پایان نامه با کلید واژگان قواعد فقهی، قاعده لاضرر، عدل و انصاف، مقاصد شریعت

دانلود پایان نامه ارشد

تنقیح مناط قطعی: مانند قاعدهی “نفی سبیل”.122
10ـ ارتکاز متشرعه: همانند قاعدهی “اشتراک احکام “که از ارتکاز متشرعه به دست آمده است.123

2ـ1ـ7. منابع قواعد فقهی از دیدگاه اهل سنت
برخی از نویسندگان اهل سنت منابع قواعد را این گونه بیان داشته‌اند:
الف) قواعدی که اساس آن ها نصوص نبوی است.124 مانند: “کلّ قرض جرّ نفعاً فهوربا”؛ هر قرضی که به
سود منتهی گردد ربا است. در میان اهل سنت، نصوص نبوی، منبع اصلی در استخراج قواعد فقهی است.
ب) قواعدی که از عام معلل در نصوص به دست آمده است.125
ج) عمل اصحاب؛ در برخی موارد قاعده از عمل اصحاب به دست می‌آید، مانند: “الاجتهاد لا ینقض بمثلها”126 ؛اجتهاد با مثل خود نقض نمی‌گردد.
د) گاهی قاعده از اشباه و نظائر و اصول فقه به دست می‌آید: همانند قاعدهای که از این منبع به دست آمده است: “لاینسب إلی ساکت قول، لکن السکوت فی معرض الحاجة بیان”127؛ به شخص ساکت سخنی نسبت داده نمیشود اما سکوتی که در معرض نیاز است، بیان است.
که قسمت اول این قاعده از اشباه و نظایر و قسمت دوم آن از علم اصول اقتباس شده است.
ر) قواعد فقهی: گاه چند قاعده فقهی منبع اقتباس قاعده ای دیگر می‌شود، مانند: “تَبدُّلُ سببِ الملک قائمٌ مقامَ تبدُلِ الذات”128؛ دگرگونی علت ملک، جانشین دگرگونی ذات می‌گردد.
هـ)استقرای احکام؛ در پاره ای از موارد از استقراء در احکام قاعدهای به دست می‌آید. مانند: “لا عبری بالظن البین خطاه”129 ؛ به ظنی که خطایش آشکار است اعتباری نیست.
همچنین وهبة زحیلی از فقهای معاصر در جای دیگر دربارهی مصادر قواعد فقهی در فقه اهل سنت می‌نویسد:
هرچند شکل و ترتیب قواعد به دست فقها در طول تاریخ انجام پذیرفته است، ریشه و منبع آن سه امر است: 1ـ قرآن کریم؛ 2ـ سنت نبوی؛ 3ـ اجتهاد.130
وی سپس نمونه هایی از آیات، احادیث و موارد اجتهاد را تبیین می‌کند و دربارهی چگونگی اجتهاد می‌نویسد: چگونگی منبع بودن اجتهاد برای قواعد فقهی عبارت است از استخراج قواعد فقهی کلی از اصول شرعی پیش گفته (کتاب و سنت نبوی) و مبادی لغت عربی و امور مسلم در منطق و لوازم حکم عقل و جمع آوری فروعات فقهی متشابه در علت. مثلاً قاعدهی “الامور بمقاصدها” از احادیث مربوط به نسبت گرفته شده که مهم ترین آن ها عبارت است از “إنما الاعمال بالنیات”، قاعدهی “الضرر یزال” نیز از حدیث “لا ضرر و لا ضرار” گرفته شده است. قاعدهی “المرء مؤاخذة بإقراره” از کلام خدا “ولیملل الذی علیه الحق” و قاعدهی “السؤال معاد فی الجواب” از لغت عربی و قاعدهی”التابع تابع” از مطالب قطعی منطق و قاعدهی “اذا تعذر اعمال الکلام یهمل” و قاعدهی ” اذا زال المانع عاد الممنوع” از لوازم فکر و مبادلی عقل گرفته شده‌اند.131

2ـ1ـ8. نقش و ویژگی های قواعد فقهی
قواعد فقهی، همان طور که در مباحث گذشته به آن اشاره شد بیانگر احکام و دستورات شرعی و قانونی است که نه تنها مجتهد بلکه مقلد هم می‌تواند از آن استفاده کرده و در موارد متنوع و متعددی، مصادیق قاعده را مشخص و حکم آن را استخراج نماید.
زمانی که قاعدهای مانند قاعدهی “لاضرر” هرگونه ضرری را نفی می‌کند و یا قاعدهی “الضررات تُبیح المحظورات” محظور و ممنوع بودن اقدامی را از میان بر می‌دارد، در این عرصه دیگر نیازی به توسیط و استنباط و یا استفراق الوسع و تلاش و اجتهاد نیست. بر این اساس قواعد فقهی کلید حل دشواری ها قرار می‌گیرد، بدون این که مشقت اجتهاد و جهاد علمی را بر مستفید بار کند. از سویی دیگر، قواعد فقهی نه جزیی از اجزای علم اصول است و نه مبحثی از مباحث دانش فقه، بلکه به گفتهی سید محمد باقر صدر، در سلسلهی مباحث ماوراء فقه است.132
به تعبیر دیگر قواعد فقه، بیشتر ناظر به مبانی و فلسفهی فقه است. قاعدهی لاضرر، در حقیقت گویای مبانی عادلانهی احکام مقدس اسلامی است. ترازویی برای توزین و تبیین عدالت. روح ِ قوانین و احکام است. قاعدهی لاحرج نیز، مبیّن مبانی وفلسفهی احکام است، فلسفه ای که در تکاپوی نظم، امنیت و عدالت فردی و اجتماعی در جوامع انسانی است.133
نقش قواعد به آن چه گفته شد محدود نیست، بلکه این قواعد که “ثابتات احکام” را با “متغیرات” زمانه همراه و هماهنگ می‌سازد و به تعبیری “ثبات و تغییر” را آشتی می‌دهد، ضامن حیات و حرکت می‌گردد. بدین سان قاعده، چراغی است که تاریکی های طریق دشوار شناخت و اجرای عدالت را روشن میسازد.134
عرصهی دیگر که نقش کارساز قواعد را نشان می‌دهد این است که قواعد فقهی متأخر از مسائل فقهی و نتیجهی آن مسائل و موارد است. فقیه با موارد گوناگون در شرایط مختلف برخورد کرده و احکام آن ها را با دقت از نظر می‌گذراند، وی جهات اشتراک و تفارق و نقطهی همگرایی و واگرایی را از هم تفکیک می‌کند و در نهایت به تنظیم و تدوین قاعده می‌پردازد.135 این قواعد فقهی نقش بزرگی در ستردن و رفع تناقض یا ناهمگونی هایی دارد که احتمالاً در فروع احکام دیده می‌شود. و همچنین راهی برای دستیابی به احکام غیر منصوص است.136
باید گفت: قواعد فقهی، نه تنها به عنوان یکی از مقاصد شریعت است، بلکه با استناد به این قواعد و پایه ها، حکم خیلی از موارد سکوت، ما لانص فیه، و به گفتهی شهید صدر احکام موارد و مصادیق در منطقة الفراغ را به دست می‌آوریم. همین کاربرد شاید بتواند در موراد تعارض ادله و یا اجمال و نقص دلیل نیز مورد توجه قرار گیرد.
همچنین شهید مطهری (رحمة الله) معتقد است:
«قواعد، شاخص هایی در خط سیر فقه اهل بیت و در واقع علائم الطریقی در نیل به اهداف مکتب فقهی امامیه‌اند. این علائم و شاخص ها نه فقط مسیر و مقصد را نشان می‌دهد، بلکه با علامت خطر، انحراف ها و تباهی را نیز ارائه می‌کند.» 137
از این رو عدالت نیز، قاعدهای است که مغفول افتاده و چنان که باید مطمح نظر قرار نگرفته است، گرچه نقش و تمام ویژگی های یک اصل و قاعده را دارا است.

2ـ1ـ9. معیار قواعد فقهی و تطبیق آن بر عدالت
همان گونه که پیشتر آورده شد، برای آن که موضوعی چون عدالت، قاعدهای فقهی شمرده شود باید معیار های لازم برای قاعدهی فقهی شدن را دارا باشد. این معیارها در یک تقسیم بندی در دو دستهی معیارهای ثبوتی ومعیارهای اثباتی قابل بررسی است:
الف)معیارهای ثبوتی:
1ـ کلیت به لحاظ تعدد اصناف حکم: معیار قاعده انگاری یک حکم بهره مندی از عنصر کلیت و عمومیت است. البته عمومیت و کلیت به معنای در برگیرندگی بیش از یک سنخ است، توضیح این که: کلیت یک حکم گاه به لحاظ مکلف است، گاه به لحاظ مصادیق و گاه به لحاظ حالات. هیچ یک از این کلیت ها معیار قاعدهی فقهی بودن نیست. اما گاه کلیت به لحاظ تعدد اصناف حکم است که این کلیت معیار قاعدهی فقهی است. البته تعدد اصناف، هم در ناحیهی مصادیق موضوع بروز و ظهور مییابد مانند قاعدهی ید و هم در ناحیهی حکم، مانند قاعدهی تیمم المیت بمنزلة تیمم الحی.138
2ـ اصطکاک با ادلهی احکام: به این معنا که میان قاعدهی فقهی و ادلهی احکام تعارض غیر مستقر باشد به گونهای که لازم باشد میان آن و ادلهی احکام جمع شود مثلاً قاعدهی لاضرر با ادلهی احکام دیگر اصطکاک دارد. البته باید گفت این اصطکاک و تعارض در قلمروهای آن ادله است نه با قدر متیقن موضوع. بنابراین شاید بنوان گفت اصطکاک قاعدهی عدالت با ادلهی احکام مانند اصطکاک قاعده لاضرر با ادلهی احکام است که همهی ادلهی احکام و یا لااقل وادی احکام اجتماعی را در برمیگیرد.139
معیارهای ذکر شده معیار ثبوتی و امکان ثبوتی را برای یک حکم ثابت میکند.
در طی بررسی ها پیرامون تطبیقات فقهی قاعدهی عدالت که در فصل آخر به آن ها اشاره خواهیم کرد در صدد هستیم تا اثبات کنیم از آن جایی که گسترهی کاربرد عدالت در ابواب مختلف فقه و در عرصههای گوناگون حیات بشری است، و نیز از آن جایی که عدالت میتواند به حوزه ها واصناف مختلف سرایت کند لذا پذیرش این اصل که قاعدهی عدالت معیار و ظرفیت تبدیل شدن به یک قاعده را دارد، دور از انتظار نیست.
ب) معیار اثباتی:
برفرض اثبات شمول پذیری عدالت به عنوان قاعده، تنها امکان ثبوتی قاعده شمردن یک اصل پذیرفته میشود اما با توجه به این که اصل تشریع از جانب خداوند است، باید دلیل اثباتی نیز بر پذیرش این قاعده وجود داشته باشد. حال سؤال این است که آیا خداوند دلیلی بر حجیت قاعدهی عدالت آورده است؟ در پاسخ میتوان گفت: دلیل شرعی برای معتبر شمردن یک قاعده دو گونه است: دلیلی که بر جعل یک حکم و حجیت آن دلالت میکند که رایج و شایع است و قابل انکار نیست و عمدتاً آن چه به عنوان دلیل قاعده مطرح میشود نیز همین قسم است و دلیلی که به بطور مستقیم بر قاعده نظر ندارد بلکه به ضمیمهی اصل وقاعدهی کلی دیگر به دست میآید. بسیار دیگری از قواعد نیز این گونه اند.140 حال در گفتار بعدی به تفضیل به ادلهی شرعی اعم از آیات وروایات به عنوان معیار اثباتی قاعدهی عدالت اشاره خواهیم کرد.

2ـ1ـ10.عدالت به مثابه ی قاعدهی فقهی
در گذشته ها بخاطر عدم پیچیدگی روابط اجتماعی، احساس نیاز به قواعدی هم چون قاعدهی عدالت بسیار اندک بود و چنین نیازی ضرورتی را ایجاب نمی‌کرد. اما مرور زمان سبب گردید که فقهای بزرگ شیعه برای پاسخ گویی به نیاز زندگی های توسعه یافته و روابط پیچیدهی آن از متون دینی، قواعدی را استخراج کنند و حکم پاره ای از حوادث واقعه را بر مبنای قواعد استخراجی از متن قرآن، سنت و عقل پاسخ دهند.
برخی از قواعد فقهی و حتی اصولی از همان ابتدا و به صراحت معصوم(علیه السلام) پایه ریزی نشده است، بلکه این استنباط فقیه و یا فقیهان بر اساس نیاز زمان و توسعهی زندگی ها بوده است که از متون، قواعدی را استخراج و پایه گذاری کردهاند. قاعدهی عدالت هم از این اصل مستثنی نیست. و این به معنای بدعت و نوآوری در احکام شریعت نیست. چنان چه به فرمایش آخوند خراسانی:
«تدوین قواعدی مستقل که مجتهد به آن ها در استنباط حکم شرعی نیاز دارد، سبب نمی‌شود که این کار بدعت در دین باشد و این که در زمان خود معصوم (علیه السلام) تدوین نشده و در زمان پس از معصوم(علیه السلام) تدوین گردیده است، باز هم سبب نمی‌شود، بدعت باشد وگرنه باید تدوین فقه به شکل فعلی و علم نحو و صرف، همه شان بدعت باشند؛ چون در زمان معصوم(علیه السلام) به این شکل تدوین نشده‌اند.» 141
البته عنوان “قاعدهی عدالت” در دیدگاه فقیهان گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اگرچه بحث عدل و عقل در مباحث کلامی، فلسفی و اخلاقی، تاریخی طولانی دارد. ولیکن در فقه جز به عنوان شرط در برخی از ابواب فقه خیلی مورد توجه قرار نگرفته است. گرچه برخی از فقیهان در تنگناها به قاعدهی عدالت توجه و تمسک کرده‌اند. حال باید گفت؛ هدف اصلی از این بحث پاسخ به این پرسش های اساسی است که آیا عدالت به معنای یک مبنای فقهی و به شکل “یک قاعده” می‌تواند در فقه مورد استناد قرار گیرد؟ آیا فقیه یا مجتهد یا حقوقدان، در مقام دریافت و استنباط می‌تواند قاعدهی عدالت را میزان و مستند حکم فقهی خود قرار دهد؟ و افزون بر این آیا فقهای بزرگ و نامدار مذاهب اسلامی، بر اساس اصل و”قاعدهی عدالت” اقدام به صدور فتوا کرده‌اند؟
پاسخ به این سؤال ها بر اساس این که، چه تفسیری از “قاعده ی عدالت” داشته باشیم متفاوت است:
2ـ1ـ10ـ1. تفسیر عدالت به عدل وانصاف
تفسیر نخست از عدالت، همان تفسیری است که از گذشته تحت عنوان قاعدهی “عدل و انصاف” در فقه سابقه داشته و در کنار قواعد فقهی دیگر مورد بحث قرار گرفته است. طبق این قاعده، هرگاه حق یا مالی به لحاظ آن که به چه کسی تعلق دارد، مشتبه باشد و نتوانیم صاحب آن را واقعاً مشخص کنیم، برای هر یک از مدعین سهمی منصافه قرار می‌دهیم.
اگر دو نفر نسبت به یک مال ادعای مالکیت داشته باشند و با “ید”یا “بیّنه” نتوان مالک را معلوم کرد، حکم به تنصیف مال می‌شود و به هر یک از آن ها، نیمی از آن داده می‌شود.142
مثال دیگر این قاعده که منصوص است در جایی است که کسی به عنوان امانت از دیگران اموالی را پذیرفته باشد و بعد خسارتی متوجه اموال شود، که ضرر و زیان طبق نسبت اموال توزیع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قواعد فقهی، احکام شرعی، قواعد اصولی، صاحب نظران Next Entries پایان نامه با کلید واژگان عدل و انصاف، ناسازگاری، شهید مطهری، علل احکام