پایان نامه با کلید واژگان قواعد فقهی، مبانی اسلام، فقهای امامیه، مبانی اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

معنایی که ذکر شد یقیناً یک مفهوم مطلق است گرچه ممکن است فعل عادلانه، نسبی باشد، ولی نسبی بودن فعل عادلانه به معنی نسبی بودن مفهوم عدالت نیست. مثلاً کشتن یا زدن یک انسان یا پاداش دادن به او ممکن است عادلانه باشد و ممکن است ظالمانه باشد. اگر کشتن یا زدن یک انسان به جهت قصاص باشد عادلانه است. ولی اگر جهت موجهی نداشته باشد ظالمانه است بنابراین کشتن یک انسان دارای چند عنوان است و هر عنوانی حکم خاص خود را دارد. لذا درست نیست که گفته شود:” کشتن یک انسان گاهی عادلانه و گاهی ظالمانه است پس نتیجه میگیریم که عدالت نسبی است.”
کشتن یک انسان یک عنوان کلی است که نسبت به عدل و ظلم نسبت یکسان دارد. اگر مصداق خارجی آن مصداق”وضع الشیء فی موضعه” یا “العدل اعطاء کل ذی حقّ حقه” بود آن کشتن عادلانه خواهد بود و در غیر این صورت ظالمانه است.

1ـ2ـ4. ثبات و تغییر احکام اسلام
مبنا بودن این مسئله برای عدالت از آن جهت است که نظریات مختلف پیرامون آن در این زمینه متفاوت است.
با این توضیح که:
امروز با اصطلاحاتی چون”نوگرایی دینی” یا ” اسلام مدرن” بسیار برخورد میکنیم که بر اساس آن احکام الهی مخصوصاً احکام جزایی اسلام را تاریخمند دانسته و معتقد است؛ مردم هر عصری باید بر طبق فرهنگ خویش، احکام و قوانین را وضع کند. این سخن گاه با عنوان” قرائت جدید از دین” به مردم عرضه میشود. بر اساس این دیدگاه فقیه میتواند بر مبنای عرف و مجامع حقوق بشر، در یک عصر به جواز عملی فتوا داده، با تغییر نگاه عرف و عقل بشری در زمان دیگر به حرمت آن فتوا دهد.87
در نقد این نظر، مبنای مشهور فقها ثبات احکام اسلام را یادآور میشود، به این معنا که تردیدی نیست که تغییرات همواره در طول زندگی بشر وجود دارد و عرف یک جامعه با عرف قبلی آن، گاه متفاوت است و این شرایط متغیر نمیتواند در مقررات اجتماعی تأثیرگذار نباشد، اما وجود این تغییرات نمیتواند نفی هزاران مطلب ثابت ولایتغیر زندگی بشری باشد.88 از سوی دیگر عدهای ثبات احکام اسلام را به معنای عدم نسخ شریعت میدانند و احکام اسلام را براین اساس قابل تغییر نمیدانند.
اما شاید بتوان با بیان وجه افتراق در موضوع حکم این اشکال را بر طرف ساخت، بهاین معنا که گاه ممکن است مصادیق متغیر یک امر، موضوع حکم قرار گیرد که براین اساس، حکم نیز متغیر خواهد بود و فتوای فقیه با تغییر موضوع تغییر میکند. اما گاهی عنوان این مصادیق، موضوع حکم است که براساس حکم آن عنوان ثابت است و فتوای فقیه تغییر نمیکند. نظریهی عدالت واقعی بر خلاف دیگر نظریات عدالت، قائل به این ثبات در احکام است.89

1ـ2ـ5. ثبات و تغییر مصادیق عدالت و ظلم در قلمرو زمان و مکان
سؤال اساسی در طرح این بحث آن است که اگر فرض شود فعلی در زمان و مکان ما مصداق عدالت است آیا حتماً در همهی زمانها و مکانها مصداق عدالت بوده و خواهد بود، زیرا که مصادیق عدالت همواره ثابت است؟ یا قطعاً روزگاری، در گذشته یا آینده، عدالت نبوده یا نخواهد بود، چون که مصادیق عدالت حتماً متغیر است؟ یا ممکن است روزگاری مصداق عدالت نباشد، زیرا ممکن است مصداق عدالت تغییر کند؟
شاید در وهلهی اول پاسخ داده شود، برخی از مصادیق ظلم در هر شرایطی ظلم است مانند: قتل انسان مؤمن بدون هیچ جرمی و برخی از مصادیق عدالت، در هرحالتی عدالت است مانند: نجات انسان مؤمن از دست قاتل. پس عدل و ظلم مصادیق ثابت نیز دارد، گرچه قید آورده شده متضمن این ثبات است و با عدم آن ممکن است مصادیق عدل و ظلم تغییر یابد. پس ادعای وجود مصادیق عدل و ظلم که امکان تغییر نداشته باشد مشکل است و هر مصداقی از عدل و ظلم در زمانها و مکانهای مختلف متنوّع و دگرگون میشود. در تعیین مصادیق عدالت و انصاف، علاوه بر احکام قطعی دینی و افزون بر اخلاق، معنویت، عقل، عرف عقلایی و وجدان، باید در واقعیتهای اجتماعی نیز دقّت و ژرف نگری شود.90
به گفتهی یکی از بزرگان باید:
«ضرورتها، امکانات و قابلیتهای موجود در جامعه را مطالعه کنیم و ببینیم آن مفاهیم کلی و انتزاعی در رابطه بایک وضعیت معین و مشخص چه معنایی پیدا میکند. باید قابلیتها…، ضرورتها…، واقعیتها…، و امکانات… مورد توجه قرار گیرند، آنگاه گفته شود که وضعیت حاضر مثلاً مصداق عدل است یا مصداق ظلم. زمان و مکان در تعیین مصداق ظلم و عدل نقش بازی میکند و…»91
اجمالاً میتوان گفت: در رویارویی با مصادیق دادگری و عدل زمانه و در شناخت به موقع و اجرای آنها مراتب و موضوعات زیر قابل دقّت و توجّه است:
1ـ نگاه به مقاصد الشریعه: مقاصد و اهداف اصلی دین و شریعت را بزرگانی چون غزالی و شاطبی در پنج مقصد عمده خلاصه کردهاند: “حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسل، حفظ مال و حفظ دین.”92بدون توجّه به مقاصد و اهداف شریعت، شناخت و اجرای عدل دشوار است .
2ـ معلّق و مشروط برخورد نکردن: حقوقدان و قاضی و مفتی با توجّه به سرعت و شتاب تحولات، نمیتواند به احتمالات اکتفا کند و مشروط سخن بگوید. تعیین تکلیف عملی و پاسخ به نیازهای روزمرهی مردم مشروط سخن گفتن را نمیپذیرد.
3ـ شناخت موضوع: پدیدههای نو ظهور و مسائل مستحدثه خصوصاً در زمانهی ما به گونهای است که هرگز بدون شناخت دقیق آن مسائل نمیتوان، حکم یا فتوای عادلانه و همه جانبه داد.
4ـ هماهنگی با عدالت: فتوا یا نظر حقوقی باید با عدالت قرین و هماهنگ باشد، نه اینکه نظرات قاضی یا مفتی معیار تشخیص حق باشد! قرار داشتن نظر فقهی در مسیر عدالت، معیار درستی و قوّت فتواست.
5ـ پاسخ نو به پرسشهای نو: اگر به پرسشهای نو، که برآمده از نیازهای جدید است، پاسخهای کهنه و نامناسب بدهیم قطعاً پاسخ ما در جایگاه خود قرار نگرفته است، این عدم رعایت عدالت و ستم به حقیقت ناب و اصیل اسلام است. 93

1ـ2ـ6. منشأ تغییر در مصداق عدالت و تأثیر آن بر حکم شارع
در مطالب گذشته به این موضوع اشاره شد که موارد و مصادیق عدالت خصوصاً در زمانهایی که به امور اجتماعی و نظامهای اقتصادی و سیاسی مربوط میشود، تغییر مییابد و گاه تعریفهای نو پیدا میکند و انسانها با توجّه به اوضاع، مصادیق عدالت را شناخته و آن را در روابط و مناسبات خود حاکم میکنند و البته اشاره به دیدگاه فقهی در قسمتهای گذشته در روشن شدن این مطالب حائز اهمّیت است.
اما نکتهی مهم در این میان شناخت مبنا و منشأ تغییر در مصادیق عدالت است و این که آیا حکم شارع با تغییر مصداق عدالت تغییر میکند؟ یعنی آیا شارع نیز این تغییر مصداق را ملاحظه میکند و حکم خود را بر اساس این تغییر، تغییر میدهد؛ یا نه، حکم شارع تغییر نمیکند و ثابت میماند هر چند عرف آن را ظلم بداند.
در کتاب قاعدهی عدالت در فقه امامیه مفصلاً به این مناشی و مبانی تغییر در مصداق عدالت پرداخته شده که به دلیل اهمّیت آن در این قسمت اجمالاً به آن اشاره میکنیم:
1ـ انکار مبانی و یا اهداف اسلام؛ احکام اسلام مانند سایر نظامهای حقوقی مبتنی بر یک سری مبانی خاصّ کلامی، و برای تأمین اهدافی از قبل پیش بینی شده، وضع شدهاند. مثلاً یکی از اهداف اقتصادی اسلام، تعدیل ثروت است، و یکی از اهداف حکم وجوب خمس و زکات تأمین همین هدف اسلامی میباشد. حال اگر در جامعهای این هدف اسلامی به فراموشی سپرده شود و به جای آن اهداف سرمایهداری جایگزین شود، در این حالت، حکم وجوب خمس و زکات ظالمانه محسوب میشود، چرا که از مال شخصیِ افرادی که برای آن زحمت کشیدهاند گرفته میشود و به کسانی که زحمت نکشیدهاند داده میشود. چنین حکمی نسبت به اهداف سرمایهداری ظالمانه بهشمار میآید.
حال اگر جامعهای یکی از مبانی یا اهداف اسلام را نپذیرفت، آیا شریعت اسلام برای آن جامعه حکم دیگری مبتنی بر مبانی و اهداف مقبول خودشان جعل کرده است؟
اگر مراد، این باشد که جامعه آن مبنا یا هدف را مستند به اسلام میداند اما آنرا نمیپذیرد؛ پاسخ آن است که شارع احکام را بر اساس مبانی و اهداف خود جعل کرده است و انتظار این که شارع بر اساس مبانی و اهداف دیگر مکاتب، حکم شرعی جعل کند انتظار نامعقول و باطلی است. حال اگر انکار برخی از مبانی اسلام به دلیل خاصی باشد که نزد مجتهد معتبر است یعنی آن مبنا یا هدف را اصلاً مستند به اسلام نمیداند، در صورتیکه روش علمی او در شناخت مبانی معتبر باشد، این از باب اختلاف نظر میان فقها خواهد بود، نه انکار مبانی اسلامی.
2ـ تعطیلی برخی از احکام: احکام اسلامی مجموعهای به هم پیوسته است. چه بسا ملاک یک حکم در حکم دیگر تأثیر داشته باشد. بنابراین اگر در جامعهای برخی از احکام اسلام اجرا نشود، امکان دارد ملاک احکامی که در حال اجراست تأمین نشود.
بنابر دیدگاه نظریهی فقهی عدالت واقعی، حکم شارع در این تغییر مصداق، تغییر نخواهد کرد، اما بر اساس دیدگاه فقهی عدالت عرفی، این تغییر مصداق مبنای تغییر حکم شرعی خواهد شد. مثلاً اگر وجوب نفقهی خانواده بر مرد، و نصف بودن دیهی زن نسبت به دیهی مرد با هم ارتباط داشته باشد و در جامعهای مردان از نظر قانونی مسئول نفقهی خانواده نباشند در این حالت اجرای قانون نصف بودن دیهی زن باعث احساس ظلم میشود.
3ـ تحولات خارجی در زندگی انسان: حال اگر در جامعهای همهی احکام اسلام اجرا شود و مبانی آن نیز مورد پذیرش باشد، اما تحولات زمانه که انسان در آن نقشی ندارد و باعث میشود اجرای یکی از احکام اسلام ظالمانه بهشمار آید میتواند باعث تغییر حکم شارع شود؟ مثلاً احیای زمین سبب مالکیت احیا کنندهی آن است. این حکم اسلامی در زمانهای پیشین عادلانه بهشمار میآید چرا که احیا کننده تلاش کرده و اسلام با جعل مالکیت برای او تلاشش را محترم شمرده است. اما در زمان ما که امکانات کشاورزی گسترده شده، اجرای حکم مالکیت به سبب احیا ظالمانه بهشمار میرود.
بنابراین نظریهی عدالت عرفی و واقعی، حکم مالکیت زمین بر اثر احیای گسترده نفی خواهد شد. اما مسیر هریک از این دو دیدگاه متفاوت است:
نظریهی عدالت عرفی از مسیر تقیید حکم واقعی میگوید: حکم به مالکیت مقید به عدم ظلم عرفی است و فقط در فرض عدالت جعل شده است و چون این عدالت در زمانها و مکانهای مختلف متغیر است مالکیت مجعول نیز به تبع آن تغییر میکند.
اما نظریهی عدالت واقعی میتواند از مسیر حکم حکومتی بهگوید: حکم شارع به مالکیت بر اثر احیا میتواند مطلق باشد ولی در مواردی که اطلاق این حکم بر اثر شرایط زمانه ظالمانه میشود حاکم اسلامی با مقید کردن جواز احیا از ظلم جلوگیری میکند. از آنجایی که احکام حکومتی در مقام امتثال مقدم بر سایر احکام اسلام است، سبب محدودیت حکم مطلق میگردد. 94
نتیجهی هر دو دیدگاه عدالت عرفی و واقعی یکی است اما مسیر آنها متفاوت است.

در این فصل به تفصیل پیرامون معنای عدالت سخن گفته شد. عدالت از نگاه فقها در بعد لغوی و اصطلاحی دارای معانی مختلفی است که آن را با مفاهیم دیگری چون انصاف، مساوات، احسان و… پیوند میزند. همچنین بیان نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در تبیین مفهوم عدالت که در این فصل به آن اشاره شد، نقاط اشتراکی و جهت افتراق در تعریف عدالت را روشن ساخت.
گفتار اول از این فصل اجمالاً موضوع و قلمرو عدالت را نیز مورد بررسی قرار داده و نهایتاً اقسام عدالت را که برخواسته از نگاه های گوناگون به مفهوم عدالت و مصادیق آن است معرفی کرد. از مهمترین مباحث اصولی و مبانی عدالت، شناخت ملاک ومرجع تشخیص آن در فقه و منشأ تغییر در مصداق عدالت و تأثیر آن بر حکم شارع است که در گفتار دوم از این فصل بیان شد. بحث از اطلاق ونسبیت عدالت و ذاتی یا عرضی بودن آن نیز از جمله مبانی عدالت است که در کنار دیگر اصول عدالت مورد توجه قرار گرفت.
در فصل آینده نیز شناخت قواعد فقهی، نقش و ویژگیهای آن در استنباطات فقهی به عنوان اصول پیش فرض مطرح شده و با تشخیص معیار قواعد فقهی و تطبیق آن بر عدالت، بحث اصلی پیرامون قرارداد عدالت به عنوان قاعدهی فقهی آغاز میشود.

فصل دوم: قاعدهی فقهی عدالت

گفتار اول:قواعد فقهی
گفتار دوم: مستندات قاعدهی عدالت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حسن و قبح، منابع معرفت، حسن و قبح عقلی، حسن و قبح افعال Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قواعد فقهی، قاعده لاضرر، عدل و انصاف، مقاصد شریعت