پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، حقوق خصوصی، حقوق مدنی، قاعده لاضرر

دانلود پایان نامه ارشد

نامتعارف و خلاف اصل می باشد و مدعی فسخ عقد بایستی وجود اختیار قانونی با قراردادی خود مبنی بر فسخ را اثبات نماید گرچه در فسخ قراردادی یا فسخ یک جانبه متعهد برای اجرای حق فسخ خود نیاز به مراجعه به دادگاه ندارد.
لزوم رعایت مصالح عمومی، اصل آزادی تعهدات و معاملات و لازم الاجرا بودن، آنها را محدود می نماید. اگرچه در قراردادها اصل بر آزادی قراردادی و برابری اقتصادی متعاقدین می باشد و متعاقدین می بایستی در شرایط برابر و مساوی به گفتگوی آزاد بپردازند و شرایط حاکم بر قرارداد را تعیین نمایند اما جهت تامین و حفظ منابع و مصالح عمومی جامعه گاهی این اصول با محدودیت مواجه می گردند و هدف از اینها هیچ گاه نفی حقوق خصوصی اشخاص نمی باشد بلکه منظور رعایت مصالح اجتماعی می باشد.
در برخی قراردادها عدم امکان گفتگو درباره کلیه جزئیات معامله به این گونه قراردادها چهره خاصی می بخشد که در مقام تفسیر و اجرای آن بایستی مورد توجه قرار گیرد. نابرابری موقعیت و شرایط طرفین تاثیر عمده ای در صحت قرارداد ندارد و به همین دلیل ماده 206 قانون مدنی معاملات ناشی از اضطرار را معتبر دانسته است.
مبنای خیار فسخ در قراردادها توافق دو اراده بر پایه اصل حاکمیت اراده است و طرف ناراضی امکان می دهد که با دادن رضایت به آنچه رخ داده است عمل انجام شده را کامل سازد.
مطابق ماده 237 تا 240 قانون مدنی عقد لازم را ابتدا در اثر تخلف از شرایط نمی توان فسخ نمود مگر آنکه جبران ضرر ناشی از آن به طریق دیگری ممکن نباشد و یا آنکه تحقق شرط (به وسیله اجبار ممتنع و یا انجام آن به وسیله دیگری) نتواند ضرر را جبران بنماید، در آن صورت مشروط له می تواند عقد را فسخ کند. در قراردادهای پیمانکاری اجرای کار در مدت معین هدف است و طولانی شدن آن موجب تضرر کارفرما می گردد و بر اساس قاعده لاضرر حق فسخ برای کارفرما محقق می شود قاعده لاضرر حکمی حکومتی و قضایی بوده و بر اساس فتوای عده ای از فقهای امامیه137 بر ادله و احکام اولیه مقدم است و دستورالعمل صادره بر مبنای ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 بر این اصل مبتنی است.
شرایط عمومی پیمان یک دستورالعمل اداری برای سازمانهای دولتی در اجرای پروژه های عمرانی می باشد و علیرغم مبتنی بودن آن بر قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب 30/4/1352 نمی تواند از امتیازات مربوطه به سایر مصوبات قانونی برخوردار شده و حق و تکلیفی برای افراد غیر طرف قرارداد ایجاد نماید.
شعبه 21 دیوان عالی کشور در رای شماره 1167/21 پرونده کلاسه 21-24/3069 خود، شرایط عمومی پیمان را فاقد اعتبار یک مصوبه قانونی دانسته و غیر قابل استناد به زیان اشخاص ثالث برشمرده است.138
در حقوق ما فسخ عمل قضایی نیست گرچه در حقوق بعضی از کشورها هرگاه متعهدله برای فسخ عقد ملزم به مراجعه به دادگاه باشد آن فسخ را فسخ قضایی می نامند. (ماده 1184 قانون مدنی فرانسه)139
در مواقعی هم که برای اثبات وجود حق فسخ، دخالت دادگاه ضرورت پیدا می کند، فسخ از تاریخ اعلام فسخ صورت می گیرد نه از تاریخ تایید دادگاه، پس فسخ در زمانی صورت می گیرد که عقد لازمی به دلیل پیش بینی و اعمال حق فسخ منحل گردد.
با توجه به اینکه اصل بر لزوم قرارداد می باشد لذا ماده 219 قانون مدنی مقرر داشته، «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». امکان فسخ عقد امری استثنایی و خلاف قاعده می باشد که بایستی احراز شود وگرنه طرفین ملتزم به پایبندی به عقد هستند.
در مقام در اینکه آیا عقد لازم است یا جایز، اصل، لزوم قرارداد است و در جایی که در وجود حق فسخ تردید حاصل گردد اصل عدم وجود حق فسخ است و طرفی که از حق فسخ منتفع می گردد بایستی اثبات نماید که چنین حقی را به دلیل قانونی دارا می باشد و در عقد بیع ماده 457 قانون مدنی صراحتا این موضوع را بیان می دارد که «هر بیع لازم است مگر آنکه یکی از خیارات در آن ثابت شود». پس خیارات استثنا بر اصل بوده و بار دلیل اثبات آن به عهده دارنده خیار می باشد.
در قرارداد پیمانکاری خیار فسخ در ماده 46 شرایط عمومی پیمان به کارفرما و در بعضی موارد به پیمانکار داده شده است، چون قرارداد پیمانکاری از جنبه هایی شبیه قراردادهای اداری است لذا اعمال فسخ آن با دیگر قراردادهایی که اشخاص حقوقی با هم دارند، متفاوت است. زیرا در پیمان کارفرما که همیشه یک شخصیت حقوقی وابسته به حقوق عمومی است، از یک طرف ملتزم به اجرای دقیق و صحیح پیمان است و از طرف دیگر مامور وابسته دستگاه جرایی مکلف است بر اساس سلسله مراتب اداری مطابق قوانین و مقررات انجام وظیفه نماید. اگر فسخ پیمان را در مواردی حق کارفرما بدانیم در این صورت این حق از آن جهت که حق است هم قابل اعمال است و هم قابل اعتراض، در قراردادهای منعقده بین اشخاص خصوصی دارنده خیار بنا به مصلحت و اقتضای کار خود به راحتی می تواند از این حق خویش صرف نظر کند همچنان که پیمانکار به عنوان شخص خصوصی در مواردی می تواند بنا به مصالح خود که اراده او برای اعمال خیار موثر است، از اعمال آن صرف نظر نماید زیرا کارفرما در نهایت نماینده ملت و حافظ منافع مردم است و کسی حق ندارد از این حقوق به ضرر ملت صرف نظر کند بنابراین حق فسخ در پیمان به معنای واقعی و دقیق آن در حوزه حقوق خصوصی نیست و دستگاه اجرایی (کارفرما) به طور اتوماتیک و به محض مشاهده و انطباق هر یک از موارد فسخ مندرج در ماده 46 شرایط عمومی پیمان ناگزیر است برابر ماده 47 به فسخ پیمان مبادرت ورزد.
اصولا در عقد لازم وجود حق فسخ امری استثنایی بوده و بایستی بر مبنای تراضی طرفین یا حکم قانون احراز شود. قرآن کریم نیز در آیات مختلفی عهد شکن را ملامت کرده و به انجام تعهد به عنوان یک تکلیف اخلاقی و الهی تاکید نموده است.140

مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته
هر عمل حقوقی، اثر در عالم اعتبار و واقع دارد به همین دلیل فسخ و انفساخ نیز اثری برجای می گذارد. هر چند كه در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی كه به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احكام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد كه اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنین بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند .
در فسخ بایستی اثر حقوقی مورد خواست و نظر فسخ کننده، افشا شده باشد انشا در فسخ خود اثر حقوقی مستقل است و رضای دیگری در آن شرط نیست و انشا کننده است که اثر مورد نظر خود را ایجاد می نماید.
در فسخ مانند هر عمل حقوقی دیگر رضا و انشای قلبی به تنهایی کافی نیست و بایستی این اراده افشا شود و قانون مدنی ما هم متاثر از این تفکر است که حقوق اگرچه در کارگاه اندیشه انسانی گسترش می یابد و گاه از نیت و قصد درون سخن می گوید ولی تنها به رویدادهای اجتماعی می پردازد و اراده اعلام شده را مبنای عهد و الزام می داند، از این رو ماده 449 قانون مدنی در بیان این واقعیت مقرر داشته است: «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود». با توجه به اینکه دنیای حقوق دنیای ارتباط و ایجاد نظم در اجتماع است و به رویدادهایی می پردازد که در جامعه رخ می دهد میل و اشتیاق تصمیم درونی نمی توانند در الزام بیرونی اثر کنند و پیوند خارج را که عقد را به مهم بافته است از هم بگسلد و لذا انجام عمل فسخ نیاز به لفظ یا فعلی دارد که دلالت بر آن نماید و اراده درونی را اثر بیرونی بخشد.

گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله
نفع در لغت به معنای آنچه موجب منفعت بشود فایده، سود، بهره آمده است. جمع این کلمه منافع می شود.141
در اصطلاح فقه و حقوق نفع عبارت از سود و بهره مندی است که مطابق شرع و قانون به سود یک شخص نسبت به یک چیز، حق، رخداد و یا تصرفی در نظر گرفته شده باشد. به عبارت دیگر به سودمندی نیکویی که در اعیان وجود دارد، نفع گویند مانند نفعی که انسان می تواند از ملک خویش از قبیل خانه، ماشین و… ببرد. در میان فقیهان در این باره که آیا نفع باید از وصف موافقت با خواسته نفس برخوردار باشد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که توافق ها با هوای نفس در آن چیزی که نفع تلقی شود شرط نیست، حال آن که گروهی دیگر بر این باورند که نفع اصولاً سودبخش است و وقتی چیزی مطبوع انسان نباشد، به طریق اولی سودمند هم نخواهد بود، از این روی موافقت و همخوانی آن با هوای نفس شرط است. 142
نفع چیزها هم مانند عین آن ها ملک و مال صاحب آن به شمار می آید و مالیت دارد در قانون مدنی ایران گرچه بارها به اصطلاح نفع اشاره شده اما تعریفی از نفع در آن ارائه نشده است دکتر کاتوزیان در تعریف نفع می گوید: «مقصود از نفع ثمره حاصل است که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره، مانند میوه درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است، مانند صلاحیت حیوانات برای سواری و باربری و خانه برای سکنی. ذره های منافع گاه در خارج به صورت عین مادی در می آید. این عین تا زمانی که وابسته به پایه اصلی است و بر آن بر پرورده می شود. نفع عین اصلی محسوب می شود (مانند این که میوه به اعتبار درخت و پیش از چیده شدن نفع درخت است) ولی همین که از اصل جدا شود و وجود مستقل پیدا کند، عینی جداگانه است. ماده 15 قانون مدنی به اعتبار همین وجود مستقل است که مقرر می دارد: «ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است» پس، باید پذیرفت تعریفی که به طور معمول از منافع می کند و آن را از اموال غیرمادی می شمارند قابل انتقاد است. به هر حال، ارزش هر مال رابطه مستقیم با منافع آن دارد و منافع نیز جدای از عین مال ارزش مبادله را دارا است. چنانکه در اجاره اموال، منافع آن برای مدت معینی به دیگری واگذار و در برابر همین منافع اجاره بها گرفته می شود.143
یکی دیگر از اساتید حقوق در تعریف نفع می آورد: «نفع اعیان را منفعت می گویند مانند نفع عین مورد اجاره. منافع مال است (مانند اعیان). در مورد منافع انسان آزاد تا به صورت قرارداد مهار نشود صدق مال نمی کند. منافع ملک را مستقلاً تقاضای ثبت نمی توان کرد. دعوی تقسیم منافع، قابل رسیدگی در دادگاه است.»144
همین نویسنده در جای دیگری در رابطه با ماهیت نفع آورده است: «از دید اقتصادی، اموال (مادی یا معنوی) ممکن است دارای عوائد باشد این عایدات را منافع نامند و خود آن اموال را اصل گویند.145از نظر حقوق مدنی، طلب پولی را اصل گویند و عایدی حاصل از آن را نفع نامند.» 146
منافع را به سه دسته قسمت کرده اند:
الف) منافع طبیعی: این منافع به طور طبیعی به دست می آید و اندیشه و کار فکری در آن دخالت ندارد مانند میوه جات
ب) منافع مصنوعی: این ها در طبیعت وجود ندارد و کار فکری در آن دخالت دارد مانند گندم وجو که از راه کشت به دست می آید.
ج) منافع معدنی: منافعی که حقوق مدنی به آن ها از نظر منافع نگاه می کند آن ها به طور طبیعی از اصل مال به دست نمی آیند بلکه به یاری عقدی از عقود، از مالی که موضوع آن عقد باشد به دست می آیند مانند منافع خانه مورد اجاره و منافع مال مورد عمری و رقبی و سکنی و وقف
د) نوعی از منافع هست که با منافع مذکور فوق (که به طور منظم و مستمر و بدون کاهش از اصل مال به دست می آید) فرق دارد زیرا به طور نامنظم در ازمنه بدست می آید و با کاهش از اصل، ملازمه دارد مانند محتوای معادن و آب قنات و چشمه و غیره. در اصطلاح حقوقی و فقه، نفع147 شامل هر چهار قسم مذکور است.»148
در رخ دادن فسخ وانفساخ منافع متصله مال کسی می شود که در جهت فسخ مالک آن می شود ولی در منافع منفصله در این زمینه انتقال پیدا نمی کند و جدا از مال بررسی می شود و به نوعی حکم فسخ نسبت به آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، حقوق ایران، عقد نکاح، قانون مدنی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان عقد وکالت، حقوق مدنی، مسئولیت مدنی، ضمن عقد