پایان نامه با کلید واژگان مجمع عمومی، صاحبان سهام، هیئت مدیره، شرکت های سهامی

دانلود پایان نامه ارشد

رفتار کرد.
ب: مجمع عمومی فوق العاده
موضوعات قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی فوق العاده نیز مانند مجمع عمومی مؤسس، جنبه احصایی دارند و امکان عدول از این موارد هم ممکن نیست. این موارد عمدتاً شامل موضوعاتی است که تغییر در اساسنامه شرکت را در بر می گیرد. ماده 83 ل.ا.ق.ت 1347 در بیان مصادیق صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده به هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا سرمایه شرکت و یا انحلال قبل از موعد شرکت، تصریح دارد اما باید توجه داشت که «نه مجمع عمومی فوق العاده و نه مجمع عمومی عادی و نه هیچ اکثریت دیگری در شرکت نمی تواند به موضوعاتی چون؛ تغییر تابعیت شرکت یا افزایش تعهدات صاحبان سهام بپردازد و تصمیمی در این رابطه اتخاذ نماید و یا با اتخاذ تصمیمی به حقوق فردی شناخته شده صاحبان سهام مانند؛ اخراج یکی از صاحبان سهم یا محروم کردن وی از رأی دادن و یا محروم کردن او از انتقال سهام به طور مطلق و یا محروم کردن او از اقامه دعوی علیه شرکت، خدشه وارد کند.» 49
به عقیده یکی از اساتید حقوق تجارت؛ «در مورد تغییر در مواد اساسنامه هم باید گفت جای تعجب نیست که به مجمع عمومی فوق العاده و با اکثریت آرای صاحبان سهام اجازه داده شده است تا اساسنامه را که به منزله قرارداد اولیه شرکت است، تغییر دهد. چه شرکت سهامی بیشتر جنبه تأسیسی دارد تا قراردادی. چون چنین تغییری برخلاف اصول عام حقوق مدنی است ـ که تغییر قرارداد را جز با رضایت همه اطراف آن ممکن نمی داند ـ باید در شرایط استثنایی که قانون معین کرده است صورت گیرد».50
در حقوق انگلستان، قانون شرکت ها مصوب 1985 مجمع عمومی فوق العاده51 را تعریف نکرده و صرفاً تصریح شده که اگر مجمعی غیر از مجمع عمومی عادی سالانه تشکیل گردد، مجمع عمومی فوق العاده نامیده می شود. بنابراین در این قانون عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده هیچ گونه مسئولیتی را متوجه مدیران نمی کند و تشکیل مجمع اخیرالذکر به موجب مواد 36و 37 (A) موکول به نظر مدیران شرکت می باشد. ضمناً طبق ماده 368 قانون شرکت ها: «مجمع عمومی فوق العاده بنا به درخواست سهامداران تشکیل می گردد و تصمیمات آن فقط برای آن طبقه متقاضی ـ بطور مثال در مورد درخواست صاحبان سهام ممتاز ـ لازم الاجرا خواهد بود.52
1: نصاب لازم برای رسمیت تشکیل جلسات مجمع عمومی فوق العاده
به موجب بخش اول ماده 84 ل.ق.ت 1347 در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند، باید حاضر باشند. در بخش دوم ماده 84 مقرر شده که: «اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.» بنابراین، اگر در جلسه دوم نیز حد نصاب حاصل نشود جلسه مجمع رسمیت نخواهد داشت و چون قانون گذار جلسه سومی را پیش بینی نکرده است، بنابراین دیگر دعوت نوبت سومی برای مجمع عمومی فوق العاده در کار نخواهد بود. اما بعقیده برخی اساتید «اگرچه قانونگذار چنین امری را پیش بینی نکرده اما باید در مورد آنچه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تصمیم گیری کرد و هرگاه تشکیل این مجمع ضروری باشد، تشریفات دعوت باید از نو شروع شود؛ به عبارت دیگر، برای جلسه بعدی، که جلسه اول خواهد بود، حضور دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی ضروری است و … . راه حل بیرون رفت از این معضل این است که قانون گذار یا مانند حد نصاب مجمع عمومی عادی مقرر کند که در دعوت دوم با هر حد نصابی جلسه مجمع عمومی فوق العاده رسمیت خواهد یافت یا اینکه دعوت سومی را هم مقرر کند که بعد از دعوت دوم از مجمع عمومی فوق العاده، قابل انجام باشد؛ البته با لزوم رعایت حد نصاب مقرر در قسمت اخیر ماده 84 یعنی حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام داری حق رأی در جلسه. قانون گذار فرانسه این راه حل را پیش بینی کرده است».(بند 2 ماده 153 قانون 1966) 53
2: نصاب لازم برای تصویب تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده
طبق ماده 85 ل.ق.ت 1347: «تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.» این قاعده، قاعده ای آمره است و در اساسنامه نمی توان خلاف آن را پیش بینی کرد. به طور کلی هر صاحب سهمی حتی با داشتن یک سهم، حق حضور در مجمع عمومی فوق العاده و شرکت در رأی گیری این مجمع را دارد. اما پاره ای از نویسندگان قانون تجارت، منوط کردن حق حضور سهامداران در مجامع فوق العاده به شرط داشتن نصاب مشخص از سهم را، طی اساسنامه جایز دانسته اند و در توجیه آن هم به مفهوم مخالف تبصره ذیل ماده 75 ل.ق.ت 1347 که به عدم امکان ایجاد محدودیت برای حق رأی صاحبان سهام در مجمع عمومی مؤسس تاکید دارد و بخش اخیر ماده 72 قانون استناد می کنند و در عین حال راه کار قانون 1966 فرانسه و ماده 165 این قانون را که طی آن در مجمع عمومی فوق العاده هم مانند مجمع عمومی مؤسس، هر صاحب سهم بدون توجه به میزان سهام حق حضور و حق رأی دارد و پیش بینی شرط خلاف در اساسنامه را باطل دانسته، در مقام رفع این معضل پیشنهاد می کنند.54
اما به عقیده نگارنده مبنای چنین استدلالی مواجه با ایراد است و مقررات موجود خود مانع ایجاد چنین محدودیتی می باشد. چرا که تبصره ذیل ماده 75 ل.ا.ق.ت در مقام بیان حکم صدر ماده بوده و دلیل وضع آن هم این است که در صدر ماده برای رعایت نصاب رسمیت جلسه مجمع مؤسس صرفاً به حضور پذیره نویسان اشاره شده و از حضور مؤسسین حرفی به میان نیاورده است و منظور مقنن از وضع این تبصره، رفع ابهام و هر گونه شائبه راجع به حضور مؤسسین شرکت در شرف تاسیس در مجمع عمومی مؤسس و شرکت در تصمیم گیری های این مجمع بوده است. بنابراین نمی توان مفهوم مخالفی برای حکم این تبصره لحاظ کرد و با ملاک آن برای حضور سهامداران در مجامع عمومی عادی و فوق العاده محدودیت تعداد سهم در نظر گرفت. از سویی حکم بخش اخیر ماده 72 نیز بی تردید بر جواز تعیین نصاب برای میزان آراء لازم برای تصویب تصمیمات مجامع دلالت دارد و به امکان ایجاد نصاب سهم برای ایجاد حق رای و حضور در مجامع شرکت اشاره ای ندارد.
ج: مجمع عمومی عادی
یکی دیگر از مجامع مهم و تصمیم ساز شرکت های سهامی که ارتباط مؤثرتری با این تحقیق دارد و به همین واسطه به توضیحات بیشتری در رابطه نیاز است، مجمع عمومی عادی است که از آن به عنوان اجتماع سالانه صاحبان سهام نیز یاد می شود. این مجمع ممکن است در طول سال و به صورت فوق العاده هم تشکیل جلسه دهد. در این مجمع هر آنچه که تصمیم گیری راجع به آن خارج از صلاحیت مجامع عمومی مؤسس و فوق العاده و وظایف خاصه هیات مدیره باشد، قابل طرح و تصمیم گیری است. «تصویب حساب ها» و «تخصیص سود» و «انتخاب مدیران و بازرسان» از مصادیق بارز صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

1: تشکیل مجمع عمومی عادی سهامداران
طبق ماده 89 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار و در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده، تشکیل شود. بر همین اساس ماده 97 لایحه اصلاحی بعضاً از این مجمع با عنوان مجمع عمومی سالانه یاد می کند. طبق ماده 92 لایحه قانونی 1347 تشکیل این مجمع بصورت فوق العاده نیز به دعوت هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت ممکن است. شرایط تشکیل و رأی گیری این مجمع بصورت فوق العاده نیز همانند ترتیب عادی این مجمع است و تفاوتی از این حیث در بین نخواهد بود.
از جمله مواردی که مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار می شود، به انتخاب مدیران جدید برای جایگزینی مدیران مستعفی و یا معزول مربوط می شود تا نصاب رسمیت هیات مدیره محفوظ بماند.
در حقوق انگلستان به موجب ماده 366 قانون شرکت ها مصوب 1985 : «هر شرکتی موظف است که در پایان سال مالی، مجمع عمومی55 سالیانه را دعوت و تشکیل دهد. ضمناً فاصله دو مجمع سالیانه نباید بیشتر از 15 ماه باشد.» طبق قسمت الف ماده اخیر الذکر: «شرکت های سهامی خاص می توانند بنا به تصمیم سهامداران از تشکیل مجمع عمومی سالیانه خودداری نمایند.» و «در هر حال استنکاف از تشکیل مجمع عمومی سالیانه در صورتی که مقرر شده باشد، موجبات مسئولیت مدنی هیئت مدیره را فراهم می سازد. اداره بازرگانی و صنعت می تواند بنا به تقاضای هر سهامدار یا راساً مجمع را دعوت نماید.»56

2: صلاحیت مجمع عمومی عادی سهامداران
بطوریکه بیان شد به موجب ماده 86 ل.ا.ق.ت. مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است، تصمیم گیری نماید. این مجمع برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دورۀ عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سالی مالی تشکیل می شود.
طبق ماده 89 قانون مرقوم و تبصره آن، اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت منوط به قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی خواهد بود. همچنین اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام و تعیین میزان سود قابل تقسیم نیز طبق ماده 90 ل.ا.ق.ت در صلاحیت این مجمع قرار دارد. علاوه بر آن طبق مواد 108 و 144 ل.ا.ق.ت نصب و عزل مدیران عضو هیات مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت نیز جزء وظایف مجمع عمومی عادی محسوب می شود.
بطوریکه بیان شد؛ برخی از اموری که انجام آنها در صلاحیت هیئت مدیره است را نیز در صورت اجازه اساسنامه شرکت می توان به تأیید مجمع عمومی عادی سهامداران منوط کرد اگر چه طبق ماده 118 ل.ق.ت. 1347 محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه در صحت اقدامات آنان در مقابل اشخاص ثالث تأثیری ندارد.57
ماده 131 ل.ا.ق.ت معاملاتی که بین شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره منعقد شده است را به تأیید مجمع عمومی منوط کرده است. این معاملات طبق مواد 129 به بعد ل.ا.ق.ت تابع تشریفات خاصی است که اگر مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند قابل ابطال خواهند بود.
در حقوق ایالات متحده آمریکا تصمیمات برای انتخاب مدیران با اکثریت نسبی آراء به استثناء مقررات خاص صورت می گیرد و بر خلاف حقوق فرانسه وکالت به صورت سفید امضاء برای رای در مجمع مورد پذیرش نمی باشد. رای ادغامی58 در 20 ایالت به صورت اجبار و در 17 ایالت اختیاری می باشد تا اقلیت بتوانند از میان خود یک یا چند نفر را برای هیئت مدیره انتخاب نمایند.59
3: نصاب رسمیت تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی
ماده 87 ل.ا.ق.ت حضور دارندگان لا اقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند را در نوبت اول تشکیل مجمع عمومی عادی ضروری دانسته است و چنانچه در اولین دعوت مجمع عمومی این نصاب بدست نیاید، مجمع در نوبت دوم دعوت با حضور هر تعداد از سهامداران که حق رأی دارند رسمیت خواهد یافته و قادر به اتخاذ تصمیم خواهد بود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. مقررات ماده 87 در خصوص حد نصاب لازم برای سهامداران حاضر در مجمع جنبه آمره دارد و به نظر نمی توان این حد نصاب را در اساسنامه به کمتر یا بیشتر از آنچه در ماده مقرر است معین کرد.
بر اساس ماده 102 ل.ا.ق.ت در کلیه مجامع عمومی، حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به منزله حضور خود صاحب سهم است. شرکت اشخاص حقوقی صاحب سهم در مجامع عمومی شرکت های سهامی، توسط مدیرعامل یا نماینده آن شخص حقوقی ممکن می شود. در این صورت مدیر عامل یا نمایندگان این اشخاص با ارائه مدارک مثبت سمت خود قادر به حضور در مجامع سهامداران و شرکت در رای گیری در این مجامع خواهند بود. ارائه مدارک قانونی مثبت سمت نمایندگان محجورین و قائم مقامان مرحومین و وکلای دیگر سهامداران برای حضور در مجامع و رای گیری در آن ضروری است. نمایندگان قانونی یا قراردادی صاحبان سهم می توانند از اشخاص خارج از شرکت و یا حتی از بین سهامداران شرکت باشند. مضافاً اینکه هر صاحب سهمی یا وکیل و نماینده وی که مایل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شرکت سهامی، شرکت های سهامی، هیات مدیره، خصوصی سازی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان هیات مدیره، مجمع عمومی، هیئت مدیره، شرکت سهامی