پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، قصد مشترک طرفین، ورشکستگی، نظریه وابستگی

دانلود پایان نامه ارشد

طرف دیگر طبق ماده 362 ق.م حق الزام متخلف را از دادگاه خواهد داشت.420 در این میان موضوع مهم آن است که آیا حق حبس، که از آثار تعهدات الزام آور است. در این قراردادها اعمال می گردد یا خیر؟ بر این اساس در این قسمت ضمن اینکه تعریف شرایط و مبانی حق حبس در حقوق ایران مطرح می شود موضوع قابلیت یا عدم قابلیت اعمال حق حبس در عقود احتمالی نیز مورد تبیین قرار می گیرد

الف- حق حبس
در بحث از حق حبس به عنوان اثر تعهدات الزام آور از یک سو می بایست مفهوم شرایط و مبانی آن تبیین گردد و از سوی دیگر قابلیت یا عدم قابلیت حق حبس در عقود احتمالی مورد تحلیل قرار می گیرد. بر این اساس نخست مفهوم، شرایط و مبانی حق حبس مطرح می گردد و سپس قابلیت یا عدم قابلیت اجرای قاعده حق حبس و عقود احتمالی مورد بررسی قرار می گیرد.

1- مفهوم شرایط و مبانی حقوق حبس
1-1- مفهوم حق حبس
در عقود معوّض نظر به قصد سود جوئی و جلب منفعت مورد نظر، هر یک طرفین در صدد دست یافتن به آنچه بر اثر عقد بر عهده طرف مقابل قرار گرفته می باشد. این چنین گفته می شود علت تعهد هر یک طرفین تعهد طرف مقابل اوست یا به عبارت دیگر هر یک از طرفین به آن دلیل متعهد شده است که بر تعهد طرف مقابل خود دست یابد.421 بدین ترتیب چنانچه تعهدات طرفین از حیث اجرا همزمان باشد یا در صورت عدم همزمان بودن اجرای تعهدات طرفین، طرفی که تعهد او حال است بر حسب قرائن اطمینان به عدم توانایی طرفی که تعهد او مؤجل است داشته باشد؛ در این صورت کدام یک از طرفین (در فرض اول) می بایست ابتدا اقدام به اجرای تعهد خویش نماید و در صورت عدم همزمانی اجرای تعهدات (در فرض دوم) طرفی که تعهد او حال است. می بایست اقدام به اجرای تعهد خویش بنماید؛ هر چند بر حسب قرائن، اطمینان به عدم قابلیت اجرای تعهد طرف مقابل در سر موعد داشته باشد. قانون مدنی در باب عقد بیع در ماده 377 ق.م در این زمینه چنین مقرّر می دارد «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع و ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود …..».
آنچه از ماده اخیر الذکر بر می آید ناظر بر فرض اول مسأله هست؛ زیرا چنانچه تعهدی حال باشد برابر قانون مدنی و اصول حقوقی متعهد آن تعهد ملزم به اجرای تعهد خویش می باشد. بدین ترتیب ماده 377ق.م تنها در مورد قرارداد هایی قابلیت اجرایی دارد که اجرای تعهد طرفین همزمان باشد. در ماده فوق الذکر اگر چه تصریحی به عنوان حق حبس نشده است اما نویسندگان حقوقی مفاد آن را به مفهوم حق حبس در نظر گرفته اند.422 حق حبس به عنوان یکی از موارد ضمانت اجرای تخلف طرف مقابل از اجرای تعهد خویش در قراردادهای معوضی که تعهدات آن متقابل و متقارن (همزمان) هست می باشد.423 و تنها ترین ضمانت اجرایی هست که اجرای آن توسط خود طرفین قرارداد (بدون توسل به مرجع قضایی) صورت می گیرد. اگر چه عنوان حق حبس در ماده 377 ق.م به کار نرفته است، با این وجود عنوان مذکور در ماده 1085ق.م و 371ق.ت به کار رفته است و دلالت بر مفهومی دارد که نویسندگان حقوقی برای حق حبس مطرح نموده اند.424 البته مواردی دیگر از قانون تجارت و سایر قوانین425 وجود دارد که بدون تصریح به عنوان حق حبس بر همین مفهوم دلالت دارد. نکته دیگری که در ارتباط با حق حبس لازم به ذکر است اینکه حق مذکور تنها در تعهدات اصلی (عوضین اصلی) قابلیت اجرایی دارد. زیرا همانطور که در ماده 377 ق.م تصریح شده حق حبس ناظر به مبیع و ثمن است لذا در مورد تعهدات فرعی و سایر متفرعات قابلیت اجرایی ندارد. 426

2-1- مبنای حقوق حبس
اینکه هر یک از طرفین می تواند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد طرف مقابل نماید مبتنی بر نظریات مختلفی است . در این زمینه از یک سو می توان نظریه علت تعهد را مطرح نمود؛ بدین مفهوم که آنچه موجب ایجاد حقی تحت عنوان حق حبس می شود قصد مشترک طرفین مبنی بر ایجاد رابطه علیت و همسبتگی بین تعهدات است به عبارت دیگر اراده و خواست طرفین است که علت تعهد یا طرف اجرای تعهد طرف مقابل باشد.427 از سوی دیگر نظریه وابستگی میان عوضین به عنوان مبنای دیگر حق حبس مطرح شده است. به موجب نظریه مذکور حق حبس ناشی از قصد معاوضی طرفین قرارداد است که منجر به چنین رابطه و پیوندی شده که هر یک ازطرفین اجرای تعهد خود را معلق به اجرای تعهد طرف دیگر نماید.428 نظریه التزام متقارن به تسلیم عوضین به نظریه دیگری است که به عنوان مبنای حق حبس قابل اشاره است. بر مبنای نظریه اخیر الذکر از آنجایی که به موجب عقد بیع الزام هر یک از طرفین مبنی به تسلیم بیع و ثمن مساوی است؛ لذا تقابل این دو الزام منجر به حق حبس می گردد.429 از دیگر مبانی حق حبس نظریه انصاف است. بر مبنای این نظریه عدالت و انصاف اقتضاء دارد که هیچ یک از طرفین نتواند اجرای تعهد طرف مقابل را تقاضا نماید بدون اینکه خود اقدام به انجام تعهد نماید.430 آخرین نظریه ای که به عنوان مبنای حق حبس مطرح گردیده است نظریه حکم عقل در تراد وظیفه است. بر اساس این نظریه قلمرو حق حبس گسترش یافته به نحوی که از سه نظریه نخست که مبتنی قصد مشترک طرفین قرار دارد می باشد فراتر رفته و مواردی که حق حبس مبتنی بر عرف یا حکم قانون گذار است را نیز شامل می شود.431
3-1- شرایط حق حبس
وجود قراردادی معاوضی به نحوی که تعهدات طرفین حال بوده و هیچ یک از طرفین نسبت به انجام ان تعهد اقدامی ننموده باشد از شرایط حق حبس می باشد که به شرح ذیل مطرح می گردد.

1-3-1- قراردادی معاوضی
همانطور که از ماده 377 ق.م بر می آید از یک سو وجود قراردادی صحیح و از سوی دیگر قراردادی که دارای دو عوض باشد. از شرایط اولیه اعمال حق حبس می باشد. بدین ترتیب در قراردادی که د ارای یک عوض باشد. قابلیت اعمال حق حبس وجود ندارد.432 البته در قرار دادی هم که بطلان آن بعدا کاشف به عمل می آید؛ بر مبنای نظریه قصد معاوضی طرفین قابلیت اعمال حق حبس وجود ندارد؛ زیرا اعمال حق حبس مبتنی بر قصد مشترک (قصد معاوضی) طرفین است. از آنجایی که در عقد باطل قصد انشائی وجود ندارد پس اجرای حق حبس نیز جایی برای اعمال ندارد.433

2-3-1- لازم الاجرا بودن تعهدات طرفین
لازم الاجرا بودن تعهدات طرفین در عقود معاوضی به عنوان یکی از شرایط لازم برای اجرای قاعده حق حبس به معنی تعهدی است که دارای وصف التزام به تأدیه (یا تسلیم) است. بدین ترتیب چنانچه یکی از تعهدات حال و تعهد دیگر مؤجل باشد. یا در فرض دیگر به طور کلی یکی از تعهدات حال بوده و تعهد دیگر به جهت عدم دارا بودن وصف التزام به تأدیه (یا تسلیم) قابلیت اجرای فوری نداشته باشد، قاعده مذکور قابل اجرا نیست.434 با این وجود، چنانچه تعهدات دو طرف مؤجل، اما زمان اجرای آن متقارن (همزمان) باشد در این صورت به علت لازم الاجرا بودن دو تعهد قابلیت اجرای قاعده مذکور وجود دارد.435

3-3-1- عدم اجرای تعهدات
عدم ایفای تعهدات متقارن از جانب هر یک از طرفین شرط دیگری است که برای اجرای قاعده حق حبس لازم است. به موجب این شرط چنانچه هر یک از طرفین به میل و رضای خود اقدام به اجرای تعهد خویش نماید دیگر جایی برای اعمال حق حبس وجود ندارد.436 زیرا ایفای تعهد و دلالت بر اسقاط حق حبس ارد. ماده 378 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: « اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار. ».
2- قابلیت یا عدم قابلیت اجرای حق حبس در عقود احتمالی
بر مبنای آنچه در بحث از مبانی و شرایط حق حبس گفته شد، در برخی از عقود احتمالی بر مبنای نظریه قصد مشترک طرفین که مورد پذیرش قانون گذار نیز واقع شده است (م 377 ق.م.) و ماهیت ذاتی عقد قابلیت اجرای قاعده حق حبس وجود ندارد. عقود بیمه، گرو بندی و قراردادی مستمری، به جهت غیر متقارن بودن تعهدات طرفین (عقد بیمه و قرارداد مستمری) یا عقیم ماندن تعهدات یکی از طرفین (قرارداد گرو بندی) قابلیت اجرای حق حبس وجود ندارد. با این توضیح که در عقد گروبندی در هر حال یکی از تعهدات معوض لازم الاجرا و تعهد دیگر عقیم می ماند. و در عقد بیمه از یک سو تعهد بیمه گذار حال و تعهد بیمه گر موجل و از سوی دیگر لازم الاجرا شدن تعهد موجل (تعهد بیمه گر) احتمالی است . بدین نحو که با وقوع حادثه و ورود خسارت لازم الاجرا می شود. بدین ترتیب اجرای قاعده حق حبس در این عقود ممکن نیست.
در سایر عقود احتمالی قابلیت یا عدم قابلیت اجرای قاعده حق حبس قابل تامل است؛ زیرا از یک سو بر مبنای آن چه در بحث از ویژگی های عقد احتمالی گفته شده قاعدتا این دسته از عقود به جهت نا مشخص بودن میزان یا حصول عوض یا عوضین عهدی هستند و از سوی دیگر گاه اجرای تعهدات طرفین همزمان نیست و گاه به صورت تدریجی صورت می گیرد.
بدین ترتیب بر مبنای آن چه در بحث از شرایط قاعده حق حبس گفته شد به جهت عدم وجود شرایط لازم (لازم الاجرا بودن تعهدات دو طرف) ظاهرا اجرای قاعده حق حبس در عقود احتمالی ممکن نیست. با این وجود، موادی از قانون قابل اشاره است که در مورد تعهدات غیر متقارن نیز اجرای قاعده حق حبس را قابل اجرا می داند. با این وجود، در ماده 380ق.م که مقرر می دارد: «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند.»، فرضی پیش بینی شده است که به نظر می رسد اجرای حق حبس در تعهدات غیر متقارن نیز قابل اجرا باشد؛ با این توضیح که اگر چه سابقه فقهی ماده فوق الذکر دلالت بر خیار تفلیس دارد اما نحوه نگارش ماده فوق الذکر،علی الخصوص استعمال عبارت «حق استرداد آن را دارد» اجرای قاعده حق حبس را به ذهن متبادر می نماید. قرار گرفتن ماده 380ق.م بعد از ماده 379 قانون مذکور قرینه دیگری است که تعمد قانون گذار در عدول از رویه سابق(خیار تفلیس) را می رساند؛ بدین نحو که در ماده 379ق.م به صراحت از خیار فسخ گفته در حالی که در ماده 380ق.م حق استرداد اعلام داشته است. موادی که ذیل دعاوی استرداد در باب ورشکستگی مطرح شده به خوبی این تفسیر را تأیید می نماید؛ زیرا این مواد در ارتباط با حق استرداد استو حق حبس مطرح نشده است(مواد 529 و 532 ق.ت.)437.
ماده 533ق.ت نیز فرضی را که با ماده 380ق.م مطابقت دارد پیش بینی نموده و حق استرداد را مقرر داشته است. ماده مذکور چنین مقرر می دارد: «هر گاه کسی مال التجاره به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه به خود مستأجر تسلیم شده و نه به کس دیگر که به حساب او بیاورد آن کس می تواند به اندازه ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند.». علاوه بر مواد مذکور حکم ماده 534ق.ت قرینه محکمی است که قابلیت اعمال قاعده حق حبس در مواد مذکور و از جمله ماده 380ق.م را مطرح می سازد. ماده اخیر الذکر اینچنین مقرر می دارد: «در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است، بپردازد.». بدین ترتیب حکم این ماده عدم فسخ در مواد قبل یعنی مواد 532 و 533 را می رساند. چرا که اگر برای بایع حق فسخ ایجاد شده بود و بایع در راستای اعمال حق فسخ خود از استرداد امتناع می کرد دیگر اراده مدیر تصفیه نمی توانست عقد فسخ شده را تنفیذ کند. بنابراین در تعهدات غیر متقارن چنانچه قرینه قوی(مثلاً ورشکستگی) بر عدم اجرای تعهد طرفی که تعهد او مؤجل است وجود داشته باشد، طرفی که تعهد او حال است می تواند از اجرای تعهد خود امتناع کند. در نتیجه در عقود احتمالی که غالباً تعهدات آن غیر متقارن است با شرایط گفته شده قابلیت اعمال قاعده حق حبس وجود دارد.

مبحث دوم- عقودی که عقیم ماندن تعهد یا تعهدات ناشی از آن متحمل است.
در دسته ای از عقود احتمالی الحاق وصف التزام به تادیه یا تسلیم به تعهد یا تعهدات احتمالی بر مبنای امری احتمالی صورت می گیرد. بدین نحو که در صورت وقوع آن امر احتمالی، تعهد ناقص وصف التزام به تادیه یا تسلیم را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، بیمه عمر، ماهیت حقوقی، عامل انسانی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، حقوق ایران، حقوق مدنی، حقوق فرانسه