مي‌شوند و اين نقض غرض آشکار است.
اينک به بعضي از اين احکام اشاره مي‌شود:
1- احکام اقتصادي و اجتماعي
در عرصه اقتصادي و تجارت، قرآن با امضاي معاملات و عقودي که با شرايط خاص خود انجام مي‌گيرد، به تحريم بعضي معاملات، مانند بيع ربوي،261 معاملات باطل،262 کم‌فروشي263، و رشوه،264 مي‌پردازد.
در عرصه اجتماع، ضمن تشويق مردم به ياري رساندن يکديگر خصوصاً محرومان، از متمولان مي‌خواهد که مقداري از سود و درآمد خود را بابت ماليات، با عناوين خمس، زکات و انفال265 به حاکم ديني و قسمتي را مستقيماً به محرومان بپردازند تا بدين سان هم گردونه حکومت اسلامي بچرخد و هم جامعه اسلامي از آفت فقر به دور ماند.
قرآن در مورد حقوق و قوانين فردي و مدني خود احکام خاصي دارد. تکليف اموال يتيمان، صغار و محجورين266، ازدواج و احکام زناشويي و طلاق.267
چگونگي وصيت و تقسيم ثروت مرده268 و نظاير اين را مشخص کرده است. همچنين در مورد اجاره269، صلح،270 رهن،271 ضمان،272 احکام خاصي دارد که از مفاد آنها برمي‌آيد که اين کتاب آسماني ابعاد فردي و اجتماعي انسان را در اين دنيا به خود وي واگذار ننموده است.
2- احکام جهاد و سياست خارجي
هر ديني که به وسيله پيامبران الهي ترويج و گسترش يافته، با مخالفان و دشمناني مواجه بوده است که جهد مي‌کردند با اشکال و طرق مختلف که بارزترين آنها مقابله فيزيکي و جنگ بود، نور الهي را خاموش کنند. دين مقدس اسلام نيز از اين قاعده مستثني نبود و در بدو ظهور خود با دشمنان بزرگ و مختلفي، مانند مشرکان مکه و اهل کتاب روبه‌رو بوده است. اسلام براي پاسداري و حراست از خود، مردم را تحت عنوان “جهاد” به قيام و دفاع از کيان اسلام در مقابل مخالفان فرا خوانده و از آنان مي‌خواهد با تجهيز کامل و بهره‌وري از تمامي امکانات و تجهيزات نظامي موجود، در اين جهاد مقدس شرکت کنند.273
اسلام در پاسباني از خود تا جايي پيش مي‌رود که هرگونه تهديد شديد و هولناک را تحت عنوان “مقابله به مثل” بي‌پاسخ نمي‌گذارد.274 و کساني را که به بهانه‌هاي مختلف به اين فراخوان عمومي الهي پاسخ ندهند، سرزنش و توبيخ مي‌کند.275
قرآن چگونگي برخورد با اسراي جنگي276 و نحوه رابطه با اهل کتاب و صلح با مخالفان و ده‌ها موضوع ديگر را تبيين و تشريع مي‌کند.277 در اين‌جا اين سؤال پيش مي‌آيد که آيا پاسداري از اسلام و استفاده بهينه از آخرين فنون نظامي و اعلام جنگ يا صلح با دشمنان، بدون وجود حکومت ديني امکان‌پذير است؟ اگر قرار بر اين است که از اسلام حراست و حفاظت شود و حملات مخالفان دفع گردد، اين حراست و دفاع در سايه به دست گرفتن حکومت، خصوصاً مديريت و فرماندهي بر نيروهاي مسلح تحقق مي‌يابد.
3- احکام جزايي و قضايي
قرآن براي اجراي بهينه احکام خود، يک سري ضمانت‌هاي اجرايي در قالب احکام جزايي، مانند احکام حدّ براي گناه، زنا278، قذف،279 سرقت،280 و اعدام281، در حق زناي محصنه و قتل عمدي و محارب282 و انواع و اقسام ديه‌هاي اعضاي بدن،283 و غير اين‌ها پيش‌بيني کرده است.
علاوه بر آن، فروع و جزئيات شيوه و اصول قضاوت از قبيل: تعداد و شرايط شاهد و اقرار متهم و شرايط قاضي را مشخص کرده است.
نياز به توضيح نيست که اجراي احکام فوق و توجه به قانون دادرسي اسلام مرهون وجود حکومت ديني و اسلام است که ضرورت عمل به احکام قرآن، ضرورت حکومت اسلامي را اثبات مي‌کند.284
4-1-3- نسبت سياست و رسالت در سيره نبوي(ص) از ديدگاه انديشمندان اسلامي
پرسش اصلي اين مبحث اين است که، آيا سياست از وظايف جوهري و اساسي دين و جزئي از رسالت پيامبر خد(ص)ا بوده است يا خير؟
دو پاسخ اساسي به اين پرسش مي‌توان داد که هر دو نيز قائلاني دارد.
اوّل؛ سياست جوهره ديني ندارد و لذا جزء رسالت نبوي نبوده است؛
دوّم؛ سياست جوهره ديني داشته و جزئي از رسالت رسول اکرم(ص) بوده است.
نمايندگان رويکرد اول (جدايي دين و سياست)، از اهل سنت، “علي عبدالرازق” مصري است که با کتاب “الاسلام و اصول الحکم” در ميان اهل سنت طرح نويي در انداخته و گفتمان حاکم خلافت را به چالش کشانده است و از شيعه دکتر “مهدي حائري”است که در کتاب “حکمت و حکومت” گفتمان جمهوري اسلامي ايران را به نقد کشانده و از مردم‌سالاري محض دفاع نموده است. نمايندگان رويکرد دوم (تلازم دين و سياست)، از اهل سنت، امام محمد غزالي است، او در کتاب‌هاي مختلفش مباحث سياسي را طرح کرده است. از جمله “الاقتصاد في الاعتقاد” و “فضايح الباطنيه” و در شيعه نيز، داراي طرفداران بسياري است، همچون حضرت امام خميني(ره) که در مباحث حکومت اسلامي خود، به پيوند ذاتي دين و سياست قائل بوده و سياست را يکي از وظايف اصلي رسالت پيامبر اکرم(ص) مي‌داند.
باز متفکر برجسته ديگر شيعه، استاد مرتضي مطهري است که ايشان نيز از طرفداران نظريه دوّم مي‌باشد. در اين جا به خلاصه‌اي از نظريات دو گروه فوق پرداخته مي‌شود.
الف: رويکرد انفصال سياست و رسالت
1- الف) علي عبدالرازق
يکي از مهم‌ترين متفکراني که اين ديدگاه را مطرح مي‌کند، علي عبدالرازق متفکر مسلمان مصري و شيخ الازهر است، وي تلاش مي‌کند تا اين مدعا را اثبات کند که امور سياسي جزء مأموريت پيامبر(ص) نبوده است و آن حضرت تنها پيام آور دعوت ديني است و رهبر معنوي مؤمنان بوده است.
عبدالرازق براي اثبات اين مدعا معتقد است که اسناد تاريخي موجود در مورد نحوه دخالت پيامبر در امور سياسي مبهم است و مي‌توان نتيجه گرفت که هر چند پيامبر به امر قضاوت مي‌پرداخته و قاضياني را معين مي‌کرده و به برخي افراد وکالت‌هايي همچون فرماندهي سپاه، مديريت اموال، امامت نماز، آموزش قرآن يا دعوت به اسلام داده است، اما اين امور به هيچ وجه تداوم و استمرار نداشته است، به گونه‌اي که با اطمينان کاملي نمي‌توان تأکيد کرد که در زمان پيامبر نظام حکومت نبوي وجود داشته است.285
کل مباحث مطرح شده در کتاب عبدالرازق پيرامون سنت و سيره نبوي و حکومت و سياست را مي‌توان به شکل زير تلخيص کرد:
“شک نيست که حکومت نبوي با حکومت دنيوي و با مظاهر قدرت پادشاهي شباهت‌هايي داشت. اولين مثالي که به ذهن خطور مي‌کند، از ميان فعاليت‌هاي دولتي که در زمان پيامبر(ص) بارز شد، جهاد است، اما دعوت ديني جز با زبان، انگيزش دلها از طريق اقناع، و تأثيري که بر حساسيت مردم گذاشته مي‌شود، صورت نمي‌گيرد. لذا از آيات مختلف286 نتيجه‌گيري مي‌کند که رسالت محمد(ص) همانند رسالت پيامبران پيش از او، با اقناع و پند و اندرز انجام مي‌شود و نه با خشونت و زور.
بنابراين، چنانچه پيامبر(ص) به زور و اجبار تمسک مي‌جست، اين شيوه دعوت به دين و ابلاغ رسالتش به مردم نبود. مي‌توان به جهاد، کارهاي مالي (جمع‌آوري زکات، جزيه، غنايم و…) و تدبير امور دولتي را نيز افزود. اما از نگاه عبدالرازق ، اگر اين نمونه‌ها ديگران را مطمئن سازد که پيامبر هم رسول خدا(ص) بود و هم شاه، اين پرسش جاي طرح دارد که، آيا تأسيس دولت اسلامي و دستيابي به آن به هر قيمتي، خارج از مرزهاي رسالت پيامبر(ص) بوده است؟ يا برعکس، در چارچوب پيامي بوده که خداوند به او وحي کرده است؟
نظر اين متفکر اهل سنت آن است که تأسيس دولت نبوي اقدامي متفاوت از دعوت اسلامي و خارج از مرزهاي رسالت است و پرسش‌هاي او از معتقدان به رسالت سياسي پيامبر آن است که، اگر پيامبر(ص) دولتي تأسيس کرد، يا دست کم تأسيس آن را آغاز کرد، به چه دليل اين دولت فاقد اکثر ارکان دولت طبق عرف زمان بود؟ به چه دليل موفق به شناخت شيوه اين دولت در نصب قاضيان و واليان نشده‌اند؟ چرا او به اتباع خود، اصول کشورداري و قواعد مراجعه به آراء عمومي را توضيح نداده است؟ چرا او علما را در امر نظام حکومتي در زمان خودش به ترديد و دو دلي افکنده است؟
در بخش ديگر عبدالرازق به نحو زير مدعايش را پي مي‌گيرد که براي مواجه نشدن با مشکلات و پرسش‌ها راه اين است که بپذيريم پيامبر(ص) فقط رسولي بوده که پيام دين را ابلاغ کرده و هيچ تمايلي به قدرت نداشته است. و البته بايد دانست که پيامبري در ذات خود، براي پيامبر(ص) نوعي از اقتدار اعمال قدرت بر مردمش را ايجاب مي‌کند، ليکن اين به اقتدار و قدرتي که رؤساي دنيوي (ملوک) بر اتباع خويش دارند، شباهت ندارد.
از اين‌رو، نبايد اقتدار پيامبر و اقتدار رئيس دنيوي را خلط کرد. اقتدار پيامبر، معنوي و منشأ آن ايمان دل است. تواضع در برابر اين اقتدار کاملاً صادقانه است و موجب تواضع جسم مي‌شود. اما اقتدار حاکم، مادي است اين اقتدار بي‌آنکه با دلها رابطه‌اي برقرار کند، به تواضع جسم منجر مي‌شود. اقتدار نخست معطوف به هدايت و راهنمايي مردمان از سوي خدا است و اقتدار دوم مربوط به تدبير کارهاي حياتي است و آبادي زمين. آن در خدمت دين است و اين در خدمت دنيا. آن در خدمت خدا است و اين در خدمت مردم. آن اقتدار ديني است و اين اقتدار سياسي. اين دو چقدر از هم دورند بين سياست و دين چقدر فاصله است!
عبدالرازق آيات قرآني از قبيل “پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است”287.
و “هيچ مرد و زن مؤمني را نرسد که چون خدا و فرستاده‌اش به کاري فرمان دهند، براي آنان در کارشان اختياري باشد”.288 را نيز در راستاي اقتدار معنوي و ديني پيامبر تفسير مي‌کند. عبدالرازق حتي معتقد است که ظواهر قرآن مجيد مؤيد اين قول است که پيامبر به قدرت سياسي هيچ توجهي نداشته است. که ظواهر قرآن مجيد مؤيد اين قول است که پيامبر به قدرت سياسي هيچ توجهي نداشته است.
آيات قرآن بر اين امر متمرکز است که عمل معنوي پيامبر از حدود ابلاغ پيام تجاوز نمي‌کند.289 بر اساس اين برداشت، قرآن به صراحت رد مي‌کند که پيامبر نگهبان، وکيل، جبار يا سلطه‌گرا است و نيز رد مي‌کند که پيامبر براي اينکه مردم مؤمن شوند، از زور استفاده کند. کسي که نگهبان و سلطه‌نگر نيست، پس ملک (رئيس دنيوي) هم نيست، چرا که سلطه فراگير و قدرت و اقتدار نامحدود از لوازم هر قدرت دنيوي است. و از نگاه او، قرآن تصريح مي‌کند.290 که محمد(ص) هيچ حقي به جز حق پيامبري بر امتش ندارد.
عبدالرازق معتقد است که در سنت نبوي دلايل قاطع بر مدعايش دارد. به عنوان مثال، وقتي مردي به نزد پيامبر(ص) آمد، دچار لرزش شديد و هراس شد، پيامبر(ص) به او فرمود: آرام بگير، زيرا من نه ملکم و نه جبار، من فقط پسر زني قريشي‌ام که گوشت نمک سود مي‌خورد.
اما اگر از عبدالرازق از قضاوت در زمان پيامبر پرسيده شود نيز او بر اين باور است که، وضع قضاوت در آن زمان در هاله‌اي از آشفتگي و ابهام است. البته شک نيست که قضاوت به معناي داوري کردن و حل و فصل منازعات، در زمان نبي وجود داشته است. اما در نتيجه تحقيقات در موضوع دريافت شد که نه فقط قضاوت، بلکه اعمال و وظايف اساسي هر حکومتي در زمان پيامبر نيز روشن و تک معنايي نبوده است.
در نتيجه، وضعيت قضاوت در آن عصر از هر جهت سرشار از عدم وضوح و ابهام است تا آنجا که پژوهشگر نمي‌داند که آيا پيامبر افراد ديگري را به امر قضاوت گماشته است يا نه؟”291
2- الف) دكتر مهدي حائري
مهدي حائري يزدي دانش آموخته حوزه‌هاي علميه قم و نجف و نيز فارغ‌التحصيل رشته‌هاي جديد آکادميک در فلسفه، صاحب کتاب “حکمت و حکومت”، مباحث، مسائل و پرسش‌هاي اساسي را درباره سياست در ابعاد فلسفي، کلامي، حقوقي و فقهي مطرح مي‌کند که بعضاً در نوع خود بديع و شايسته تأمل، نقد و ارزيابي‌اند.
ايشان در ضمن مباحث “حکمت و حکومت” به رابطه سياست و ديانت در سنت و سيره نبوي نيز پرداخته است، ايشان در مورد رابطه‌اي اسلام و سياست، قائل به رابطه‌اي تاريخي است.
“مراد از رابطه‌ي تاريخي ميان اسلام و سياست آن است که ظرف زماني، مکاني خاصي که اسلام در آن متولد شد و شرايط فرهنگي، اجتماعي زمان پيامبر(ص) چنين اقتضا کرد که ايشان تشکيل حکومت دهند بي‌آنکه اين اقدام بر اساس دعوتي ديني از جانب اسلام صورت پذيرد. بر اساس اين تحليل، تشکيل دولت ديني واقعه‌ي تاريخي خاصي مربوط به شرايط ويژه‌ي آن روزگار است و وظيفه و رسالتي را براي مسلمانان از آن جهت که مسلمانند در پي ندارد”.292
دکتر مهدي
