پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، شخصیت حقوقی، حقوق ایران، صحت معامله

دانلود پایان نامه ارشد

در قانون مدنی شرکت را بر دو نوع، شرکت عقدی و شرکت غیر عقدی تقسیم کرده است، همچنین این نوع شرکت از جهت سبب پیدایش آن به شرکت اختیاری و شرکت ناشی از جبر همچون اختلاط قهری ارث وارثین بیان نموده است علاوه بر آن، از نظر تقسیمات فقهی شرکت مدنی به انواعی از شرکت های وجوه- شرکت، مفاوضه، شرکت عنان، شرکت ابدان، می باشد. همچنین شرکت مدنی در حقوق ایران بر اساس ترکیب و نوع آورده آن نیز به انواع مختلف تقسیم شده است که عبارت از شرکت عنان یا شرکت در اموال- شرکت در اعمال- شرکت وجوه یا اعتبارات و نیز شرکت مفاوضه می باشد که این تقسیمات بیان شده هر کدام طی مباحث مختلف ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در حقوق مصر نیز بویژه در قانون مدنی، قانونگذار از شرکت مدنی به انواع شرکت از جهت سبب پیدایش آن توجه دارد یعنی به عوامل معینه اجتماع حقوق مالکین متعدد نظر دارد و آن عبارت از شرکت قهری و شرکت ناشی از اراده و رضای باطنی طرفین قرارداد یعنی شرکت اختیاری توجه دارد.
3-2-1- تقسیمات فقهی شرکت مدنی:
در فقه مهمترین تقسیمی که از شرکت ارائه می شود، تقسیم شرکت به شرکت املاک و شرکت عقود است: شرکت املاک، که عبارت از شرکتی است که دو کس یا بیشتر بدون عقد شرکت مالک مالی می شوند که این نوع شرکت به نوبه خود بر دو نوع است:
1) شرکت اختیار: که خواستگاهِ آن عمل ( فعل ) شرکاست، چنانکه چیزی را با همدیگر و به اشتراک بخرند و یا هبه و وصیتی را به طور مشترک بپذیرند. چنانکه ملاحظه می شود در چنین شرکتی دو نفر مشترکاً مالک چیزی شده اند بی آنکه عقد شرکتی در میان آمده باشد و در عین حال منشأ آن فعل آنان است، به این توضیح که در مثالهای پیش گفته منشأ این خرید مشترک مورد پذیرش مشترک آنان است.
2) شرکت جبر ( جبری یا قهری ) منشأ آن فعل شرکاء نیست و خود نقشی در آن ندارند مانند مالی که به طور مشترک به دو نفر به ارث می رسد. چنانکه ملاحظه می شود میراث ممکن است به طور مشترک از آن دو نفر شود، حال آنکه شرکاء در دارا شدن مشترک هیچ نقشی ندارند.
3) شرکت عقود، شرکت عقود چنانکه قانون مدنی و در مباحث قبلی توضیح داده شد، عبارت است از شرکتی که منشأ آن عقد باشد، به این توضیح که به توافق شرکاء حاصل آید، چنانکه دو یا چند نفر به این توافق می رسند که، در سرمایه و سود اموالی شریک باشند. که از آن به شرکت اموال نیز تعبیر می شود. این شرکت دارای شرایط زیر می باشد.
الف) قابلیت وکالت، موضوع شرکت عقود باید از امور وکالت پذیر باشد. زیرا در چنین شرکتی مشترک بودن در تجارت تنها در صورتی حاصل می شود که طرفین بتوانند وکیل همدیگر باشند تا تصرفات آنان درست باشد.
ب) اندازۀ سودِ هر شخص ( شریک ) معلوم باشد، چرا که سود معقودٌ علیه است و اگر معقودٌ علیه معلوم نباشد موجب فساد عقد خواهد بود.
ج) آنکه سود جزء شایع- و نه معین- باشد.57
بطور کلی دربارۀ وصف عقد شرکت فقیهان دو نظر دارند. نظر بیشتر فقیهان بر جواز و عدم لزوم عقد شرکت است، به این توضیح که هر کدام از شرکاء هرگاه که بخواهند می توانند شرکت را بر هم زنند مگر آنکه در ضمن عقد، فسخِ عقد شرکت منوط به آگاهانیدن شریک دیگر شده باشد، چرا که در این صورت مصالح شریک در معرِض اضرار قرار می گیرد. تنها شماری از فقیهان58 عقد شرکت را عقد لازم می دانند. فقیهان مذاهب اتفاق نظر دارند که ید شریک امانی است، چرا که تصرف او به اذن شریک حاصل آمده در نتیجه سهم شریک به طور امانی در اختیار اوست. فقیهان موارد زیر را مبطلِ عقد شرکت می دانند:
1) فسخ عقد شرکت توسط یکی از طرفین، چنانکه پیش از این تصریح شد عقد شرکت، عقد جایز و فسخ پذیر است، از این روی اگر توسط یکی از طرفین و یا هر دوی آنها فسخ شود،عقد نیز در اثر آن باطل می شود. 2) مرگ یکی از طرفین 3) جنون اطباقی شریک.
علاوه بر موارد پیش گفته برخی از فقیهان مواردی از قبیل اغمای طولانی و ارتداد حربی را نیز موجب بطلان عقد شرکت دانسته اند. البته برخی از امور هم هستند که صرفاً موجب بطلان عقد شرکت خاصی می شوند، چنانکه از بین رفتن مال الشرکه و عدم رعایت تساوی در عقود مفاوضی مایۀ بطلان عقد خواهد بود. فقهای امامیه در کتاب شرکت چهار قسم شرکت را بیان نموده اند:59
1- شرکت عقدی- شرکت عقدی که چندی پیش در خصوص آن بحث شد که آنرا شرکت اعیان نیز می نامند آن است که دو یا چند نفر در اموال خواه نقد باشد یا غیرنقد قرارداد شرکت منعقد کنند.
2- شرکت در اعمال- آن است که دو یا چند نفر با یکدیگر قرار دهند که هر کدام هر چه به وسیلۀ عمل خود به دست آورد همگی در آن شریک باشند خواه عمل آنان از یک نوع باشد چنانکه همگی خیاطی بنماید یا مختلف چنانکه یکی نجاری بنماید و دیگری بنّایی. اما شرکت ابدان را باطل می دانند زیرا مقدار کار افراد متساوی نیست. و از این قبیل است هر گاه دو یا چند نفر شرکت در حیازت اموال مباحه بنماید و قرار دهند که هر چه حیازت کنند بین آنان مشترک باشد مثلاً دو یا چند نفر خارکن به بیابان بروند و با یکدیگر قرار دهند که هر چه بوته و خار کندند همگی در آن شریک باشند. شرکت مزبور محقق نمی شود و هر یک هر چه کنده متعلق به خود او خواهد بود. می توان به وسیلۀ عقد صلح نتیجه منظوره از شرکت ابدان را به دست آورد چنانکه در مثال خیاط و یا بنا و نجار هر یک از دو یا چند نفر کارگر، سهمی از منفعت خود را برای مدت معینی به دیگری در مقابل سهمی از منفعت او در همان مدت صلح نماید و یا آنکه در مقابل مبلغ کمی مانند یک ریال به دیگری مصالحه کند، چنانکه خیاط ثلث منفعت خود را در یک ماه به نجار در مقابل دو ثلث از منفعت او در همان مدت صلح کند و همچنین است در مورد حیازت مباحات، در صلح مزبور مقصودی که از شرکت ابدان در نظر می باشد به دست می آید.
3- شرکت وجوه- و آن عبارت است از آنکه دو یا چند نفر که دارای سرمایه نیستند با یکدیگر قرار گزارند که هر یک اموالی را به اعتبار خود به نسیه خریداری بنماید و بفروشد و ربحی که حاصل می شود همگی در آن شریک باشند. شرکت مزبور باطل است ولی اینان می توانند به وسیله عقد وکالت نتیجۀ شرکت وجوه را به دست آورند بدین نحو که هر یک دیگری را وکیل بنماید که هر چه می خرد رفیق خود را در آن شریک نماید یعنی آن را برای خود و رفیقش به نسبت معینی نسیه خریداری نماید در این صورت آنچه نسیه خریده می شود متعلق به هر دو می باشد و در سود و زیان به همان نسبتی که به شرکت خریداری نموده از نصف و ثلث و ربع و امثال آن شریک خواهند بود.
4- شرکت مفاوضه – و آن عبارت است از آنکه دو یا چند نفر با یکدیگر قرار دهند هر نفع و فایده که به هر یک برسد اعم از تجارت، زراعت، کسب، ارث، وصیت و امثال آن همگی در آن سهیم باشند. شرکت مزبور باطل است. چنانکه بیان شد از اقسام شرکت های نامبرده شرکت عقدی ( مدنی ) صحیح می باشد و سه قسم شرکت دیگر باطل و بلا اثر است.
اطلاق شرکت عقدی اقتضاء دارد که سود و زیان حاصله از آن به نسبت سرمایه تقسیم شود ولی شرکاء می توانند برای بعضی از صاحبان سهام در مقابل عملی که انجام می دهد ربح بیشتری قرار دهند. و در صورتیکه عملی انجام ندهد بین فقهاء اختلاف نظر است. بعضی شرط و عقد را صحیح نمی دانند و بعضی هر دو را باطل می شمارند و بعضی دیگر قائل به تفصیل می باشند و فقط شرط را باطل و عقد را صحیح می دانند. در صورتیکه عقد شرکت به جهتی از جهات باطل باشد معاملاتی که انجام شده صحیح است و سود و زیان به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود.60
3-2-2- تقسیمات حقوقی شرکت مدنی :
از لحاظ حقوقی و قانونی همانند تقسیمات فقهی شرکت مدنی دارای انواع مختلفی بوده که هم از لحاظ آورده و هم از لحاظ شرکتهای حاصل از عقد و غیره مورد بررسی قرار داده است که در ذیل از لحاظ حقوقی، به شرکت عقدی و غیرعقدی آن خواهیم پرداخت.

الف : در حقوق ایران
3-2-2-1- شرکت غیر عقدی:
شرکت غیر عقدی و یا شرکت به طور مطلق چنانکه مادۀ « 571 » ق.م. می گوید: « عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه ». بنابراین هز ذره ای از ذرات مال مزبور ملک مالکین مشاع می باشد، مال مشاع یا مشترک می تواند عین خارجی باشد مانند خانه و باغ مشترک و می تواند منفعت باشد مانند منفعت خانه مورد اجاره که در اثر فوت مستأجر به ورثه منتقل شده باشد و یا حق باشد مانند حق خیار، حق شفعه و طلب که در نتیجۀ فوت مورث به ورثه منتقل می شود. گفتیم که شرکت در اثر پیدایش سببی از اسباب معینه حاصل می شود و آن اسباب بر دو قسم است. اختیاری و قهری؛ چنانکه مادۀ « 572 » ق.م. بیان داشته، بوجود می آید که اینگونه اسباب را در مبحث اول بطور مفصل توضیح داده شد و جهت جلوگیری از اطاله گفتار در اینجا به تعاریف هر کدام پسنده خواهیم کرد. چنانکه ماده « 573 » ق.م. می گوید: شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجۀ عمل شرکاء، از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها. و مطابق مادۀ « 574 » ق.مدنی. شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.

3-2-2-2- شرکت عقدی :
شرکت عقدی، عبارت است از عقدی است بین دو یا چند نفر، بر معامله نمودن به مالی که بین آنها مشترک می باشد و آن را شرکت مدنی می گویند. اثر عقد مزبور آن است که هر یک از شرکاء به نمایندگی از طرف دیگران می توانند به وسیلۀ کسب و معامله در مال الشرکه تصرف نماید. هر یک از شرکاء مانند وکیل و عامل از طرف دیگران در امور شرکت عمل می نمایند مگر آنکه شرکاء قرارداد مخصوص گذارند و ادارۀ امور شرکت را به یک یا چند نفر واگذار کنند که در این صورت معلوم می گردد که شرکاء اذن تصرف به عنوان نمایندگی را از دیگران سلب نموده اند. شرکت عقدی یکی از عقود معینه است و باید علاوه بر کلیۀ شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در مادۀ « 190 » ق.م. دارای شرایط خاصه ای باشد که با اجتماع آن شرایط عقد شرکت محقق می گردد که در مبحث گفتار اول از مبحث دوم اسباب تشکیل شرکت، شرایط صحت و همچنین شخصیت حقوقی آن مورد بررسی واقع گردید.
شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی، غیر از شخصیت افراد شرکاء نمی باشد و آنان مشاعاً مالک مال الشرکه هستند بنابراین اقامه دعوی از طرف شرکت یا بر علیه شرکت نمی توان نمود و باید دعوی به نام شرکاء به عنوان مالکین مشاع بشود و هر گاه به وسیله مدیر مجاز به انجامعملیات تجاری صورت بگیرد و در اثر آن شرکاء مدیون شده باشند، که در این صورت به طرفیت مدیر به عنوان وکیل اقامه دعوی می شود. در صورتیکه شرکاء بخواهند شرکت مزبور با حفظ مزایای شرکت مدنی، دارای شخصیت حقوقی بشود باید طبق مقررات قانون تجارت آن را به صورت شرکت نسبی به ثبت برسانند.61
در تقسیمات قانون مدنی مصر در خصوص انواع شرکت مدنی از شرکت عقدی، شرکت اعیان و شرکت ابدان نام می برد و در مورد شرکت عقدی، این نوع شرکت را ناشی از عقد یا قرارداد می داند و تصرف در اموال این قبیل شرکت بر حسبِ ماهیت به کار رفته در آن عقد می داند. در امور شرکت یا مشارکت در اعیان نیز بیان می دارد که در اینگونه شرکتها شرکاء بدون اجازه شرکاء دیگر می توانند در اعیان تصرف کنند، مثلاً زمینی که جهت پارک ماشین یا زمین ورزشی که بین چند نفر مشاعاً وجود دارد در اینگونه حالات می توان از اجازه صرفنظر کرد. و اما تصرف به شکل اشاعه در اینگونه مشارکتها مستلزم کسب اجازه است، و کسب اجازه یکی از شرکا، از دیگری کفایت اجازه ی نفر دوم را نمی کند و در مورد اموال عینی مشترک دخل و تصرف بعد از کسب اجازه از سایر شرکاء صورت گیرد و اگر به او اجازه ندهند شریک می تواند سهم خود را مطالبه کند.در خصوص شرکت اعمال که قبلاً نیز بیان شد قانونگذار مصر بیان می دارد که هر شریکی می تواند در شرکت علاوه بر وجوه نقد یا آورده نقدی عمل خود یا حرفه خود و نیروی کار خود را بعنوان سهم الشرکه در شرکت بگذارد. و در واقع اینگونه مساهمات را در اموال مشاع را به رسمیت می شناسد.62
3-2-3- تنوع پذیری براساس آورده شرکت:
در عقود مشارکتی آورده و سرمایه هر شریک به منزله عوض و معوض در عقود معاوضی است. مثلاً همان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شخصیت حقوقی، معاملات تجارتی، انحلال شرکت، قانون مدنی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، فعالیت های اقتصادی، قانون اساسی، قراردادهای خصوصی