقطه ضعف سهام «بی نام» نسبت به سهام «با نام» به دشواری اثبات مالکیت آن در صورت سرقت یا مفقودی و عدم تادیه حقوق دولتی در جریان نقل و انتقال آن مربوط می شود!27
ب: تعریف سهام «عادی» و سهام «ممتازه»
مقررات اصلاحی قانون تجارت نیز مانند مقررات سابق قانون تجارت راجع به شرکت های سهامی، علاوه بر تقسیم سهام شرکت سهامی به «بانام» و «بی نام» ، به سهام «ممتاز» نیز اشاره دارد. در مقررات این قانون، سهام «عادی» جزو «سهام سرمایه» است و سهام «ممتازه» هم سهام عادی است که از امتیازاتی ویژه برخوردار است.28 این امتیازات می تواند شامل «تخصیص سود سالیانه بیشتر» نسبت به سایر سهام و «اولویت در دریافت سود» و «اولویت در دریافت سود سال های آینده» و «اعطاء امتیاز هنگام تقسیم دارائی شرکت» پس از انحلال شرکت و یا حتی «اعطاء حق رای دو یا چند برابر» نسبت به سایر سهام «عادی» باشد.29
بطوریکه بیان شد «سهام ممتازه» از تمامی اوصاف و حقوق یک «سهام عادی» برخوردار است اما از برخی جهات نسبت به این سهام از امتیازاتی برخوردار است که مقررات اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع فوق العاده شرکت این امتیازات را ایجاد کرده است.
امتیازات «سهام ممتازه» عموماً در چهار چوب همان حقوق و مزایای مترتب بر اصل سهام خواهد بود. بطوریکه حق دریافت «سود» یا «اموال باقی مانده از انحلال شرکت» از جمله حقوق عادی سهام محسوب می شود اما «اولویت» در دریافت این حقوق نسبت به سایر سهامداران و یا دریافت «مبلغی بیشتر از سایرین» امتیازی محسوب می شود که می تواند موضوع «سهام ممتازه» قرار بگیرد.
در بدو تاسیس شرکت؛ ایجاد «سهام ممتازه» به موجب مقررات اساسنامه که مورد تصویب در مجمع عمومی مؤسس قرار گرفته باشد، ایجاد می شود و بعد از تاسیس و تا پیش از انحلال شرکت نیز ایجاد سهام ممتازه با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت ممکن خواهد بود.30
1: حدود ایجاد حق رای اضافه در قالب سهام ممتازه
صدور «سهام ممتازه» علی الاصول بر پایه شرایط و مقتضیاتی است که ضرورت صدور آنرا توجیه می کند و چون جواز صدور این سهام بر پایه تصمیم سهامداران در مجامع مربوطه مانند موسسین و فوق العاده صادر می شود، بنابراین برقراری این امتیازات بواسطه توافق نسبی مبنای آن، تا زمانی که با اصول آمره حاکم بر شرکت و مفهوم واقعی شراکت شرکا در تعارض نباشد، موجه و معتبر بنظر می رسد و در غیر این صورت معتبر نخواهد بود. بعبارتی در نظر گرفتن امکان «رای اضافه» برای برخی سهام، تا آنجا در قالب سهام ممتازه می تواند مجاز باشد که موجبات بی اثری حق رای سایر سهامداران را فراهم نیاورد و این امتیاز، مفهوم واقعی شراکت شرکاء را در اداره شرکت زائل نسازد. چرا که با توجه به اهتمام ویژه قانونگذار در رعایت حقوق اقلیت سهامداران، هر تصمیمی که حقوق سایر شرکا را بی اثر سازد و موجبات تحمیل شرایط ناخواسته و غیر عادلانه و غیر قابل اجتناب بر سهامداران را فراهم آورد، خلاف اصول آمره مقنن تلقی شده و منتفی خواهد بود!31
2: انتخاب مدیران توسط دارندگان برخی سهام و یا انتخاب مدیران از میان برخی سهامداران
در مواردی هم که برخلاف ترتیبات مقرر در قانون، انتخاب مدیران شرکت طبق شرایط اساسنامه ا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق مالی، مجمع عمومی، شرکت های سهامی، شرکت سهامی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شرکت سهامی، شرکت های سهامی، هیات مدیره، خصوصی سازی