پایان نامه با کلید واژگان قانون اساسی، روزنامه اطلاعات، نظم اجتماعی، هم پیوندی

دانلود پایان نامه ارشد

كه مخالفين مأيوس و پراكنده مصدق را كه پس از 30 تير مخفي شده بودند بار ديگر متحد كرده و به آنها سامان داده است.291
کنگره حزب ایران درباره لایحه اختیارات اظهار نظر کرد «در این موقع که ملت ایران در آخرین مرحله نبرد با دشمن دیرین خارجی قرار گرفته ، هرگونه مخالفت با دکتر مصدق قهرمان ملی به منزله خیانت و تضعیف وحدت ملی می باشد و پشتیبانی خود را اعلام کردند» کمیته ائتلافی احزاب و جمعیت ها و عناصر ملی نیز در قطعنامه ای به امضای حزب ایران ، حزب ملت بر بنیاد پان ایرانیسم و حزب زحمت کشان ملت ایران(نیروی سوم) حمایت خود را از اعطای اختیارات به مصدق اعلام کردند.292
علاوه بر ظاهر اقتدار مآبانه لوایح اختیارات ، دولت مصدق هیچوقت نخواست یا نتوانست از آنها برای تثبیت موقعیت خود، کنترل مخالفان و استقرار نظم اجتماعی استفاده کند293.خلیل ملکی در این باره می گوید تنها چیزی که از دیکتاتوری سیاه و بالاخره سرخ جلوگیری می کند همین اختیارات متکی به اصول دموکراسی است مشروط بر آنکه از آن اختیارات آن طوری که باید استفاده شود اگر رژیم های دموکراسی بخواهند از دیکتاتوری اجتناب کنند ، باید از بی بندوباری اجتناب ورزند و دموکراسی متمرکز را جانشین هرج و مرج اقتصادی و سیاسی گردانند، اختیارات مصدق صحیح ترین و منطقی ترین راه جلوگیری از دیکتاتوری بود.294
یکی از اهداف مصدق در گرفتن اختیارات ، این بود که تمدید اختیارات ویژه او این پیام را به بریتانیا می رساند که دولت او از پشتیبانی نیرومندی برخوردار است و با وجود پاره ای اختلاف های کوچک ، ملت در مبارزه برای رهایی خود از سلطه بیگانه به طور یکپارچه ایستاده است. مصدق هرگونه قصد کاهش اقتدار مجلس را تکذیب کرد ، مجلس این حق را محفوظ می داشت که هر سه ماه یک بار قوانین صادره از سوی نخست وزیر را رد کند.295

مواضع کاشانی و دیگر روحانیون دربرابر اختیارات
جناح پارلماني کاشاني- بقايي, از بيم اينکه مصدق با کسب اختيارات مجلس را تعطيل کند, طرحي سه فوريتي به مجلس ارائه دادند. بنا به اين طرح رئيس دولت نمي توانست از طريق طرح يا لايحه اي “باعث تعطيل يا فلج مجلس” هفدهم گردد. در صورتي که صف مخالفان مصدق, با جناح هوادار کاشاني ائتلاف مي کردند و اکثريت مقتدري را در مقابل مصدق بوجود مي آوردند, مي توانستند از طريق قانون گذاري, اهداف خود را تامين کرده و سد راه برنامه هاي مصدق شوند. اين جزء لايتجزا قواعد دموکراسي پارلماني بود, که شخص مصدق مي بايست به عنوان حامي و محافظ جميع اجزاء دموکراسي, مدافع سرسخت آن باشد. اما مصدق از همان روز اول گشايش اين مجلس, ناخشنودي خود را از نمايندگان آن به اشکال مختلف نشان داده بود و اين باور را ايجاد کرده بود که مجلس مانعي در راه اجراي سياست هاي او در شرايط استثنايي آن زمان مي‌بود.
پس از اخذ رأي نسبت به دولت مصدق, از 65 نماينده حاضر 64 نفر رأي موافق و حائري زاده ممتنع داد و در نتيجه مصدق شکست سختي به محور کاشاني- بقايي داد. يک روز پس از دريافت راي اعتماد مصدق از مجلس خواست تا اختيارات او را به مدت يک سال, تمديد نمايد.
در 27 آذر 1331, آيت الله کاشاني در بيمارستان وزارت راه بستري شد. در مدتي که کاشاني در بيمارستان بود, مصدق به ديدن او نرفت. هر چه بستگان و همکاران سياسي نخست وزير به او اصرار کردند که از آيت الله در بيمارستان عيادت کند, مصدق نپذيرفت و فقط به بيمارستان تلفن کرده و حال کاشاني را از دکتر پرسيد.
در 18 دی ، کاشانی به خبرنگار اطلاعات در مورد رابطه اش با مصدق گفت : من هیچگونه اختلافی با آقای نخست وزیر نداشته و ندارم ، همیشه در مواقع حساس پشتیبان دولت مصدق بوده ام و نقشه های بیگانگان را خنثی کرده ام.296 و در جواب سوال خبرنگار روزنامه اطلاعات در مورد درخواست تمدید اختیارات ، گفتند «صبر کنید کارها درست می شود و ان شاالله تا چند روز دیگر درباره اختیارات می توانم نظریات خود را بدهم»297 کاشانی به چند نفری که در حضورش بودند اظهار داشت که با زمامداری مصدق کمال موافقت را دارم ولی از لحاظ حفظ مشروعیت و قانون اساسی با دادن اینگونه اختیارات مخالف می باشم. علت سکوت معنا دار کاشانی در برابر اختیارات و عدم اظهارات صریح از سوی وی تا این لحظه به این علت بود که از عواقب مخالفت علنی هراس داشت، اما از اوایل شهریور به بعد چند مرتبه آن موضوع را تایید کرد این ماجرا تا اواخر آبان ادامه داشت و بعد از آن مخالفت کاشانی با اختیارات آشکار شد و منجر به بحران عمیق نیمه دوم دی ماه شد و تا پایان حکومت مصدق ادامه داشت.
همزمان با مذاکره و چانه زني بر سر نفت با هندرسون, مصدق دوباره مجلس را به چالش طلبيد و فشار بر آن را تشديد کرد. او اعلام کرد که “تصويب لايحه اختيارات را در حکم رأي اعتماد به دولت” مي داند. در نامه معروف کاشاني به هيئت رئيسه مجلس در رابطه با لايحه تمديد اختيارات مصدق, او شمشير را از رو بسته بود و قاطعانه در مقابل تقاضاي مصدق ايستاد.
او بر تفکيک و استقلال سه قوه قضائيه, مقننه و مجريه در قانون اساسي تأکيد مي کند و عدول از آن را تعطيل مشروطيت و بازگشت “مملکت به حالت ديکتاتوري” مي خواند. براساس وظيفه ديانتي- سياسي خود و با اتکاء به ادله حقوقي و مدني غيرقابل اغماض و مستدل, کاشاني در مورد لايحه اختيارات مصدق حکم مي کند که, “به دستور صريح قانون قدغن مي نمايم که از طرح آن در جلسات علني مجلس خودداري شود و نمي تواند چنين لايحه اي در دستور قرار گيرد و در گذشته نيز اشتباهي را که نمايندگان محترم نموده اند دليل و مجوز تکرار آن نيست”.298 او به عنوان اتمام حجت با مصدق, نشان دادن موضع قاطع خود در مخالفت با لايحه او, بالا بردن هزينه پي گيري اين لايحه براي مصدق و بالاخره حصول اطمينان از اينکه مصدق لايحه خود را پس خواهد گرفت, مي گويد, “مجبورم که به استحضار ايشان [مصدق] برسانم تا موقعي که اينجانب وظيفه دار رياست مجلس شوراي ملي هستم اجازه طرح نظير اين لوايح را که مخالفت صريح با قانون اساسي مملکت دارد در مجلس جايز نمي دانم.299
بحث بر سر محتوا, حقانيت يا عقلانيت اين يا آن لايحه نبود. مسئله اين بود که علي رغم محتوا و حتي تأثير لايحه بر کشور, معيار مردم براي پذيرش يا رد آن براساس رابطه آنها با پيشنهاد دهنده آن, يعني دکتر مصدق بود. اينچنين بود که معتمد مردم, اسوه و اسطوره شد. از آغاز مخالفت کاشاني با اين لايحه, جرايد خبر از اعتصاب, تعطيلي و تظاهرات دادند. فشار مردم بر کاشاني که علناً به مخالفت با مصدق برخاسته بود بيشتر مي شد. فرداي قرائت نامه کاشاني, بازار تهران به پشتيباني از مصدق تعطيل شد. پاسخ هيئت رئيسه مجلس به نامه معروف کاشاني, آب سردي بود که بر کيفر خواست پرحرارت کاشاني بر عليه لايحه مصدق, پاشيده شد. هيئت رئيسه مجلس اعلام کرد که, طرح موضوع اختيارات, “منافي با اصول قانون اساسي و حق حاکميت مجلس شوراي ملي نمي باشد.” پاسخ کوتاه و به نوعي تسليم گرايانه کاشاني به اين نامه را به هيچ وجه نمي توان با نامه پرصلابت اول او مقايسه کرد. در اين نامه کاشاني به هيئت رئيسه مجلس مي گويد, من در مورد طرح لايحه نظر خود را دادم, اما در مورد “ادامه مذاکرات مجلس البته طبق آئين نامه هاي قانوني عمل خواهيد فرمود و خود مي دانيد. اين نامه کاشاني, گوياي ياس او از سد کردن راه مصدق و همچنين قبول شکست خود در اولين نبرد علني با مصدق بود. کاشاني نامه اي ديگر نيز براي مصدق نوشت و از او تقاضا کرد که “قطعاً از مطالبات غيرقانوني خود دائر به گرفتن اختيارات خودداري کند تا در صف مليون مبارز شکافي ايجاد نشود”
هفته نامه مهرگان دراین رابطه اطلاع رسانی می کند که با شروع مخالفت کاشانی با دولت ، نزدیکی و تماس محافل نزدیک به دولت با مراجع بروجردی و بهبهانی زیادتر شده ، گفته شده آن دو از اقدامات اخیر کاشانی متاثر شده و مخصوصا نخست وزیر را تشویق کرده اند که بدون کوچکترین نگرانی از اقدامات ایشان ، آنچه برای خیر و نجات کشور صلاح می داند انجام دهند و مطمئن باشند در صورتی که کاشانی بخواهد از موقعیت خود برای مبارزه با دولت و خنثی کردن نتایج مبارزات مردم استفاده نماید به طریقی که خودشان می دانند از اقدامات ایشان جلوگیری خواهند نمود.300در غروب 28 دي که کاشاني طرح لايحه اختيارات مصدق را قدغن اعلام کرد و گفت تا زماني که او در رياست مجلس است اجازه طرح آن را جايز نمي داند, پيامي آشتي طلبانه نيز صادر کرد. در اين پيام, کاشاني نامه اول خود را يک “تذکر قانوني” خواند و آنچه “مغرضين” در مورد “اختلاف شخصي”بين خود و مصدق انتشار داده اند را “خلاف واقع” دانست.301
مصدق حاضر به مذاکره بر سر اصل لايحه اختيارات نبود و حاضر نبود در اين مورد گامي پس بگذارد. برخي موضع خشک و يا لجوجانه مصدق را زمينه ساز برخورد علني اين دو در مورد لايحه اختيارات مي دانند. مي توان ادعا کرد که در اين مقطع, مصدق به اين نتيجه رسيده بود که مي تواند بدون تحمل هزينه هايي که کاشاني بر او تحميل مي کرد, نهضت را پيش برد. او از بحراني که خود زمينه سازي کرده و کاشاني به دام آن افتاده بود استقبال مي کرد تا از طريق آن, محور کاشاني- بقايي را که مدت ها بود از دخالت های آنان ناراضي بود , کنار گذارد. در 29 دی روزنامه نیروی سوم نوشت : موقعیت حساس و ضرورت تاریخی زمان و لزوم تهیه شرایط مناسب برای تسهیل تکامل نهضت ملی و اصلاح حال 99 درصد مردم فقیر و محروم بالاتر از قانون اساسی است ، قانون اساسی اگر نتواند جوابگوی احتیاجات اکثریت مردم یک جامعه باشد ، باید در هم پیچیده شود . آقای کاشانی ، سعی در بازگرداندن شرایطی که شما را در کامیون بیندازند و به تبعدگاه بفرستند نفرمایید.302
مجلس با رأي گيري در خصوص اختيارات وارد شور شد. دکتر مصدق نيز از قبل به مجلس اعلام کرده بود که رأي به لايحه رأي اعتماد تلقي خواهد شد. (که اين خود نوعي تهديد به کناره گيري محسوب مي شد. در جلسه فوق العاده غروب 29 ديماه, 59 نماينده از 67 نماينده حاضر در مجلس به لايحه تمديد اختيارات مصدق رأي موافق دادند و آقايان بقايي, زهري, بهادري, حائري زاده و قنات آبادي از دادن رأي امتناع نموده ، يک نفر رأي مخالف و يک نفر هم ممتنع.داد. 9 نفر از جمله کاشانی ،دکتر ملکی ، حسین مکی و… در جلسه رای گیری شرکت نکردند. مصدق پس از آن سه بار خواست با کاشانی به صورت تلفنی مذاکره کند ولی رئیس مجلس جواب رد داد و اظهار داشت با نخست وزیری که با دیکتاتوری می خواهد حکومت کند مذاکره نخواهد کرد. مصدق که از این موضوع ناراحت می شود ساعت ده و نیم شب فاطمی وزیر خارجه را نزد رئیس مجلس می فرستد اما وزیر هم موفق به ملاقات آیت الله نمی گردد و مراجعت می کند.303
مصدق موقعيتي ايجاد کرده بود که ديگر کاشاني نمي توانست از او انتظاري داشته باشد و در واقع, کاشاني با دست خود, خود را از مشارکت در قدرت حذف کرده بود و دیگر جایگاه و قدرت خاصی نداشت.کاشاني در صبح روزي که لايحه اختيارات در مجلس به تصويب رسيد, به خبرنگاران گفت, “نبايد راه را براي ديکتاتوري آينده باز کرد. ملت و مجلس و تمام ايران پشتيبان آقاي دکتر مصدق هستند ولي نظر من در مورد اختيارات همان است که در نامه خود ذکر نمودم.اختلاف میان من و آقای نخست وزیر نیست و فقط تکرار می کنم ، من نمی توانم بر خلاف قانون اساسی اجازه بدهم به کسی اختیاراتی داده شود.304 کاشانی به خود مصدق در 30 دی نامه نوشت تا وی را از این طرح منصرف کند و «قصد تجاوز به حقوق عامه را به کنار نهد» در 30 دی روزنامه شهرت نوشت : مصدق و ملت با هم پیوندی ابدی دارند ، همان مشت های گره کرده ای که حادثه 30 تیر را به وجود آورد ، باز هم قادر است منحرفین و نفاق افکنان را سر جای خود بنشاند ، بوقلمون صفت کسانی هستند که تا دیروز دکتر مصدق را نابغه ی شرق می نامیدند و امروز در حساسترین لحظات به او و ملت ایران از پشت خنجر می زنند و مردمی که برای احقاق حقوق خود به رهبری مصدق قیام کرده اند رجاله خطاب می کنند.305

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مجلس شورای ملی، وزارت خارجه، نیروهای مسلح، تفویض اختیار Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون اساسی، مجلس شورای ملی، ابراهیم گلستان، آسیب پذیری