پایان نامه با کلید واژگان عیب تولید، حقوق ایران، نشانی اینترنتی، حوزه علمیه

دانلود پایان نامه ارشد

تعریف عیب موردنظر در این قانون ـ و نه سایر قوانین ـ و ضمانت اجرای آن پرداخته و منظور از عیب را زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی دانسته که موجب کاهش ارزش اقتصادی گردد و در ماده 2 ملاک صحت و سلامت کالا را مطابقت با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف رایج در معاملات معرفی کرده است. در این قانون صرفاً به مسئولیت قراردادی ناشی از کالای معیوب پرداخته شده و تعریف ارائه شده برای عیب نیز به تصریح قانون مذکور برای عیب در همین قانون است حال‌آن که اولاً: در بسیاری از موارد رابطهی قراردادی بین زیان‌دیده و تولیدکننده یا فروشنده وجود ندارد و مسئولیت از نوع قهری است، ثانیاً: ضمانت اجرای مقرر در این قانون در بسیاری از موارد، خسارات زیاندیدگان را جبران نمی‌کند و زیان‌دیده مجبور است برای جبران خسارات خود به مسئولیت مدنی متوسل شود و ثالثاً: در این قانون منظور از عیب تفاوت ارزش کالای صحیح و کالای معیوب است در حالی‌ که در مسئولیت ناشی از کالای معیوب، مسألهی مورد بحث، خسارات ناشی از عیب است و نه کاهش ارزش کالا.
1-3- پیشینه‌ی پژوهش
با بررسی‌هایی که با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به نشانی اینترنتی www.irandoc.ir، پایگاه مجلات تخصصی نور به نشانی اینترنتی www.noormags.ir، بانک اطلاعات نشریات کشور به نشانی اینترنتی www.magiran.com و نیز پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانی اینترنتی www.sid.ir انجام گرفت، این نتیجه حاصل شد که در خصوص موضوع تحقیق حاضر، در حقوق ایران پژوهشی مستقل اعم از تدوین پایان‌نامه یا مقاله با این عنوان صورت نگرفته است و در واقع انتخاب موضوع و بررسی جوانب آن اقدامی بدیع و نو است. بخش‌هایی از تحقیق به صورت پراکنده در ضمن کتب حقوقی مورد بحث قرارگرفته است که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود، اما تاکنون مطالعه یا پژوهش مستقلی که به طور تخصصی و جامع به ماهیت عیب بپردازد دیده نمی‌شود.
الف. فارسی2:
1- ابدالی، م. (1391). بررسی تطبیقی مبنا و حدود مسئولیت ناشی از عیب تولید در حقوق ایران، فرانسه و دستورالعمل جامعه‌ی اروپا. مجله‌ی حقوقی دادگستری، ش. 78، 177-210.
2- ابراهیمی لاریمی، س. ن. (1386). مسئولیت تولید کالای معیوب و حمایت از مصرف‌کنندگان (تحلیل حقوقی در سه نظام حقوقی برتر دنیا). مجله پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، ش. پنجم، 13-54.
3- ابراهیمی، ن. (1382). تحلیل حقوقی از مسئولیت در قبال ارائه کالای معیوب و حمایت از مصرف‌کنندگان. سخن سمت، ش. 11، پائیز 1382، 51-74.
4- جعفری‌تبار، ح. (1389). مسئولیت مدنی کالاها، تهران: دادگستر.
5- دیانی، ع. (1386). مقایسه مقررات مربوط به خیار عیب در فقه، قانون مدنی، حقوق اروپایی و حقوق فرانسه. فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 37، ش. 3، 127-154.
6- غفاری فارسانی، ب. (1389). مصرف‌کننده و حقوق بنیادین او، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
7- کاتوزیان، ن. (1390). مسئولیت ناشی از عیب تولید، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
8- مددی، ص. (1388). مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا، تهران: میزان.
9- موسوی بجنوردی، س. م. و احمدی، ر. (1391). مفهوم کالای معیوب در تحقق خیار عیب در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی (س). پژوهشنامه متین، سال چهاردهم، ش. پنجاه‌وپنج، 1-24.
ب. عربی3:
1- اردبیلی، ا. (1403). مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
2- انصاری، م. (1434). کتاب المکاسب، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
3- بحرانی، ی. (1405). الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
4- حسینی روحانی، س.ص. (1412). فقه الصادق علیه‌السلام، قم: دار الکتاب.
5- حلّی، ج. (1408). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
6- حلّی، ح. (1420). تذکرة الفقهاء قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
7- خمینی، س.ر. (1421). کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره.
8- خمینی، س.م. (1418). الخیارات، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره.
9- طباطبایی حائری، س. ع. (1418). ریاض المسائل، قم: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام.
10- عاملی حسینی، س.ج. (1419). مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
11- عاملی کرکی، ع. (1414). جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام.
12- نجفی، م. (1404). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
ج. انگلیسی:
1. Brown, S. (1991). The Product Liability handbook, New York: Van nostrand Reinhold.
2. Fischer, D. (1974). Products Liability-The Meaning of Defect. Missouri Law Review, vol. 39, 339-362.
3. Ginnow, A. & Gordon, G. (1975). Products Liability, Corps Juris Secundum, vol.72, 1-29.
4. Keeton, P. (1963). Products Liability-Liability Without Fault and the Requirement of a Defect. Texas Law Review, vol 41. 843-876.
5. Keeton, P. (1972).Products Liability-Drugs and Cosmetics, Vanderbilt Law Review, vol.25, 131-164.
6. Keeton, P. (1973). Product Liability and the Automobile, The Forum (Section of Insurance, Negligence and Compensation Law, American Bar Association), Vol. 9, 1-13.
7. Keeton, P. (1978). Product Liability and the Meaning of Defect. Maryʼs Law Journal, vol. 5, 22- 45.
8. Keeton, P. (1980). Meaning of Defect in Products Liability Law- A Review of Basic Principles. Missouri Law Review, vol. 45, 579-596.
9. Pawlak, R. (1970). Manufacturer’s Design Liability: The Expanding Frontiers of the Law, Defense Law Journal, vol.19, 148-171
10. Phillips, J. (1977). The Standard for Determining Defectiveness in Products Liability. Cincinnati Law Review, Vol. 46, 101-121.
11. Traynor, R. (1965). The ways and meanings of defective products and strict liability. Tennessee Law Review, vol. 32, 363-376.
1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش
همان گونه که ذکر شد رکن مسئولیت ناشی از کالای معیوب- اعم از مسئولیت قراردادی و قهری-، معیوب بودن کالا است. با توجه به این که مفهوم عیب در قانون مدنی و سایر قوانین همچنان مبهم باقی مانده است؛ مفهوم عیب و رمزگشایی از اینکه چه کالایی معیوب و تولید و فروش آن موجب ایجاد مسئولیت است اهمیت فراوانی داشته و شرط تحقق مسئولیت و در نتیجه اجرای قانون و جبران خسارات زیاندیدگان است. از سوی دیگر شناخت مفهوم عیب و معیار و ملاک تشخیص آن در ارزیابی خسارات قابل مطالبه ضروری است بر این اساس به نظر می‌رسد بررسی مفهوم عیب، معیار و ملاک تشخیص آن در مسئولیت ناشی از کالای معیوب و به ویژه در مسئولیت ناشی از عیب تولید – با توجه به خیل عظیم تولیدکنندگان صنعتی- در راستای پاسخ به سؤالات ذیل ضرورت دارد.
1-5- سؤالات پژوهش
سؤال اصلی:
الف- آیا مفهوم عیب در عیب تولید با مفهوم سنتی (فقهی و حقوقی) آن تفاوت دارد؟
سؤالات فرعی:
الف. آیا خطر ناشی از استعمال یک محصول نیز عیب آن کالا شمرده می‌شود؟
ب. آیا تأییدیهی مؤسسهی استاندارد، دلیل بر سلامت و غیر معیوب بودن کالا است؟
ج. آیا اراده طرفین در معیوب تلقی شدن کالا مؤثر است؟
د. آیا فقدان اوصاف ذاتی یا اساسی کالا، عیب آن کالا محسوب می‌شود؟
1-6- اهداف پژوهش
هدف پژوهش حاضر در مرتبهی نخست توسعه و افزایش دانش تئوریک علم حقوق در زمینهی مورد بحث و شفاف نمودن جوانب موضوع مورد تحقیق در حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه است. در این خصوص میتوان به عنوان نمونه و به طور مشخص از اهداف ذیل نام برد.
1- بررسی تحولات و رویکردهای نوین در خصوص مفهوم عیب کالا که موجد مسئولیت است.
2- ارائهی تعریف و مفهوم دقیق و مناسب از عیب کالا، ارائهی ملاک و ضابطهی تشخیص عیب کالا و اقسام آن.
3- مطالعهی تطبیقی ماهیت عیب در حقوق آمریکا.
1-7- فرضیه‌های پژوهش
فرضیهی اصلی:
مفهوم عیب در عیب تولید از مفهوم سنتی (فقهی و حقوقی) عیب فاصله گرفته و اعم از آن است.
فرضیههای فرعی:
1- هرگاه استفادهی متعارف از کالایی، ملازمه با برخی خطرات داشته باشد چنین کالایی را نمی‌توان معیوب تلقی نمود.
2- تأییدیهی مؤسسهی استاندارد، دلیل قطعی بر سلامت و غیر معیوب بودن کالا نبوده و صرفاً اماره‌ای بر سلامت کالا است که خلاف آن قابل اثبات خواهد بود.
3- ارادهی طرفین در سالم یا معیوب تلقی شدن کالا مؤثر است و امکان دارد کالایی که در عرف معیوب تلقی می‌شود در رابطهی طرفین معیوب نباشد و یا بالعکس.
4- فقدان اوصاف ذاتی یا اساسی کالا، عیب آن کالا محسوب نمی‌گردد.
1-8- روش تحقیق
روش انجام پژوهش مانند اکثر پژوهش‌های صورت گرفته در علم حقوق، تحلیلی-توصیفی است و اطلاعات به شیوه‌ی کتابخانه‌ای و اسنادی جمع‌آوری شده است. نویسنده با مراجعه به کتب و مراجع مرتبط در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق آمریکا و مطالعهی مقالات فارسی و انگلیسی، به جمع‌آوری مطالب پرداخته، سپس با تحلیل و توصیف این مطالب اقدام به ترسیم پلان و نگارش پایان‌نامه نموده است.

فصل دوم: مفاهیم

در این فصل، مفهوم کالا و انواع آن، مفهوم تولیدکننده، توزیع‌کننده، عرضه‌کننده، فروشنده، خریدار و مصرف‌کننده به عنوان اشخاص دخیل در چرخه‌ی تولید تا مصرف کالا مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
2-1- کالا و انواع آن
در این قسمت ابتدا مفهوم کالا و انواع آن بیان و در پایان، منظور از کالا در عیب تولید مورد بحث قرار می‌گیرد.
2-1-1- کالا
کالا در لغت فارسی به معنای متاع، مال‌التجاره، لباس و اسباب خانه آمده است. (عمید،1379: 1613) معادل عربی کالا، متاع به معنای هر چیزی که نیازها را رفع کند از قبیل طعام، اسباب خانه، ادوات و غیر آن به استثنای طلا و نقره است. (مسعود، بی‌تا: 446) معانی اصطلاحی متعددی برای کالا ذکر شده که به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره می‌شود:
1- هر مال منقول (جعفری لنگرودی،1388: 2998)
2- کالا اجناس و اموالی دانسته شده که جنبه تجارت و مبادله داشته و دارای مصرف می‌باشند. (صالحی، 1372: 253)
3- کالا اعم از ساخته شده، خام و غیره شامل هر شیء خارج از وجود انسان است که خواهش بشری را برآورده می‌سازد، خواه مادی باشد و خواه غیرمادی. (موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1377: 628)
4- منظور از کالا عبارت است از هر چیز دارای ارزش اقتصادی که قابلیت تقویم به پول را داشته و برآورده کننده‌ی نیازی از نیازهای انسان ‌باشد. (مددی، 1388، 29)
5- کالا شامل کالاهای منقول می‌گردد که ممکن است خود کالای مجزا باشد یا در کالای منقول دیگر و یا در مالی غیرمنقول نصب شده باشد. (ابراهیمی،1382: 53)
در حقوق ایران هرچند قانون‌گذار در موارد متعددی از لفظ «کالا» استفاده نموده لیکن فقط در بند 2 ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامهی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387 کالا را «هر شیء منقول و یا غیر منقول دانسته است که می‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد» و در سایر قوانین4 تعریفی از آن ارائه نکرده است؛ بنابراین در حال حاضر و در نظام حقوقی ایران، کالا معادل مال دانسته شده و مصادیق آن بسیار متنوع است و از مواد خوراکی و آشامیدنی تا مواد شیمیایی و بهداشتی، انواع اسباب و لوازم خانگی، ابزارهای صنعتی، اسباب‌بازی‌ها، وسایل نقلیه، پوشاک، مواد دارویی و پزشکی، مصالح به کار رفته در ساختمان‌ها، آب، برق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان عیب تولید، فقه امامیه، قانون مدنی، مصرف‌کننده Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مصرف‌کننده، عیب تولید، کامن لا، جبران خسارات