پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، فقه امامیه، فقهای امامیه، حقوق مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

کردن از انجام تعهدات ناشی از عقد، مادامی که طرف مقابل از انجام التزام خود در قبال آن امتناع ورزد.19
1-1-3-2- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه
قانون مدنی ایران به طبعیت از فقه شیعه به جای تعریف حق حبس در طی مواد پراکنده به برخی از آثار و احکام آن پرداخته است اما برخی از حقوقدانان ایران در تألیفات خود به تعریف حق حبس اشاره کرده اند از جمله دکتر جعفر لنگرودی که می گوید: «حق حبس در حقوق مدنی نوعی از عقود احسان است و اگر حبس مالی کنند، و مدت معین ننمایند حبس در این حالت به معنی وقف عمری، رقبی و سکنی خواهد بود. حبس کننده را حابس گویند و مال مورد حبس را محبوس نامند. در حقوق جزا سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین را حبس می نامند.20
منصور السلطنه عدل در مبحث مالکیت مبیع حق حبس را چنین تعریف کرده است: حق حبس را خودداری از تسلیم که به بایع یا مشتری داده می شود را گویند.21 در حقوق مدنی حق حبس به طور مطلق به معنای وقف است و در مواد 41 به بعد قانون مدنی احکام آن احصاء شده است. اما در قانون، حق حبس به عنوان یک قاعده وسیع و یا مقررات مدرن تحت چنین عنوانی که همه معاملات معوض را شامل می شود مطرح نبوده بلکه مصادیقی از حق حبس در نکاح، بیع و رهن آمده است. در قانون تجارت نیز صراحتاً در شرایط خاصی برای حق العمل کار حق حبس اموال در نظر گرفته شده است، همچنین برای کسی که مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته است و برای متصدی حمل و نقل در صورت حاصل شدن شرایط حق حبس مقدر است.22
از سایر قوانینی که در آن ها حق حبس مقرر شده است می توان به قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه ها و پانسیون ها مصوب 1316 اشاره کرد که در آن ها صاحب هتل یا پانسیون حق حبس پیدا می کند و مواد مربوط به حق حبس در قوانین مدنی ذیلاً آورده تا به دقت در واژگان آنها اصطلاح حق حبس در حقوق بیشتر روشن گردد.
1) ماده377 قانون مدنی: هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر مضطر به تسلیم گردد.
2) ماده 783 قانون مدنی: اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگر مقدر شده باشد.
3) ماده1058 قانون مدنی: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند.
در ابتدا با دقت در این مواد می توان گفت که قانون غیر از اینها، هرگونه حق حبس را به صورت موردی پذیرفته است، یکی حق حبس عین(مال) است که با توجه به نظر مشهور فقها در الحاق دین به عین23 شامل حبس دین نیز می شود. و دیگری حق حبس ایفاء وظیفه (اجرای تعهدات) است و در خصوص مورد اخیر تنها ماده 1058 قانون مدنی است که زوجه را مستحق حبس اجرای تعهد خود یعنی ایفاء وظایف ناشی از نکاح دانسته است و جای بحث است که آیا در سایر مواردی که یکی از عوضین اجرای تعهد باشد مانند اجرای خدمات می توان قائل به حبس بود یا خیر؟ پاسخ به این سوال بسیار ظریف و پر تأمل است و برای اثبات ان نیازی به قاعده بودن حق حبس در حقوق ایران داریم که جزء با اتخاذ مبنائی که اجازه چنین توسعه ای را بدهد میسر نخواهد بود .
بسیاری از فقهای امامیه مبنای حق حبس در نکاح را یک مبنای شرعی و مختص به مورد دانسته اند و در این جهت به اخبار و احادیث وارده تمسک جسته اند و در این صورت می توان تنها آن را یک امر استثنائی و یک استثناء بر قاعده المؤمنون عند شروطهم دانست.

1-2- سایر مفاهیم مرتبط با حق حبس
1-2-1- مورد عقد (عوض و معوّض)
در فقه امامیه، عوض و معوّض از ارکان عقود معاوضی است، اما در عقود غیر معاوضی و معاملات مجانی و بلاعوض، وجود عوض رکن و عنصر عقد نیست. فقط در عقود معاوضی هر یک از طرفین در مقابل مال یا تعهد، مال یا تعهد دیگری به دست می آورد. در این گونه معاملات که بر حسب طبیعت خود معاوضه و مبادله هستند عوض وجود دارد، اما در عقود غیر معاوضی و مجانی، شخص مال خود را به دیگری واگذار می کند یا دینی را بر عهده می گیرد، بدون اینکه در مقابل آن تعهد و نفعی به دست آورد. به عبارت دیگر، عقد بلاعوض به اقتضای ماهیت و طبیعت خود بیش از یک مورد تعهد ندارد. در عقد هبه، واهب مالی را به متهب تملیک میکند ، بدون اینکه در صدد تحصیل نفعی باشد. اکنون این پرسش مطرح می شود که منظور از عوض و معوض به عنوان عنصر عقد چیست؟ در جستجوی پاسخ مناسب ناگزیریم تمایز بین موضوع عقد و موضوع تعهد را تبیین کنیم. موضوع عقد عملی است حقوقی که به منظور تحقق آن عقد انجام می شود. برای مثال در عقد بیع، تملیک فروشنده و تملیک خریدار، و در عقد اجاره تملیک منافع در برابر عوض معین و تملیک مال الاجاره در مقابل آن، موضوع عقد است.24 موضوع عقد همچنین ممکن است بر عهده گرفتن دین شخص دیگر یا ایجاد شرکت یا اعطای وکالت باشد. بنابراین، موضوع عقد، عمل حقوقی است، نه شیء یا مال. در نتیجه توافق بر موضوع عقد، تعهدات و التزاماتی برای طرفین به وجود می آورد که موضوع این تعهدات و التزامات ممکن است تسلیم و انتقال عین خارجی، تعهد به فعل و تعهد به ترک فعل باشد. از این رو در عقد بیع موضوع عقد تملیک و موضوع تعهد تسلیم عین خارجی است. در عقد اجاره موضوع عقد تملیک منفعت و موضوع تعهد تسلیم مورد اجاره و پرداخت اجاره بهاء می باشد. همچنین موضوع عقد وکالت، اعطای نیابت است و موضوع تعهد وکیل و موکل انجام دادن برخی امور معین. با توجه به این مطلب می توان گفت: مال مورد قرارداد که در فقه اسلام «عوض» نامیده می شود و رکن عقود معاوضی تلقی شده، و متعلق موضوع عقد است؛ یعنی آنچه گاهی در فقه به آن «معقود علیه» گفته می شود و تحصیل و استیفای منفعت آن از طریق عقد انجام می شود.25 البته از آنجا که در زمان انعقاد عقد و توافق و تراضی، طرفین به موضوع تعهد ناشی از عقد توجه دارند و درباره اش تصمیم می گیرند، به مال یا فعلی که در واقع موضوع تعهد است به مناسبت، مورد معامله گفته می شود. شاید فقیهان امامیه به دلیل همین مناسبت و به این دلیل که در عقود معاوضی توجه اصلی طرفین قرارداد معطوف به اجرای عقد و رسیدن به موضوع تملیک و تعهد است و همچنین اینکه فقدان عوضین در قرارداد سبب تحقق نیافتن تملیک و تعهد مورد عقد می گردد و در نتیجه عقدی به وجود نمی آید، دو عوض را رکن تلقی کرده اند. عوض و معوض، متعلق موضوع عقد و به عبارتی موضوع تملیک و تعهد می باشند و تملیک و تعهد از امور اضافی و نیازمند به متعلق هستند که فقدان موضوع و متعلق سبب فقدان آنها می شود. از این رو، فقدان عوضین سبب فقدان تعهد و تملیک و در نتیجه سبب فقدان عقد می شود. بدین علت در فقه اسلامی، عوض و معوض در عقود معاوضی و محل عقد و معقودُ علیه در سایر عقود، رکن عقد به شمار می روند. همان گونه که پیش از این گفته شد، رکن آن است که با نبود آن فقدان شیء لازم آید و این تعریف بر عوضین صادق است. بنابراین در تحلیل عبارات فقهی باید گفت: منظور از عوض و معوض موضوع تعهد است، نه موضوع عقد و آنچه رکن عقود معاوضی محسوب شده، موضوع تعهد است. این امر بدین معنا نیست که موضوع عقد، یعنی تملیک یا تعهد و مانند آن، رکن تلقی نمی شود، بلکه فقط بنا به دلایل بالا عوض و معوض به عنوان رکن ذکر شده اند. در اینجا به منظور تبیین بهتر این بحث به اختصار دیدگاه حقوق موضوعه را مطالعه می کنیم. برخی از سیستمهای حقوقی برای عقد دو رکن تراضی و سبب را مطرح می کنند. منظور از سبب، هدف بلاواسطه و مستقیمی است که متعهد، تحصیل آن را به واسطه تعهد خود قصد می کند و به عبارت دیگر، آنچه در جواب این سؤال که « متعهد چرا متعهد شده؟ » می آید، سبب است.26
اصطلاح دیگری که در حقوق به کار می رود واژه « محل عقد » است. منظور از محل عقد آن شیء یا فعلی است که عقد بر آن بسته می شود. در عقود معاوضی، محل عقد همان عوض و معوض است. در عقود دیگر محل عقد امری است که عقد برای تحصیل آن منعقد می شود. مثلاً در قرارداد وکالت برای فروش ماشین، محل عقد، ماشین است و در قرارداد وکالت برای اقامه دعوای خاص، محل عقد « دعوای خاص » است. در این سیستمهای حقوقی محل عقد از ارکان عقد نیست، بلکه رکن تعهد و التزام تلقی می شود. در تطبیق دیدگاه فقه امامیه با این سیستمهای حقوقی می توان گفت: واژه محل، اصطلاح عامی است که هم شامل موضوع تعهد در عقود معاوضی، یعنی عوض و معوض می شود و هم شامل موضوع تعهد در سایر عقود، همچنان که واژه «معقود علیه» چنین مفهوم عامی در بر دارد؛ در حالی که واژه عوضین که در فقه امامیه رکن عقد تلقی شده و بر اساس مطالب بالا موضوع تعهد و رکن تعهد تلقی می شود، فقط عقود معاوضی را شامل است و بر محل تعهد در سایر عقود صادق نیست. اما آنچه را در تحلیل مفاد عقد، «موضوع عقد» نامیده ایم تا حدودی قابل مقایسه با نهاد «سبب» در حقوق بیگانه است. مثلاً موضوع عقد در عقد بیع و اجاره، تملیک در مقابل عوض است و همین امر در حقوق خارجی «سبب عقد» تلقی شده است.27
نتیجه مطالب بالا این است که در ظاهر عبارات فقهای امامیه، عوض و معوض رکن عقد دانسته شده، در حالی که عوضین در واقع رکن تعهد و التزامند و آنچه به طور منطقی باید رکن عقد تلقی شود موضوع عقد است و فقیهان امامیه به دلایل گفته شده این عنوان را به کار برده اند. به علاوه، عنوان عوضین را فقط در مورد عقود معاوضی به کار می برند و در سایر قراردادها از عناوینی مثل محل و معقود علیه و متعلق عقد و مانند آن استفاده می کنند. مثلاً در آثار فقهی متعدد در خصوص بسیاری از عقود معاوضی، شیء خارجی یا فعل مورد تعهد از ارکان عقد دانسته شده، بدون اینکه در مورد آنها عنوان عوضین به کار رفته باشد. از این رو با توجه به کاربرد واژه محل عقد و معقود علیه در عبارات برخی از فقهای امامیه پیشنهاد می شود به جای ذکر عوض و معوض به عنوان رکن از واژه محل یا معقود علیه استفاده شود. توجیه دیگر این است که در فقه امامیه بحث مستقلی در مورد عقود و آثار آنها به طور کلی مطرح نشده است و فقیهان هنگام بررسی عقود معین مانند بیع، اجاره، معاوضه، صلح و مزارعه فقط به تبیین احکام فقهی پرداخته اند. در عقود معاوضی، عوض و معوض از ارکان عقود دانسته شده و در عقود غیر معاوضی نیز فعل یا شیء خارجی محل عقد محسوب شده است. از آثار فقهی امامیه می توان چنین استنباط کرد که فقهای امامیه فقط در ماهیات اعتباری خاص، یعنی بیع، هبه، اجاره و مانند آنها، عوض و معوض را رکن تلقی کرده اند ، نه در ماهیت عقد به طور کلی. به همین دلیل مثلاً در عبارات فقهی آمده است که ارکان بیع سه امر است: عقد، عوضین و متعاقدین. این عبارت و مشابه آن نشان می دهد که عوضین و متعاقدین همانند خود عقد (ایجاب و قبول) از ارکان بیع و اجاره و هبه اند، ولی عقد فقط از دو رکن ایجاب و قبول تشکیل می شود. قرار دادن عوضین و متعاقدین در کنار عقد، دلیل بر این امر است که عوضین صرفاً بیع و هبه و اجاره و مانند آن هستند، نه رکن عقد به طور کلی .
1-2-2- شرایط عوض و معوض
شیخ انصاری قائل بود که در بیع، معوض باید عین باشد. از این رو نمی شود معوض را حق و یا منفعت قرار دارد. ما این کلام را قبول نکردیم و علت آن را مطرح نمودیم. امام قدس سره و فاضل ایروانی هم کلام شیخ را قبول نکردند. معنای بیع عام است و معوض هر چه باشد داخل در مفهوم بیع است. عین به مالی گفته می شود که در خارج وجود دارد و جسم بوده دارای طول و عرض و عمق است. عین گاه جزئی حقیقی است و قابل صدق بر کثیرین نیست (مانند کتاب و عبا) و گاه کلی و قابل صدق بر کثیرین می باشد این خود بر چهار قسم است:28
1) کلی مشاع: مثلا ثلثی از خانه را می فروشد. و این ثلث هر قسمت از خانه را شامل می شود (از این رو قابل صدق بر کثیرین است)
2) کلی فی المعین: مانند یک من از خرمن. این یک من تا مشخص و جدا نشود بر هر یک من از آن خرمن صدق می کند. بله هنگامی که جدا شد جزئی می شود. (عین هنگامی جزئی می شود که قابل اشاره ی حسیه باشد و قابل صدق بر کثیرین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق ایران، حقوق مدنی، تعهدات قراردادی، فقه اسلامی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ماهیت حقوقی، فقه امامیه، قانون مدنی، حقوق مدنی