پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، ارتکاب جرم، اقشار کم درآمد

دانلود پایان نامه ارشد

بازار غير رسمي، اجراي سياست هاي محدود سازي ورودکالا، افزايش نرخ سود بازرگاني17 وعوارض گمرکي18 به تدريج قاچاق کالا به داخل رواج يافت. (ستاد مبارزه با قاچاق کالاي گمرک،1380،ص31). حدود يک سال پس از انقلاب اغلب سفرهاي مردمي به خارج از کشور با هدف کسب سود ازطريق خريد ارز رسمي و فروش آن در بازار سياه19 افزايش يافت. از اواسط دهه 1360 با توجه به اعمال محدوديت هاي تجاري و گمرکي، قاچاق کالا رونق گرفت و واردات کالاي خارجي به داخل تحت عنوان کالاي همراه مسافر توسط اقشار کم درآمد، مرزنشينان وحتي روستائيان زيادتر شد. ايجاد بازارهاي مخصوص فروش کالا به ايران در نزديکي مرزهاي ايران توسط کشورهاي عمان، ترکيه و امارات ورود کالاي قاچاق شتاب بيشتري پيدا کرد. تا سال 1371 با توجه به کمبود کالا در کشور به لحاظ پيامدهاي جنگ، به خطرات قاچاق توجه چنداني نشد، ولي با فعال ترشدن صنايع داخلي و پيگيري سياست هاي بازسازي مشکلات اين پديده بيشتر مشخص گرديد. درهمين سال سازمان تعزيرات حکومتي اقدامات بازدارنده اي شروع کرد و دولت براي ورود کالاي همراه مسافر و فروش ارز مسافري موانعي وضع کرد. (نورمحمدي،1381،ص23-24).
درسال 1372 بانک مرکزي ايران ارز را تک نرخي کرد، اما عدم هماهنگي بين سياست هاي مالي، پولي و ارزي اين اقدام را به شکست کشاند به طوريکه کاهش درآمدهاي ارزي و افزايش نرخ ارز دلالت بر افزايش بي سابقه قاچاق طي سال هاي پس از آن داشت . (ياوري، 1378،ص15).
تشديد و اوج گيري قاچاق کالا وکشفيات آن از سال 1374بود، در اين مقطع جامعه با احساس آرامش پس از پايان جنگ و افزايش انتظارات ناشي از آن، درصدد بهبود وضع اقتصادي خويش برآمده و تقاضا براي کالاهاي تجملي و مصرفي را که بسياري از آن به طور قاچاق وارد کشور مي شد افزايش داد. (امين صارمي،1379،ص48-49). بطور کلي بعد از انقلاب اسلامي بر ابعاد، پيچيدگي و حجم قاچاق کالا افزوده شده است، بطوريکه بخش قابل توجهي از مردم را مستقيم و غير مستقيم به خود مشغول کرده و بسياري از تجار و قاچاقچيان داخلي و خارجي را نيز به سود سرشار رسانده است. (وطن پور،1388،ص40-42).
2-3-2- نظريه هاي قاچاق
در ارتباط با جرائم قاچاق کالا ديدگاهها و نظريات مختلفي وجود دارد. بسياري از دانشمندان علوم اجتماعي، علل ارتکاب به جرم را وضعيت نابسامان اجتماعي و اقتصادي مي دانند و بر اين عقيده اند که انسانها بالفطره مجرم و بزهکار بدنيا نمي آيند، بلکه اين اوضاع و شرايط اقتصادي واجتماعي در محيط اطراف آنان است که انگيزه ها و زمينه هاي بزهکاري را در آنها بوجود آورده و تقويت مي کند. جامعه شناسان، علل ارتکاب جرم درجامعه را وضع نابسامان اقتصادي و اجتماعي آن دانسته و مي گويند که هيچکس بالفطره مجرم و بزهکار نيست از اين جهت است که جامعه شناسان فرد را مقصر نمي دانند و مي گويند اوضاع اقتصادي و شرايط نامساعد اجتماعي عامل ارتکاب جرم است.
2-3-2-1- نظريه حرص وآز- افلاطون
قديمي ترين نظريه درباره ارتکاب جرائم مالي که هنوز هم معتبر به نظر مي رسد متعلق به افلاطون فيلسوف يوناني است. وي حرص و آز، رقابت، تجمل پرستي و دوري از قناعت را علت پيدايش اين جرايم مي داند بطوري که مردم به زندگي ساده قناعت نکرده و سود پرست ، جاه طلب، رقابت جو وحسود مي شوند. وعملکرد نهادهاي اقتصادي و افزايش تضاد ميان فقرا و ثروتمندان را مؤثر بر گسترش جرائم اقتصادي قلمداد مي کند. (همان، ص25).
2-3-2-2- نظريه آدام اسميت20
پدر علم اقتصاد در کتاب “ثروت ملل” آورده است: برخي از سياست هاي اقتصادي بايد با دقت و احتياط عمل شود در غير اين صورت رخدادهاي نامطلوبي به وجود خواهد آورد. وي هنگام فرموله کردن اصول مالياتي، دولت را از درپيش گرفتن سياست مالياتي شديد بر حذر داشته و سيستم دقيق و متعادل مالياتي را سفارش مي کند. (جعفرزاده پور،1381،ص19).
2-3-2-3- نظريه پاپل21
در تحقيقات خود بر تأثير قوانين مالياتي بر گسترش قاچاق تأکيد مي کند. او معتقد است: “افراد بدون توجه اخلاقي،گريزان از خطر پذيري و در راه به حداکثر رساندن سودشان عمل مي کنند، به عبارت ديگر آنها نه از کتک زدن مأمور ماليات لذت مي برند و نه از کارکردن در اقتصاد پنهان…” بنابراين اگر جريمه مورد انتظار در قاچاق کمتر از ماليات باشد، قاچاقچي ترجيح مي دهد از پرداخت ماليات شانه خالي کند. (شکيبايي واحمدي، 1378،صص170-171)
2-3-2-4- نظريه قاچاق و رفاه در اقتصاد- ماري ونلسون22
آنها به تحقيق ثابت کرده اند قاچاق کالا لزوماً موجب رفاه داخلي نمي شود، حتي زماني که قاچاق، منابع را به سوي فعاليت هاي غير مولد هدايت مي کند؛ بالا رفتن تعرفه ها هم افزايش رفاه را به دنبال ندارد، همانطور که تشديد مبارزه با قاچاق و افزايش کنترل هاي مرزي، علاوه بر اين که قيمت کالاهاي وارداتي را بالا مي برد، رفاه را هم بيشتر نمي کند . (نورمحمدي،1381،ص25).
2-3-2-5- نظريه لايمن 23
از ديگر نظريه پردازان جرم شناس بر اين باور است که برخي جرائم از شرايط خاص رواني افراد نشأت مي گيرند، و مادام که فرصت هاي اجتماعي بسيار اندکي پيش رو باشد، فرد به جمع آوري منافع نامشروع از راههاي غير قانوني(قاچاق) مي پردازد. (وطن پور، 1388، ص25).
2-3-2-6- نظريه مرتون24 از جامعه شناسان جنايي، معتقد است منشاء انحراف افراد، ساختار و فرهنگ اجتماعي است و اين ساختار با وارد کردن فشار بر اشخاص، آنان را با هدف هم نوايي، نوآوري، آيين گرايي ويا طغيانگري به سوي جرايم اقتصادي مي کشاند. (مرتون، 1980، ص414).

2-3-2-7- نظريه فرويد
از روان شناسان معروف، سيستم کنترل دروني انسان ها را عامل بازدارنده گرايش به رفتارهاي مجرمانه مي داند، اما تاکيد مي کند گاهي افراد در مسير رفتارهاي اجتماعي و تلاش براي تأمين منافع شخصي و مادي خود به رفتارهاي ضد اجتماعي تن در مي دهند.(رفيع پور،1376، ص276).
2-3-2-8- نظريه ديويس25
از راوان شناسان اجتماعي بر اين عقيده است که رکودي که به دنبال يک دوره رونق اقتصادي بوجود مي آيد ، بستر مناسبي براي سوق دادن افراد به اعمال بزهکارانه است، زيرا انتظارات و نيازهاي جديدي که در دوران شکوفايي اقتصادي ايجاد شده نه تنها در دوران رکود متوقف نمي شود آنها متوقف نمي شود بلکه بطور فزايند رشد مي کند، ومادام که امکان پاسخگويي به آنها فراهم نباشد انحرافات اجتماعي شکل جدي تري به خود مي گيرد. (وطن پور، 1388، ص25).
2-3-3- مفاهيم قاچاق
به طورکلي، قاچاق را مي توان جريان ورود کالا به کشور يا خروج مخفيانة آن ازکشور به منظور نپرداختن ماليات هاي مربوط و ديگر نظارت هاي دولتي دانست. مادة29 قانون و آيين نامة امور گمرکي موضوعات قاچاق گمرکي را به شرح ذيل بيان کرده است: (زينال زاده وابراهيمي ومحمدي،1375،ص18).
1. وارد کردن کالا به کشور يا خارج کردن آن از کشور به ترتيب غير مجاز، مگر آنکه کالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غير مجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده شده باشد.
2. خارج نکردن وسايط نقليه يا کالايي که به صورت ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر خروج آن وسايط نقليه و کالا.
3. بيرون بردن کالاي تجاري از گمرک بدون تسليم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض خواه در حين خروج از گمرک يا بعد از کشف آن پس از خروج .
4. تعويض کالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن.
5. اظهار کردن کالاي ممنوع الورود يا غير مجاز تحت عنوان کالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر.
6. وجود کالاي اظهار نشده ضمن کالاي اظهار شده.
7.خارج يا وارد نکردن کالايي که ورود يا صدور قطعي آن ظرف مهلت مقرر ممنوع يا مشروط باشد.
8. اظهار کردن کالاي مجاز تحت عنوان کالاي مجاز ديگري که حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض آن کمتر است با نام ديگر يا استفاده از اسناد خلاف واقع براي اين منظور.
9. بيرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامة خلاف يا اسناد خلاف واقع.
10. اظهار خلاف واقع در مورد کميت وکيفيت کالاي صادراتي به نحوي که منجر به خروج غير قانوني ارز از کشور گردد.(بندا11 الحاقي مصوب 23/10/58 است). (سيف،1387،ص11-ص12)
2-3-3-1- تعريف سازمانهاي شاکي:
سازمان هاي هستند که به موجب قانون نحوة اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 موظف به وصول جريمه و اعلام شکايت و طرح دعوي عليه مرتکبان قاچاق کالا و ارز مي باشند. (ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد رياست جمهوري، 1388، ص25)
2-3-3-2- تعريف سازمان کاشف:
سازماني است که به موجب قوانين و مقررات جاري کشور وظيفة مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، گمرک جمهوري اسلامي ايران، سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع کالا و خدمات حسب مورد کاشف تلقي مي گردند. (همان ، ص25)
2-3-3-3- تعريف کاشف:
مأمور سازمان کاشف است که رأساً يا بر اثر دريافت خبر کالا يا ارز قاچاق يا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوي کشف قيد شده باشد. (همان، ص26)
2-3-3-4- تعريف مأمور انتظامي:
مأمور نيروي انتظامي و مأمور ساير نيروهاي مسلح (تحت امر ناجا)و ماموران وزرات اطلاعات(درارتباط با کشف ارز قاچاق). (همان، ص26)
2-3-3-5- تعريف عوامل ستادي:
نيروهايي که در تهيه طرح ها ، برنامه ريزي، هدايت و نظارت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان کاشف مؤثر بوده و توسط سازمان ذيربط معرفي مي شوند. (همان، ص26)
2-3-3-6- تعريف صورتجلسه کشف:
صورتجلسه اي است که حين الکشف و يا در اولين فرصت ممکن پس از کشف تنظيم و به امضاي کاشف يا کاشفان و نيز صاحبان کالا و ارز قاچاق و يا عاملان حمل مي رسد و شامل نوع و مقدار کالا يا مبلغ ارز قاچاق ، زمان و چگونگي کشف يا عمليات منتهي به کشف و مشخصات وسيله حمل مي باشد.(همان، ص26).

2-3-3-7- تعريف چتر باز:
چترباز اصطلاحي عام است و به افرادي اطلاق مي گردد که به قاچاق سوخت وکالا اقدام مي کنند. فعاليت آنان بعد از ورود کالا به داخل کشور انجام مي گيرد. (نمک شناس،1383،ص6)

2-3-4- مفاهيم گمرکي
2-3-4-1- تعريف گمرک :
شوراي همکاري گمرکي تعريف زير را براي گمرک ارايه نموده است: گمرک يعني سازمان دولتي که مسئول اجراي قوانين مربوط به ورود و صدور کالا يا وصول درآمدهاي حاصل از حقوق و عوارض ورود و صدور است. اين اصطلاح به هر يک از قسمت هاي سازمان گمرک يا ادارات اصلي يا تابعه آن نيز اطلاق مي شود . (گمرک جمهوري اسلامي ايران،ش149،ص1).
2-3-4-2- قلمرو گمرکي
قلمرو گمرکي؛ “قلمروي است که در آن قانون گمرک يک کشور کاملاً اعمال مي شود “. (سايت اينترنتي گمرک ). بايد افزود که به طور کلي قلمرو گمرکي يک کشور همان قلمرو ملي- شامل سرزمين، دريا و فضاي هوايي – آن است ولي اين امکان هم هست که بعضي از قسمت هاي قلمرو ملي جزء قلمرو گمرکي نباشد، مانند؛ مناطق آزاد يا آب هاي بين خط ساحلي و مرز قلمروِ يک کشور در دريا . قسمت هايي که از قلمرو ملي يک کشور را که بدين ترتيب جزء قلمرو گمرکي آن نيست “بخش خارج از قلمر گمرکي”مي نامند. طبق توافق بين المللي، قلمرو گمرکي يک کشور ممکن است شامل بخش خارج از قلمرو گمرکي کشور ديگري شود. منطقه اي که بدين ترتيب جزقلمرو گمرکي کشوري مي شود “بخش داخل در قلمرو گمرکي” ناميده مي شود.(سيف، 1387، ص14).
2-3-4-3- اظهار نامة گمرکي
اصطلاح اظهارنامة گمرکي26 را سازمان جهاني گمرک27 به شرح زير تعريف کرده است:
“اظهارنامة گمرکي عبارت است از هر گونه اظهار يا عملي به هر شکل که مورد قبول يا تجويز گمرک باشد و اطلاعات يا جزئيات مورد نياز گمرک را ارائه دهد”. (همان، ص15). در حال حاضر، براي اين روش هاي گمرکي حداقل 6 نوع متفاوت”اظهارنامه” وجود دارد که به ترتيب براي واردات قطعي، موقت، و برگشتي از يک نوع، براي صادرات قطعي، موقت، و مرجوعي از يک نوع، براي ترانزيت داخلي از يک نوع، براي ترانزيت خارجي از يک نوع، و براي هر يک از کالاهاي انتقالي و کابوتاژ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، تابع تقاضا، بخش اقتصاد Next Entries پایان نامه با کلید واژگان تعادل عرضه و تقاضا، عرضه و تقاضا، قاچاق کالا