پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، طلاق توافقی

دانلود پایان نامه ارشد

مصوب 1318، موضوع داوری مطلق اختلافات میان زن وشوهر بوده است.به موجب این قانون ، مواردی چون ؛اختلاف بین زن وشوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه وکسوه و سکنی و نیز هزینه طفل قابل ارجاع به داوری بوده است .از نحوه تنظیم ماده 676 فهمیده میشود که موضوع داوری در این قانون اختلاف بین زن و شوهر است .این تعبیر عام بوده وشامل هر نوع دعوی میان زوجین می شود وموارد ذکر شده در قانون به صورت تمثیلی می باشد.
قانون حمایت خانواده نیز موضوع داوری را بسیار وسیع در نظر گرفته بود.در ماده 5 این قانون ، تنها رسیدگی به دعوای راجع به «اصل نکاح و طلاق» از ارجاع به داوری مستثناء شده بود.بدین ترتیب معلوم می شود که قانون گزار ، موضوع عام داوری در قوانین پیش از انقلاب را در اصلاحات پس از انقلاب محدود کرده است.(افتخار جهرمی ،1378)
با توجه به آیات ، موضوع داوری شامل تمام اختلافات خانوادگی می شود، ریشه های اختلاف زوجین که باعث به پایان رسیدن زندگی آنان می شود، ناشی از عدم توجه و انجام وظایف و تکالیف خود در مقابل یکدیگر است که در ابتدای امر با طرح دعاوی ، مثل الزام به تمکین ، الزام به انفاق و… مطرح می شود.
با توجه به این که مبنای ارجاع امر به داوری جلوگیری از بروز آثار مخرب اختلافات جزئی و اولیه بین زوجین و رفع آنها به منظور ممانعت از عمیق تر شدن شکاف بین زوجین و جدایی و طلاق است ، اختصاص دادن امر داوری به دعوای طلاق ، با مصلحت خانواده و همچنین آیۀ شریفه ای که داوری به استناد آن در قانون گنجانده شده مغایر است ( هدایت نیا، 1386: 237).
ممکن است در پاسخ به این ایراد بیان شود که در رسیدگی به دعوای طلاق ، داوران ریشه های اختلاف را واکاوی کرده و سعی در رفع آنها خواهند نمود و با رفع این امور ، مادۀ نزاع قلع شده و هدف حاصل خواهد شد . اما این استدلال مخدوش است؛ چرا که هدف از ارجاع امر به داوری از نظر قرآن پیشگیری از بروز اختلاف است، نه چاره جویی آن . پس از بالا گرفتن اختلافات هرچند که در این خصوص نیز ارجاع امر به داوری توصیه می گردد، اما عدم ارجاع امر به داوری در سایر دعاوی خانوادگی که مقدمۀ طلاق هستند، ایرادی است که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 موجود نبوده ، اما اکنون موجود است.
4-2-3-2 لزوم ارجاع دعاوی طلاق به داوری
انواع طلاق با توجه به مستندات قانونی مربوط به هر کدام به شرح زیر است:
1-طلاق به درخواست مرد: براساس قوانین موجود ،شوهر می تواند با رعایت شرایط مذکور در قانون درخواست طلاق نماید.در ماده 1133 قانون مدنی (اصلاحی 4/9/1381) چنین آمده است : « مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید.»
2-طلاق به درخواست زن: قانون برای زن هم در مواردی حق درخواست طلاق را پیش بینی کرده است.در تبصره الحاقی ماده 1133 قانون مدنی آمده است:
تبصره: زن نیز می تواند باوجود شرایط مقرر در مواد (1119(،(1129)،(1130)این قانون ،از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
ماده 1119 راجع به طلاق وکالتی از طریق شرط ضمن عقد،ماده 1129 راجع به ترک انفاق ، وماده 1130 راجع به عسروحرج است.ممکن است زوجه از شوهرش کراهت داشته باشد که در این صورت باستناد ماده1146 قانون مدنی می تواند درخواست طلاق نماید.همچنین در مورد غیبت زوج نیز قانون گذار به زوجه حق داده است در صورتی که شوهرش 4 سال تمام غایب مفقود الاثر باشد ،از دادگاه درخواست طلاق نماید.
3-طلاق توافقی نیز نوع دیگری از طلاق است .هرگاه زن وشوهر از یکدیگر کراهت داشته باشند ،می توانند باستناد ماده 1147 قانون مدنی به صورت توافقی از یکدیگر جدا شوند.
ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بین انواع طلاق فرق نگذاشته و بطور مطلق بیان می داشت که دعوای طلاق باید به حکمیت ارجاع شود.در ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب (9/12/1371) به این مطلب تصریح شده بود.در این ماده چنین آمده است :
نسبت به درخواست های طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم می شود چنانچه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه حل وفصل نگردید رسیدگی به موضوع با صدور قرار، به داوری ارجاع می گردد.
بنابراین تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 کلیه ی دعاوی طلاق به داوری ارجاع می گردید خواه از سوی زوج یا زوجه مطرح شده و یا بصورت توافقی طرح می گردید.اما با تصویب قانون جدید حمایت خانواده ،این موضوع در ماده 27 آن تصریح گردید که طلاق توافقی به داوری ارجاع نمی گردد و قرار ارجاع به داوری فقط در خصوص سایر انواع طلاق ،صادر می گردد.
4-2-3-3 رعایت زمان مناسب در ارجاع به داوری
زمان ارجاع امر به داوری در دادگاه ها ، قبل از صدور رأی می باشد که این زمان مناسب نیست. داوری در قرآن یک تدبیر پیشگیرانه است و با بروز نشانه های اختلاف شکل می گیرد؛ لذا امید بیشری به حصول نتیجه می باشد، حال آنکه داوری در قانون فعلی چنین نیست ؛ دادگاه موقعی اقدام به تشکیل جلسات داوری می گیرد که اختلافات طرفین ریشه کرده و طرفین تصمیم به طلاق دارند ( همان ،1378: 238)
با طرح دعوای طلاق نیز دادگاه ملزم نیست ، در ابتدا امر را به داوری ارجاع دهد، بلکه دادگاه باید نسبت به ایجاد صلح و سازش بین زوجین اقدام نماید و در صورتی که موفق به حل و فصل دعوا نشد، مبادرت به ارجاع امر به داوری نماید. این روش چند اشکال دارد:
1– با توجه به آیه قرآن کریم ، داوری تشکیلاتی برای صلح خانوادگی است، نه تشکیلات قضایی . محیط و فضا در دادگاه ولو این که قصد صلح و سازش داشته باشد، محیطی قضایی است و طرفین برای اقناع قاضی به دفاع از عملکرد خود می پردازند و در این راه معمولاً از هیچ کاری فروگذار نیستند. این روحیه و عملکرد در برخی مواد نه تنها در بهبود روابط مفید نیست، بلکه موجب دشمنی بیشتر و تسریع در جدایی می گردد.(مکارم شیرازی ، 1375: 376)
2- با توجه به این که نتیجۀ دعوا در کار دادگاه مؤثر نیست و دادگاهها بیشتر در فکر فصل خصومت هستند، هیچ گاه حساسیت داورانی را که با طرفین وابستگی دارند و جدایی یا صلح آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی آنها تأثیر می گذارد ، ندارند .( همان ،1375: 377)
3- در صورتی هم که دادگاه واقعاً قصد اصلاح و سازش بین زوجین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، اختلافات خانوادگی، طلاق توافقی Next Entries منبع تحقیق درباره مدیریت دانش، اولویت‌بندی، سلسله مراتب، مدل سلسله مراتبی