پایان نامه با کلید واژگان عسر و حرج، فقه و احکام، عنصر زمان

دانلود پایان نامه ارشد

بودند از آن پس تحت عناوين جديدي از موضوعات رفته و حکمي جديد را مي طلبد.
سخن امام(ره) هم درباره نقش زمان و مكان در اجتهاد راجع به تشخيص موضوع است. 99
2-21 نقش زمان و مکان در آراي فقهي فقها

2-21-1 نظريه مرحوم آيت الله العظمي بروجردي

ايشان اعتقاد داشت هر مساله از فقه براي خود تاريخ و شرايط ويژه اي دارد زيرا فقه شيعه ناظر به فقه اهل سنت است چرا که در صدر اسلام خلافت و حکومت و طبعا فقه و احکام عمدتا در اختيار عامه بود. و از طريق آنان ميان مسلمين نشر مي گرديد، از اين رو روايات ائمه اطهار چه کلمات ابتدايي آنان و يا پاسخ هاي که به پرسندگان مي فرموده اند ناظر به آرا واحکام اهل سنت و جماعت است. بنابراين در مورد هر مساله و روايت بايد زمان، زمينه، پرسنده، محيط و ديگر شرايط مربوط را قبلا مورد توجه قرار داد جهت صدور چه بسا روايتي به صورت مطلق صادر شده باشد، لکن در واقع انصراف به زمان خاص و يا مورد مخصوصي داشته باشد ذکر عام و اراده خاص و يا انصراف به مورد خاص و يا با قيد و خصوصيت ذکر شده. لکن متوجه به صورت عام باشد ذکر خاص و ارده عام توجه به اين جهات ضروري بوده و اين توجه بدون توجه به فقه عامه ميسور نيست بنابراين مطالعه و اهتمام به مسير مساله در بين فقهاي عامه و سپس سير آن در ميان فقهاي شيعه، بالخصوص قدماي اصحاب از محقق حلي صاحب الشرايع متوفاي 676 ه- تا آغاز غيبت صغري و بالاخص اقدمين فقها از عصر شيخ طوسي متوفاي 460 ه- ق تا اغاز غيبت صغري ضرورت مي يابد و از اين رهگذر جريان شرهت قدمايي مورد اهميت قرار مي گيرد.
اين نظريه که از طرف شاگردان آن مرجع عاليقدر نقل مي شود و از کتب و تقريرات درس معظم له نيز مستفاد مي گردد. هر چند ناظر به عصر و زمان صدور روايات فقهي شيعه است و هر چند احاز ان در آحاد مسائل و احاديث صادره مشکل است اما به هر حال توجه به زمان و مکان و محيط صدور روايات و عدم اقدام به فتوا، بدون ملاحظه اين موضوع، حاکي از نقش زمان و مکان خواهد بود. و چون چنين است پس هيچگاه در هيچ مساله اي نمي توان از ملاحظه زمان و مکان و تاثيرات آنها غفلت نمود.100

2-21-2 نظريه علامه شهيد صدر

اختيارت ولي امر مسلمين به عنوان زمامدار اسلامي بر دو قسم است.101 اول تعيين موضوعات خارجي و پس از تشخيص موضوع، اقدام به اصدار حکم شرعي مانند: اينکه آيا صلاح جامعه اسلامي در قيام مسلحانه عليه حاکم جور است و يا در سکوت و تقيه؟ آيا آغاز رمضان و يا عيد فطر و اول ذيحجه ثابت است يا نه؟ آيا موضوع اجراي فلان حد شرعي ثابت است يا نه؟ بديهي است پس از احراز موضوع، حکم شرعي که در احکام ثابت فقه مقرر است بر موضوع محرز صادر مي گردد. پس دست حاکم در مورد احکام شرعي گشوده نيست. بلکه فقط وي حکم شرعي را محدود به حدود موضوع تشخيص يافته مي نمايد. قسم دوم اقدام به پرکردن نقاط خالي است که از سوي شريعت در اختيار ولي امر گذارده شده است تا براساس شرايط زمان و مکان و ديگر شرايط ويژه اقدام به اداي وظيفه نمايد مانند زکات بر غير از مورد نه گانه. چنانکه علي(ع) در مواردي نسبت به اسب جعل زکات فرمود.102
بديهي است که در اين قسم نيز حاکم اسلام اختيار مطلق ندارد که به هر گونه بخواهد عمل نمايد. بلکه بايد در چهار چوب وضع عناصري متحرک در محدود عناصري ثابت که مستنبط از کتاب و سنت است، باشد و اتفاقا در ميان عناصر ثابت اشاراتي به عناصر متحرکه هست که هدف و منظور اصلي از حکم ثابت را نشان مي دهد و حاکم اسلام با شناخت ظروف زمان و مکان و ديگر شرايط حادثه اقدام به حکم لازم جهت تحقق آن اهداف و مقاصد مي کند و بدين وسيله نقاط خالي را مسدود مي کند و بدين گونه قواعد کلي و اهداف اساسي اسلام را پا به پاي زمان و مکان و شرايط تکاملي و پيشرفتهاي جامعه جامه عمل مي پوشاند.103.

2-22 نظر فقهاي اماميه درباره تحول اجتهاد
1. علامه حلي متوفاي 726 ق مي فرمايد: احکام در شرع اسلام منوط به مصالح است و مصالح به تغيير اوقات متغير و به اختلاف مکلفان مختلف مي شوند . با اين حساب اين امکان وجود دارد که حکم معيني براي قومي در زمان خاصي مصلحت باشد و به آن امر شود، ولي براي قومي در زمان ديگر مفسده باشد و مورد نهي قرار گيرد.
2. شهيد اول متوفاي 786 ق فرموده است: احکام به تغيير و تحول عادت ها جايز است که تغيير و تحول پيدا کند همانند نقود متحاوره متداول و اوزان متداول و هزينه زن ها و اقارب چون آنها پيروي عادت زماني را مي کنند که در آن واقع شدند و نيز تقدير عواري و عوايد.
3. محقق اردبيلي متوفاي 993 ق در اين زمينه فرموده است: هيچ گاه ممکن نيست به گونه کلي نظريه اي در شريعت بيان شود، چون احکام به اعتبار ويژگي ها و خصوصيات، احوال آدميان، زمان ها، مکان ها و اشخاص مختلف مي شوند و اين امري واضح و روشن است و امتياز خاص براي آن علما و فقهايي است که بتوانند اين اختلافات و تحولات را درک کنند و احکام را بر مصاديق و موضوعاتي که منظور شرع مقدس است منطبق نمايند.
4. شيخ محمدحسين کاشف الغطا مي گويد: تغيير احکام به تغيير زمان قابل انکار نيست. بعد مي فرمايد: احکام الهي قابل تغيير نيست مگر به تغيير موضوعات يا از راه تغيير زمان يا مکان و يا اشخاص.
5. صاحب جواهر متوفاي 1266 ق: در مساله فروختن به پيمانه چيزي را که به وزن به فروش مي رسد چون آن متعارف بين مردم است آن را اعتبار کرده و فرموده است: اقوا اعتبار متعارف در بيع است و آن با اختلاف زمان ها و مکان ها مختلف مي شود.
6. امام خميني(ره) فرموده است: عنصر زمان و مکان داراي تاثير در تحول اجتهاد است.104
2-23 نتايج قايل شدن به تأثير زمان و مكان در ابعاد مختلف جامعه اسلامى، از اين قرار است:
1. حلّ تعارض ظاهرى موجود در سيره نظرى و عملى ائمه(ع): يكى از روش‌هاى حل تعارض ظاهرى ميان روايات و دستيابى به جمع عرفى و دلالى، اين است كه استعمال هر روايت جداگانه بررسى شود. با فرض صدور و جدى بودن استعمال در هر دو روايت، دانسته مى‌شود كه هريك از آن دو مربوط به‌ زمان و مكان يا شرايط ويژه‌اى هستند و لذا با هم تعارض ندارند.
2. تسهيل در احكام حكومتى: ملاك وضع حكم در احكام حكومتى، فقط مصلحت اسلام و مسلمين است و روشن است كه با تحول در روابط مناسبات، تكنولوژى و… مصالح مردم دستخوش تغيير مى‌شود.
3. تسهيل در معيشت‌: با پذيرش تغيير احكام براساس تغيير موضوع، مى‌توان نمونه‌هاى فراوانى را از اين تأثير در تسهيل امر معيشت مردم بيان كرد؛ مانند:
الف) پاسخ امام صادق(ع) به سفيان ثورى، مبنى بر اينكه ساده پوشى پيامبر به دليل سختى‌ها و فشارهاى اقتصادى آن زمان بود، اما اكنون كه رفاه غالب است، لباس نيكو شايسته مؤمنان است، نه كافران.
ب) نقش زمان را در مسائل تربيتى از اين روايت مى‌توان فهميد:”لاتقسروا أولادكم على آدابكم، فإنّهم مخلوقون لزمانٍ غير زمانكم”
4. هماهنگ ساختن اسلام و نيازهاى واقعى زمان‌: منفعت در امور بانكى، خريد و فروش اعضاى بدن، خريد و فروش خون، قانون كار، مقررات راهنمايى و رانندگى، محيط زيست، معادن، حقوق بين الملل، سفر هوايى، شركت در انتخابات و بيعت به وسيله رأى دادن و … از جمله مسائلى است كه در صدر اسلام وجود نداشته و با مؤثر دانستن زمان و مكان در اجتهاد مى‌توان حكم شرعى اين مسائل را از نصوص استنباط كرد.
5. رفع عسر و حرج‌: فقيه با تشخيص موارد عسر و حرج كه با اختلاف زمان و مكان مختلف مى‌شود، مانع از به سختى افتادن مردم خواهد شد.105

فصل سوم:

مهمترين مباحث تحول اجتهاد در ادوار مختلف اماميه

مراحل ناظر به زمان آغاز اجتهاد و روند تکاملي آن
ادوار اجتهاد، به معناي دوره‌هاي شکل گيري و روند تطور و تکامل اجتهاد در بستر زمان است که از اوايل قرن اول هجري آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. اجتهاد را مي‌توان از جنبه‌هاي متفاوت، به ادوار گوناگون تقسيم نمود. يکي از کامل ترين تقسيمات در اين مورد، تقسيمي است که در کتاب”ادوار اجتهاد” آمده و اجتهاد را در هشت دوره دسته بندي کرده است.
3-1 تحولات اجتهاد در ادوار فقه اماميه
3-1-1 دوره اول، عصر پيدايش مبادي اجتهاد:
از نخستين روز اجلال نزول رسول خدا به مدينه منوره يعني آغاز هجرت شروع مي شود و با رحلت آن حضرت در بيست و هشتم صفر سال يازدهم هحري پايان مي پذيرد، که اين دوره حدود يازده سال به طول انجاميده است. زمينه اجتهاد و مبادي و بکارگيري آن پيش از هجرت پيامبر در مکه وجود نداشت و بدين خاطر اصل اجتهاد در آن زمان نيز منتفي بود، زيرا اين عنوان با مطرح شدن اصول احکام شرعي و قوانين کلي آن پديدار گشت و آن اصول و قوانين کلي بعد از هجرت توسط جبرئيل بر پيامبر در مدينه وحي شد نه پيش از آن، پيامبر پس از آنکه از طرف خداوند مبعوث به رسالت گرديد. سيزده سال در مکه بود و سپس حدود ده سال در مدينه ماند و در طول اين بيست و سه سال اصول فقه اجتهادي در ضمن آيات قران کريم بر او نازل مي شد ولي آيات نازله در مدينه که تقريبا دو سوم قران را شامل مي شود به لحاظ معظم آنها بيانگر احکام الهي و فرائض ديني نبوده بلکه شامل اصول اعتقادي مانند: دعوت به توحيد و ايمان به خدا و پيامبر روز قيامت، بهشت، دوزخ و لزوم امامت و صفات آنها و نيز وقايع و قصص عبرت انگيز امتها و انبياي گذشته و مبارزات آنها با طاغوت و نيز ارزشها و معيارهاي اخلاقي و…بوده است اما آياتي که در مدينه منوره نازل شد که تقريبا يک سوم قران را تشکيل مي دهد بيانگر اصول همه احکام اجتهادي و قواعد کلي استنباطي مي شد اعم از عبادات معاملات احوالشخصيه سياسات مسائل مربوط به قضا حکومت و روابط بين الملل قوانين حقوقي کيفري مدني… در هر حال اصول احکام مبدا و مبادي اجتهاد بحساب مي آيند زيرا مجتهد بر مبناي آنها مي تواند مسائل فرعي تازه را به اصول پايه عودت داده و قواعد کلي آنها را بر مصاديق خارجي منطبق گرداند و از اين رو آيات تعبير به آيات الاحکام مي شود زيرا در آنها احکام شرعي در همه ابعاد زندگي مادي و معنوي بيان شده است.106
باب اجتهاد براي قاريان و عالمان آن زمان باز بود، اما به دليل کم بودن فروع جديد و حضور رسول خدا ص و دسترسي مردم به ايشان، نيازي به آن نبود، هر چند در اين زمان نيز، اجتهاد به رأي، مورد مذمت رسول خدا ص قرار مي‌گرفت. 107 زيرا با نزول اصول احكام و قواعد كلي و مايه هاي اصلي اجتهاد در مدينه منوره همزمان خداوند اجتهاد را مانند چشمه جوشان در دل آنها قرار داده است و اين بدان جهت بوده است كه استخراج احكام مسائل تازه و فروع جديد از راه اصول احكام و قوانين كلي آنها، نياز به وسيله اي كارآمد داشت تا مجتهد بتواند از راه به كارگيري آن مسائل تازه و فروع جديد را استخراج و پاسخگوي نيازهاي مسلمانان باشد. اين وسيله كارآمد همان اجتهاد از راه منابع مذكور است و هر گاه اين وسيله در خدمت منابع قرار نداشت مجتهد نمي توانست در برابر رويدادها پاسخگو باشد و اگر مجتهد به گونه صحيح در منابع، آن را به كار گيرد هيچگاه براي فقه ركود و ايستايي در برابر پديده ها و مسائل تازه از هر نوع كه باشد نبوده و همگام با مظاهر نوين زندگي خواهد بود. اجتهادي كه خداوند به عنوان وسيله در خدمت منابع فقه قرار داده به همين معنا است و اين كار از برجسته ترين شاخصه هاي روح اسلامي در منابع فقه است كه اصوليان شيعه آن را برگزيده و پيشوايان اين مذهب بر آن تأكيد فراوان نموده اند و حتي در اين زمينه آمده است.”للمجتهد المصيب اجران و للمخطي اجرا واحدا”.
دست و بال مسلمانان در اين دوره در فراگرفتن احكام شرعي باز بوده است و به مشكل مهمي در اين زمينه دچار نمي شدند، ولي نه بدين معناست كه در اين دوره اجتهاد و يا به تعبير ديگر تفقه اصلا وجود نداشته است. 108
3-1-2 آسان بودن اجتهاد در دوره اول:
در اين دوره اجتهاد از راه منابع براي قاريان و عالمان، كار بسيار مشكلي نبوده و نياز فراواني به مقدمات علمي نداشته، بلكه فقط كمي نياز به ادراك و فهم و تأمل داشته است. براي اثبات اين موضوع علل گوناگوني است كه به برخي از آنها اشاره مي شود:
يك ـ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان عسر و حرج، قاعده لاضرر، امام صادق Next Entries پایان نامه با کلید واژگان امام صادق، منابع معتبر، ابوسهل نوبخت