پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، تابع تقاضا، بخش اقتصاد

دانلود پایان نامه ارشد

کننده فعاليت هاي غير رسمي، مدل کلان کوچکي ساختند که شامل يک بخش اقتصاد پنهان بود.( همان، ص171)
2- ريکتز6 و پيکاک7 و شاو 8يک مدل ساده ارائه نموده اند که در آن بخش غير رسمي (قاچاق کالا) روي منحني اثر مي گذارد، بخش غير رسمي از طريق تابع تقاضا براي پول که متکي بر درآمد قابل تصرف است و يا فرار ماليات افزايش پيدا مي کند. در اين مدل، آثار انبساطي فرار ماليات توسط عوامل پولي تعديل مي شود. .( همان، ص171)
3- سيلگمن9 گزارش مي کند در سالهاي 1902-1901 ميزان مالياتهاي پنهان نگه داشته و پرداخت نشده در انگلستان 20درصد مجموعه درآمدهاي مالياتي دولت را شامل مي شدند. .( همان، ص171)
4- ميشل گنو و ديگران10 در تحقيق خود به نام”قاچاق ورفاه در پاراگوئه” ميزان و اثر قاچاق را بر روي تخصيص منابع و رفاه در اين کشور نشان داده اند. بخش عمده درآمدهاي پاراگوئه از محل حمل ونقل بين المللي کالا يا همان عبور ترانزيتي است که به مقصد برزيل و آرژانتين صورت مي گيرد. آنها در اين تحقيق از پژوهش هاي قبلي که درباره تجارت غير قانوني انجام شده الگو گرفته و بدين نتيجه رسيده ند که واردات قاچاق در کنار واردات قانوني، رفاه عمومي را کاهش مي دهد. همچنين با استفاده از داده هاي سال 1990 قاچاق صادرات را 58 درصد از کل صادرات و قاچاق وارداتي را 31 درصد از کل واردات برآورد کرده اند، در مجموع موجب افزايش 1/2 درصدي توليد ناخالص ملي آن کشور شده است.(وطن پور،1388، ص26).
2-2-4- تفاوت تحقيق حاضر با تحقيقات ارائه شده
در بررسي پايان نامه ها ي و مقالات ارائه شده فوق با تحقيق حاضر را مي توان در قلمرو مکاني و زماني آن که مربوط به شهر تهران و در زمان سالهاي 1390-1391 که در واقع جديد بودن آن و اينکه تاکنون تحت اين موضوع تحقيقي انجام نگرفته است.
2-3) قاچاق کالا
2-3-1- تاريخچه قاچاق کالا
براي نشان دادن سابقه و گستره موضوع قاچاق در بستر زمان ،ناچاريم تاريخ آن را در جهان وايران ورق بزنيم. لذا سعي خواهيم کرد اين پيشينه را درجهان به اجمال و در کشور ايران متناسب با عنوان با تحقيق،کمي بيشتر عرضه کنيم.
2-3-1-1- قاچاق کالا در جهان
واژه قاچاق يا قاچاق کالا11، نخستين بار توسط بازرگانان ايتاليايي وارد فرهنگ غرب شد. (فربود،1380،ص17). از زماني که مردم جهان براي تأمين نيازهاي خود مجبور به مبادله کالا با يکديگر شدند برخي از مناطق به دلايل گوناگون مانند: نداشتن منابع کافي براي خريد کالا يا مصالح عمومي از ورود کالاهاي خاص جلوگيري مي کردند. در اين ميان افراد سودجو و فرصت طلب وارد عمل شده و اينگونه کالاها را به کشور ممنوع الورود وارد کرده و به دست مردم مي رساندند.
عده اي قاچاق را مقارن با پيدايش مکتب اقتصادي مرکانتليسم12(سوداگري) درقرن شانزدهم ميلادي به عنوان يک آسيب جدي اقتصادي و اجتماعي مطرح کرده اند. آنها سزاربکاريا13را جزو اول کساني مي دانندکه تلاش هايي در مورد شناساندن جرم اقتصادي قاچاق به عمل آورده است. از دير باز قاچاق در کشورهاي مختلف مصاديق متفاوتي داشته است؛ براي مثال پرندگان در چين، حيوانات جنگلي در تايلند، انسان در بنگلادش وآثار باستاني درهند قاچاق هاي مهمتري بوده اند. (بررسي عوامل مؤثر بر قاچاق در ايران ،1383ص3-2)
قرن هيجده ميلادي عصر طلايي قاچاق چاي، توتون، ادويه، ابريشم، ومشروبات الکلي به کشورهاي فرانسه و انگلستان بود. در نيمه اول همان قرن تلاش دولت چين براي جلوگيري از ورود مواد مخدر به اين کشور منجر به جنگ ترياک شد. اوج قاچاق کالا درآمريکا نيز به اوايل قرن بيستم در پي ممنوعيت ورود مشروبات الکلي به اين کشور اتفاق افتاد. درآن زمان قاچاقچيان، مشروبات الکلي را که توسط کشتي هاي متعدد ازهند و اروپا منتقل مي شد به صورت پنهاني وارد آمريکا مي کردند. پس از جنگ جهاني دوم، شرکت هاي چند ملّيتي با هدف کسب بيشترين سهم از ثروت جهان پا به عرصه تجارت بين الملل گذارده ومسئولان اقتصادي کشورهاي توسعه نيافته را- اوايل دهه 1960 ميلادي بدنبال رشد مطالعات بازرگاني دراروپا- مجبور به توجه بيشتر به پديده قاچاق کردند. انديشمندان علوم اقتصادي از همان سال تاکنون به برررسي وکاوش در اطراف قاچاق و ارائه تدابير بازدارنده پرداخته اند، اما حجم قاچاق در جهان با انگيزه فرار از عوارض و تعرفه هاي گمرکي و خودداري از پرداخت ماليات بر تجارت خارجي و کسب و سود بيشتر و در پيوند با فساد اقتصادي و بورکراسي حاکم بر کشورها، همواره درحال رشد وگسترش بوده است و فقط صورت آن در قياس با قاچاق اوليه-که عده اي براي فرار از پرداخت وجوه حکومتي کالاهاي خود را مخفيانه واردکشورها مي کردند-تغيير کرده است. هم اکنون دراروپا، آمريکاي جنوبي، آسياي جنوب شرقي وکانادا قاچاق سيگار به دليل سودسرشار، سادگي ورود و جريمه هاي سبک رواج يافته و درمواردي جايگزين قاچاق موادمخدر شده است. درکشورهاي مانندکانادا برنامه ملّي ضد قاچاق سيگار با اعمال سياست هاي مالياتي از سال 1994ميلادي شروع شده است.
در فرانسه به دليل انحصاري بودن توليد و فروش توتون از سوي دولت و وضع حقوق گمرکي و عوارض قانوني بالا بر نمک ، قاچاق کالاي مذکور در اين کشور به شدت رونق داشت.
پس از ورود پرتغالي ها به شرق و آشنايي ترکان عثماني با آنها، عثمانيها از واژه “کمروگ”14 به داد و ستد و حقوق و عوارض کالاهاي بازرگاني، واژه کومرک را ساختند و ايرانيان در زمان صفويه ، اين واژه را از ترکان عثماني گرفته، آن را “گمرک” ناميدند.
در كشور هاي بزرگ آسيايي نظير ژاپن با وجود سطح بالاي قيمت كالاها نسبت به ساير كشورهاي جهان ، نظام توزيع كالا در اين كشور مانع از قاچاق كالا شده .در حاليكه در كشور ما هر نوع كالاي قاچاقي به راحتي وارد شبكه توزيع شده و در سطح بازار عرضه و خريد و فروش مي شود .
در ژاپن تنها كالايي مي تواند وارد چرخه توزيع يا فروش شود كه حتماً از مبادي گمركي عبور كرده باشد. لكن اين موضوع با وجود مشكلاتي نظير تعدد واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب ،رانت هاي موجود در اين بخش ،چالش هاي بخش نگهداري و ذخيره سازي ، عدم برخورداري از نهاد متولي كارآمد براي تنظيم بازار ،ناهمساني نظام كدينگ كالايي بين مبادي ورود و شبكه توزيع داخلي و … از همه مهمتر سنتي بودن شبكه توزيع كالا در كشور باعث شده تا امر پيش گيري و مبارزه با قاچاق در اين حوزه با مشكل مواجه شود. در كشور تركيه اداره كل نيروي انتظامي گمرك مسئول مبارزه با قاچاق كالا در تركيه مي باشد . اين اداره كل يك مرجع قضايي معتبر براي رسيدگي به فعاليت هاي قاچاق مي باشد و در مبادي ورودي مرزهاي زميني – دريايي – هوايي -راه آهن و بنادر فعاليت مي نمايد. (وطن پور،1388،ص38-39).
2-3-1-2- قاچاق کالا در ايران
از قديم، زمامداران براي تثبيت و گسترش حکومت، در جستجوي منابع مالي جديد و بيشتر بودند. يکي از اين منابع مهم که پس از گذشت قرن ها هنوز به عنوان يکي از مهمترين درآمدهاي بودجه دولتها مي باشد، اخذ عوارض ازکالاهاي تجاري است. در زمانهاي گذشته، کشور ايران بنا به موقعيت پهناور جغرافيايي خود سه قاره آسيا، اروپا وآفريقارا بهم متصل مي کرد به همين لحاظ بازرگانان ايراني کالاهاي هندي و چيني مانند نيشکر ، ابريشم، صندل، آبنوس، کندر، ميخک، مُشک، خُتن و… را از مسير جاده ابريشم به کشور روم برده، در مقابل اجناسي مانند مرجان درياي سرخ، بلور و نيز ديباي رومي را همراه خود به کشورهاي مقابل مي آوردند و از اين راه نه تنها منافع سرشاري نصيب خود مي کردند، بلکه با پرداخت عوارض راهداري و واردات کالا به کشور، بخش عمده اي از هزينه هاي دولت را نيز تأمين مي نمودند، کشور ايران از قديم، به صورت يک امپراتوري پهناور از مصر تا هند اداره مي شد و داراي مقررات مرزي و راهداري و دفترهاي ديواني براي دريافت عوارض بود. يکي از محققان اروپايي به نام مارک توين15مي گويد:”اروپائيان يک امر مهم را از ايرانيان ياد گرفته اند و آن هم نحوه اداره امپراتوريهاي بزرگ بوده.” در زمان ساسانيان نيز اخذ عوارض و باج راهداري از کالاهاي بازرگاني و کاروانها همچنان معمول بوده و شاهراه ابريشم در سايه امنيت بازرگاني رواج داشته است. به نظر مي رسد در اين دوران، حقوق گمرکي به يک دهم ميزان يا بهاي کالا افزايش يافته است.
جُرجي زيدان در همين رابطه به منابع درآمدهاي مالي در زمان عباسيان که از عوارض ورود حاصل مي شده اشاره داشته است، لذا به راحتي مي توان تصور کرد که از همان زمان افرادي وجود داشته اند که براي کاهش هزينه و کسب سود بيشتر، به صور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالي کنند و بکوشند کالاهاي خود را به دور از منظر ماموران وصول عوارض جابجا نمايند يا به انحاء مختلف، عوارض کمتري پرداخت کنند. از بررسي آثار مورخان و جهانگردان قرن هفدهم ميلادي چنين بر مي آيد که در دوران صفويه اخذ عوارض تجاري را “در بندر “و رئيس آن را “شه بندر” مي گفتند. ادارات در بندر، صورتحساب هاي خود را در دو نسخه تنظيم کرده، مرتب به اداره مرکزي مي فرستادند. (شجيعي 1386 صص9- 15).
هخامنشيان منابع مالي خودر را با اخذ عوارض در بنادر و ميدان هاي داد و ستد تأمين مي کردند، زمان اشکانيان کالاهايي که وارد مي شد در دفتري ثبت و از دارندگان آن عوارض دريافت مي شد. در دوران سامانيان نيز از مأموران وصول عوارض سخن به ميان آمده است. در صدر اسلام مبناي دريافت عوارض بهاي کالا بوده يعني به ازاي هر چهل درهم قيمت يک کالا، يک درهم آن به عنوان عوارض اخذ مي شده است. اين عوارض شامل کالاهاي حرام مانند خوک و مسکرات نبوده ، زيرا اين کالاها قابل تملک نمي باشند. از آن پس تا اواسط حکومت قاجار تغيير چنداني را درشکل وصول عوارض حکومتي شاهد نبوده ايم. ايجاد تشکيلا گمرک براي اولين بار به زمان اواخر حکومت قاجار مربوط مي شود . مظفرالدين شاه در تاريخ 18ذي الحجه سال 1318 هجري قمري (1280 شمسي ) دستور ايجاد تشکيلات گمرک را به شکل امروزي صادر نمود سپس کنترل فيزيکي در خطوط مرزي و عواملي، چون تامين پاسگاههاي گمرکي براي وصول عوارض بيشتر از واردات کالا، شرايطي را ايجاد نمود که از آن مي توان به عنوان محدوديتهاي رسمي بازرگاني نام برد. اين محدوديتهاي قانوني باعث شد عملي به نام تجارت غير قانوني درکنار تجارت قانوني که سالها در کشور به صور مختلف در جريان بود به صورت يک پديده ملموس در مقابل تجارت قانوني تحت عنوان قاچاق مشخص گردد. اعتقاد براين است که تأسيس گمرک و ديگر عوامل، زمينه ساز اخذ عوارض از کالا بوده که مقدمه تجارت غير قانوني و در تنگنا قرار دادن تجارت قانوني شده است. بنابراين تولد قاچاق به شکل امروزي را مي توان مقارن با تأسيس گمرک در سال 1280هـ.ش دانست. (شادنيا،1374،ص6)
نخستين قانون مبارزه با قاچاق در سال 1307هـ .ش به تصويب رسيد و تا سال 1336 مأموريت مبارزه با قاچاق به عناصر گمرک و ژاندارمري سپرده شد. در اين سال و درآغاز دوره پهلوي به لحاظ گسترش ارتباطات بين المللي از ادغام سازمان هاي گمرک، دخانيات، غله ونان، چاي، قند وشکر وزارت گمرک تشکيل شد ولي بعدها به سازمان تبديل و به تابعيت وزارت اقتصاد ودارايي درآمد. (مستمند،1377،ص22)
قبل از انقلاب اسلامي به دليل عدم محدوديت منابع ارزي، قاچاق کالا با هدف کسب درآمد ارزي سابقه ي چنداني نداشت. اين اقدام عمدتاً با انگيزه رفع کمبود داخلي، تفاوت قيمت ها، اشتغال يا فرار از تشريفات اداري صورت مي گرفت.آن زمان، قاچاق کالا يک معضل جدي اقتصادي واجتماعي براي کشور نبود زيرا درآمد بالاي نفتي، آزادي ورود و خروج ارز، تقاضاي پايين داخلي براي کالاهاي خارجي، سياست تجاري نسبتاً آزاد و نرخ پايين تعرفه هاي وارداتي16 اشتياق چنداني براي قاچاق ايجاد نمي کرد. با وقوع انقلاب اسلامي، اقتصاد ايران دستخوش تغييرات بنيادي شدکه خروج ناگهاني سرمايه فيزيکي و انساني، سقوط درآمدهاي نفتي، جنگ تحميلي و تحريم هاي اقتصادي از مهم ترين تغييراتي بود که رفته رفته بازار قاچاق را رونق بخشيد. (ياوري،1378،ص10)
بعد انقلاب اسلامي ورود بسياري از کالاها مانند مشروبات الکلي ممنوع اعلام شد. با گذشت زمان و افزايش قيمت ارز در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، ارتکاب جرم، اقشار کم درآمد