پایان نامه با کلید واژگان علم اصول فقه، منابع معتبر، عنصر زمان

دانلود پایان نامه ارشد

لغت و عرف و از معارض ها و قرينه هاي خلاف ظاهر، به ميزان امكان و توان و نيز رجوع به شان نزول آيات و كيفيت استدلال هاي امامان(ع) و از همه مهم تر شناخت روايات اهل بيت(ع) كه مدار اجتهاد است.
5. انس با محاورات عرفي و فهم موضوعات آن و پرهيز از خلط دقت هاي علمي و عقليات رقيق با معاني عرفي و عادي.
6. يادگيري منطق به مقدار مباحث رايج در محاورات، نه در حد تفصيل مباحث و قواعد آن.
7. تكرار تفريع، و رد فروع بر اصول، تا حاصل شدن قوه استنباط..
8. جست و جوي كامل كلمات فقيهان، به ويژه پيشينيان كه روش آن ها فتوا دادن بر اساس متن روايات بوده است، مانند شيخ طوسي در نهايه و صدوقين و شيخ مفيد و جست و جوي فتواها و روايات اهل سنت، به ويژه در موارد تعارض. 32
1-14 آيا اسلام اجازه ي اجتهاد را در هر عصر و براي هر فرد مي‌دهد يا تنها براي برخي افراد يا عصرها اجازه مي‌دهد؟
پاسخ پرسش نخست: ترديدي نيست در اينكه اسلام، استنباط حكم براي ديگري و تحديد وظيفه ي عملي او در برابر شريعت و فتوا به آن حكم را اجازه داده است و اين فتوا را نيز براي او حجّت قرار داده است. از سوي عقل نيز به حكم اينكه او فردي عامّي و غير مجتهد است، به پذيرش اين فتوا و عمل به آن، فراخوانده شده است و ملزم است تا تمام تصرّفات و رفتارهاي خود را در ميدان هاي مختلف زندگي، بر مبناي فتاواي مجتهد و آراي او تنظيم كند و در اصطلاح علمي، به اين عمل تقليد گويند. اين عمل، همانند اجتهاد، در اسلام، امري ضروري و برخاسته از ضرورت هاي عيني در جهات زير است:
1. هر فرد به حكم اينكه بنده ي خداي تعالي است، به فرمان عقل، ملزم به امتثال و پيروي از احكام شرع و ملزم به تطبيق رفتارش در تمام عرصه‌هاي حيات اجتماعي و فردي بر شريعت است.
2. براي هر مكلّف، امكان دستيابي به اجتهاد و استنباط احكام شرع و تعيين موقف عملي خود در برابر شريعت، وجود ندارد.
3. احتياط نيز در همه ي حوادث زندگي، امكان‌پذير و ميسور نيست؛ زيرا احتياط بستگي به تشخيص موارد و دفع موانع آن دارد و اين براي هر كسي ميسّر نيست؛ به خصوص در شبهات حكميه؛ مگر اينكه شخص، خودش مجتهد باشد و يا با راهنمايي مجتهد، احتياط كند.
تقليد، همانند اجتهاد، امري ترديد ناپذير و از بديهيات است و اين امر بديهي، در نهايت، برخاسته از ضرورت پيروي انسان از دين است و انكار و منع اين دو امر ضروري، برابر با انكار و منع پيروي از دين است. بنابر اين، بحث و نزاع در اينكه آيا شرع اجازه ي اجتهاد و تقليد را داده است يا نه، همانند بحث در بديهيات و‌ ضروريات است و جايي براي آن وجود ندارد. تقليد براي تعيين موقف- عملي مكلفّ در برابر شريعت، يك عنصر ضروري در اسلام است- مسئله تقليد، ريشه در سرشت و فطرت آدمي نيز دارد، كه عبارت باشد از رجوع شخص نادان به دانا در تعيين مواقف عملي خود. سيره ي قطعي عقلا نيز بر اين عمل جاري است و اين سيره، از گذشته تا عصر تشريع، بدون هيچ منعي از سوي شارع، جريان داشته است.
اجتهاد و تقليد در قلمرو مشروع و تجويز شده ي خود، دو عنصر اساسي در اسلام است و هر فردي به حكم لزوم تبعيت از دين، ملزم است كه به يكي از اين دو عنصر عمل كند تا موقف عمل خود را در برابر شريعت، مشخص ساخته، از ظاهر شريعت در احكام شرعي اسلامي و آثار مثبت و ارزنده ي آن، حفاظت و پاسداري كند و از آثار سلبي و ويرانگر كه نتيجه ي ترك عمل به اين دو عنصر است، بپرهيزد
پاسخ پرسش دوم: پاسخ اين پرسش نيز روشن است؛ يعني اسلام، اجتهاد را در هر عصر و براي هر فرد، جايز، و آن را يكي از ضروريات مي‌داند و اين ضرورت نيز نشأت گرفته از امور ضروري زير است:
اوّلًا، ابديت و جاودانگي شريعت اسلامي
ثانياً، شريعت اسلام، تنها وسيله براي حل تمامي مشكلات پيچيده ي زندگي انسان در هر عصر است
ثالثاً، پيروي انسان از دين در تمامي عملكردها و به گونه‌ها و اشكال مختلف آن، امري ضروري است درجه‌اي نيست.
رابعاً، نصوص تشريع كه در اين عصر در دسترس ما قرار دارد، از نظر وضوح و روشني، كه ما را نسبت به اقامه ي دليل و تلاش دريافتن دليل، بي نياز سازد.
خامساً، در اين جهت، فرقي بين عصري و عصر ديگر و فردي با فرد ديگر وجود ندارد و اين نيز امري ضروري است. 33
1-15 انواع اجتهاد
1- 15- 1 اجتهاد مشروع
كلمه اجتهاد تا قرن پنجم به همين معناي بالخصوص يعني به معناي قياس و اجتهاد رأي كه از نظر شيعه اجتهاد ممنوع است استعمال مي‌شد. علماي شيعه تا آن وقت در كتب خود باب الاجتهاد را مي‌نوشتند براي اينكه آن را رد كنند و باطل بشمارند و آن را ممنوع اعلام نمايند؛ مثل شيخ طوسي در عُدّه. ولي تدريجاً معناي اين كلمه از اختصاص بيرون آمد و خود علماي اهل تسنن مثل ابن حاجب در مختصر الاصول- كه عضدي آن را شرح كرده و تا اين اواخر كتاب اصول رسمي جامع ازهر بوده و شايد الان هم باشد- و قبل از او غزالي در كتاب معروف المستصفي كلمه اجتهاد را به معناي خصوص اجتهاد رأي استعمال نكردند كه در عرض كتاب و سنت قرار بگيرد، بلكه به معناي مطلق جهد و كوشش براي به دست آوردن حكم شرعي به كار بردند كه با اين تعبير بيان مي‌گردد: استفراغ الوسع في طلب الحكم الشرعي. به حسب اين تعريف معناي اجتهاد به كار بردن منتهاي كوشش در استنباط حكم شرعي از روي ادله معتبره شرعيّه است. 34
حسب اين تعريف معناي اجتهاد به كار بردن منتهاي كوشش در استنباط حكم شرعي از روي ادله معتبره شرعيّه است، اما اينكه ادله شرعيه معتبره چيست، آيا قياس و استحسان و غيره نيز از ادله شرعيّه هست يا نيست، مطلب ديگري است.35
از اين وقت علماي شيعه نيز اين كلمه را پذيرفتند، زيرا اجتهاد را به اين معني آنها قبول داشتند. اين اجتهاد، اجتهاد مشروع است. هر چند اين كلمه در ابتدا در ميان شيعه يك كلمه منفوري بود ولي بعد از آنكه تغيير معنا و مفهوم داد علماي شيعه تعصب نورزيدند و از استعمال آن خودداري نكردند. چنين به نظر مي‌رسد كه در بسياري از موارد، علماي شيعه مقيد بودند كه رعايت وحدت و اسلوب و هماهنگي با جماعت مسلمين را بنمايند. مثلًا اهل تسنن اجماع را حجت مي‌دانستند و تقريباً براي اجماع نيز مانند قياس اصالت و موضوعيت قائلند و شيعه آن را قبول ندارد، چيز ديگر را قبول دارد، ولي براي حفظ وحدت و اسلوب، نام آنچه را خودشان قبول داشتند اجماع گذاشتند. آنها گفته بودند ادلّه شرعيه چهارتاست: (كتاب و سنت و اجماع و اجتهاد قياس) اينها گفتند: ادلّه شرعيه چهارتاست: كتاب و سنت و اجماع و عقل. فقط به جاي قياس عقل را گذاشتند. به هر حال اجتهاد تدريجاً معناي صحيح و منطقي پيدا كرد، يعني به كار بردن تدبر و تعقل در فهم ادلّه شرعيه، كه البته احتياج دارد به يك رشته علوم كه مقدمه شايستگي و استعداد تعقل و تدبر صحيح و عالمانه مي‌باشند.
علماي اسلام تدريجاً برخوردند كه استنباط و استخراج احكام از مجموع ادلّه شرعيه احتياج دارد به يك سلسله علوم و معارف ابتدايي از قبيل علوم ادبيه و منطق و به دانستن قرآن و تفسير و حديث و رجال حديث و شناختن قواعد علم اصول و حتي اطلاع بر فقه ساير فرق. و “مجتهد” به كسي گفتند كه اين علوم را واجد باشد. اول كسي كه كلمه اجتهاد و مجتهد را در شيعه به اين معنا استعمال كرد علامه حلّي است. علامه در كتاب تهذيب الاصول بعد از باب القياس، باب الاجتهاد دارد و در آنجا اجتهاد را به همين معنا استعمال كرده كه امروز استعمال مي‌كنند و شايع است.
پس اجتهادِ ممنوع و مردود از نظر شيعه يعني رأي و قياس كه در قديم به نام اجتهاد ناميده مي‌شده، خواه آن را يك منبع تشريع و تقنين مستقل بشماريم و يا آن را وسيله استنباط و استخراج حكم واقعي قرار دهيم. ولي اجتهادِ مشروع عبارت است از به كار بردن كوشش و جهد بر مبناي تخصص فني.36
1-14-2 اجتهاد ممنوع
مجتهد حكمي را كه در كتاب و سنت نيست با فكر خودش و رأي خودش وضع كند. اين را در اصطلاح اجتهاد رأي مي‌گويند. اين گونه اجتهاد از نظر شيعه ممنوع است ولي اهل تسنن آن را جايز مي‌دانند. آنها منابع تشريع و ادله شرعيه را که ذکر مي کنند مي گويند: کتاب و سنت و اجتهاد. اجتهاد را که مقصود همان اجتهاد راي است در عرض کتاب و سنت قرار مي دهند. اين اختلاف نظر از اينجا سرچشمه مي‌گيرد كه اهل تسنن مي‌گويند احكامي كه به وسيله كتاب و سنت تشريع شده محدود و متناهي است و حال آنكه وقايع و حوادثي كه پيش مي‌آيد نامحدود است، پس يك منبع ديگر غير از كتاب و سنت لازم است معين شده باشد براي تشريع احكام الهي و آن همان است كه از او به”اجتهاد رأي” تعبير مي‌كنيم. در اين زمينه احاديثي هم از رسول اكرم صلي الله عليه و آله روايت كرده‌اند. از آن جمله اينكه رسول خدا ص هنگامي كه معاذ بن جبل را به يمن مي‌فرستاد از او پرسيد در آنجا چگونه حكم مي‌كني؟ گفت مطابق كتاب خدا. فرمود اگر حكم را در كتاب خدا نيافتي چگونه حكم مي‌كني؟ گفت از سنت پيغمبر خدا استفاده مي‌كنم. فرمود اگر در سنت پيغمبر خدا نيافتي چه خواهي كرد؟ گفت: اجْتَهِدُ رَأيي يعني فكر و ذوق و سليقه خودم را به كار مي‌اندازم. احاديث ديگري هم در اين زمينه روايت كرده‌اند.
در اينكه”اجتهاد رأي” چگونه است و به چه ترتيبي بايد صورت بگيرد، در ميان اهل تسنن اختلاف نظر است. شافعي در كتاب معروف خود به نام -الرّسالة- كه اولين كتابي است كه در علم اصول فقه نوشته شده، و بابي دارد به نام باب اجتهاد. شافعي در آن كتاب اصرار دارد كه اجتهاد كه در احاديث آمده منحصراً”قياس” است. قياس اجمالًا يعني موارد مشابه را در نظر بگيريم و در قضيه مورد نظر خود مطابق آن موارد مشابه حكم كنيم.
ولي بعضي ديگر از فقهاي اهل تسنن اجتهاد رأي را منحصر به قياس ندانسته‌اند”استحسان” را نيز معتبر شمرده‌اند. استحسان يعني اينكه مستقلًا بدون اينكه موارد مشابه را در نظر بگيريم ببينيم اقرب به حق و عدالت چيست و ذوق و عقل ما چگونه مي‌پسندد همان طور رأي بدهيم. و همچنين است”استصلاح” يعني‌ تقديم مصلحتي بر مصلحت ديگر. و همچنين است”تأوّل” يعني هرچند حكمي در نصّي از نصوص ديني، در آيه‌اي از آيات قرآن و يا حديثي از احاديث معتبره پيغمبر خدا صلي الله عليه و آله رسيده ولي به واسطه بعضي مناسبات، ما حق داشته باشيم از مدلول نصّ صرف نظر كنيم و”رأي اجتهادي” خود را مقدم بداريم… 37
1-16 اجتهاد داراي دو معنا و دو مفهوم است.
1-16-1 الف- اجتهاد از راه رأي و تفكر شخصي
1-16-2 ب- اجتهاد از راه منابع معتبر شرعي
اجتهاد به معناي اول، در بينش اصوليان و اخباريان اماميه، منفي ولي در بينش اصوليان و برخي از اخباريان جامعه اهل سنت مثبت است.
ولي اجتهاد به معناي دوم، در بينش همه اصوليان مذاهب اسلامي مورد قبول است و تنها از نظر اخباريان آن ها مورد نقد و اشكال است.
مطلب دوم- اجتهاد به معناي دوم كه مورد پذيرش همه عالمان اصولي مذاهب اسلامي است داراي دو نوع است:
الف- اجتهاد پويا و مترقي و بالنده
ب- اجتهاد جامد و ايستا و راكد
اجتهاد پويا عبارت از اجتهادي است كه بعد از سنجيدن ابعاد قضايا و با توجه به دو عنصر زمان و مكان كه از عوامل تعيين كننده و مشخص كردن ملاك و ويژگي هاي موضوعات در بستر زمان مي‌باشند، در منابع به كار گرفته مي‌شود.
اجتهاد جامد عبارت از اجتهادي است كه؛ بدون سنجيدن ابعاد قضايا و بررسي موضوعات و ويژگيهاي آن ها در منابع اعمال مي‌گردد. اين دو نوع اجتهاد را فقه اسلامي در بستر زمان به خود ديده است همان گونه كه مكتب اخباريگري و مكتب اصولي را به خود ديده است. 38
1-17 روند آينده حركت اجتهاد چيست؟
طبيعي است وقتي كه هدف محرك اجتهاد، ابعاد حقيقي خود را باز يابد و هر دو عرصه فرد و اجتماع را در برگيرد، به تدريج آثار محدوديت هاي پيشين رخت برمي‌بندد و محتواي حركت اجتهاد هماهنگ با گستردگي هدف، متعالي تر خواهد شد. با زوال اين محدوديت ها، سير عمودي حركت هاي فكري، كه حد اعلاي دقت تلقّي‌ مي‌گردد، به سيري افقي دگرگون خواهد شد، تا گستره همه عرصه‌هاي زندگي را در برگيرد.
گرايش توجيه گرانه سازش با واقعيت فاسد، به حركت و ستيز جهت تغيير آن واقعيت و عرضه جايگزين تام و كاملي از ديدگاه اسلام، خواهد انجاميد و بدين

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حل اختلاف، حقوق بشر Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مصالح مرسله، ظلم و ستم