پایان نامه با کلید واژگان قانون اساسی، قواعد فقهی، قانون گذاری، اجرای عدالت

دانلود پایان نامه ارشد

فنی قاعده به این بستگی دارد که قاعده امری کلی و دارای نکتهی ثبوتی واحد باشد که به یک حقیقت بر می‌گردد. اما مفاد لاضرر تنها مجموعه ای از تشریعات عدمی است که در یک عبارت جمع و ابراز شده است و چنین نیست که به یک جعل کلی واحد، مثلاً به جعل “قاعدهی لاضرر” جعل شده باشد.
2ـ آن چه که خود، یک حکم کلی به وسیلهی جعل واحد باشد؛ مانند قاعدهی “ما یضمن”. در این صورت قاعده به معنای فنی خود صدق می‌کند.
3ـ حکمی ظاهری که به وسیلهی آن صغرای یک حکم شرعی دیگر احراز می‌شود؛ مانند قاعدهی فراغ.
4ـ حکمی ظاهری که می‌تواند حجت بر حکم شرعی یا اصل جعل باشد؛ مانند قاعدهی طهارت در شبهات حکمیه.
5ـ قواعد فقهی استدلالی؛ یعنی قواعدی که فقیه در استنباط حکم شرعی به آن استناد می‌جوید. 188
بر اساس این تقسیم بندی شاید بهتوان عدالت را در بخش اول مانند قاعدهی لاضرر دانست. به این توضیح که اگر لسان نفی همچون لاضرر برای عدالت و ظالمانه نبودن احکام در میان باشد، می‌توان گفت در احکام، عدالت لحاظ شده است و هیچ حکمی ظالمانه نیست. به عبارت دیگر ما جعل های شرعی بسیاری داریم که در همگی عادلانه بودن و غیرظالمانه بودن اخذ شده است. بدین ترتیب شارع می‌تواند این خصوصیت در جعل ها را تعبیر به قاعدهی عدالت نماید.189 اما اگر ظالمانه نبودن احکام به لسان نهی بوده و از امارات نیز باشد، قاعدهی عدالت را می‌توان از قسم دوم مانند قاعدهی “ما یضمن” دانست واگر از اصول علمیه به شمار رود می‌توان از قسم چهارم همچون قاعدهی طهارت در شبهات حکمیه به حساب آورد.190

2ـ2ـ2. ادلهی مخالفان ثبوت قاعدهی عدالت
2ـ2ـ2ـ1. عدم دلالت آیات الهی بر قاعدهی عدالت
گفته شده است برخی از مفسران دربارهی آیات استدلال شده پیرامون عدالت معتقدند؛ این آیات بر یک اصلی کلی در اسلام یعنی رعایت عدالت و دستور اکید به آن اشاره دارد و این که نه خدا کوچک ترین ظلمی می‌کند و نه بندگان باید حقی را ضایع نمایند، بنابراین آیات ذکر شده نسبت به مورد قاعده، در مقام بیان نمی‌باشد.191
در توضیح این اشکال باید گفت؛ برخی از فقیهان معاصر، به طور کلی نسبت به جایگاه قرآن در فقاهت چنین باور دارند که برخی از آیات قرآن همچون قانون اساسی است و تنها بیانگر چهار چوب کلی اسلام است و نمیتوان همچون مادهی قانونی و دلیل فقهی با آن برخورد کرد و این آیات را در بردارندهی اعتبار قانونی دانست. چنان چه در یک تقسیم بندی، آیات قرآن بر حسب دلالت و میزان کارآیی آن در فقاهت این گونه تقسیم شده است:192
«یکم: آیاتی که به نظر ما ناظر به امور تکوینی است و ربطی به اعتبار ندارد؛ با توجه به تمسک به آیهی “وَ ما رَبُّکَ بِظَلّامٍ لِلعَبید.”193گفتهاند که دیهی مرد و زن یکی است، اما این ربطی به اعتبار ندارد. این یک مقام تکوینی صرف است و هیچ مقامی در این جهت ندارد.
دوم: آیاتی که ناظر به مقام ملاکات است. فرق این طیف با طیف پیشین آن است که ملاکات هم امور تکوینی هستند اما از نظر قانونی آیاتی که در تکوین صرف است زیر بنای قانونی ندارد و آیاتی که در ملاکات هستند ناظر به زیر بنای قانونی هستند. یعنی در قسم اول نکتهای تکوینی که بیان میشود فقط برای بیان تکوینی است اما قسم دوم آیاتی است که امور تکوینی هستند لکن این امور واقعی را شارع میخواهد زیربنای اعتقادات خویش قرار دهد. مانند آیهی: ” اَفَنَجعَلُ المُسلِمینَ کَالمُجرِمین.”194
به نظر ما تمسک به این آیات هم مشکل است؛ چون ملاکات فقط زمینهی قانون گذاری و تشریع است اما خود قانون نیست.
سوم: برخی از آیات بیشتر جنبهی شعاری دارند و دلیل فقه نمی‌شود زیرا اطلاقی ندارد که به آن تمسک شود. مانند آیاتی که در آن پیامبر اسلام را معرفی میکند.
چهارم: آیاتی که جنبهی اعتباری دارند مانند: أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ .195
پنجم: گاه آیهای مادهی قانونی است و قابل تمسک است. مانند آیهی “وَالوالِداتُ یُرضِعنَ أولادَهُنَّ حَولَینِ کامِلَین”.»196
بنا بر آن چه در تقسیم بندی آیات گفته شد ایشان معتقد است آیات عدالت در واقع چهارچوب و بیان قانون اساسی و ملاکات احکام است و در نتیجه نمیتوان گفت این آیات در مقام جعل یک مادهی قانونی است که همچون دلیل فقهی با آن برخورد شود.
به این اشکال میتوان چنین پاسخ داد: گرچه از میان آیات مورد استناد جهت اثبات قاعدهی عدالت، شاید برخی از آن ها در مقام تشریع نباشد تا برای استنباط احکام فقهی قابل استناد باشد و از این میان به آیهی “أَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ197” اشاره کردند و معتقدند198 این آیه بیانگر یک امر واقعی است که خداوند ظالم نیست و مرتکب واقع ظلم نمیشود، نه این که چیزی را که عقلا ظلم نمیدانند مرتکب نمیشود، اما در میان آیات دال بر عدالت، خطاباتی وجود دارد که متوجه خود مکلفین است و میگوید ظلم نکنید یا ظلم حرام است، و ظهور دارد در این که هرچه را عقلا ظلم میدانند، انجام ندهید. این ظهور را از آن جا میفهمیم که اگر چنین ظهوری نباشد، لغو میشود؛ زیرا اگر منظور آن باشد که آن چه را خدا ظلم میداند انجام ندهیم ما نمیدانیم شارع چه چیزی را ظلم میداند.199ایشان معتقد است به این گونه خطابات که حالت نفی و نهی دارد و ناظر به مقام تشریع است مانند: ظلم نکنید یا ستم نمیکنید، میتوان تمسک کرد. لذا از میان دیگر آیات ذکر شده، میتوان به مواردی استناد کرد که امر به عدالت و نهی از ظلم متوجه خود مکلفین و ناظر به مقام تشریع است و قابل تمسک میباشد.
از سویی دیگر با پذیرش اشکال وارده بر آیاتی که ظلم واقعی را از خداوند نفی میکنند دیگر آیات مورد استناد، میتواند مورد تأیید قرار گیرد و نمیتوان این آیات را صرفاً امر کننده به اجرای عدالت دانست زیرا درغیر این صورت این اشکال همچنین بر دیگر قواعد فقهی که مستند به آیات الهی است، وارد میشود. مانند: “اَوْفُواْ بِالْعُقُودِ”200، “مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ”201 که آیهی اول مستند قاعدهی لزوم و آیهی دوم مستند قاعدهی نفی عسر و حرج است. پس چگونه می‌توان گفت: آیهی “اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى”202 نمی‌تواند مستند قاعدهی عدالت باشد در حالی که هم خطابش به بندگان است و هم با صیغهی امر می‌تواند دلالت بر وجوب عدالت در مقام تشریع و استنباط احکام الهی باشد.
چگونه می‌توان خداوند را از ظلم در تکوین مبرا دانست اما خطابات الهی بر بندگانش را در مقام تشریع احکام الهی نادیده گرفت؟!
2ـ2ـ2ـ2. عدم دلالت روایات بر قاعدهی عدالت
اشکال بر روایات مورد استناد قاعدهی عدالت را این گونه طرح کردند:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان عدل و انصاف، ناسازگاری، شهید مطهری، علل احکام Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حل و فصل اختلافات، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، حل اختلاف