پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، قانون مجازات، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

امل قانوني
1- قوانين ومقررات(دست وپاگير، غير شفاف ومتغير و…) تجاري، گمرکي، ارزي در کشور.
2-پر هزينه و زمان بر بودن سيستم رسمي واردات و صادرات کالا در کشور.
3- وجود برخي انحصارات دولتي و نهادها در نظام صادرات و واردات.
4- سقف بالاي تعرفه گمرکي بعضي ازکالاهاي وارداتي.
5- ناکارآمدي قوانين سيستم حمل ونقل کالا در کشور. (همان، ص129)
2-3-12-5) عوامل فرهنگي و اجتماعي
1- حاکميت فرهنگ دلالي و واسطه گري در کشور.
2- ارزش تلقي شدن مصرف محصولات لوکس خارجي در جامعه(تجمل گرايي).
3-کاهش انگيزه ادامه تحصيل در جوانان بعضي از روستاها و شهرهاي مرزي.
4- عدم تناسب انگيزه با هدف در نيروهاي مبارزه کننده و نبود عزم و انگيزه ملي در امر مبارزه.
(همان، ص129)

2-3-12-6) جمع بندي کلي
علل قاچاق کالادر نمودار 2-5 خلاصه شده است. ملاحظه مي شود که ميزان درون گرايي سياست هاي بازرگاني کشور، به دليل ومسائل مختلف از سال1360، مسئلة تقاضا و افزايش آن، قدرت و رانت، ميزان خطر پذيري اندک قاچاق ، قاچاق قانوني و شبه قاچاق، و مسئلة وضعيت جغرافيايي کشور- که از هر سو به راحتي مي توان کالا به آن وارد کرد- از عوامل تأثير گذار است و با اضافه شدن عوامل جانبي ميزان قاچاق در کشور افزايش مي يابد..

نمودار2-5 نمودارعلت و معلولي، معروف به نموداراستخوان ماهي (ايشيکاوا).(مؤذن جامي،1384،ص26).
2-3-13) شاخص هاي پژوهش
شاخص هاي مرتبط با اين پژوهش که جزء متغيرهاي مستقل بوده و مورد بررسي قرار خواهند گرفت عبارتند از: 1- قوانين ومقررات مرتبط با قاچاق کالا،2- تجهيزات، و3- منابع انساني که به تشريح هر يک از آنها در اين بحث خواهيم پرداخت.
کشورما، علاوه بر رو به رو بودن با حجم گستره اي از قاچاق کالا، به ويژه پس ازانقلاب اسلامي، در مقابله با قاچاق کالا- به تناسب هزينه و امکاناتي که صرف کرده- چندان موفق نبوده است. شاهد اين مدعا افزايش حجم قاچاق در سال هاي اخير است. از اين رو بررسي علل و عوامل موفق نبودن در اين باب از ضروريات مهم است. آسيب شناسي مقابلة جمهوري اسلامي ايران با قاچاق کالا اين فرصت را فراهم خواهد ساخت که در نگرش به قاچاق و نيز در طرح ها وبرنامه ها و شيوه ها تجديد نظر شود. براي اين آسيب شناسي بايد به چهار محور اساسي توجه کرد. 1-آسيب شناسي قوانين و مقررات جاري،2-آسيب شناسي نظارت گمرکي،3-آسيب شناسي نظارت انتظامي،4-آسيب شناسي برخورد قضايي که در اينجا بندهاي 1و4 را مورد بررسي قرارخواهيم داد.
2-3-14) آسيب شناسي قوانين و مقررات تجاري
در اولين قدم بايد به آسيب شناسي قوانين و مقررات تجاري پرداخت. قانون مرزِ ميانِ مجاز و ممنوع را رسم مي کند و مقرراتِ تجاري تشريفاتِ اداريِ اقداماتِ دولت و بخش خصوصي را مشخص مي کند برخي از کارشناسان يکي از مشکلات کنوني مقابله با قاچاق کالا درکشور را نبودِ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا مي دانند، قانوني که علاوه بر به روز بودن مانعِ برداشت هاي سليقه اي افراد هم شود. در اين جا به پاره اي از مشکلات در حوزة قوانين و مقررات تجاري فعلي اشاره مي شود. (سيف، 1387،ص153)
2-2-14- 1- آشنايي با قوانين و مقررات مبارزه با قاچاق کالا
شناخت کامل ودقيق مقررات درحوزه ماموريتي مسلماًً مطلوب است، اما به جهت تعدد وگستردگي مقررات مبارزه با قاچاق که ناشي از تنوع کالاهاي قاچاق، مصاديق جرم وتعدد سازمانهاي متولي در امر مبارزه با قاچاق مي باشد کاملاًً دشوار است. ليکن آشنايي اجمالي ماموران با مقررات مربوطه، ياري گر آنان در مبارزه خواهد بود. در اينجا تعدادي از مهمترين مقررات جاري که کاربرد اساسي در ماموريت دارد، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

2-3-14-1-1- قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز وآيين نامه اجرايي آن
اين قانون که در سال1374 به تصويت مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، شامل 10 ماده بوده وبطور مستقيم جايگزين قانون خاصي نشده ودرکنار ساير مقررات، وضعيت جديدي براي مجازات قاچاقچيان ايجاد نمود. ويژگيهاي عمده اين قانون به شرح ذيل مي باشد:
1) اعمال مجازات ضبط کالا براي مرتکبين قاچاقي که ارزش اموال کشف شده از آنان معادل ده ميليون ريال يا کمتر از آن باشد.
2) اعمال مجازات ضبط کالا به همراه تعيين حداقل 2برابر جريمه براساس ارزش کالاي مکشوفه وعنداللزوم حبس به تشخيص قاضي براي اموال قاچاق بالاتر از ده ميليون ريال.
3)جرم تلقي شدن حمل کالاي قاچاق و مجازات حامل تا 2برابر ارزش کالاي مکشوفه.
4)رسيدگي به پرونده ها در مراجع قضايي ظرف مدت يکماه و ارجاع پرونده هاي رسيدگي نشده در مدت تعيين شده فوق به سازمان تعزيرات حکومتي.
5)50 درصد از کليه وجوه حاصل ازمبارزه با جرايم قاچاق به سازمان کاشف اختصاص مي يابد تا در امر تقويت وتجهيز وپرداخت پاداش هزينه شود.(شجيعي گيسور،1386ص 33-32).
2-3-14-1-2- قانون مجازات مرتکبين قاچاق
اين قانون در سال29/12/1312 به صورت مجموعه کاملي به تصويب رسيدکه جزء کامل ترين قوانين محسوب مي شد ولي امروزه بعضي از مقررات آن نسخ شده است. اصلاحيه بعدي آن 29/12/1353 و اصلاح ماده 1 اين قانون در تاريخ 12/11/73 انجام گرفته که مهمترين نکات اين قانون که هم اکنون استناد دارد، به شرح زير مي باشد: (سايت گمرک ج .ا. ا. ايران)
1) شروع به جرم قاچاق در ماده 2 قابل مجازات دانسته شده ومرتکب به نصف مجازات جريمه نقدي و2 ماه تا يک سال حبس محکوم مي شود. اموال مکشوفه نيز به نفع دولت ضبط مي شود.
2) در ماده 16آن دسته ازماموران دولتي که اقدام به قاچاق نموده يا به نحوي مشارکت يا معاونت در وقوع جرم دانسته يا از تعقيب مرتکبان خودداري نمايند، درحکم مختلس محسوب شده اند.
3) در ماده 17 براي آن دسته از ماموراني که بر خلاف واقع کسي را متهم به ارتکاب قاچاق نموده و موجبات مزاحمت را فراهم نموده باشند، مجازات انفصال دائم يا موقت وجبران خسارت وارده پيش بيني شده است. (همان، ص33)

2-3-14-1-3- قانون امور گمرکي وآيين نامه اجرايي آن
اين قانون مصوب سال 1350 بوده و اصلاحيه جديد آن در تاريخ 7/6/1390 مصوبه مجلس شوراي اسلامي ايران که مشتمل بر 165 ماده مي باشد. همچنين آيين نامه اجرايي آن در تاريخ 6/12/91 جلسه هيأت وزيران مشتمل بر 221 ماده اصلاح ومصوب گرديد. (سايت گمرک ج .ا. ا. ايران).
عمده مخاطب آن براي اجراء، گمرک مي باشد. در ماده 29 اين قانون، ده مورد از مصاديق قاچاق در مبادي رسمي بيان شده است و در ماده 30 اين قانون در تکميل مجازات آن دسته از قاچاقچياني که داراي کارت بازرگاني مي باشند مقرر داشته ،کارت بازرگاني آنان ابطال واز عضويت در اتاق بازرگاني به صورت دائم يا موقت محروم شوند. (همان،ص 33)
2-3-14-1-4- قانون مجازات اخلالگران در نظام کشور
اين قانون شامل دو ماده وهشت تبصره مي باشد که در تاريخ 19/9/1369 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. در اين قانون، آن دسته از فعاليت هاي قاچاق که موجب اخلال در نظام پولي و بانکي کشور شده و با قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با نظام انجام شده باشد، مشمول مجازاتهاي تعيين شده براي مسفدين في الارض يا اگر در اين حد نباشد، مشمول مجازات حبس از پنج تا بيست سال مي شود. (همان، ص34-33)
2-3-14-1-5- قانون شمول اجراي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروت هاي ناشي از احتکار وگرانفروشي وقاچاق
قانون فوق شامل يک ماده واحده وچهار تبصره بوده که در 29/12/1386 به تصويب مجلس رسيده است. در اين قانون، به دادگاههاي اجراي اصل49 قانون اساسي اختيار داده شده است تا ثروت قاچاقچيان ، گرانفروشان و… را مورد بررسي دقيق قرار داده، ثروت هايي را که برخلاف ضوابط تحصيل شده يا در نتيجه فعاليت مجرمانه به دست آمده را به نفع دولت ضبط نمايد. (همان،ص34).
2-3-14-1-6- قوانين ومقرات بودجه راجع به مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هر سال در پايان سال قبل توسط دولت تهيه و پس از تصويت مجلس شوراي اسلامي اجراء مي گردد. هر چند اين قانون عمدتاًً درمورد بودجه کل کشور و موارد مصرف آن است، ولي به دفعات مشاهده شده که براي ساير موضوعاتي که به طور مستقيم يا غير مستقيم با بودجه کشور مرتبط مي باشند، مقرراتي وضع شده است. از جمله موضوعاتي که هر از چند گاه در قانون بودجه مورد اشاره قرار گرفته است، مبارزه با قاچاق کالا و ارز مي باشد. با توجه به اينکه مصوبات قانون بودجه در زمينه مبارزه با قاچاق کالاو ارز همواره منشاء تحولاتي بوده است، در اين قسمت مهمترين مصوبات مزبور بيان مي شود. (همان، ص34).
قانون بودجه سال 83 : در جزء3 بند وتبصره 19 اين قانون ، موضع جرم قاچاق بدين صورت آمده است: ((نگهداري، توزيع و حمل ونقل وفروش کالاهاي خارجي که جنبه تجاري داشته واز طريق غير مجاز وبدون پرداخت حقوق ورودي وارد کشور شود، ممنوع وقاچاق محسوب شده ومشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق کالا مي گردد.)) (همان،ص34).
قانون بودجه سال 85 : بند ب تبصره 7 قانون بودجه ((به منظور حمايت از توليدات داخلي و ورود کالا از مبادي قانوني وکمک به روان سازي تجارت رسمي و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، دولت مکلف است در سال 1385 با بهينه سازي و اصلاح مقررات، تسهيلات قانوني و بکارگيري کليه امکانات اداري، قضايي وانتظامي کشور از ورود و خروج هر گونه کالا جز از طريق مبادي مجاز که گمرک جهت اجراي مقررات مربوطه در آنها حضور دارد، توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي(اعم از کشوري ، لشگري ، غيرانتفاعي ،خيريه ومانند آن) ممانعت بعمل آورده و اقدام به ورود يا خروج کالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. به منظور تشديد مبارزه با قاچاق کالا و پيشگيري از دخالت عوامل دولتي و مانند آن، آيين نامه اجرايي اين جزء توسط ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالاوارز تهيه وبه تصويت هئيت وزيران مي رسد.))
2-3-14-1-7- قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا وارز
اين قانون که به صورت لايحة مبارزه با قاچاق کالا وارز از سوي دولت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارسال در تاريخ 11/11/1390 ارسال که برخي از مواد آن مورد ايراد شوراي نگهبان واقع که نهايتاً قانون مذکور مشتمل بر 77 ماده ونه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 3/10/92 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/10/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. با اين اوصاف جامع ترين قانون مبارزه با قاچاق کالا از سال 1312 تاکنون بوده و انتظار بازدارندگي و مبارزه هرچه بهتر با سودجويان و قاچاقچيان از آن مي رود. (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران،1392)

2-3-15- عناصر تشکيل دهنده جرم قاچاق کالا
بزه قاچاق کالا مانند جرائم از سه عنصر قانوني، مادي ومعنوي تشکيل شده که از آن به عناصر عمومي تعبير شده است هرچند که برخي از صاحب نظران درکنار اين عنصر عمومي معتقدند به برخي از عناصر اقتصادي از جمله عنصر مالي و عنصر شرطي در تحقق قاچاق مي باشند.مع الوصوف به اختصار به بررسي عناصرتشکيل دهنده اين جرم مي پردازيم. .(احمدي، 1382،ص7)
2-3-15- 1- عنصر قانوني بزه قاچاق کالا
عنصر قانوني قاچاق در حقوق ايران تاکنون به موجب قوانين مختلف و متعددي به منصه ظهور درآمده است. مقررات راجع به قاچاق کالا به صورت جامع و امروزي آن اولين بار در سال 1312 به موجب قانون مرتکبين قاچاق وضع گرديد اما با توجه به گسترش و دگرگوني روشها و شيوه هاي قاچاق از آن زمان تاکنون بارها قوانين مربوطه دچار تحولات متعددي شده که آخرين آن در سال 1374 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب “قانون نحوة اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا وارز” ظهور نمود، در حال حاضر قانون اخير توأم با قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 29/12/1312 به عنوان مهمترين و اصلي ترين عناصر قانوني جرم قاچاق محسوب مي شوند. البته قوانين ومقررات ديگري نيز در برخي موارد درباره جرايم خاصي از قاچاق و يا نحوه ارتکاب آن سخن به ميان آورده اند که بايد اين قوانين را هم به عنوان عناصر قانوني تکميل جرم قاچاق لحاظ نمود اما از آنجايي که اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، فرهنگ کار، مکان کنترل Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، تکرار جرم، قانون مجازات