پایان نامه با کلید واژگان قواعد فقهی، احکام شرعی، قواعد اصولی، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

گفتار اول: قواعد فقهی

ـ معنای اصطلاحی قاعده
ـ معنای اصطلاحی فقه
ـ تعریف قاعدهی فقهی از دیدگاه صاحب نظران شیعی
ـ تعریف قاعدهی فقهی از دیدگاه صاحب نظران اهل سنت
ـ تفاوت قاعدهی فقهی وقاعدهی اصولی از نظر فقهای اسلامی
ـ منابع قواعد فقهی از دیدگاه شیعه
ـ منابع قواعد فقهی از دیدگاه اهل سنت
ـ نقش و ویژگیهای قواعد فقهی
ـ معیار قواعد فقهی و تطبیق آن بر عدالت
ـ عدالت به مثابهی قاعدهی فقهی
ـ اهمیت عدالت به عنوان قاعدهی فقهی

2ـ1ـ1. معنای اصطلاحی قاعده
قاعده در اصطلاح، قضیهی کلی است که بر تمام جزئیاتش منطبق می‌شود95. واژهی قاعده علاوه بر آن که در امور مادی مانند بنیان های ساختمان به کار گرفته شده، در برخی امور معنوی که جنبهی اساسی و زیر بنایی دارد نیز استعمال شده است؛ مانند قواعد اخلاقی، قواعد اسلامی و قواعد علمی. بطور کلی به مسائل بنیادی هر علمی که حکم بسیاری از مسائل دیگر به آنها توقف دارد، قواعد آن علم گویند96.

2ـ1ـ2. معنای اصطلاحی فقه
فقه در اصطلاح اصولیین به معنای علم به احکام شرعی فرعی است که از ادلهی تفضیلی شرعی استنباط شده باشد.97 بعضی دیگر فقه را تحصیل وظایف عملی از ادلهی تفضیلی معرفی می‌نمایند98.

2ـ1ـ3. تعریف قاعده فقهی از دیدگاه صاحب نظران شیعی
برای قاعدهی فقهی تعاریف متعددی بیان شده است که می‌توان به نمونه های زیر اشاره کرد:
قاعدهی فقهی، اصلی کلی است که از ادلهی شرعی ثابت شده و به نحو کلی طبیعی بر مصادیقش منطبق می‌شود. مانند قاعدهی طهارت که این قاعده بر هر مورد شک در طهارت منطبق می‌شود.99
آیة الله مکارم شیرازی در تعریف قاعدهی فقهی نوشته است:
«إنّ القواعد الفقهیه هی أحکام عامة فقهیة تجری فی ابواب مختلفة.»100
قواعد فقهی عبارت اند از دستورهای کلی فقهی که در باب های گوناگون راه دارد.
همچنین آیة الله خویی در تعریف قاعدهی فقهی آورده است:
«إنها قواعد تقع فی طریق استفادة الأحکام الشرعیة الإلهیة و لایکون ذلک من باب الإستنباط و التوسیط بل من باب التطبیق.»101
قواعد فقهی در راه استفادهی احکام شرعی الهی قرار میگیرد و این استفاده به گونهی تطبیق است نه استنباط و حد وسط قرارگرفتن.
در تعریفی مشابهی نیز قاعدهی فقهی این گونه بیان شده است:
« القاعدة الفقهیة قاعدة تشتمل علی حکم شرعی عام یستفاد من تطبیقها الحصول علی أحکام شرعیة جزئیة هی مصادیق لذلک الحکم العام.»102
قاعدهی فقهی، قاعده ای است که حکم شرعی فراگیر را در بر دارد که با تطبیق آن قاعده، احکام شرعی جزئی حاصل میشوند که مصداق های آن حکم فراگیر به شمار میآیند.
همچنین در تلقی رایج، قاعدهی فقهی :
« کلیاتی است که فروعات مختلف را در خود جمع کرده و امرحفظ و یادآوری را برای فقیه آسان می‌کند. از این رو، همچون علم اصول که به عنوان یک دانش آلی مورد اقبال است، بهآن توجهی نمی‌شود وجایگاهی در استنباط ندارد. ولی در برداشت صحیح، قاعدهی فقهی معیار و میزان در استنباط است و فقیه باید بر محور آن استنباط خود را محک بزند».103
شاید این تعبیر شهید اول هم ناظر به همین تلقی باشد:
«فمما صنفته کتاب القواعد و الفوائد فی الفقه مختصرعلی ضوابط کلیة اصولیة و فرعیة تستنبط منها أحکام شرعیة»104
از نوشته های من کتاب”القواعد و الفوائد” در موضوع فقه است. این نوشتهی مختصر، حاوی قواعد کلی اصولی و فروعی است که از آن احکام شرعی استنباط می‌گردد.
در برداشت صحیح تر میتوان گفت قواعد فقهی دو گونه است: آن چه معیار و میزان استنباط برخی از فروع است، و فقیه باید بر محور آن استنباط خود را محک بزند و آن چه به سان کلی است که فروعی در خود دارد و در تطبیق مفید است، و ممکن است از دو واژهی اصولیه و فروعیه (اصولی و فرعی) در کلام شهید اول، نیز بهتوان این معنا را استظهار نمود.
البته در بررسی و نقد تعاریف ارائه شده میتوان گفت، اگر کلی بودن را در قاعده شرط بدانیم بر جامع ومانع بودن این تعاریف ایرادهایی وارد است اما باید گفت که هر یک از این تعاریف بیان اثری از آثار در تعریف قاعدهی فقهی است و ربطی به ماهیت و حقیقت قاعده ندارد و به قول مرحوم آخوند خراسانی شرح الإسم است و نه تعریف به جنس و فصل. این تعاریف بیشتر بیانگر نقش قواعد فقهی است.
2ـ1ـ4. تعریف قاعده فقهی از دیدگاه صاحب نظران اهل سنت
صاحب نظران اهل سنت نیز به قواعد فقهی بیتوجه نبوده‌اند و تعریف هایی از آن دارند؛ هرچند به تعریف واحد و جامعی دست نیافته‌اند.
تهانوی در تعریف قواعد فقهی گفته است:
«أنها امر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته»105
قواعد فقهی امری کلی است که بر تمام جزئیاتش[مصادیق] منطبق می‌شود.
مصطفی زرقاء، از نواندیشان اهل سنت نوشته است:
«اصول فقهیه کلیة فی نصوص موجزة دستوریة تتضمن احکاماً تشریعیة عامة فی الحوادث التی تدخل تحت موضوعه»106
قواعد فقهی عبارتند از اصول فقهی فراگیر در عباراتی کوتاه و اساسی که احکام شرعی عامی را که در حوادث مربوط به موضوع آن احکام است در بر می‌گیرد.
ابن‌سبکی در کتاب الاشباه و النظائر می‌گوید:
«القائدة: الامر الکلی الذی ینطبق علیه جزئیات کثیرةٌ تفهم احکامها منها»107
قواعد آن امر کلی است که بر جزئیات بسیاری منطبق می‌گردد و احکام آن جزئیات از آن قواعد فهمیده می‌شود.
البته باید گفت: در میان تعاریف اهل سنت از قاعدهی فقهی تعارض وجود دارد چرا که برخی از آنها، شرط قاعده را کلی بودن دانسته‌اند در حالی که برخی دیگر این شرط را لازم ندانسته‌اند. مانند این که حموی گفته است:
«و هی عند الفقهاء حکم اکثری لاکلی ینطبق علی اکثر جزئیاته لتعرف احکامها منه»108
قاعده فقهی در نزد فقها حکم غالبی است نه کلی، که بر بیشتر جزئیاتش منطبق می‌شود تا احکام آن ها از آن فهمیده شود.
همچنین برخی از این تعاریف شامل ضابطهی فقهی نیز می‌شود و یا چگونگی استفادهی احکام فقهی جزئی تبیین نشده است.

2ـ1ـ5. تفاوت قاعدهی فقهی و قاعدهی اصولی از نظر فقهای شیعه و اهل سنت
در بیان تفاوت قاعدهی فقهی و قاعدهی اصولی نظرات مختلفی بیان شده است که بعضی از آن ها به شرح ذیل می‌باشد:
1ـ قواعد فقه، فرمول های بسیار کلی هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر می‌شوند و به یک مورد ویژه اختصاص ندارند.
2ـ قواعد فقهی چنان نیستند که فقط واسطه و وسیلهی استنباط و کشف احکام گردند، چرا که قواعد فقهی به یک اعتبار، خودشان (احکام) هستند، نه واسطه ای برای کشف، در حالی که قواعد اصول چنین وصفی دارند. به دیگر سخن می‌توان گفت:
«علم اصول روش کشف و استنباط احکام شرعی است، ولی قواعد فقه، نهاد ها و بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلیت و شمول خود، فقیه در موارد مختلف از آن استفاده می‌کند.»109
3ـ قاعده اصولی بدست آوردن دلیل بر احکام کلی شرعی است ولی از قاعدهی فقهی تنها خود حکم کلی شرعی بدست می‌آید، نه دلیل بر آن.110
4ـ قاعده اصولی، یا اساساً مشتمل بر حکم شرعی نیست، بلکه همانند بسیاری از مسائل آن، در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شود و یا متضمن حکم شرعی عامی است که در جمیع ابواب فقه جریان دارد و اختصاص به موضوع خاصی از فقه ندارد. به خلاف قاعدهی فقهی که اولاً در تمام موارد، حکمی است از احکام شرعی ثانیاً اگرچه عام است ولی در عین حال، یا اختصاص به تعدادی از ابواب فقه دارد، نه جمیع آن و یا اختصاص به موضوعات خارجیه معینی دارد، اگرچه در همهی ابواب فقه جریان داشته باشد.111
5ـ تطبیق قواعد اصول بر مصادیقش به دست مجتهد است و مقلد در آن بهرهای ندارد.112
در نتیجه قواعد فقهیه برزخی میان مسائل فقهی و قواعد اصولی به حساب می‌آید؛ یعنی نه آن خصوصیت و جزئیت مسائل فقهی را دارد و نه آن شمول و گستردگی قواعد اصولی را.113 باید گفت: بر این وجوه همواره اشکالاتی وارد شده که به دلیل اختصار در بیان مطالب، از آن صرف نظر می‌شود.
فقهای اهل سنت نیز، همانند فقهای شیعه از جهاتی میان قواعد فقهی و اصولی تفاوت قائل شده‌اند.
از جمله وهبة زحیلی در این مقام با تفصیل بیشتر سخن گفته است، ممکن است قواعد فقهی و اصولی با
امور ذیل از یکدیگر متمایز شوند:
1ـ قاعده های اصولی بیشتر ناشی از الفاظ عربی، قواعد عربی و عبارات عربی است همان گونه که قرافی قبلاً به این نکته تصریح کرده است. اما قاعده های فقهی ناشی از احکام شرعی و مسائل فقهی است.
2ـ قاعده های اصولی ویژه مجتهد است که به هنگام استنباط احکام فقهی و شناخت حکم وقایع و شناخت مسائل نوپیدا از مصادر شرعی به کار گرفته می‌شود. اما قاعدههای فقهی ویژهی مجتهد و یا مفتی و یا متعلم است که برای شناخت حکم فروع فقهی به مصادر شرعی رجوع می‌کند. اغلب به جای رجوع به ابواب مختلف فقهی به قاعده های فقهی تکیه می‌شود.
3ـ قواعد اصولی تمامی فروعات را در بر می‌گیرند، اما قواعد فقهی هر چند عام و فراگیر، استثناهای بسیاری در آن ها راه دارد تا جایی که این موارد استثنا قاعده های مستقل و فرعی را تشکیل می‌دهند. همین امر موجب می‌شود تا در نظر بسیاری از فقها قواعد فقهی، قاعده های اغلبی به شمار آیند و فقط فتوا به مضمون آن ها جایز نباشد.
4ـ قواعد اصولی ثابتاند و تبدیل و تغییر در آن ها راه ندارد، اما قواعد فقهی ثابت نیستند و با تغییر احکام به دلیل عرف، سد ذرائع و مصلحت و همانند آن، تغییر می‌پذیرد.
5ـ قواعد اصولی بر احکام فقهی سبقت می‌گیرد، اما قواعد فقهی ملحق به احکام فقهی و یا تابع وجود فقه، احکام و فروعاتش است. 114همچنین باید پذیرفت که بسیاری از این تفاوت ها که در میان اهل سنت بدان اشاره شده همانند تفاوت هایی است که فقهای شیعی از آن ها سخن گفته‌اند و از جهات مختلف قابل نقد میباشند.
2ـ1ـ6. منابع قواعد فقهی از دیدگاه شیعه
فقهای شیعه قواعد فقهی را از منابع مختلفی استخراج میکنند که برخی از این منابع عبارتاند از:
1ـ نص: مانند قاعده ائتمان که از روایت زیر استفاده شده است.
“لیس علی المؤتمن ضمان”115
شاید بتوان گفت منبع قاعدهی عدالت نیز نص آیات وروایات و مدلول الفاظ آن است.
2ـ تعلیل: مانند قاعدهی حجیت بازار مسلمانان که از تعلیل این روایت به دست آمده است: ” لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق”116؛ اگر این (حجیت ید) نباشد، بازاری برای مسلمانان نخواهد بود.
3ـ قواعد فقهی: گاهی هم قاعدهی فقهی از چند قاعدهی دیگر استخراج می‌شود، مانند قاعدهی “ما یضمن” که از قاعده اقدام و قاعده ضمان ید، به دست می‌آید.
4ـ استقراء در فروع و یا نصوص: هم چنان که برخی با استقرای در نصوص، قاعدهی کلی بودن تقیه را به دست آورده‌اند که در نتیجه ـ اگر تقیه را قاعدهی کلی بدانیم ـ در هر مورد نیاز به نص خاص نبوده و هر عبادتی را می‌توان به وجه تقیه انجام داد.117
5ـ سیرهی عقلائیه: در مواردی نیز سیرهی عقلائیه مبنای قاعدهای فقهی است، مانند قاعدهی”اذن به شیء اذن به لوازم آن است.”118

6ـ سیره متشرعه: هم چنان که مبنای قاعدهی”«احترام مال مسلم” سیرهی متشرعه می‌باشد.119
باتوجه به رعایت عدالت دراستنباط احکام توسط فقها، سیرهی متشرعه نیز منبعی برای این قاعدهی فقهی است.
7- اطلاق ادله: برخی از قواعد نیز از اطلاق ادله به دست آمده‌اند. مانند” کل عضو یقتص منه مع وجوده، تؤخذ الدیة مع فقده “120
هر عضوی که هنگام وجودش مورد قصاص قرار می‌گیرد، موقع فقدانش دیه گرفته می‌شود.
8ـ عموم ادله: مانند قاعدهی لزوم در معاملات که از عموم آیهی شریفه “اوفوا بالعقود” استفاده شده است.121

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حسن و قبح، منابع معرفت، حسن و قبح عقلی، حسن و قبح افعال Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قواعد فقهی، قاعده لاضرر، عدل و انصاف، مقاصد شریعت