پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، قانون مجازات، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

است. همچنين ناديده گرفتن روش توصيه شده در مادة 10 قانون تشکيل وزارت بازرگاني شايد يکي از علل وضع مقررات متضاد ومزاحمي باشد که کم وبيش مشاهده مي شود. (همان، 1387، ص136-137)
2-3-17- 5- وجود راه گريز قانوني براي قاچاقچيان
مبارزه با قاچاق کالاوارز درسال هاي بسيار دور درکشور با تدوين قوانين و مقررات مورد نياز آن زمان سازگار است. قانون مجازات قاچاقچيان مصوب 29 اسفند 1312از جمل? قديم ترين قوانين به شمار مي رود. ازجمله قوانين تدوين شد? بعد از انقلاب اسلامي نيز مي توان به “قانون نحو? اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالاوارز”مصوب 12/2/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام و “قانون نظام صنفي” مصوب 24/12/82 اشاره کرد .
با توجه به قوانين و مقرر ات جاري، راههاي گريز قاچاقچيان عبارت اند از:
1. معرفي صاحبان متعدد براي کالاي کشف شده به قصد کاهش ارزش ريالي سران? آن براي هر نفر، زيرا در قانون مجازات درنظر گرفته شده براي کالاي کشف شد? کمتر از ده ميليون ريال و بيشتر از آن با هم متفاوت است.
2. ارائة اسناد و مدارک مثبت براي رفع اتهام قاچاق؛ به رغم آنکه صاحب کالا در زمان کشف کالاي قاچاق، ادعايي مبني بر وجود مدارک مثبت ندارد، با گذشت زمان مدارک به يکي از دو روش زير تهيه و به مرجع رسيدگي کننده ارائه مي شود :
الف) اسناد معتبر و اصيل اما مربوط به کالاي مشابه،
ب) اسناد جعلي،که بايد قضات رسيدگي کننده ازآن آگاهي داشته باشند و از مرجع ذي صلاح دربار? آنها استعلام کنند .
3. ورود غيررسمي کالا در پوشش واردات رسمي با استفاده از مدارک رسمي واردات؛ با توجه به آنکه کالاهاي وارداتي رسمي، مشخصه و علامتي مبني بر ورود رسمي به کشور ندارند، معمولاً قاچاقچيان در يک مرحله حجم اندکي از کالا را به صورت رسمي وارد و در مراحل بعدي کالاي قاچاق خود را در پوشش اين واردات در سطح کشور توزيع مي نمايند. راهکار خنثي کنند? اين ترفند شناسنامه دارکردن کالاي وارداتي با استفاده از علائمي نظير شناسنام? گمرکي يا “هالوگرام” است.
4. تشکيل پرونده به صورتي ناکامل؛ با توجه به آنکه تشکيل پرونده مراحل مختلفي از جمله تهي? صورت جلس? کشف، بازجويي، کارشناسي، ارزش گذاري و … را دربر مي گيرد، هرگونه سهل انگاري در تکميل پرونده مي تواند راه گريزي براي قاچاقچيان و محل سؤال و ترديدِ مرجع رسيدگي کننده باشد. راهکار جلوگيري از اين نيز آموزش و توجيه مأموران و کارشناسان مسئول رسيدگي است.
5. عرض? کالاي کشف شده در بازار داخلي؛کالاهاي کشف شده توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تکميلي يا ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) به فروش مي رسد. علاوه بر آنکه اغلب ضوابط ورود کالا در فروش اين اقلام رعايت نمي شود، حضور بدون شناسنام? اينگونه کالاها در بازار به پوششي براي عرض? کالاي قاچاق مشابه تبديل مي شود.
6. نوع کالا، واردات از مناطق آزاد، بازارچه هاي مرزي، واردات موقت، و برخي قوانين خاص که ورود از مناطق خاص يا به روش خاصي را ميسر مي کند امکان مبارزه با قاچاق را درداخل کشور به اندازه اي کاهش مي دهدکه با عبورکالا از مرز تشخيص قاچاق از غير قاچاق مشکل مي شود. (سيف، 1387، صص157- 158)

2-3-17- 6- مشکلات قانوني
قوانين مرتبط با قاچاق کالا غالباً درشرايط وزمانهاي خاص تدوين شده و شايد اکنون جوابگوي تغييرات حاصل درشکل و محتواي قاچاق و نيازهاي کنوني نباشد. مثلاً بخشي ازمتون اين قوانين به نحوي دچار سکوت، نقص يا ابهام باشد که احتمال گريز يا سوء استفاده از آن را به بهانه تفسير هاي شخصي بوجود آيد. اين اشکالات ساختاري، نقايص ظاهري وعدم شفافيت هاست که قوانين حاکم را در برخورد با قاچاق امروزي ناکافي و متزلزل مي کند41. قانون نحوة اعمال تعزيرات حکومتي مصوب 1374و قانون امورگمرکي مصوب و1350 و اصلاحيه بعدي مصوب 7/6/1390از شاخص ترين قوانين موضوعي است که نارسايي هاي آنها به وسيله مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي احصاء ودستخوش اصلاح واقع شده است. (وطن پور، 1388، ص105)
2-3-17- 7- برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق
دربعضي ازمناطق، تعريف واحدي ازقاچاق ميان گمرک، نيروي انتظامي ودستگاه قضائي وجود ندارد؛ بنابراين تشخيص و صدق عنوان قاچاق تا حدي محل اختلاف مي ماند. براي مثال کالايي را نيروي انتظامي قاچاق، ولي مقام قضائي هديه مي پندارد.گزارش سابق گمرک حاکي است،73 درصد از پرونده هاي قاچاق که از مراجع قضائي رأي برائت گرفته اند، علت آن به نحوه استنباط اين محاکم از قانون تعزيرات حکومتي برمي گردد. بري شدن متهميني که از ديد نيروي انتظامي و گمرک قاچاقچي ناميده مي شوند، موجب هدر رفتن زحمات کاشفين و تسهيل قاچاق است. تلقي نيروي انتظامي و گمر ک از قاچاق، از عدم انطباق کالا با اسناد گمرکي ناشي مي شود، اما مراجع قضائي، اجتماع عناصر مادي (تحقق فعل مجرمانه)، معنوي(علم وعمد درارتکاب اين فعل) وقانوني(غير قانوني بودن عمل)را براي اثبات جرم و تعقيب مجرم(قاچاقچي) شرط لازم مي دانند. (نورمحمدي،1381،ص124-ص126).
2-3-17- 8- تعدد قوانين و مقررات : تعدد قوانين و مقررات مرتبط با قاچاق کالا وارز باعث گرديده تا سازمان کاشف، سازمان هاي شاکي و محاکم قضايي با مشکلات عديده اي روبرو گردند ودر حال حاضر مي توان به اهم قوانين که موضوع قاچاق طبق آنها رسيدگي مي شود به شرح ذيل اشاره نمود.
1) قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا وارز،( مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام).
2) قانون تشديد مجازات مرتکبين قاچاق سلاح. (مصوب 26/11/1350 مجلس شوراي ملي).
3) ماده 48 قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع کشور در مورد حمل چوب بصورت قاچاق.(مصوب 20/4/1346 مجلس شوراي اسلامي).
4) ماده 561 قانون مجازات اسلامي در مورد قاچاق اموال فرهنگي وآثار تاريخي.(مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي).
5) ماده 1 قانون نحوة رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي که استفاده آنها درملاءعام خلاف شرع است ويا عفت عمومي راجريحه دار مي کند. (مصوب 28/12/1365 مجلس شوراي اسلامي)
6) مواد 702 و703 قانون مجازات اسلامي در مورد مشروبات الکلي. (مصوب 1375 مجلس شوراي اسلامي)
7) قانون ممنوعيت بکارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره. (مصوب 2/11/1373مجلس شوراي اسلامي).
8) تبصره1ماده3 (قانون اصلاحي10/12/1379) از ماده3 قانون مربوط به مقررات امورپزشکي و دارو. (مصوب 29/4/1334 کميسيون مشترک مجلسين).
9) بند ج ماده22 از قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزيان جمهوري اسلامي ايران در مورد ورود و صدور خاويار وماهيهاي خاوياري. (مصوب 14/6/1374 مجلس شوراي اسلامي).
10) مواد 7 و10 از قانون شکار وصيد درمورد خريد وفروش، تکثير وپرورش و صدور و ورود حيوانات وحشي. (مصوب 25/9/1375 مجلس شوراي اسلامي).
11) ماده 526 قانون مجازات اسلامي در مورد ورود اسکناس و اسناد بانکي مجعول.
12) ماده 640 قانون مجازات اسلامي در مورد ورود وخروج اقلام ضد فرهنگي.
13) قانون عبور غير مجاز از مرز و عبور دهندگان غير مجاز در مورد قاچاق انسان.
14) قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 4/7/1372 مجلس شوراي اسلامي).
15) قانون امورگمرکي.( مصوب 17/3/1350 مجلس شوراي ملي). (محمودي،1388،ص124-125)

2-3-18- آسيب شناسي برخورد قضايي
آسيب شناسي برخورد قضايي آخرين حلقة رسيدگي است.که عاملان متهم به قاچاق کالا را به قوة قضاييه معرفي کنند، دقت وسرعت اقدام اين قوه در تکميل آن اقدامات تأثيري مهم در ارزيابي فرايند مقابله با قاچاق کالا خواهد داشت. يقيناً کندي اقدامات و نيز تعدد روشهاي قضايي در برخورد با اين معضل به سود عوامل واقعي قاچاق و به زيان مردمي تمام خواهد شدکه درچارچوب قانون مي خواهند فعاليت کنند. وجود روش هاي پراکنده، و بعضاً متضاد، خود به راه گريز عوامل قاچاق مبدل مي شود وکارايي کل فرايند مقابله زير سئوال خواهد برد. نتيجة کلان اين مشکل نيز تحميل هزينه هاي هنگفت برجامعه و به طور خاص بر تجارت و توليد کشور است. در اينجا به برخي از آسيب هاي موجود در برخورد قضايي توجه مي کنيم. (سيف، 1387، ص167).
2-3-18-1- مشکلات موجود در محاکم
نقش قوه قضائيه و محاکم رسيدگي کننده به جرائم قاچاق اهميت بسزايي دارد. درحقيقت، تمامي تلاش ها و فعاليت هاي واحدهاي کشف وادارات وصول درآمدهاي دولت درکشف کالاي قاچاق و تشکيل پرونده و اقدامات قانوني لازم عليه قاچاقچيان هنگامي به ثمر مي نشيند که محاکم ذي ربط نيز، همسو وهماهنگ با تفکر کلي نظام، لزوم مبارزه با پديدة قاچاق را جدي بگيرند. تجربه نشان داده است هنگامي که دادگاه ها در صدور رأي ارفاق هايي غير ضروري قائل شده اند، قاچاقچيان با جسارت بيشتري به ارتکاب بزه قاچاق مبادرت کرده اند و برعکس، برخورد جدي وقانوني دادگاه ها با قاچاقچيان موجب دلگرمي ضابطان ومأموران وصول عايدات دولت شده است.
در حال حاضر، با توجه به گستردگي وسيع عمليات، درخصوص آراي صادر شده از دادگاه هاي انقلاب و شعب تعزيرات حکومتي ناهماهنگي هاي زيادي مشاهده مي شود. اختلاف در اصول وآيين دادرسي اين مراجع وصلاحيت علمي و فني قضات باعث مي شود که درآن مراجع قضايي به سبب نبودِ وحدت روش، درپرونده هاي مشابه آراي متفاوتي صادرشود که درحقيقت مي توان از آنها به برخوردهاي سليقه اي درتطبيق جرائم با مواد قانوني و پرونده هاي مطرح شده نامبرد.42 (همان، صص 167-168).
2-3-18-2- اختلاف رويه در مراجع رسيدگي:
گاهي دادگاههاي انقلاب و شعب تعزيرات حکومتي به لحاظ نداشتن وحدت رويه، درموضوعات مشابه آراء متفاوتي صادر مي کنند. سرگرداني پرونده ها درهر يک از اين دو مرجع سبب طولاني شدن زمان رسيدگي مي شود؛ براي مثال دادگاه انقلاب صرفاً به قاچاق کالاوارز و سازمان تعزيرات حکومتي به گرانفروشي و قاچاق کالا – و در صورتي که پس از يک ماه دادگاه انقلاب به پرونده هاي قاچاق رسيدگي نکرده باشد،- رسيدگي مي کند. (نور محمدي،1381،ص126-ص127). همچنين تعدد اين مراجع وگاه بي ثباتي قوانين و مقررات، فعاليتهاي بازرگاني را محدود کرده و مي تواندازعواملي باشدکه اقتصاد سايه اي(غيررسمي) را تشديد کند43 واز اطمينان خاطر سرمايه گذاران براي رسيدن به سود مناسب و مطلوب بکاهد. (وطن پور،1388، ص105-ص106).
2-3-18-3- ضعف در برخورد قضايي
علاوه بر مواردي که پيشتر بدان ها اشاره رفت، مسائل ديگري به شرح ذيل در ارتباط با قو? قضاييه مطرح است.
– تخطي بعضي از شعب دادگاه هاي انقلاب يا عمومي از مفاد دستورالعمل رياست محترم قو? قضاييه از جمله تخفيف درجزاي نقدي،
-رسيدگي کردن دادگاه هاي انقلاب به پرونده هاي قاچاق در مهلت يک ماهه (تطويل رسيدگي)،
– ناآشنايي بعضي از رؤساي مراجع قضايي اعم از عمومي و انقلاب با مسائل مربوط به قاچاق و امورگمرکي،
– وصول جرائم قاچاق رأساً توسط بعضي از دادگاه ها و واريز نکردن آن به حساب هاي قانوني،
– ناهماهنگي برخي از دادگاه ها يا دواير اجراي احکام هنگام تقسيط جرائم قاچاق با گمرکات مربوط،
– تعيين نشدن تکليف مناسب و فوري پرونده هاي قاچاقي که بعد از صدور بخشنام? رياست محترم قو? قضاييه بدون رسيدگي از شعب تعزيرات اعاده گرديده است،
– مُرعي نشدن دقت و سرعت در رسيدگي به پرونده هاي جعل اسناد ارائه شده به گمرک براي ترخيص يا ترانزيت کالا و لزوم صدور بخشنامه از قو? قضاييه در اين خصوص ،
– نبود انگيزة لازم در برخورد با متهمان قاچاق کالا توسط قضات محترم رسيدگي کننده،
– به علت شفاف نبودن مقررات درخصوص صلاحيت هاي ذاتي مراجع قضايي رسيدگي کننده به پرونده هاي قاچاق، درحال حاضر با توجه به گستردگي وسيع عمليات، ناهماهنگي فراواني در خصوص آراي صادره از دادگاه هاي انقلاب و شعب تعزيرات حکومتي مشاهده مي شود. اختلاف در اصول و آيين دادرسي اين مراجع و صلاحيت علمي و فني قضات باعث مي شود اين مراجع قضايي به سبب نبودِ وحدت روش در خصوص پرونده هاي مشابه آراي متفاوتي صادرکنند که از آنها مي توان به عنوان بر خوردهاي سليقه اي در تطبيق جرائم با مواد قانوني و پرونده هاي طرح شده نام برد.
– تقسيط جزاي نقدي مورد حکم بدون مبنا و مستند قانوني و بدون هماهنگي با سازمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، تکرار جرم، قانون مجازات Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، انتقال دانش