پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، تکرار جرم، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

قوانين به بيان پديده هاي خاصي از قاچاق مي پردازند در اهميت بعدي قرار دارند از جمله قانون صادرات و واردات قانون امور گمرکي وقانون بودجه سال1382.(سبزه اي، 1383، ص19).
2-3-15-2- عنصر مادي بزه قاچاق کالا
عنصر مادي بزه قاچاق ممکن است مثبت(فعل) يا منفي(ترک فعل) باشد. در اکثر جرايم عنصر مادي اين جرم مثبت است يعني دست زدن متهم به اقدام يا عملياتي همچون بيرون بردن کالاي تجاري از گمرک يا خارج کردن کالاي مشمول حق دولت به ترتيب غير مجاز. با اين حال گاهي عنصر مادي جرم قاچاق به صورت ترک فعل مي باشد مانند؛ خارج کردن يا وارد نکردن کالاي که ورود يا صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور که بعنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت يا کابوتاژ40يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شده باشد.(بابايي،1389،ص98).

2-3-15- 3- عنصر معنوي بزه قاچاق کالا
علاوه بر عنصر قانوني مبتني بر پيش بيني رفتار مجرمانه و عنصر مادي جرم شامل وقوع عمل درخارج، بايد عمل مزبور از اراده مرتکب ناشي شده باشد. در واقع بايد ميان عمل و شخص عامل رابطه رواني يا رابطه ارادي موجو باشد. گاهي در جرائم عمدي به علت فقدان قصد مجرمانه مجازات متصور نمي باشد. با اين وجود در جرم قاچاق کالا وجود عنصر معنوي هميشه مفروض است لذا در اين جرم اثبات وجود عنصر رواني يا معنوي ضروري نيست اين جرم همچون جرايمي چون پارک اتومبيل در جاي توقف ممنوع و يا عبور از چراغ قرمز و يا صدور چک پرداخت نشدني است که نيازي به اثبات عمد يا خطاب جزايي ندارد. بنابراين تلاش در اثبات سوءنيت براي معافيت از مجازات بي تاثير و غير مسموع مي باشد. (گلدوزيان،1381،ص178).
عوامل قانوني يا قضائي، شامل مجموعه مقررات يا فعاليت هاي دادرسي است که مي تواند به افزايش قاچاق کالا يا ناکامي در مهار آن منتهي شود. (وطن پور،1388،ص105).
2-3-16- قواعد حاکم بر مرتکبين قاچاق
ارتکاب بزه قاچاق ممکن است در يکي از سه عنوان مباشرت، شرکت ويا معاونت باشد.
2-3-16- 1- مباشرت در قاچاق کالا ؛ مباشرت در بزه قاچاق منحصر به مباشر مادي است. به عبارت ديگر مجرم قاچاق کالا شخصاً اعمال مادي تشکيل دهند جرم را انجام مي دهد خواه اينکه مباشر به تنهايي مصمم به ارتکاب جرم شده باشد يا اينکه تحت تأثير شخص ديگري مبادرت به ارتکاب جرم نموده باشد. (بابائي،1389،ص100).
2-3-16-2- شرکت در قاچاق کالا
چنانچه جرم قاچاق مستند به عمل چند نفر باشد آنها را شرکاء جرم مي نامند به شرط آنکه همه آنها در عمليات اجرايي مستقيماً نقش داشته باشند. درجرائم قاچاق سازمان يافته ارتکاب اين بزه معمولاً به نحو مشارکتي مي باشد. به طور مثال،افرادي که اقدام به سرمايه گذاري دراين کار نموده و موجبات خريدکالاي قاچاق توسط عوامل ديگر شده و اشخاصي که اين اقلام قاچاق را بارگيري نموده و به محل هاي مورد نظر انتقال مي دهند همگي شرکاي جرم محسوب شده که بر اساس ماده 3 قانون مجازت مرتکبين قاچاق هر يک از شرکاء به کيفر حبس مقرر در ماده 1 قانون مذکور محکوم و دادگاه سهم هريک را از کل جزاي نقدي مقررتعيين و آنان را متضامناً به پرداخت آن محکوم مي نمايد. . (بابائي،1389،ص100).
2-3-16-3- معاونت در قاچاق کالا
قانون مجازات مرتکبين قاچاق علاوه بر مرتکب مادي جرم، معاون جرم قاچاق را نيز به عنوان بزهکار تلقي و همانند مرتکب و مباشر جرم مستوجب کيفر مي داند. اين نکته قابل تأمل که مجازات معاون دقيقاً ميزان تعيين شده اين امر برخلاف ساير جرايم است که اختيار مقام رسيدگي کننده در ميزان مجازات اعمالي معاون گسترده مي باشد. اما با اين حال به رغم آنکه طبق اصول و موازين کيفري مجازات معاون کمتر از مباشر جرم باشد ليکن قانون مرقوم در ميزان مجازات حبس اعمالي براي معاون آن را برابر مباشر دانسته است. (همان، ص101).
2-3-17- عوامل حقوقي
به طورکلي هنگام بررسي حقوقي قاچاق کالا دو نظريه وجود دارد؛ نظر اول، انبوه قوانين را، با اين استدلال که هر چه در مسير عادي عرضه کالا مانع بيشتري باشد، انگيزه قاچاق تقويت مي شود، عامل گسترش قاچاق و نظر دوم، شيوع قاچاق را علت وضع قوانين پي درپي مي داند. به نظر مي رسد در کشور ما هر دو رويکرد صحيح باشد. (ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و گمرک، 1380، ص32)
2-3-17- 1- مقررات حاکم بر تعدد وتکرار جرم قاچاق کالا
قاچاق کالا از جمله جرايمي است که مقررات خاص تعدد وتکرار در آن قابل توجه مي باشد که به بررسي هر يک از اين موارد مي پردازيم:
1- تعدد جرم:
در پرونده هاي قاچاق کالا تعدد به کررات ملاحظه شده اين تعددگاه از نوع مادي وگاه از نوع معنوي است. در تعدد مادي، مجرم مرتکب چند فعل يا ترک فعل مجرمانه مي شود بدون اينکه قبل از ارتکاب جرم بعدي محکوميت يافته باشد و حکم در موردي وي اجرا شده باشد. (سيروس و شکري، 1381،ص110). بطور مثال؛کسي که خودرويي را سرقت کرده و با آن اقدام به ارتکاب بزه قاچاق کالا مي نمايد. تعدد معنوي به مفهوم؛ اينکه يک فعل مشمول چند توصيف و يا عنوان مجرمانه شود در جرايم قاچاق نيز متصور است به طور مثال قانونگذار در صورتي که حامل و مالک قاچاق يکي باشد مجازات متهم را منحصر به حکم صادره براي مالک کالاي قاچاق دانسته است. (نوري يوشانلوئي،1387،ص29).
2- تکرار جرم
سياست کيفري قانونگذار در بحث تکرار جرم متهافت بوده به نحوي که در مقطعي قانونگذار تکرار جرم قاچاق را در ميزان مجازات مؤثر و درمقطعي اين موضوع را مسکوت گذاشته است. قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 29/12/1312مجازات عاملين اين جرم را حداکثر تا پنج برابر بهاءکالاي مکشوفه تعيين نموده وبه مراجع رسيدگي کننده اين اختيار را داده که بر اساس دفعات تکرار جرم و امکانات و مراتب جرم مجازات متخلفين را تعيين نمايد با اين وجود قانونگذار در قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مجازات را صرفاً دو برابر کالاهاي مکشوفه تعيين نموده است. (همان، ص30).
2-3-17- 2- نبودِ تعريفي جامع و مانع از قاچاق کالا
در وضعيت فعلي، سه قانون مجزا براي مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد که عبارت اند از:
1. “قانون مجازات مرتکبين قاچاق”، مصوب 29/12/1312، اصلاحات بعدي؛ اين قانون مهم ترين و جامع ترين قانون پيش از انقلاب اسلامي در خصوص قاچاق بوده است.
2. قانون تخلفات و قاچاق امور گمرکي مندرج در” قانون امور گمرکي”، مصوب30/3/1350. در ماد? 29 اين قانون قاچاق گمرکي به يازده بند تقسيم شده است.
3. “قانون نحوة اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا وارز”، مصوب 12/3/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام. در هيچ يک از اين موارد تعريف مانع و جامعي از قاچاق کالا وجود ندارد. (سيف، 1387،ص154)
2-3-17- 3- نقايص و ايرادهاي قوانين
علاوه بر نبودِ تعريف جامع و مانع از قاچاق کالا، در قوانين موجود برخي نقايص و ايراداتي وجود دارد که منشأ تفسيرهاي متفاوت و گاه متعارضي از اين قوانين شده و بر معضلات افزوده است.
– بر اساس ماد? 45″قانون مجازات مرتکبين قاچاق”، کالاي قاچاق درهر کجاي کشورکه کشف شود مشمول حکم قوانين قاچاق خواهد بود. درحالي که بر اساس ماد? 8 قانون نحو? اعمال تعزيرات حکومتي در باب قاچاق کالاو ارز، برخي از محاکم قاچاقچيان کالا را خارج از مبادي ورودي و خروجي کشور(مرزها) تبرئه و کالاي کشف شده را مسترد مي کنند. هم اکنون 90 درصد پرونده هاي زير يک ميليون ريال و بيش از 50 درصد پرونده هاي بالاي يک ميليون ريال را مراجع قضايي تبرئه مي کنند.
– در قوانين موجود برخوردِ مؤثري براي برخي از موارد منجر به قاچاق کالا (نظير خارج نکردن کالاهاي وارداتيِ با عنوان”ورود موقت” درمهلت مقرر)پيش بيني نشده است.
– مشخص نبودنِ مصاديق قاچاق که به موجب آنها بتوان موارد جرم را صريح، شفاف، و متناسب با روش ها و شيوه هاي مختلف ارتکاب قاچاق مشخص کرد تا بدين ترتيب محاکم از لحاظ وجود عنصر قانوني جرم محملي براي رسيدگي وصدور احکام قطعي داشته باشند. به اين ترتيب مي توان گامي در پيشگيري از جرم “شناخته شده”برداشت. (بنائي ،1381، صص134- 136)
– قاچاقچيان با سوء استفاده از وجود موارد متضاد در برخي قوانين برداشت و تفسير ي از بزه قاچاق به نفع خود مي کنند . (همان، صص134- 136)
– طبق بند الف ماد? 2″قانون نحو? اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالاو ارز”، درصورتي که ارزش کالاي کشف شده معادل ده ميليون ريال يا کمتر از آن باشد، فقط کالا ضبط مي شود. و بعد از ضبط کالاها و تحويل آنها به گمرکات، صاحبان کالا با مراجعه به مراجع قضايي و ارائه اعتراض موفق مي شوند حکم برائت بگيرند و کالاي آنان يا حاصل فروش آنها به ايشان مسترد مي شود . بدين ترتيب، عملاً مبارزهاي با قاچاق صورت نمي گيرد. دراين صورت نيروهاي مبارزه کننده از ايفاي وظايف اصلي خود مأيوس و درنتيجه نظارت شايسته اي در مبادي ورودي اصلي کالاهاي قاچاق اعمال نشود.
– در اوضاع فعلي، چنانچه کالاي قاچاق کشف شده کمتر از ده ميليون ريال ارزش داشته باشد، سازمان هاي شاکي فقط به ضبط کالا به نفع دولت اقدام مي کنند و اگر بهاي کالاي کشف شده از ده ميليون ريال بيشتر باشد و متهم در مراحل اداري حاضر به پرداخت جريمه باشد ، دو برابر بهاي آن را به صورت جزاي نقدي و جريمه مي پردازد و کالا ضبط و از تعقيب کيفري متهم از حيث عمل قاچاق و شکايت جداگانه صرف نظر مي شود. اگر متهم در مرحلة اداري حاضر به پرداخت جريمه نباشد، پرونده براي تعقيب کيفري و وصول جريمه حداکثر ظرف پنج روز از تاريخ کشف به مراجع قضايي ارسال مي شود. در اين مرحله، چنانچه متهم محکوم شود، علاوه بر پرداخت جريمه به ميزان دو برابر بهاي کالاي خود، کالا نيز در اختيار دولت قرار مي گيرد تا سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي آن را بفروشد.(بنابراين، نکتة توجه برانگيز اين است که جريمة قاچاق بالاي ده ميليون ريالي در مرحلة اداري و مرحلة قضايي مساوي است. بدين ترتيب، پرونده هاي قضايي زياد مي شود يا، به عبارتي ديگر، همه خواهند خواست پروندة آنان به مراجع قضايي ارسال شود تا شايد در اين مدت راه فرار پيدا کنند.)
– در بند 1 تبصر? 19 قانون بودج? سال 84 تلاش شده علاوه بر توجه به تسري مبارزه در تمامي سطوح، با ساماندهي شرکت هاي وارد کننده و توجه و تأکيد بر خدمات پس از فروش نظم مناسبي بر بازار کالاهاي وارداتي حاکم شود. اين بند ، علاوه بر موفقيت هاي مترتب بر اجراي آن (مانند ثبت گواهي حدود 1200 شرکت وارد کننده)، نواقص و مشکلاتي هم دارد که بايد با استفاده از تجربة اجرايي آن را تکميل و اصلاح کرد. از مهم ترين مشکلات اين قانون نبودِ ممنوعيت يا محدوديت در ثبت سفارش يا ورود کالايي است که شرايط و ضوابط ومقررات لازم در مورد آن رعايت نمي شود.
– بايد توجه کرد که قانون براي حمايت از مردم و ايجاد امنيت و نه براي سلب آسايش و ايجاد رعب و وحشت درکشور وضع و اجرا مي شود . متأسفانه”قانون نحو? اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز” از اين بابت مشکل دارد. که اميد است در آينده اي نزديک با انجام گرفتن مطالعات و تحقيقات کارشناسانه تر اصلاحات لازم و ضروري درآن به عمل آيد. (سيف، 1387،صص155-156).
2-3-17- 4- ناهماهنگي در تدوين مقررات
قوانين ومقررات بازرگاني در اجراي مادة 10 قانون تشکيل وزارت بازرگاني مصوب 1350 با مجوز قرار دادن آن وزراتخانه و درحال حاضر دراجراي مادة 1 آيين نامة قانون مقررات صادرات و واردات و آيين نامه هاي مربوط، يا به صورت دستورالعمل ها و بخشنامه هاي قانوني در تمام ادوار تهيه و منتشر مي شود و جريان واردات و صادرات بر همان اساس شکل مي گيرد. جريان شکل گيري قوانين و مقررات بازرگاني همان مراحل تصويب در دولت ومجلس است. ليکن نکتة مهم درمورد اين قوانين و مقررات آن است که به لحاظ ابعاد متنوع نيازمندِ مشارکت سازمان ها و وزارتخانه هاي مختلف و متنوع درتهيه وتصويب آن است، به طوري که بدون توجه به ديگر قوانين ومقررات مانند: قوانين ومقررات بانکي، ارزي، وگمرکي نمي توان آن را با عنوانِ قانون ومقررات بازرگانيِ مطلوب و پذيرفتني ارائه کرد و هرگاه کاستي ها و ايراداتي مشهود باشد، معلول ناهماهنگي

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود توزیع فراوانی، پردازش اطلاعات، مهارت های حرکتی Next Entries مقاله درمورد دانلود فراشناختی، حافظه کوتاه مدت، یشرفت تحصیلی