پایان نامه با کلید واژگان عقود معین، قانون مدنی، عقد اجاره، عقد جعاله

دانلود پایان نامه ارشد

ثمن بصورت شرط ضمنی قيمت سوقيه يا همان قيمت كالا هنگام معامله است.252

2- مستندات نظریه در مقررات موضوعه
1-2- مستندات نظریه درمقررات موضوعه در باب عقود معین
عقود معینی که قابلیت تعیین مورد تعهد را مورد پذیرش قرار داده ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد:
1-1-2- بیع مال کلی
در بیع مال کلی فی الذمه مبیع مالی است که اشباه و نظایر آن شایع باشد. در چنین بیعی اگر چه مقدار، جنس، و وصف مبیع طبق مواد 351 و 354ق.م در زمان انعقاد قرارداد تعیین می گردد اما تعیین مصداق آن به آینده موکول می شود. بیع مال کلی مطابق مواد 253279، 482254، 255847 ق.م مورد پذیرش واقع شده است. اگر چه در بیع مذکور مورد معامله حین انعقاد قرارداد بین موارد مشابه مردد است. با این وجود طبق مواد قانون مدنی مورد پذیرش واقع شده است. ذکر مقدار، جنس و وصف،256 معیاری است تا مورد معامله بر مبنای آن قابل تعیین باشد و شبهه غرر رفع گردد. بدین ترتیب، قابلیت تعیین مورد معامله در بیع مال کلی مورد پذیرش واقع شده است.257
2-1-2- عقد جعاله
در عقد جعاله مطابق قانون مدنی لازم نیست هر یک از عوضین در زمان انعقاد قرارداد به طور قطعی تعیین گردد. ماده 563 ق.م در زمینه چگونگی معلوم بودن جعل به عنوان یکی از عوضین عقد مذکور چنین مقرر می دارد: «در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.». بر اساس ماده فوق الذکر قید «حصه مشاع معین» معیاری برای قابلیت تعیین مورد عقد در آینده است تا شبهه غرر منتفی گردد.258 ماده 564 ق.م نیز عدم لزوم تعیین قطعی تعهد جاعل را به صراحت مورد پذیرش قرار داده است. ماده اخیر الذکر در این زمینه چنین مقرر می دارد: «در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.». بدی ترتیب در عقد جعاله نیز نظریه قابلیت تعیین مورد معامله نه تنها در مورد جعل بلکه در مورد عمل مورد تعهد عامل نیز مورد پذیرش قانون گذار واقع شده است.259
3-1-2- عقد بیمه
در عقد بیمه حوادث میزان تعهد بیمه گر در زمان انعقاد قرارداد مشخص نیست و تعیین آن با وقوع حادثه صورت می گیرد (م1ق.ب.). در بیمه عمر، بر عکس بیمه حوادث، میزان تعهد بیمه گذار در زمان انعقاد قرراد معلوم نیست و معلوم شدن آن در آینده با فوت بیمه گذار صورت می گیرد ( م 32 ق.ب.). بر این اساس قابلیت تعیین مورد تعهد در ارتباط با عقد بیمه مورد پذیرش قانون گذار واقع شده است.
4-1-2- عقد صلح تأمینی
عقد صلح تأمینی (قرارداد مستمری) عقدی است که یکی از طرفین در عوض مال الصلحی که دریافت می نماید متعهد می گردد نفقه معینی را تا مدت مشخص بپردازد (ماده 768 ق.م.) در این قرارداد اگر چه مدت زمان قرارداد و میزان نفقه ای که قرار بر پرداخت آن هست در زمان انعقاد قرارداد مضبوط است؛ اما از آنجایی که با فوت منتفع تعهد زایل می گردد (مفهوم مخالف ماده 769ق.م.) و فوت منتفع احتمالی و نامعلوم است لذا به تبع این امر احتمالی میزان نفقه نیز نامعلوم می گردد و تعیین آن در آینده با فوت منتفع یا پایان مدت قرارداد مشخص می گردد. بنابراین اگر چه در این قرارداد میزان نفقه در زمان انعقاد قرارداد معلوم نیست، اما قابلیت تعیین آن در آینده پذیرفته شده است.260

5-1-2- عقود مشارکتی ( مزارعه، مساقات و مضاربه )
قابلیت تعیین مورد تعهد در عقود مشارکتی از دو جهت مورد پذیرش واقع شده است. از یک سو می توان به قابلیت تعیین میزان سود در آینده، اشاره نمود که در زمان انعقاد قرارداد به جهت عدم موجودیت نامعلوم است و تعیین آن بر مبنای معیاری معین، مشخص می گردد261 و از سوی دیگر قابلیت تعیین نوع زرع (در عقد مزارعه) و نوع تجارت (در عقد مضاربه) در مواردی مورد تصریح قانون گذار واقع شده است. ماده 524 ق.م در زمینه قابلیت تعیین نوع زرع در مزارعه چنین مقرر می دارد: «نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بعد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد …..». ماده 553 ق.م نیز در باب مضاربه اینچنین مقرر می دارد: « در صورتی که مضاربه، مطلق باشد ( یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد ) عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.».

6-1-2- عقداجاره
یکی از راههای معلوم نمودن عوضین در عقد اجاره مشخص نمودن مدت اجاره است اما در مورادی مستاجر نمی داند تا چه مدت در مورداجاره تصرف خواهد داشت. در این صورت مدت اجاره عرفا تعیین نمی شود اما مال الاجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال تعیین می شود؛ به طور مثال مسافری که برای گردش به شهری وارد می شود اطاقی را در مهمان خانه اجاره می نماید و طرفین تنها اجاره بهای روزانه را مورد توافق قرار می دهند و عرفاً تعیین مدت اجاره به سکوت گذارده می شود. در صحت این نوع اجاره که میزان هر یک از عوضین در زمان انعقاد قرارداد نامعلوم است، در فقه اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی به علت مجهول بودن عوضین نظر بر بطلان آن دارد.262 برخی دیگر اجاره را نسبت به قدر متیقن صحیح دانسته و برای بقیه مدت نظر بر بطلان آن دارد.263 بعضی هم بر مبنای عرف عقیده بر صحت این نوع خاص از عقد اجاره دارد.264 قانون مدنی ظاهراً نظر دوم را مورد پذیرش قرار داده است.265 ماده 501 ق.م در این زمینه مقرر می دارد: «اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار رو یا ماه یا سال فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر، عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد مؤجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود. » و ماده 515 ق.م266 نیز در باب اجاره خدمه و کارگر همین مضمون را دارد. با این وجود نظر به اینکه از یک سو این نهاد حقوقی خاص در عرف شایع و مورد پذیرش است و از سوی دیگر خود قانون گذار در مواد فوق الذکر برای طرفین قرارداد نسبت به بقیه مدت واژه موجر و مستأجر استفاده نموده است؛ لذا به نظر می رسد، اگر چه ماده 468 ق.م عدم تعیین مدت را در اجاره به دلیل مجهول ماندن عوضین موجب بطلان دانسته است اما مواد 501 و 515 ق.م به طور خاص در مواردی که مدت اجاره تعیین نشده اما قرینه ای برای تعیین میزان عوضین وجود داشته باشد را کافی برای صحت اجاره دانسته است. بدین ترتیب بنابر نظر فوق کفایت قابلیت تعیین میزان هر یک از عوضین در این نوع از اجاره نیز مورد پذیرش قانون گذار واقع شده است.267
7-1-2- عقدضمان
در عقد ضمان نیز قانونگذار در قابلیت تعیین دین مضمون عنه را پذیرفته است268 ماده 694 ق.م در این زمینه مقرر می دارد: «علم ضامن به مقدار اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخصی بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.». قانون گذار از این هم فراتر رفته و در مورد دینی که هنوز استقرار یا عدم استقرار آن جنبه احتمالی دارد عقد ضمان را صحیح دانسته است. ماده 691 ق.م در این زمینه مقرر می دارد: «ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.». بدین ترتیب صرف قابلیت تعیین مورد عقد برای صحت آن کفایت می نماید.

8-1-2- عقدگرو بندی
درعقد گروبندی نظر به آن که حصول یا عدم حصول عوضین تعیین شده برای هریک از طرفین امری احتمالی است؛ لذا می توان گفت عوضین درعقد مذکوردرزمان انعقاد قرارداد بطور قطعی تعیین نشده است و با برنده شدن یکی از مسابقه دهندگان تعیین می گردد. بدین ترتیب قابلیت تعیین عوضین ازحیث حصول مورد پذیرش واقع شده است.
نظر به آنچه در بحث از نظریه کفایت قابلیت تعیین مورد تعهد در ارتباط با عقود معین مطرح شد می توان گفت در تمامی مصادیق عقود احتمالی معین مذکور، نظریه کفایت قابلیت تعیین مورد تعهد مورد پذیرش قانون گذار است. این رویه از یک سو مبتنی بر اقتضاء مورد تعهد، از جمله عقود مشارکتی، است و از سوی دیگر به منظور رفع نیازهای جامعه در مواردی همچون عقد اجاره است.

2-2- مستندات نظریه درمقررات موضوعه در باب قواعد عمومی قراردادها
قانون مدنی در بحث از قواعد عمومی قرارداد نظریه قابلیت تعیین مورد معامله را مورد پذیرش قرار داده است. احکام و مقررات مذکور در این زمینه تمامی انواع قراردادهای معین و نامعین را در بر می گیرد. در ذیل به بررسی موارد مذکور می پردازیم:

1-2-2– مواردی که علم اجمالی کفایت می نماید
ماده 216 ق.م ذیل شرایط اساسی برای صحت عقود به طور کلی مقرر می دارد: « مورد معامله نباید مبهم باشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی کافی باشد.» تردیدی که در اینجا وجود آن است که موارد خاصه که ماده فوق الذکر علم اجمالی را کافی دانسته را می بایست در قانون جستجو نمود یا آنکه برای تعیین آنها از سایر منابع حقوق بهره جست. برخی از269نویسندگان فقهی- حقوقی معتقدند موارد خاصه که علم اجمالی نسبت به مورد تعهد کفایت می نماید را می بایست در خود قانون جست و جو نمود؛ ایشان در توجیه دیدگاه خویش چنین ذکر نموده اند. از یک سو قسم اخیر ماده 216 ق.م استثناء بر قاعده مقرر در صدر ماده مذکور است به عبارت دیگر اصل بر لزوم تعیین قطعی مورد معامله حین انعقاد عقد است مگر در موارد استثنایی که قابلیت تعیین مورد معامله کافی باشد. پس با لحاظ ماهیت استثنایی نظریه کفایت علم اجمالی به مورد تعهد می بایست این موارد استثنایی را تفسیر محدود نمود و در شناسایی موارد آن نباید از موارد مصرح در قانون فراتر رفت. از سوی دیگر آنچه موضوع اختلاف است مربوط به گستره نظریه کفایت علم اجمالی قابلیت تعیین به مورد معامله است و مفاهیم و عبارات ابهامی ندارد تا جهت مشخص شدن آنها به عرف رجوع شود. پس بر مبنای اصول منطقی و حقوقی، آنجا که یک تاسیس حقوقی آزادی اراده را محدود می نماید گستره آن تاسیس حقوقی را باید در خود قانون یافت.
استدلال نظریه فوق الذکر بر پایه دو مقدمه استوار گردیده است. مقدمه اول اصل بودن صدر ماده 216 ق.م در مقابل استثنا بودن قسم اخیر آن ماده است و مقدمه دیگرتعیین گستره مواردعلم اجمالی توسط قانون است. هر دو مقدمه فوق الذکر به شرح ذیل قابل انتقاد است: نخست آنکه، قسم اخیر ماده 216 ق.م، در مقابل صدر آن استثناء در مقابل اصل نیست تا به دلیل استثناء بودن، نظریه قابلیت تعیین مورد معامله تفسیر محدود گردد. کافی است به مواردی که مورد تعهد حین انعقاد قرارداد نامعلوم است اما با این وجود مورد پذیرش قانون گذار واقع شده است توجه نمود؛ همچنانکه در مبحث پیشین ذکر گردید شمار عقود معینی که نظریه قابلیت تعیین مورد تعهد در آنها مورد پذیرش واقع شده در مقایسه با عقود معینی که نظریه لزوم تعیین قطعی مورد تعهد را پذیرفته بیشتر است. بنابراین در این حوزه مواردی که قانونگذار به قابلیت تعیین را مورد پذیرش قرار داده است جنبه استثنایی ندارد. به علاوه در حوزه عقود نامعین امروزه روند فزاینده افزایش تعداد قراردادهایی که مورد معامله حین انعقاد قرارداد مشخص نیست و تین آن به آینده موکول می شود چندان زیاد است که حتی دسته بندی آنها نیز ممکن نیست، از جمله قراردادهای مذکور قراردادهای پیش فروش آپارتمان، قراردادهای با ثمن شناور علی الخصوص در تجارت بین الملل، قراردادهای پیش فروش مصنوعات و مواد خام (گاز و نفت) قراردادهای سفارش ساخت (استصناع) و غیره می باشند.
بدین ترتیب طریقه رفع ابهام از مورد معامله با علم اجمالی به آن و قبول نظریه قابلیت تعیین مورد تعهد در مقابل طریقه رفع ابهام از مورد معامله با علم تفصیلی به آن و قبول نظریه لزوم تعیین قطعی مورد معامله استثناء در مقابل اصل نبوده و هر کدام قلمرو خاص خود را دارد. لذا در ارتباط با تعیین قطعی یا قابلیت تعیین مورد تعهد بر حسب اقتضای مورد تعهد، نیاز عمومی جامعه باید گفت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان اصل حاکمیت اراده، قواعد آمره، آزادی قراردادها، اصل استقلال Next Entries پایان نامه با کلید واژگان نظم عمومی، عسر و حرج، قانون مدنی، شخص ثالث