پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، سند رسمی، حقوق ثبت، اسناد و املاک

دانلود پایان نامه ارشد

اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود». مواد 71 و 72 قانون ثبت نیز درباره اعتبار اسناد و املاک ثبت شده سخن می‌گوید؛ بنابراین مهمترین هدف حقوق ثبت اعتبار بخشیدن به مالکیت و اراده مردم است.
پرسش‌های پژوهش
1ـ عوامل ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت کدام است؟
2ـ آیا عدم اطلاع از مقررات ثبتی سبب ابطال سند مالکیت خواهد شد؟
3ـ درخواست ابطال سند مالکیت از ناحیه دولت به طرفیت کسی که سند انتقال به نام او صادر شده بر عهده کدام مرجع است؟
فرضیه‌های پژوهش
1ـ هر گاه سند رسمی مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد، منجر به ابطال سند خواهد شد. و به نظر می‌رسد هر گونه مغایرتی که در سند مالکیت بین وضع موجود ملک با سند باشد منجر به اصلاح سند می‌شود.
2ـ به نظر می‌رسد طرح دعوی ابطال سند مالکیت به جهت عدم اطلاع از مقررات ثبت قابل استماع نباشد.
3ـ مرجع صالح دادگاه عمومی است.
هدف پژوهش
• هدف از نگارش این تحقیق راهکارهای عملی و بررسی رویکرد قانون در زمینه برخورد با ابطال و اصلاح سند رسمی املاک در حقوق ایران می‌باشد.
• تفاوت‌های موجود بین سند مالکیت و سند رسمی.
روش پژوهش
روش تحقیق در خصوص پایان‌نامه مطرح تحلیلی ـ توصیفی می‌باشد. مطابق شیوه معمول در علوم انسانی در این پژوهش نیز روش کتابخانه‌ای روش معمول برای دستیابی به یافته‌ها است که با مراجعه به کتاب‌ها و مقالات مختلف موجود مرتبط با موضوع حقوق ثبت و فیش‌برداری از آنها اطلاعات لازم گردآوری و ارائه خواهد شد.
پیشینه تحقیق
با توجه به بررسی‌های به عمل آمده اینجانب در مورد موضوع پایان نامه حاضر تحقیقاتی هر چند اندک به صورت کتاب، پایان‌نامه و یا مقاله نگاشته شده است.
کتاب «ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در نظام حقوقی ایران» توسط محمد علی‌نژادی که در سال 1393 از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان (1392) با عنوان «بررسی موجبات و تشریفات ابطال و اصلاح سند مالکیت در نظام حقوقی ایران» تألیف گردیده است. نویسنده در این کتاب با مراجعه به قوانین و مقررات موجود و اصلاحیه‌های صورت گرفته و همچنین با توجه به رویه‌های قضایی موجود در این زمینه، به بررسی و تفکیک موجبات و تشریفات ابطال و اصلاح اسناد مالکیت می‌پردازد.
کتاب «حقوق ثبت اسناد و املاک» تألیف غلامرضا شهری، مولف در این کتاب ضمن بررسی مقررات ثبت عمومی، اعتراضات ثبتی، ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت، آثار ثبت املاک، اختلافات و اشتباهات ثبتی، آثار ثبت اسناد و …. به بررسی ابطال و اصلاح سند مالکیت نیز اشاره می‌نماید.
در کتاب «حقوق ثبت «املاک در ایران» تألیف داریوش بهرامی، نقد و تحلیل نظری و کاربردی، فرآیند ثبت املاک، چگونگی و نیز آثار آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ساختار پژوهش
مطالب این نوشتار در سه فصل به شرح زیر آمده است:
فصل نخست: مفهوم سند و مالکیت در چهار مبحث که مبحث نخست: سند و اقسام آن، مبحث دوم: سند رسمی، مبحث سوم: سند عادی، مبحث چهارم: مفهوم مالکیت، فصل دوم: عوامل و روش‌های ابطال سند مالکیت در چهار مبحث که مبحث نخست: ابطال سند مالکیت، مبحث دوم: ابطال سند مالکیت به حکم قانون، مبحث سوم: ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه، مبحث چهارم: ابطال سند مالکیت به دستور اداره ثبت، و در فصل سوم: عوامل و روش‌های اصلاح سند مالکیت در چهار مبحث که در مبحث نخست: اصلاح سند مالکیت، مبحث دوم: اختلافات و اشتباهات ثبتی، مبحث سوم: اصلاح سند مالکیت به حکم مراجع شبه قضایی، مبحث چهارم: اصلاح سند مالکیت به حکم مراجع قضایی.
شایان یادآوری است در بین مطالب بیان شده در فصل‌های دوم و سوم به بیان نظریه‌های مشورتی ثبت اسناد و املاک به فراخور مطلب پرداخته شده است.

فصل نخست
مفهوم سند و مالکیت

به جهت اهمیت و اعتباری كه سند در روابط حقوقی، مالی، اداری و شخصی افراد (اعم از حقوقی و حقیقی) دارد بحث دقیق در خصوص آن از ابعاد مختلف ضرورت داشته و شناخت دقیق و تحلیلی سند در معنی لغوی و حقوقی لازم می‌باشد. از این رو كار بررسی را در قسمتهای زیر پی خواهیم گرفت:
مبحث نخست: سند و اقسام آن
گفتار نخست: تعریف سند
سند واژه‌ای عربی است از ریشه فعل ماضی سَنَدَ که در فرهنگ‌های لغت به معنای: «مدرک، مستند، حجت، معتمد، آنچه که بدان اعتماد کنند و نوشته‌ای که قابل استناد باشد» آمده است.1 در فرهنگ‌های حقوقی نیز سند «هر نوشته مکتوبی که در مقام اثبات مطلبی و یا دفاع بتوان به آن استناد کرد» آورده‌اند.2
در فقه، واژه سند چندان به معنای امروزی آن مورد توجه نبوده،3 آمده است که در فقه، فقها سند را از جنس اشارات دانسته‌اند، یعنی همان گونه که آدم لال وقتی می‌خواهد مطلبی بگوید با سر و دست خود اشاراتی می‌کند، متن سند هم از جنس همین اشارات است، برخلاف الفاظ و افعال که دلالت آنها بر مفادشان از صراحت بیشتری برخوردار است.4 اما در فقه، واژه سند بیشتر در علم حدیث و برای استحکام و اعتبار احادیث رسیده از جانب معصومین و سلسله راویان آنها استفاده شده و شاید به همین جهت بوده که در اکثر کتب لغت عرب، واژه سند را در معانی تکیه‌گاه و محکم مانند دیوار و ستون تعریف کرده‌اند.5
سند در ماده 1284 قانون مدنی چنین تعریف شده: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به طور کلی سند نوشته‌ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته‌ای گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند.6
گفتار دوم: عناصر سند
با توجه به تعریفی که قانون‌گذار از سند در ماده 1284 قانون مدنی ارائه داده است، برای آنکه بتوانیم نوشته‌ای را سند خطاب کنیم باید شرایط و عناصری وجود داشته باشد. در ماده 1284 قانون مدنی کتبی بودن نوشته و قابل استناد بودن، دو رکن اساسی سند برشمرده شده است و بر همین مبنا برخی از حقوقدانان همین دو رکن یادشده در این ماده را، برای سند دانستن نوشته‌ای کافی دانسته‌اند، اما برخی دیگر از آنان، رکن سومی را نیز افزون بر مکتوب و قابل استناد بودن لازم می‌دانند و آن امضا، مهر یا اثر انگشت است، حتی اگر در متن ماده به این مورد اشاره‌ای نشده باشد.
بند یکم: کتبی بودن
کتبی یا نوشته بودن، اولین رکن و عنصر یک سند است که در ماده 1284 قانون مدنی بدان اشاره شده در این ماده، قانون‌گذار سند را «… هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد»، تعریف کرده است، برخی از نویسندگان حقوقی نوشته را عبارت از «مجموعه‌ای از کلمات و ارقام با علامات دیگر مانند علامات رمز که به وسایلی از قبیل دست انسانی، ماشین تحریر، مهر، یا به وسیله چاپ و غیره روی شیئی نگاشته شده به نحوی که با نشان دادن آنها مقصود نگارنده را بیان نماید و به عبارتی ساده، «نوشته» حروف و کلماتی هستند که قابل خواندن باشند»، تعریف کرده‌اند.7 برخی دیگر از نویسندگان در بیان منظور مقنن از عبارت «هر نوشته‌ای» در ماده یادشده، آن را، خط یا علامتی می‌دانند که «در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند. صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری. خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که با ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنانی که فرق نمی‌نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه با آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند».8 «نوشته‌های مزبور ممکن است به صورت برجسته یا فرورفته در سطح و یا هم سطح آن باشد؛ چه بسا نوشته‌هایی یافت شود که در حالت معمولی و یا با چشم غیر مسلح قابل ملاحظه نباشد و به وسیله عملیاتی، خطوط نامرئی، آشکار شود و یا خطوط بسیار ریز، به وسیله ذره‌بین و یا با استفاده از عینک‌های مخصوص قابل ملاحظه گردد».9 با توجه به همین علت اخیر است که امروزه از نوشته‌ها و سندهای مجازی که با دست قابل لمس نبوده و تنها با چشم قابل رویت هستند، سخن به میان می‌آید، در واقع با توجه به «پیشرفت علوم و ابداع و اختراع دستگاه‌ها و فناوری‌های جدید و استفاده از تکنیک‌های ارتباطی الکترونیکی از قبیل اینترنت و نمابر، موضوع سندیت نوشته‌های الکترونیکی روز به روز از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز به این امر توجه نموده و موادی را به آن اختصاص داده و نوشته‌های الکترونیکی را که با امضای دیجیتالی مطمئن نزد اشخاص مورد وثوق تهیه و تنظیم می‌شود، در حکم نوشته‌های کاغذی و دارای ارزش و اعتبار قانونی می‌شناسد. بنابراین امروزه دیگر کاغذی بودن یا به عبارت بهتر مادی بودن نوشته جزء ارکان سند محسوب نمی‌شود و نوشته‌های مجازی نیز از اعتبار قانونی برخوردار هستند».10
دومین دلیل از ادله اثبات دعوا در بند دوم ماده 1285 قانون مدنی «اسناد کتبی» است، با آمدن قید کتبی در بند یادشده و عنوان «نوشته بودن» که در تعریف سند در ماده 1284 قانون مدنی آمده، «همه دلایلی که به شکل مکتوب در نیامده‌اند از تعریف مزبور بیرون می‌روند. ولی، از مفهوم مخالف این مطلب نمی‌توان استفاده کرد که هر نوشته‌ای سند است».11 همچنین، با توجه به قوانین مختلف ثبتی، مدنی و دادرسی مدنی، می‌توان قائل بر آن شد که در حقوق ایران ادله شفاهی به طور اعم و قرارداد شفاهی به طور اخص از زمره اسناد بیرون است، واقعیت این امر آن است که «به رغم حذف مواد 1306 و 1307 و 1308 قانون مدنی در سال 1361 و اعلام مغایرت ماده 1309 قانون مزبور با شرع از سوی شورای نگهبان که موجب رفع محدودیت توان اثباتی شهادت در اثبات اعمال حقوقی شده است، لیکن جایگاه سند کتبی همچنان خلل‌ناپذیر باقی مانده و رویه قضایی نیز تمایل خود را نسبت به آن از دست نداده است و کماکان به عنوان مهمترین و رایج‌ترین دلیل در دعاوی مدنی شمرده می‌شود».12 بنابراین، می‌توان بر این عقیده بود که خصوصیت کتبی یا نوشته بودن سند همواره مورد توجه و حائز اهمیت بوده و وجود همین ویژگی باعث افتراق سند از سایر دلایل و ترجیح آن بر ادله دیگر شده است.
بند دوم: قابل استناد بودن در مقام اثبات دعوا یا دفاع
دومین عنصری که در ماده 1284 قانون مدنی قانون‌گذار برای سند شمردن نوشته‌ای لازم دانسته آن است که نوشته‌ای «… در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». مقصود از دعوی در عبارت یادشده، عبارت است از «اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر غیر»،13 و منظور از دفاع پاسخی است که «خوانده در مقابل ادعای خواهان می‌دهد، اعم از اینکه در ماهیت و اصل موضوع دعوا باشد و یا در اصل موضوع دعوا نباشد».14 برای آنکه در اصطلاح حقوق به نوشته‌ای بتوان سند گفت، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند به عنوان دلیل اثباتی یک عمل حقوقی در دعاوی و نزاع‌های مطرح شده در محاکم ابراز گردد. یعنی آن سند «… بتواند در دادرسی دلیل قرار گیرد»،15 یا به عبارت دیگر، «خود سند، دلیل کامل یا جزء دلیل باشد یا حاکی از دلیل دیگری از ادله اثبات دعوی (مانند اقرار) باشد».16
نوشته‌ای می‌تواند سند تلقی شود که به وسیله اشخاصی که اصحاب دعوی هستند و یا از طرف یکی از ایشان که در ایجاد آن اعمال حقوقی موثر باشد، تنظیم شده باشد، لذا «بیان کتبی اطلاعات اشخاصی که در عمل حقوقی دخالتی نداشته‌اند و در وقوع حوادث وقایع خارجی گواهی می‌دهند «شهادتنامه» است، نه سند»،17 و شهادتنامه به تصریح ماده 1285 قانون مدنی18 سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت، چرا که گاهی، «اشخاصی که در وقوع معامله و یا تصرف و تنظیم سندی دخالت نداشته‌اند درباره آن از اطلاع یا مشاهده خود نظری بدهند، گفته آنان سند محسوب نمی‌شود، هر چند در نوشته‌ای باشد و باید آن را شهادت مکتوب گفت»،19 زیرا صدور شهادتنامه «از ناحیه غیر متداعیین می‌باشد و مفاد آن نیز الزاماً، همواره و به طور مستقیم، تعهدی را برای یکی از طرفین، اثبات نمی‌کند».20 با توجه به همین عنصر قابلیت استناد است که می‌توان بیان داشت تنه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان سند رسمی، ثبت اسناد، صدور سند مالکیت، اعتبار بخشی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان سند رسمی، قانون مدنی، حقوق ثبت، اشخاص ثالث