پایان نامه با کلید واژگان قانون اساسی، نرخ بهره، جذب سرمایه گذاری، قانون جدید

دانلود پایان نامه ارشد

2010افزايش چشمگير يافته و متوسط نرخ تعرفه از 50 درصد در اوایل دهه 1980 به 15 درصد در اين دهه كاهش يافته است. همچنين بسياري از كالاهاي وارداتي از پرداخت حقوق گمركي در اين كشور معاف هستند.
يكي از دلايل موفقيت كشورهاي آسياي جنوب شرقي در جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي، اتخاذ سياست درهاي باز اقتصادي طي دهه هاي اخير بوده است . كشورهايي نظير هنگ كنگ، سنگاپور، تايلند و آرژانتين از درجه هاي بالايي از باز بودن اقتصاد خود برخوردار مي باشند44.
در تحقیقی که توسط Akhter در سال1993 صورت گرفته است با استفاده از مدل رگرسيون و آمار مربوط به 12 كشور در حال توسعه كه از چهار منطقه جهان انتخاب شده و دو سوم از سرمايه هاي جذب شده در اين گونه كشورها را به خود اختصاص مي دهند به اين نتيجه رسيد كه رابطه بين درجه باز بودن اقتصاد يك كشور و ثبات سياسي با FDIورودي به كشورها رابطه مثبت وجود دارد

2-7-2-3) تسريع در روند خصوصي سازي

خصوصي سازي يا واگذاري شركت هاي دولتي يكي از سياست هاي بسيار مهم در جذب سرمايه هاي خارجي وافزايش افق نگرش شركت هاي چندمليتي به انتقال سرمايه هاي خود به كشور ميزبان است . اين سياست درراستاي سياست آزادسازي اقتصادي به منظور رفع يا تعديل موانع سرمايه گذاري خارجي و مقررات زدايي فعاليت هاي اقتصادي و پذيرش استانداردهاي قوانين رفتار با سرمايه گذاران خارجي مطرح مي باشد. اگر در اجراي سياست هاي خصو صي سازي، حضور سرمايه گذاران خارجي مجاز باشد اين امر موجب تقويت FDIورودي خواهد شد. پيش شرط هاي موفقيت در اين زمينه، ايجاد بستر مناسب براي فعاليت بخش خصوصي در كشور خودمان درراستاي اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي از طريق مقررات زدايي، تضمين مالكيت، اصلاح قانون كار و قانون ماليات ها، كاهش هزينه هاي مبادله از طريق اصلاح قوانين تجارت و كارآمد سازي قوه قضائيه در رسيدگي به دعاوي تجاري مي باشد. 1 اگر شركت هاي فرامليتي سرمايه گذار براي فعاليت مجبور باشند با شركت هاي دولتي كشور ميزبان مشاركت نمايند قطعاً تمايل خود را از دست مي دهند، چرا كه دولتها قادرند در هر زمان دلخواه درقوانين موجود و ساختارهاي اقتصادي خود تغيير ايجاد كنند . كشورها ئي مثل سنگاپور و مالزي براي افزايش فضاي كارآفرين توليد، اقدام به خصوصي سازي نمودند و موفقيت نسبي در اين زمينه به دست آورند، ليكن كشورچين اين سياست را به طور تدريجي آغاز نمود و در حال حاضر نيز به موفقيت هاي چشمگيري در اين خصوص دست يافته است.

2-7-2-4) سياست ها و مشوق هاي مالياتي

يكي از عوامل مؤثر كه منجر به صدور سرمايه به كشورهاي در حال توسعه شده است، فرار از ماليات هاي جاري در كشورهاي صنعتي مي باشد. 45
چنان چه ماليات بر درآمد در كشوري بالا باشد، انتقال سرمايه به آن كشورو سرمايه گذاري در آن حتي اگر داراي بازدهي بالا نيز باشد كاهش خواهد يافت . چون افزايش ماليات موجب بالارفتن هزينه هاي بنگاه اقتصادی،ناشي از افزايش هزينه واحد سرمايه خواهد شد . بنابراين ماليات يكي ازمهم ترين عوامل نقل و انتقال سرمايه مي باشد چرا كه سرمايه گذاران بيشتر به درآمد حاصل از سرمايه گذاري پس از كسر ماليات توجه دارند . امروزه دولت هايي كه مايل به بهبود جريانات پس انداز و سرمايه گذاری(چه داخلي وچه خارجي ) هستند به طور سنتي به انگيزه هاي مالياتي متوسل شده اند و قدم هايي را براي بهبود كارآيي آن ها برداشته اند، در نتيجه به افزايش سرمايه گذاري و تشويق سرمايه هاي خارجي مبادرت نموده اند.46
البته لازم به ذكراست استفاده از مشوق هاي مالياتي به عنوان يك سياست براي جذب سرمايه گذار محسوب نمي شود و چنان چه كشورها از شرايط مساوي براي جلب سرمايه گذار برخوردار باشند، استفاده از مشوق هاي مالياتي براي يكي ازكشورهاي سرمايه پذير مي تواند عاملي مؤثر براي جذب باشد.

2-7-2-5)تقويت زيرساخت هاي اقتصادي

وجود زيرساخت هاي اقتصادي گسترده نظير جاده ها و بنادر و هم چنين وجود سيستم اطلاع رساني كارآمد وشفاف در مورد زيرساخت هاي اقتصادي، كيفيت نيروي كار، و امتيازات موجود در فرآيند سرمايه گذاري در كشور ميزبان از عوامل مؤثر در جذب و هدايت سرمايه هاي خارجي به كشورهاي سرمايه پذير مي باشد . وجود نمايي روشن از سياست ها و مقررات مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي شامل مقررات مربوط به شكل مالكيت،مقررات ارزي، تضمين اصل و سود سرمايه، قوانين مالياتي و مقررات صادرات و واردات نقش مهمي در جريان ايفا مي كند. 47
معمولاً آن چه كشور سرمايه گذار جهت برنامه ريزي براي سرمايه گذاري فرامليتي به آن نياز دارد وجود اطلاعات دقيق، به روز و شفاف از شرايط سياسي – اقتصادي كشور ميزبان مي باشد . چين از لحاظ ساختار زيربنايي و شرايط اطلاع رساني در موقعيت مطلوبي قرار دارد و به همين دليل بيشترين تمركز FDI دراين كشور در نواحي ساحلي شرقي كه ا ز زيرساخت هاي مناسبي برخوردار هستند صورت مي گيرد . كشورهاي تايلند و ونزوئلا نيز از شرايط زيرساختي مناسبي برخوردار مي باشند. اين شرايط با تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي در ايران نيز تسهيل شده است.

2-7-2-6) تعديل نرخهاي بهره بانكي

نرخ بهره قيمتي است كه بابت استقراض پول به بانك پرداخته مي شود. به عبارتي انگيزه وام دهنده دريافت بهره است و انگيزه وام گيرنده اين است كه بتواند از پول استقراضي براي به دست آوردن كالاهاي سرمايه اي استفاده كند . بنابراين هرگاه نرخ بهره در يك بازار بالاتر از نرخ بهره در بازار ديگر باشد، سرمايه ها به بازاري كه نرخ بهره در آن بالاتر است سرازير ميشوند، چرا كه وام دهندگان بهره بالاتري دريافت ميكنند. با فرض ثبات سايرمتغيرها، ميتوان خالص جريان سرمايه را تابعي از اختلاف بين نرخ بهره داخلي و خارجي دانست، همچنين با توجه به اينكه نرخ بهره خارجي بعنوان يك عامل خارجي است لذادركنترل كشور يا بازار ميزبان نيست، ميتوان آن را ثابت فرض نمود. 48
بنابراين خالص خروج سرمايه رابطه منفي با نرخ بهره داخلي خواهد داشت. از طرفي چون افراد به دلايل مختلف از جمله ريسك و عدم اطمينان از آينده، نگه داري تركيبي از دارائي ها را بر يك دارائي خاص ترجيح مي دهند، مي توان دارائي ها را به عنوان دارائي هاي داخلي و خارجي طبقه بندي نمود . بنابراين در هر سطح معيني ازدارائي، يك تغيير در نرخ هاي بهره باعث توزيع مجدد تركيب دارائي ها شده و انتقال يا خروج سرمايه صورت مي گيرد. هر چه نرخ بهره داخلي بيشتر از نرخ بهره خارجي باشد تقاضا براي دارائي هاي داخلي بيشتر خواهد شد و در نتيجه جريان ورود سرمايه اتفاق مي افتد.

2-7-2-7) تثبيت سياستهاي ارزي

سياست تثبيت در بازار نرخ ارز باعث ايجاد اطمينان در بازار و فعاليت هاي اقتصادي داخلي شده و در نتيجه سرمايه گذاران به سهولت در مورد سرمايه گذاري در زمان حال و آينده تصميم گيري مي كنند. لذا تغييرات نرخ ارز منجر به عدم اطمينان نسبت به آينده و تغيير ارزش دارائي هاي داخلي شده و ضريب اطمينان سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري و يا عدم انجام آن كاهش خواهد يافت . در صورتي كه دولت از سياست نرخ ارز واحد در بازاراستفاده كند نه تنها وضعيت تصميم گيري سرمايه گذاران داخلي و خارجي مشخص مي گردد بلكه مي توان طرح هاي توليدي و سرمايه گذاري را از نظر تحليل هزينه – فايده و قيمت گذاري به طور واقعي براي استفاده ازمنابع ارزي ارزيابي نمود . بنابراين در حالت سيستم چند نرخي ارز، زمينه مساعد براي سرمايه گذار و رقابت اصولي بين واحدهاي توليدي فراهم نمي شود و نوعي بی ثباتي اقتصادي به وجود خواهدآمد كه مانع از تصميم گيري قاطع سرمايه گذاران مي گردد. لذا در سيستم چند نرخي ارز، نوعي رانت اقتصادي به وجود مي آيد كه باعث ميشودتوليدكنندگان تمام امكانات خود را براي استفاده از ارز ارزانتر تجهيز كنند49 .بدين معنا كه سرمايه گذار به تفاوت بين اين نرخها نيز توجه نموده و از اختلاف بين آنها حداكثر بهره مندي را براي خود فراهم خواهد نمود.
به طور كلي نظام ارزي مشخص و مناسب يكي از عوامل مؤثر بر جذب سرمايه گذاري خارجي است ليكن تواماً قوانين مالياتي، قانون كار و ساير قوانين و سياست هاي تجاري شفاف و با ثبات هركدام ميتوانند سهم به سزائي درموفقيت جذب سرمايه هاي خارجي و استفاده بهينه از آن ها داشته باشند.

2-7-3) عوامل حمايتي

برخي از كشورهاي سرمايه پذير جهت جلب سرمايه گذاري هاي خارجي اقدام به اعطاي امتيازاتي مي كنند .
اين گونه عوامل حمايتي و امتيازات از يك سو به قوانين گمركي، قانون كار، بيمه و ساير شرايط حمايت دولت ازسرمايه هاي داخلي و خارجي وابسته بوده و از سوي ديگر با كارآيي بازارهاي مالي و سرمايه و در نتيجه كارآيي سيستم اقتصادي كشور سرمايه پذير مرتبط مي باشد. انجام اصلاحات از سوي دولت ها نيز مي تواند بر روي جذب سرمايه به كشور ميزبان تأثيرگذار باشد50 .
مهم ترين عوامل تشويقي و حمايتي مؤثر بر جريان FDI عبارتند از:51
1- معافيت مالياتي در مورد توليدات شركت هاي سرمايه گذار خارجي.
2- اعطاي پوشش هاي بيمه اي به سرمايه گذاران داخلي و خارجي.
3- اعطاي معافيت هاي گمركي در مورد واردات نهاده هاي مورد نياز شركت هاي سرمايه گذار خارجي.
4- اعطاي يارانه در امر آموزش نيروي كار و توسعه منابع انساني.
5- ايجاد مناطق آزاد تجاري – صنعتي براي سرمايه گذاري. اعطاي تسهيلات زيربنائي و خدمات عمومي ارزان تر نظير آب و برق.
6- تصويب پروژه هاي سرمايه گذاري خارجي با كمترين تشريفات اداري.
7- تضمين برگشت اصل و سود سرمايه.

2-8) بررسی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران

علت عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را از زوایای متعدد می توان بررسی کرد. برخی از کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی تاکید دارند. در مجموع می توان این موانع را به طور خلاصه برشمرد؛

2-8-1)موانع اقتصادی:

مانند گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم زیرساختار های فیزیکی، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی و…

2-8-2)موانع حقوقی:

وجود قوانین و مقررات و خط مشی های روشن مرتبط با سرمایه گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی، تجاری و… از جمله اشکال تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی در ایران هستند، ولی کشور ما دارای قوانین و مقرراتی است که موانع و محدودیت های جدی را در راه جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده است. از جمله این قوانین، اصولی از قانون اساسی (اصل 77، 81، 139)، قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1334(البته قانون جدید سرمایه گذاری خارجی بسیاری از این موانع را مرتفع کرده است) می باشد .

2-8-2-1)اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
طبق اصل 77 قانون اساسی:
“عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد”
این اصل کلیه قراردادهای بین المللی را شامل شده و بیانگر طی سلسله مراتب طولانی است که یک سرمایه گذار خارجی می باید جهت دریافت مجوز،طی نماید.
همان طور که قبلاً ذکر گردید ترکیه با وضع قانون جدید کسب مجوز سرمایه گذاری را از 21 سازمان به یک نهاد محول نمود واین اقدام به کاهش بروکراسی اداری در این زمینه منجر گردیده است.
جا دارد که ارکان نظام به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی واقتصادی” اختیارات بیشتری را محول نموده تا به رفع بروکراسی اداری کمک شایانی گردد.

2-8-2-2) اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

طبق اصل 81 قانون اساسی:
“دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا” ممنوع است .”
این اصل قانون اساسی به خودی خود سدی محکم در برابر جذب سرمایه گذاری خارجی بوده وشاید اصلاح این اصل قانون اساسی را بتوان اولین گام در جذب سرمایه گذاری خارجی دانست.

2-8-2-3) اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

طبق اصل 139 قانون اساسی:
“صلح دعاوي راجع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان خصوصی سازی، توسعه صادرات، بازاریابی، نیروی انسانی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان جذب سرمایه گذاری، ریسک سرمایه، برنامه پنجم توسعه، ثبات سیاسی