پایان نامه با کلید واژگان قانون جدید، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، کودک و نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
این بند در قانون قبلی وجود نداشت، اما در قانون قدیم در ماده 13 آن قانون آمده بود «مقررات قانون احوال شخیصه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزندخواندگی به اعتبار خود باقی است» در قانون جدید با نظر شورای نگهبان این استثناء حذف شده است و در دید اول و ابتدایی به قانون جدید این تصور ایجا می شود که پس دیگر احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه اعتباری ندارد، اما با دقت و توجه به بند «ط» ماده 6 این تفکر اشتباه برطرف می شود زیرا می گوید «اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و ادیان مصرح در قانون اساسی در اصل 13 مشخص شده است که مقرر می دارد «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم مذهبی دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند»
و بر اساس قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه که در سال 1312 به تصویب رسیده و علاوه بر ایرانیان مسلمان غیرشیعه شامل ایرانیان غیرمسلمان هم می باشد مقرر می دارد:
«دادگاه ها در مورد ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانونی راجع به انتظامات عمومی است رعایت نمایند:
1- در مسائل مربوط به نکاح و طلاق و عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است
2- در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی
3- در مسائل مربوط به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است»

2-2-2-8 رعایت اشتراک دینی
در قانون جدید رعایت اشتراک دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی شده است، موضوعی که در قانون قبلی مسکوت بوده، بنابراین این مورد هم از تحولات قانون جدید است. البته روشن نیست که کودکی که پدر و مادر واقعی او ناشناخته است چگونه مذهب وی تعیین می شود و حتی اگر مذهب والدین واقعی او معلوم باشد نمی توان او را مقلد به دین والدین خود دانست، تبصره رعایت اشتراک دینی به منظور واگذاری کودکان غیر مسلمان به متقاضی های غیرمسلمان پیش بینی شده بود، اما با تغییرات شورای نگهبان در عمل این تبصره وارونه شده است و واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان غیرمسلمان به متقاضی های مسلمان با رعایت مصلحت کودک و نوجوان به دادگاه سپرده شده است. این تبصره می تواند به زیان افراد غیر مسلمان و حتی مسلمانان سنی تقسیر شود، رعایت اشتراک دینی می تواند به اشتراک مذهبی تعبیر شود و کودکانی که هیچ سابقه ای از آنان وجود ندارد دارای والدین زیستی شیعه فرض شوند و تنها به متقاضیان شیعه سپرده شوند و مانعی باشد برای سایر ادیان رسمی کشور. (سلطانی، 1392)
سؤالی که در اینجا به وجود می آید و ذهن را به خود مشغول می کند این است که در قانون قبلی با وجود سکوت در این مورد پس چگونه با این قضیه برخورد می شد، اما می توان گفت بنا بر اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی وظیفه قاضی آن است که در صورت سکوت قانون به منابع معتبر اسلامی مراجعه و حکم مزبور را از منابع یاد شده استخراج نماید. (فدوی، 1384 : 162) و در حقوق اسلام ولایت کافر بر مسلم به موجب آیه 141 سوره نساء « … وَ لَن یَجعَلَ اللهُ لِلکافِرینَ علی المُؤمِنِینَ سَبِیلاً » پذیرفته نشده. (صفایی و امامی، 1388 : 383). همچنین با وحدت ملاک از ماده 1192 قانون مدنی می توان گفت در آن زمان هم در صورتی که طفل مسلمان بود و یا تشخیص داده می شد که مسلمان است به زن و شوهر مسلمان سرپرستی او را اعطا می کردند. (کار، 1378 : 52)
در نتیجه همانطور که در بالا مطرح شد، در واقع هدف از عبارت «رعایت اشتراک دینی» این بوده که برای متقاضیان ادیان دیگر که در اصل 13 ق.ا شناخته شده اند، امکان درخواست و پذیرش فرزند فراهم شود؛ اما در واقع می بینیم که در مقام عمل اینچنین نیست و مسأله برعکس شده است و معلوم و مشخص نیست که ادیان مصرح در قانون اساسی چگونه باید برای پذیرفتن فرزند اوّل ثابت کنند که کودک و یا نوجوان با آنها اشتراک دینی دارد. شاید در مورد کودک و نوجوان بدسرپرست امکان چنین امری وجود داشته باشد؛ زیرا وضعیت خانوادگی این افراد مشخص است اما در مورد کودکان و نوجوانان بی سرپرستی که هیچ اطلاع و آگاهی از گذشته آنها وجود ندارد مشخص نیست که چگونه باید با این موضوع برخورد شود و در نتیجه ممکن است در ادیان رسمی شناخته شده در کشور، کسانی را که شایستگی و استحقاق پدر و مادر بودن را دارند، محروم نماییم و در واقع اینطور می توان بیان داشت که متقاضیان فرزند نباید صرفاً به دلیل عدم اشتراک دینی از داشتن فرزند محروم شوند و قانونگذار چاره ای در این مورد نیندیشیده است و تنها نکته ای که از قانون جدید برداشت می شود و تأمل برانگیز است، این مورد می باشد که شیعه بودن کودک و نوجوان در آن مفروض دانسته شده و هیچ راه حلی برای ادیان دیگر پیش بینی نشده است.

2-2-3 شرایط کودک و نوجوان
2-2-3-1 سن
در این زمینه هم قانون جدید نسبت به قانون قبلی دچار تحول شده است به این صورت که قانون جدید در ماده 9 خود بیان می دارد: «کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده (8) این قانون باشند مشمول مفاد این قانون می گردند» و این در حالی است که در قانون قبلی در ماده 6 آن آمده بود که «سن طفل از 12 سال باید کمتر باشد» بدین ترتیب کسانی که از 12 سال سنشان کمتر بود می توانستند به عنوان فرزند وارد خانواده های متقاضیان شوند؛ پس همان طور که مشاهده می شود و حتی از خود عنوان این قانون هم مشخص است سن را از 12 سال به 16 سال افزایش داده قانون گذار، که این اقدام خود را موجب این می داند که افراد بیشتری به فرزندی قبول شوند و موجب گسترش دامنه شمول سرپرستی می شود و به این ترتیب باعث می شود افراد بالای 12 سال هم از اقامت در خانه های بهزیستی راحت و شانس و فرصت حضور در درون خانواده را پیدا کنند، و به این شکل افراد بالغ هم تحت سرپرستی قرار می گیرند.
هر چند این تغییر گامی مثبت و قابل تقدیر است اما نتیجه عملی چندانی ندارد، سرپرستی دایم معمولاً برای کودکان زیر 1 سال و حداکثر 2 سال است و بیشتر خانواده ها متقاضی و علاقه مند سرپرستی این سنین کودکانند و کمتر کودکی است که با افزایش سن واگذاری سرپرستی از 12 به 16 سال فرصت سرپرستی دایم نصیب او شود.
خردسالان بیشتر و بهتر با خانواده و اعضای خانواده انس می گیرند و آمادگی انطباق آنان با محیط جدید به مراتب بیشتر از کسانی است که شخصیت آنها شکل گرفته است، تربیت پذیری کودکان در سنین پایین تر بهتر و امکان پذیرتر است و زوجین سرپرست هم در پذیرش این گونه اطفال رغبت بیشتری نشان داده و ارتباط معنوی بین آنها راحت تر صورت می گیرد. (امامی، 1379 : 41)
اما مطلبی که در مورد ماده 9 تأمل برانگیز است این است که گفته شده «عدم رشد» و یا «نیاز آنان به سرپرستی احراز شود» و این را به عهده دادگاه گذاشته است، شرط عدم رشد به تشخیص دادگاه و فقدان رویه ای مشخص و یکسان برای تشخیص رشد و احراز نیاز به سرپرستی احتمال برخورد سلیقه ای قضات در مورد این ماده را به ذهن متصور می کند.

2-2-3-2 خانواده
در این خصوص ماده 8 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست می گوید «سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:
الف- امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد.
ب- پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند.
ج- افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.
د- هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.»
در این زمینه هم قانون جدید دست به تغییر و تحول زده است به این صورت که در قانون قبلی در ماده 6 گفته شده بود «هیچ یک از پدر یا جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده و یا در قید حیات نباشند » اما قانون گذار در قانون جدید «شناخته نشده» را به «عدم امکان شناخت» با نظر شورای نگهبان تغییر داده است که باعث ابهام می شود زیرا قاضی می تواند رأی به وجود امکان شناسایی افراد مذکور در بند الف ماده 8 بدهد و تلاش های معمول بهزیستی را کافی نداند.
تغییر دیگر قانون نسبت به قانون قبلی که با ایراد شورای نگهبان به قانون جدید داخل شد قدرت دادن بی حد و حصر به ولی قهری کودک و نوجوان است به گونه ای که زنده نبودن پدر، مادر و جد پدری کفایت نمی کند و با وجود وصی ولی قهری نیز امکان سرپرستی کودک و نوجوان وجود ندارد و حتی مراجعه وصی ولی قهری در مهلت دو ساله پس از سپردن به بهزیستی مانع واگذاری سرپرستی است. تغییر دیگر کاهش زمان مراجعه بند «ج» از 3 سال در قانون قدیم به 2 سال در قانون جدید است، این مورد را می توان از موارد مثبت این قانون دانست به خاطر اینکه هر چه زودتر می توان تکلیف طفل را مشخص کنند و از اقامت یک سال اضافه تر در بهزیستی که حتی یک روزش هم ممکن است امکان به عهده گرفتن سرپرستی او را به مخاطره بیندازد و مانعی برایش باشد و در زندگیش تأثیرگذار باشد جلوگیری کرد.
اما نکته اساسی و کلیدی این قانون شمول کودکان و نوجوانان بدسرپرست در این قانون است که قانون قبلی درباره آنها سکوت کرده بود و به این ترتیب طبق قانون جدید امکان سرپرستی کودکان و نوجوانان بیشتری فراهم شده است. کودکان بدسرپرست از محرومیت و آسیب بیشتری برخوردارند، در عین حال که دارای پدر و مادر می باشند اما در حقیقت از حمایت آنان بی بهره اند، این کودکان و نوجوانان در مظان اضطرار قرار می گیرند؛ چون می دانند پدر و مادر دارند اما آنها را در کنار خود ندارند و مهمترین دغدغه برای بازنگری در قانون قدیم این بود که زمینه ورود این قبیل فرزندان را به خانواده های جایگزین و مناسب فراهم آورند و به همین دلیل طراحان قانون جدید نقطه قوت این قانون را پرداختن به وضعیت کودکان و نوجوانان بدسرپرستی می دانند که در قانون قبلی مسکوت مانده بود. (هاشمی، 1392، کد خبر: 8635)
کودکان و نوجوانانی در بهزیستی وجود داشتند که عنوان بی سرپرست آنها را در بر نمی گرفت و شامل بی سرپرستان نمی شدند تا قانون بتواند تحت عنوان بی سرپرست آنها را وارد خانواده های متقاضی کند، کودکان و نوجوانانی که والدین به دلیل ازدواج مجدد و زندانی شدن امکان نگهداری از فرزندان خود را ندارند، اعتیاد، فساد اخلاقی و فحشا، بیماری های روانی و صعب العلاج والدین، سوء استفاده از طفل و اجبار وی به ورود به مشاغل ضد اخلاقی، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف توسط والدین، ترک خانواده توسط پدر و نبود مادر، فقر، وجود آشفتگی و ناسازگاری در خانواده خیانت والدین نسبت به یکدیگر، اختلاف اعتقادی و طبقاتی والدین با یکدیگر، وجود ناپدری یا نامادری در خانواده، محل زندگی و مسکن نامناسب، فرار کودکان از خانه به لحاظ داشتن خانواده خشن، مستبد و بی ثبات و از کارافتادگی والدین. (محسنی، 1380 : 527) همه اینها و موارد دیگر دلایلی بود که کودکان معصوم و بی گناهی که هیچ تقصیر و اشتباهی نداشتند باید تاوان بی تدبیری و بی کفایتی و غفلت و اشتباهات والدین خود را بدهند و با وجود اینکه به ظاهر دارای پدر و مادر هستند ولی باید به دلیل بی صلاحیتی آنها در بهزیستی زندگی کنند مسأله ای که شاید سخت تر و بدتر از نداشتن پدر و مادر است. قانون گذار در قانون جدید در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون جدید، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، بی سرپرست Next Entries پایان نامه با کلید واژگان بی سرپرست، کودک و نوجوان، سازمان بهزیستی، شورای نگهبان