پایان نامه با کلید واژگان قانون جدید، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ضرورت دسترسی فوری به متقاضیان سرپرستی نیز مورد توجه قرار نگرفته، گرفتن فرزند زمانبر است، روال کنونی دیدن فرزند و پذیرفتن آن توسط سرپرستان است بنابراین در دسترس بودن آنها برای گرفتن فرزند در هر زمانی که با وی تماس گرفته می شود ضروری است، از طرف دیگر صدور حکم سرپرستی در دوره آزمایشی شش ماه است و در این زمان شش ماه بازدیدهای دوره ای کارشناسان سازمان بهزیستی انجام می شود که این مورد در عمل زندگی خارج از ایران را ناممکن می کند و بحث دیگری که بعد از این همه مسائل به وجود می آید گرفتن ویزای اقامت فرزند است که این برای خود یک دغدغه اساسی است. (همان)
هدف قانون گذار در قانون قبلی از شرط اقامت متقاضیان در ایران این بود که طفل در قلمرو سیاسی ایران و تحت نظارت دولت ایران قرار داشته باشد تا چنانچه مورد سوء استفاده سرپرستان قرار گیرد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی ایران و به کمک ضوابط این کشور حمایت و حفاظت شود و از وی رفع ستم گردد. (امامی، 1379: 38)
از مجموع مباحث مطرح شده می توان این برداشت را کرد که این یک اقدام شتاب زده و عجولانه از سوی قانون گذار بوده است. بدون اینکه توجه کند به جوانب امر و همه مسائل و فرض ها را مد نظر قرار دهد، تصمیم به اتخاذ این رویه نموده و سکوتش در مورد اتباع خارجه مقیم ایران هم نقطه ضعف دیگر برای قانون گذاری ایران است .

2-2-1-5 تمکن مالی
در این زمینه می توان گفت که قانون گذار در قانون جدید به شکلی از همان قانون قبلی پیروی کرده است به این صورت که در این قانون هم تمکن مالی متقاضیان مد نظر است و شروطی را در مواد قانونی به این موضوع اختصاص داده است، یعنی اینکه متقاضی سرپرستی در حدی توانایی مالی و ملائت داشته باشد که بتواند مایحتاج زندگی مادی و تربیتی فرزند تحت سرپرستی را فراهم و تأمین کند و او را قبل از رسیدن به سن لازم و قانونی وادار به کار کردن نکند و قصد استثمار او را نداشته باشد (امامی، 1379: 40)
در ماده 14 قانون جدید مقرر شده «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می کند که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال و حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک و یا نوجوانان ضرورت داشته باشد دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور حکم سرپرستی صادر می کند. تبصره – در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می نماید.»
این انعطاف قانون گذار را می توان از نکات مثبت قانون جدید دانست که به این صورت اول می گوید تملیک و بعد از این می گوید اگر تضمین عینی به مصلحت نباشد تعهد کتبی به تملیک و حتی آخر سر می گوید که اگر اجرای این موارد مانع سرپرستی شود اگر مصلحت کودک و نوجوان اقتضاء کرد، رعایت این موارد هم لزومی ندارد. این نرمش می تواند اقدامی مؤثر در افزایش موارد سرپرستی باشد که قانون گذار به شکل هوشمندانه ای به آن توجه نموده است، زیرا همان گونه که در خانواده های عادی و طبیعی همه مسائل و موارد مالی به عالی ترین شکل وجود ندارد و در هر خانواده ای فرازها و فرودهایی وجود دارد دراینجا هم نباید تأکید بیش از حد بر جنبه های مالی داشته باشیم چه بسا با این اقدام ناشایست بسیاری از افراد که شایستگی سرپرستی را دارند عملاً از متقاضیان سرپرستی خارج کنیم که این بزرگترین ضربه به کودکان و نوجوانان خواهد بود، البته از این نکته مهم هم نباید غافل شد که تمام این توجهات و دقت نظرها به این دلیل است که این فرزندان مشمول ارث نمی شوند و قانون گذار می خواهد جایگزینی را برای آنها معین کند که در هر صورت باید توجه و دقت لازم از هر دو جهت شود که نه مانعی برای سرپرستی شود و نه به گونه ای رفتار شود که آینده این فرزندان به خطر افتد، که در اینجا اقدام قانون گذار قابل تحسین است که تشخیص این موضوع را در اختیار دادگاه گذاشته است که دادگاه با اقدامی شایسته و مفید زمینه را برای حفظ حقوق این کودکان و نوجوانان از هر جهت تضمین کند.
نکته ای که در قانون جدید تأمل برانگیز است بحث فوت فرزند تحت سرپرستی است به گونه ای که در قانونی قدیم این موضوع مشخص شده بود به این صورت که در تبصره ماده 5 قانون قبلی مقرر شده بود «هرگاه وجوه و یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد» این مورد در قانون قبل مشخص شده بود اما در قانون جدید صحبتی در مورد این قضیه نشده است و این از موارد منفی این قانون است، زیرا از آنجایی که بحث ارث در میان این افراد به وجود نمی آید که در فصل سوم به تفصیل به آن خواهیم پرداخت اگر بر طبق ماده 14 مطرح شده در بالا سرپرستان مالی یا حقوقی به فرزند تحت سرپرستی تملیک کنند و بعد فرزند فوت کند، این مسأله چالشی و بحث برانگیز مطرح می شود تکلیف آن مال چه می شود که این سکوت قانون گذار برخلاف قانون قبلی واقعاً نقطه مبهم این قانون است.
ماده دیگری که به بحث مالی در این قانون جدید پرداخته است ماده 15 می باشد. «درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید برای کودک یا نوجوان جاری می باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان موظفند با نظر سازمان بهزیستی خود را نزد یکی از شرکت های بیمه به نفع کودک با نوجوان تحت سرپرستی بیمه کنند.
تبصره – در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند.»

2-2-2 شرایط مقرر در ماده 6
با توجه به ماده 1 قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست که هدف از سرپرستی در این قانون را تأمین نیازهای مادی و معنوی کودکان و نوجوانان دانسته است، قانون گذار به منظور تأمین منافع عالیه این افراد و انتخاب بهترین پدر و مادر علاوه بر شرایطی که تا به اینجا گفته شد ده شرط اساسی در ماده 6 قانون جدید مقرر کرده است، این شرایط در واقع تضمین هایی برای حفظ سلامت جسمانی و اخلاقی متقاضیان است و همه آنها نشان از اهمیت قانون گذار به نحوه نگهداری و تربیت شایسته فرزند تحت سرپرستی و تضمینات اخلاقی و مالی دارد.
ماده 6- «درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند
الف- تقید به انجام واجبات و ترک محرمات
ب- عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی
ج- تمکن مالی
د- عدم حجر
هـ- سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی
و- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روان گردان و الکل
ز- صلاحیت اخلاقی
ح- عدم ابتلاء به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج
ط- اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره 1- رعایت اشتراک دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیر مسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد.»

2-2-2-1 تقید به انجام واجبات وترک محرمات
این بند یکی از چهار موردی است که در قانون جدید اضافه شده است و در قانون قبلی وجود نداشت واز ابداعات قانون گذاری جدید می باشد، این شرط مبهم و تفسیرپذیر می تواند مشکلات بسیاری را برای خانواده های فرزندپذیر ایجاد کند و در عمل با اصل 23 قانون اساسی که تفتیش در عقاید را ممنوع می کند در تضاد است، پیش از این و در قانون قدیم شرط صلاحیت اخلاقی که در قانون جدید هم مطرح شده است ابهام بسیار زیادی داشت و قضات به شیوه های مختلفی از تحقیقات محلی گرفته تا گفتگوی قاضی با متقاضیان و تهیه استشهاد محلی توسط متقاضی، به صلاحیت اخلاقی متقاضیان پی می بردند، اما وجود شرط تقید به انجام واجبات و ترک محرمات با دامنه وسیع تفسیر آن نگرانی خانواده ها را در خصوص دخالت دادن سلایق و تفسیرپدیری قانون دوچندان کرده است.

2-2-2-2 عدم محکومیت جزایی مؤثر
باید گفت با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 که به موجب ماده 728 این قانون، قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزایی مصوب 26/7/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسخ صریح می گردد، بنابراین بر اساس تبصره ماده 40 قانون مجازات اسلامی جدید محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم برای مدت معین از حقوق اجتماعی محروم می کند، هر چند که این محرومیت از حقوق اجتماعی در ذیل حکم دادگاه تصریح نشده باشد. (مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

2-2-2-3 عدم حجر
طبق بند «د» متقاضیان باید اهلیت قانونی داشته باشند، یعنی عاقل، بالغ و رشید باشند تا تکلیف سرپرستی به نحو شایسته و مطلوب انجام گیرد و منافع مادی و معنوی فرزند تحت سرپرستی تأمین شود به عبارت دیگر کسانی که خود تحت ولایت و قیمومت دیگری هستند شایستگی سرپرست شدن را ندارند. (بجنوردی و علایی نوین، 1388 : 26)

2-2-2-4 سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی
این بند در قانون قبلی وجود نداشت و از ابتکارات قانون جدید است، این مورد هم جای تفکر و بررسی دارد که چگونه باید به موارد مطرح شده در این بند دست یافت، سلامت جسمی را شاید بتوان از آزمایش ها و موارد غیره به آن پی برد، اما سلامت روانی را چگونه باید متوجه شد، از همه افراد مصاحبه و تست روانشناسی گرفته شود، آیا نتایج حاصله از این مصاحبه ها و تست ها مطابق واقع و حقیقت است آیا این خود مانع و سدی نیست برای ورود کودکان به خانواده، در هر صورت شکی نیست که باید نهایت دقت و احتیاط لازم برای ورود کودک و نوجوان به خانواده های متقاضی سرپرستی شود، زیرا ما داریم در مورد آینده یک فرد و حتی یک خانواده تصمیم گیری می کنیم اما از طرف دیگر هم نباید از این موارد سدی بسازیم برای ورود کودکان و نوجوانان به درون خانواده، بلکه باید حد متعارف و معمول را رعایت کرد و از هر گونه افراط و تفریط دوری کرد.

2-2-2-5 صلاحیت اخلاقی
بر اساس بند «ز» متقاضیان سرپرستی باید دارای صلاحیت اخلاقی باشند، منظور از صلاحیت اخلاقی این است که سرپرست ها متهاجر به فسق و فجور و فساد اخلاقی نباشند. البته صلاحیت اخلاقی مفهوم گسترده ای دارد که به عرف و آداب و رسوم جوامع بستگی کامل پیدا می کند که در هر صورت تشخیص آن با دادگاه خواهد بود. (بجنوردی و علایی نوین، 1388 : 26)
صلاحیت اخلاقی مذکور در این ماده، مفهوم کلی و عام دارد و با استناد به آن می توان بسیاری از ضوابط اخلاقی را که عدم رعایت آنها جرم نمی باشد، اما با اخلاق منافات دارد، شرط قبول تقاضا دانست. بی شک پرورش و تربیت اخلاقی کودکان و نوجوانان بسیار مهم بوده و متقاضیان سرپرستی که از لحاظ اخلاقی دارای مشکل هستند به طریق اولی نخواهند توانست به تربیت اخلاقی فرزند تحت سرپرستی همت بگمارند.

2-2-2-6 عدم ابتلا به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج
این بند در قانون قبلی هم وجود داشت و چیز جدیدی نیست، اما نکته دقیق و ظریفی که در اینجا وجود دارد این است که در قانون قبلی در بند «ز» ماده 3 گفته شده بود «هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های واگیر صعب العلاج نباشند» یعنی بیماری های صعب العلاج را محدود کرده بود به بیماری های واگیردار، این برخلاف هدف و متقتضای سرپرستی بود حالا شاید کسانی بیماری صعب العلاج داشته باشند اما واگیردار نباشد سرپرست شدن این افراد برخلاف منافع فرزندان بود که قانون گذار در اقدامی مناسب این نقیصه را برطرف کرد.

2-2-2-7 اعتقاد به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون جدید، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، بی سرپرست Next Entries پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، قانون جدید، بی سرپرست