پایان نامه با کلید واژگان عدل و انصاف، ناسازگاری، شهید مطهری، علل احکام

دانلود پایان نامه ارشد

می‌شود. اگر سه دینار به عاریه نزد فردی باشد که یک دینار از یک شخص و دو دینار از دیگری باشد، چنان چه یک دینار تلف شود، از دو دینار موجود، نیم دینار به شخص اول و یک دینار و نیم به شخص دوم تعلق می‌گیرد.143
با کمی توجه، می‌توان مشاهده کرد که انصاف گاه به معنی “تنصیف” و به دو نیمه مساوی کردن به کار می‌رود مانند مثال اول و گاه در غیر معنای مذکور. که این معانی از انصاف در روایات هم دیده می‌شود.
بر اساس این تفسیر:144 اولاً: قاعدهی عدل و انصاف مربوط به “موارد مشتبه” است؛ مواردی که راهی برای تعیین صاحب حق وجود ندارد. از این رو در صورتی که بتوان اشتباه و جهل را بر طرف نمود، استناد به این قاعده و به کار گیری آن مجاز نیست. ثانیاً: همان گونه که آشکار است، مفاد این قاعده صرفاً یک حکم ظاهری است و با اجرای آن نمی‌توان صاحب حق را تشخیص داد. ثالثاً: این قاعده فقط در تشخیص موضوعات خارجی و تمییز آن ها کاربرد دارد و نمی‌توان از آن در مرحلهی استنباط احکام استفاده کرد. از این رو قاعدهی عدل وانصاف مانند قاعدهی “لاضرر و لاحرج” نیست، بلکه نظیر “قاعدهی قرعه” است که در موارد مشتبه قابل استفاده است ولی در استنباط احکام شرع کاربردی ندارد.
2ـ1ـ10ـ2. تفسیر عدالت به اجرای حق
تفسیر دوم از این قاعده،”توزیع برابر” بر مبنای “استحقاق برابر” است. تفاوت این تفسیر، با تفسیر اول آن است که در تفسیر قبل، توزیع برابر به دلیل جهل به استحقاق صورت می‌گرفت وگرنه با علم به استحقاق، توزیع برابر، هرگز عادلانه تلقی نمی‌شد، درحالی که در این تفسیر، پس از علم به استحقاق افراد مختلف به دلیل برابری آن ها در حقوق، از اعطا و امتیاز برابر برخوردار می‌شوند.
اگر دو نفر به صورت مشاع ومساوی مالک چیزی باشند، هرگونه ضرر و خسارت که متوجه آن شیء شود به طور مساوی بین آن ها توزیع میشود، همان گونه که نسبت به منافع آن، به نسبت سهم شان بهرهمند میشوند.145
در این تفسیر، حکم کردن بر اساس عدالت مبتنی بر یک حق پیشین است، از این رو در مواردی که استحقاق مشخص به اثبات نرسیده است، عدالت موردی ندارد. به هر حال، چون در این تفسیر، عدالت ناظر به ادای حق است، کاربرد قاعده در مواردی است که ابتدا حقی به دلیل عقل یا شرع به اثبات رسیده باشد. از این رو، قاعدهی عدالت با ادلهی احکام که به اثبات حقوق و تکالیف می‌پردازد، هرگز ناسازگاری و تنافی پیدا نمی‌کند.146
2ـ1ـ10ـ3. تفسیر عدالت به مصدر استنباط
تفسیر سوم عدالت را، “قاعدهی حاکم” قرار می‌دهد که ضمن دربرگرفتن تفاسیر گذشته به عنوان منبع و مصدر، در استنباط احکام نیزاعتبار دارد ونصوص دینی و اجتهادات فقهی با آن سنجیده می‌شود و محک می‌خورد.
بنابراین تفسیر، فقیه باید پس از استظهار از ادله، نتیجه را با قاعدهی عدالت بسنجد و ظواهردینی را طبق آن جرح و تعدیل کند و از عموم و اطلاق دلیل، به جهت ناسازگاری با عدالت صرف نظر کند. در این تلقی، عدالت به سان یک قانون کلی که فروعی را در بر می‌گیرد و بر مصادیقی تطبیق می‌شود، نیست و نباید آن را مشابه “اوفوا بالعقود” دانست که عموم آن، عقد بیع، نکاح و اجاره را شامل می‌شود، بلکه عدالت بر احکام دیگر تقدم داشته و بر همهی آن ها برتری دارد و از این رو مرجع تصحیح استنباط است.
همچنین عدالت، این امتیاز را دارد که به عنوان یک قاعدهی تخصیص بردار و استثنا پذیر نیست و از این رو بر قواعد حاکمه مانند لاضرر و لاحرج امتیاز دارد، زیرا التزام به وجود حکم ضرری یا حرجی در موارد خاص، با وجود دلیل، امکان پذیر است، ولی حکم خلاف عدل، در هیچ مورد، قابل قبول نیست.147
هرچند در گذشته عدالت به این شیوه و با این تفسیر چندان مورد بحث قرار نگرفته ولی در صورتی که مقصود از قاعده، “عدالت به حکم عقل” باشد با مبانی فقه و کلام فقها سازگار است. زیرا در مذهب عدلیه، تشخیص عقل در کشف مصادیق حسن وقبح اعتبار دارد.
در بین مراجع شیعه، حضرت امام خمینی (رضوان الله علیه) به وضوح تمام عدالت را میزان معرفی می‌کند، ایشان ضمن استناد به روایات، تأکید فراوانی بر میزان و معیار بودن عدالت دارد، و آن را به عنوان یک مبنا و اصل مطرح میسازد و در وصیت نامهی خود می‌فرماید:
«… اجرای قوانین بر معیار قسط و عدل، جلوگیری از ستمگران، و حکومت جائرانه، و بسط عدالت فردی و اجتماعی و منع فساد و فحشا و آزادی بر معیار عقل و عدل و انصاف و… و صدها از این قبیل، چیزهایی نیست که با مرور زمان، در طول تاریخ بشر کهنه شود. این دعوا مشابه آن است که گفته شود: قواعد عقلی و ریاضی در قرن حاضر باید عوض شود و به جای آن قواعد دیگر نشاند.»148
هرچند شواهد تطبیقی در بکارگیری این اصل در استنباط فقهی ایشان نیز فراوان است و درمباحث آینده به آن اشاره خواهیم کرد.
همچنین سخن ابن‌قیم، یکی از دانشمندان عامه، نیز در این مورد قابل تأمل است. ایشان می‌نویسد:
«فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَرْسَلَ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وَهُوَ الْعَدْلُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ. فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ وَأَسْفَرَ وَجْهُهُ بِأَيْ طَرِيقٍ كَانَ، فَثَمَّ شَرْعُ اللَّهِ وَدِينُهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَأَعْدَلُ أَنْ يَخُصَّ طُرُقَ الْعَدْلِ وَأَمَارَاتِهِ وَأَعْلَامَهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ يَنْفِي مَا هُوَ أَظْهَرُ مِنْهَا وَأَقْوَى دَلَالَةً، وَأَبْيَنُ أَمَارَةً. فَلَا يَجْعَلُهُ مِنْهَا، وَلَا يَحْكُمُ عِنْدَ وُجُودِهَا وَقِيَامِهَا بِمُوجِبِهَا، بَلْ قَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ بِمَا شَرَعَهُ مِنْ الطُّرُقِ، أَنَّ مَقْصُودَهُ إقَامَةُ الْعَدْلِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَقِيَامُ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، فَأَيُّ طَرِيقٍ اُسْتُخْرِجَ بِهَا الْعَدْلُ وَالْقِسْطُ فَهِيَ مِنْ الدِّينِ، وَلَيْسَتْ مُخَالِفَةً لَهُ.»149
ابن قیم معتقد است؛ راه عدالت هرگز راه مخالف و رویاروی دین نیست، عدالت معیار و وسیلهی شناخت مسیر شریعت است. همچنین شهید مطهری (رحمة الله) نیز بعد از این تلاش های فراوانی کرد تا نشان دهد که، عدالت میزان و قاعده است. ایشان می‌نویسد:
«اصل عدالت از مقیاس های اسلام است که باید دید چه چیزی بر او منطبق می‌شود. عدالت در سلسلهی علل احکام است نه در سلسلهی معلولات. نه این است که آن چه دین گفت عدل است، بلکه آن چه عدل است دین می‌گوید.».150
نظرات بر شمرده، نشان می‌دهد که عدالت، میزان و معیار است و می‌تواند به مثابهی قاعدهای برتر و به عنوان معیاری که فارق حق و ناحق، درست یا نادرست است عمل کند، و در هیأت قاعدهای علمی مطرح گردد.

2ـ1ـ11. اهمیت عدالت به عنوان قاعدهی فقهی
زمانی که فقیه یا قاضی، یا حقوقدان، عدالت را به مثابهی اصل و قاعدهی برتر در کار استنباط تلقی کند، روشن است که نه تنها به استناد قاعدهی عدالت میتواند مبادرت به صدور حکم یا فتوا ‌کند، بلکه همان گونه که خواهیم دید، با ترازوی عدالت، می‌تواند مطلقی را مقید و یا مقیدی را بالعکس مطلق کند. علاوه بر این، در پارهای موارد مجتهد می‌تواند گسترهی حکم را با استناد به قاعدهی مذکور محدود یا وسیع تر کند.
هرگاه متون و نصوص شرعی، اعم از آیات و روایات، ظاهراً در مورد مسئلهای حکم ویژهای نداشته باشد یا مواد قانون مدنی هم دستور خاصی ارائه نکرده باشد و فرض کنیم که عرف یا رویهی قضایی و بنائات عقلایی هم پاسخ روشنی به مسئله ندهد، در چنین مواردی قاعدهی عدالت، مفتاح مشکل و معیار روشنی برای یافتن پاسخ مسئله است.151
البته روشن است که قاعدهی عدالت هم باید انسجام و حدود معینی داشته باشد و قلمرو استفاده و استناد به آن دارای سامان و سازمان مشخصی باشد. بدون روش و چهارچوب صحیح نمی‌شود به قاعده عدالت استناد کرد.
برخی می‌گویند: به هر تقدیر قاعدهی عدالت باید در قالب معینی ریخته شود وگرنه خود قاعده، موجب هرج و مرج خواهد شد. این سخن درست است و چنین است که قاعدهی عدالت هم، البته باید در چهارچوب اصول، مبانی، ملاک ها، بالاخص در محدودهی اهداف و مقاصد الشریعه و در راستای روح قانون و مذاق شریعت و شارع مقدس و مصالح عمومی باشد تا به ضد خود تبدیل نشود.152

گفتار دوم: مستندات قاعدهی عدالت
ـ مستندات قاعدهی عدالت
ـ عدالت در آیات الهی
ـ عدالت در سنت الهی
ـ بررسی عدالت از نگاه عقل
ـ بررسی عدالت در سیرهی عقلا
ـ ادعای اجماع پیرامون قاعدهی عدالت
ـ ادلهی مخالفان ثبوت قاعدهی عدالت
ـ عدم دلالت آیات الهی بر قاعدهی عدالت
ـ عدم دلالت روایات بر قاعدهی عدالت
ـ قاعدهی عدالت باعث هرج ومرج میشود
ـ قاعدهی عدالت نفی ثبات احکام اسلام را در بردارد
ـ روایات، مستند حکم فقهی است نه قاعدهی عدالت
ـ کاربرد عدالت به فرض قاعده بودن
ـ استنباط و کشف احکام فقهی

در شناخت قواعد فقهی، قبل از ورود به بحث مستندات یک قاعده، بیان معنا ومفاد آن بسیار مهم است. مراد از مفاد یک قاعده، آن معنای کلیی است که از یک قاعده فهمیده میشود و از طریق آن میتوان نسبت آن را با سایر قواعد مرتبط بیان کرد یا آن را معیار تشخیص تطبیقات فقهی قرار داد. مراد از عدالت به عنوان قاعدهی فقهی نیز، عدالت در مقام تشریع است، عدالتی که قانون گذار آن را در تمام احکام خود لحاظ کرده است و در فصل اول این رساله از آن بحث شد. اما بحث مدلولی این قاعده، دامنه و گسترهی معنایی آن از بحث اصلی ما خارج است لذا تنها در فصل آینده درارتباط این قاعده با نفی ظلم که جنبهی سلبی آن و مفهومی مخالف از لفظ “إعدلوا” است اشارهای گذرا به آن خواهیم کرد.
2ـ2ـ1. مستندات قاعدهی عدالت
هرچند “حسن عدل و احسان” و “قبح جور و عدوان” به گفتهی محقق اصفهانی153 نویسندهی کتاب “نهایة الدرایة”و علامه طباطبایی154 از قضایای بدیهی یا دست کم از قضایای مشهوره است و تأکید و تأیید کتاب و سنت در این قبیل موارد، در واقع حکم ارشادی است با این حال برای تأکید و اطمینان بیشتر، لازم است سیری در آیات قرآن و برخی روایات و ادلهی دیگر داشته باشیم.
عدالت در همهی شئون زندگی و وجود آدمی و هم چنین در عرصهی آفرینش دارای اصالت و همچون قاعده مطرح است. به فرمودهی شهید مطهری( رحمة الله)، اصل عدالت، با همهی اهمیت آن در فقه مورد غفلت واقع شده است. در فقه به هر مناسبتی، قاعدهای شکل گرفته اما در مورد عدالت، بی عدالتی روا شده است.155 اگر عدالت را همچون قاعدهی فقهی و حقوقی بپذیریم، می‌توانیم با به کار گیری آن در بسیاری از مسائل جدید، آن را کاشف از حکم شریعت ـ حتی در صورت عدم استناد به نص ـ بدانیم. گرچه اعتقاد بر این است که فقها در اعصار گذشته نیز در لابهلای فتاوا و کتب استدلالی فقهی خود از عدالت بهره جسته اند. آن ها دلیل عقل را اگر مستقلاً در سلسلهی علل احکام بدانیم در کنار سیرهی عقلا مهمترین دلیل در اثبات این قاعده میدانند که هرچند این قاعده کلامی هم باشد اما درمسیر فقه بسیار کارگشاست.
اکنون بر آن هستیم تا مستندات قاعدهی عدالت را از منابع استنباطی یعنی، کتاب، سنت، اجماع و عقل فهرست نمائیم تا روشن گردد که این قاعده همچون سایر قواعد از مبانی استدلالی محکمی برخوردار است.
2ـ2ـ1ـ1. عدالت در آیات الهی
آیات قرآن کریم هم در جهت اثبات عدالت و هم در جهت نفی ظلم قابل تشکیک نیست:
1ـ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى.156
همانا خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد.
حال چگونه است که خداوند فرمان به عدالت ورزی صادر کند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قواعد فقهی، قاعده لاضرر، عدل و انصاف، مقاصد شریعت Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون اساسی، قواعد فقهی، قانون گذاری، اجرای عدالت