پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، قوانین موجود

دانلود پایان نامه ارشد

آینده را از آثار سوء خود مصون نخواهد گذاشت و سازمانهای اجتماعی زیادی را در گیر خود خواهد ساخت. با این وجود متأسفانه شاهد افزایش بیش از انتظار نرخ طلاق در جامعه هستیم .حال آنکه منفورترین امر در نزد خداوند متعال که در کلام معصوم (ع) از آن به لرزش عرش تعبیر شده ، طلاق است .ضمن اینکه توصیه های اخلاقی زیادی در مورد تشکیل خانواده و تلاش برای حفظ آن با نیت تقرب به ذات اقدس وی در متون اسلامی آمده است(کاملی ،1381 : 6)
تحقیق در باب طلاق می تواند با کشف و تعمیق شناخت این پدیده ، زمینه شناخت علمی و گسترده آن ، تصحیح برداشت و باورهای قالبی از مسأله را فراهم کند و به ارتقای فرهنگ جامعه در زمینه ی فرهنگ زناشویی و هم چنین تدوین برنامه های اجتماعی مناسب در جهت سالم سازی محیط و جلوگیری از پیامدها و آثار زیانبار طلاق یاری رساند .ضمناً هر پژوهش علمی همانطور که اهمیت کاربردی دارد در عین حال کارکرد شناختی و کارکرد روش شناختی نیز داردو هیچ کدام از این کارکرد ها در واقعیت ، تفکیک پذیر نیستند (تیماجچی ،1377 :6).
طبق آیات و روایات و از منظر اجتماعی نیز ، خانواده مهمترین رکن جامعه میباشد که استحکام وپویایی آن سبب استحکام و پویایی جامعه گردیده ومشکلات اجتماعی را به حداقل می رساند . ضمن آنکه خانواده و نقش آن به لحاظ تربیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سبب میشود تا در جهت حفظ این نهاد ، از راهکارهای حقوقی و اجتماعی مختلف بهره گیریم.
1-5 اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش ارائه ی راه حلهای عملی وکاربردی و منطبق با شرایط جامعه ازحیث اجتماعی و حقوقی برای مقابله با معضل طلاق میباشد و دراین پژوهش بین رشته ای تلاش می شود تا ابعاد قضیه از حیث دو بعد ذکرشده روشن گردد . طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی ازعوامل بسیاری متأثراست. برخی از این عوامل به معنای دقیق کلمه اجتماعی هستند و به سرعت و به سادگی قابل کنترل نیستند در حالی که برخی دیگر، وضعی بوده که قوانین از این جمله اند . بدینسان هرجامعه میتواند با وضع قوانین خاص برکم وکیف طلاق تاثیر بگذارد.یک مثال بارز از تاثیر وضع قانون برثبات خانواده درایران ، تصویب واجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 است که یکی از اهداف این پژوهش بررسی این قانون و تأثیر آن بر معضل طلاق میباشد.
هدف دیگر، بررسی اختیاراتی است که قانون برای تقاضای یک جانبه ی طلاق ازجانب هریک اززوجین تعیین نموده و همچنین حق مطالبه ی حقوق مالی ، از جانب زوجه که ازطرف قانون به او اعطا گردیده است و تأثیرآن بر طلاق بررسی میشود.
در نهایت راهکارهایی حقوقی درخصوص پیشگیری از وقوع این پدیده با استفاده از قوانین موجود و همچنین پیشنهاداتی جهت اصلاح قوانین در امور خانواده ارائه میگردد . شناسایی و توصیف کمی وکیفی عوامل مؤثر در بروز ناهنجاری اجتماعی طلاق در ایران از ابعاد حقوقی و اجتماعی و ارائه ی راهکارهای مؤثر در کاهش آن از اهداف دیگر این پژوهش می باشد. درضمن ازآنجایی که راهکارهای حقوقی صرفاً نظری می باشند تلاش میشود با بررسی اجتماعی این پدیده بیشتر به این واقعیت نزدیک شده و به راهکارها جنبه ی عملی بخشیده و بتوانیم بانگرشی عمیق تر، پیشنهاداتی برای وضع قوانین مرتبط با طلاق و خانواده ارائه کنیم.

1-6 فرضیه های پژوهش
1-عدم تناسب مجازات جرم ترک انفاق با نوع جرم و هم چنین در نظر گرفتن مهریه های نامتناسب با توان مالی افراد و ضمانت اجرای سنگین آن ، نقش مؤثری در ناپایداری زندگی مشترک و تمایل بسوی طلاق دارد.
2- عدم اجرای صحیح قوانین موجود ازجمله اعمال نهاد داوری قبل ازصدور گواهی عدم امکان سازش ، به میزان عدم تصویب قانون مناسب و کاربردی می تواند علت مؤثری در افزایش طلاق باشد.

1-7 روش تحقیق
روش انجام این پژوهش «توصیفی-تحلیلی» می باشد . که اطلاعات در آن به شیوه ی کتابخانه ای جمع آوری می شود . با توجه به اینکه معمولاً در علوم انسانی از روش تحلیلی و توصیفی در پژوهش استفاده می شود، و مهمترین شیوه ی مورد استفاده جهت گردآوری مطالب ، روش کتابخانه ای است .

2 فصل دوم :مفاهيم و مقدمات

2-1 معنای لغوی و اصطلاحی طلاق
ابتدا معنای لغوی طلاق به عنوان یک واژه کلیدی تبیین و سپس تعریف طلاق در فقه و حقوق ایران بررسی خواهد گردید.
2-1-1 معنای لغوی طلاق
طلاق در لغت ، به معنی گشودن گره و رها کردن است . طلاق جدا شدن زن از مرد ، رها شدن زن از قید نکاح ، طبق شرایط مقرر در دین ، است. (معین، 1371)
در کتب لغت برای واژه طلاق معانی متعددی را ذکر کرده اند ؛ از جمله آنها : رهایی ، آزاد کردن ، ترک کردن ، واگذاشتن است و … مثلاً گفته می شود : «ناقه طالق» یعنی آزاد و رها . و یا عبارت : «طلقت القوم» یعنی : قوم را ترک کرده ام. (طاهری ، 1370 : 247)
2-1-2 معنای اصطلاحی طلاق
در اصطلاح شرعی طلاق عبارت است از: « ازاله قید النکاح بصیغه مخصوصه » یعنی : طلاق ، زایل نمودن قید و پیوند نکاح است با صیغه مخصوص . کلمه صیغه مخصوص برای جدا شدن طلاق از فسخ است؛ زیرا فسخ ، صیغه مخصوص نمی خواهد (همان)
بعضی از استادان حقوق فرانسه طلاق را چنین تعریف کرده اند : «طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه ، در زمان حیات زوجین ، به درخواست یکی از آنان یا هر دو ، با شرایط معین است» (صابری صفایی، 1346 : 3) .
در حقوق ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن بعضی از حقوقدانان گفته اند : طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او.
بنابراین می توان گفت : طلاق عبارت است از زایل کردن و از میان بردن قید نکاح به وسیله صیغه طلاق.
بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع ( متعه ) از طریق بذل یا انقضای مدت صورت می گیرد . ماده 1139 ق.م در این باره می گوید: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در عقد منقطعه با انقضای مدت و بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود .
از نظر ماهیت حقوقی ، در فقه اسلامی و قانون مدنی ، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود. حتی در مواردی که طلاق براساس توافق زوجین صورت می گیرد، باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه ( ایقاع ) به شمار آورد؛ زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزه طلاق می باشد، غیر از خود آن است و طلاق ، یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه تحقق می پذیرد و رابطه نکاح را منحل می کند. بنابراین طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه ( ایقاع ) است و ناشی از اراده طرفین نمی باشد. ( صفایی و امامی، 1375: 225).
2-1-3 ویژگی های طلاق
1- طلاق ایقاع است : یعنی تنها به اراده مرد یا نماینده او واقع می شود و نیازی به موافقت زن ندارد. دخالت دادگاه یا تراضی مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در محضر است ، و در وقوع عمل حقوقی اثر ندارد.
2- طلاق عمل تشریفاتی است : گذشته از این که وقوع طلاق در صورت اختلاف باید به اذن دادگاه باشد و تحصیل این اذن تشریفات خاص دارد، اصل ایقاع نیز تنها به رضای مرد واقع نمی شود و به شرایط ویژه ای نیازمند است.ماده 1134 قانون مدنی در بیان همین شرایط می گوید: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد».
3- طلاق به اراده شوهر واقع می شود : مقصود این نیست که زن هرگز نمی تواند درخواست طلاق کند یا رأی دادگاه هیچ اثری در وقوع آن ندارد. زن حق دارد که با شرایط معین اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نیز در چنین موردی حکم به طلاق می دهد.
4- طلاق به اذن یا حکم دادگاه واقع می شود : در موردی که زن خواستار جدایی است ، بیگمان بایستی برای احراز وجود عسر و حرج در ادامه زندگی زناشویی از دادگاه حکم بگیرد و شوهر را بر مبنای آن مجبور به طلاق کند .ولی در فرضی هم که شوهر مایل به جدایی است ، بایستی با تشریفاتی خاص و پس از رجوع به داوری ، از دادگاه اذن طلاق بگیرد .
در قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 قانون گذار بین صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم طلاق ، تفاوت قائل شده است . این تفاوت ، در ماده 26 قانون حمایت خانواده بیان گردیده است . بدین صورت که اگر دادخواست طلاق از طرف زوج مطرح گردد و یا طلاق به صورت توافقی باشد ، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می نماید و اگر طلاق به درخواست زوجه باشد حسب مورد ، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند .
بنابراین وقتی تقاضای طلاق به درخواست زوجه باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر نمی نماید ؛ بلکه حکم به الزام زوج به طلاق می دهد .
5- طلاق وسیله انحلال نکاح دائم است : اگر زناشویی برای مدت معین باشد (نکاح منقطع یا متعه) انحلال آن به وسیله بذل مدت از طرف شوهر یا در اثر تمام شدن مدت انجام می گیرد. چنانکه ماده 1120 قانون مدنی می گوید : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود » (کاتوزیان، 1390 : 220 ).
بنابراین با توجه به انواع طلاق معلوم می شود ، پیشگیری مربوط به اختلافات قابل حل است ؛ یعنی تکلیف دادگاه ها در راستای جلوگیری از طلاق با انصراف زوجین است ؛ لذا دادگاه ها در مواردی مانند وقوع عسر و حرج زوجه حق مانع تراشی در امر طلاق و اطاله دادرسی به این منظور را ندارند.

2-2 تاریخچه ی طلاق در جوامع و ادیان مختلف
طلاق از دیرباز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در یونان و رم طلاق را می شناختند و حتی از آن سوء استفاده می کردند. در عرف ژرمنی نیز طلاق وجود داشت و اختیار آن ، مانند سایر جوامع مردسالاری ، اصولاً به دست شوهر بود. در اغلب ادیان و مذاهب مانند اسلام ، زرتشت ، یهود ، پروتستان و ارتدکس ( از شاخه های دین مسیح ) ، طلاق با شرایطی پذیرفته شده است ، اما در مذهب کاتولیک طلاق به کلی ممنوع می باشد .
در اسلام ، اگر چه طلاق منع نشده و به ظاهر مرد هر وقت که بخواهد ، می تواند زن خود را طلاق بدهد و زن نیز در موارد خاص می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند ، لیکن شکی وجود ندارد که طلاق در اسلام امری مذموم و ناپسند ، تلقی شده است و روایات متعددی در نکوهش طلاق مطرح شده است . علاوه بر دستورات اخلاقی ، پاره ای از قواعد حقوقی برای محدود کردن طلاق مقرر شده است ، که از آن جمله می توان به این موارد اشاره داشت : قبل از طلاق بایستی داوری از خویشاوندان مرد و داوری از خویشاوندان زن برای برقراری صلح میان آنان تعیین شوند، طلاق باید در حضور دو شاهد عادل انجام گیرد ، در طلاق رجعی که برای مرد امکان بازگشت وجود دارد ، در مدت عده ، زن در خانه مرد زندگی می کند و نفقه او بر عهده مرد است و … واضح است که این مقررات و پاره ای از قواعد دیگر ، طلاق را محدود می کند. ( دانای علمی ، 1374: 32-25)
در قوانین معاصر کشورهای مختلف ، راهکارهای گوناگونی در زمینه طلاق به چشم می خورد. قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهای اسلامی نیز، علی الاصول طلاق را در اختیار مرد می دانند ولی بسیاری از آنها از یک سو سعی کردند با الزام مراجعه به دادگاه و بیان علل و موجبات درخواست طلاق ، محدودیت هایی در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوی دیگر تلاش کردند تسهیلاتی برای درخواس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حمایت خانواده، پیشگیری از طلاق، قانون جدید، علل اجتماعی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان رشد جمعیت، استان تهران، مسایل اجتماعی، عوامل اجتماعی