صورت مي‌گيرد. علت آن است كه اقلام تعهدي نشاندهنده جريانهاي نقدي جاري نيستند بلكه جريانهاي نقدي بالقوه آتي را نشان مي‌دهند. تنزيل، عدم اطمينان درباره مجموعه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري آتي، و عدم اطمينان از اين كه اقلام تعهدي در آينده به صورت جريان نقد عملياتي آتي محقق مي‌شوند يا خير، عواملي هستند كه باعث مي‌شوند اقلام تعهدي نسبت به جريان نقدي عملياتي حاوي اطلاعات كمتري درباره تحقق احتمالي مجموعه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري باشد(کریسناواتی، 2006).
2-8-3. فرضيه معیار پارازیت(اخلال)72
اصول پذيرفته شده حسابداری الزام مي‌كند كه مخارج مربوط به برخی سرمايهگذاريهاي نامشهود همچون مخارج تحقيق و توسعه، مخارج آموزش، تبليغات و مخارج تغییر مکان یا تجدید ساختار تمام یا بخشی از یک واحد تجاری، به جاي سرمايه‌اي شدن و استهلاک تدریجی، بلافاصله به هزينه منظور شوند. حتي زماني كه اين مخارج سرمايه‌اي تلقي مي‌شوند، مانند حق الاختراع خريداري شده، حق كپي رايت و…، مستهلك كردن آنها اختياري است. دیچو (1994) خاطر نشان كرد كه اقلام تعهدي از طريق نشان دادن مشكلات زمانبندي و تطابق، ارتباط ارزشي سودها را افزايش مي‌دهند. با این حال زماني كه اقلام نامشهود به هزينه منظور مي‌شوند يا بطور اختياري مستهلك مي‌شوند، اثربخشي اقلام تعهدي در نشان دادن مشكلات زمانبندي و تطابق به چالش كشيده مي‌شود.
از سوی دیگر اصول پذيرفته شده حسابداری الزام مي‌كند كه مخارج تحقيق و توسعه، تبليغات و ساير مخارج تحمل شده براي توسعه دارايي‌هاي نامشهود به عنوان جريانهاي نقدي عملياتي، و نه جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمايه‌گذاري، طبقه‌بندي شوند. در نتيجه جريان وجه نقد عملياتي تنها جريان وجه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي را نشان نمي‌دهد؛ بلكه بيانگر جريان وجه نقد ناشی از تركيبي از فعاليت عملياتي و سرمايه‌گذاري مي‌باشد.
بنابراين طرز عمل حسابداري در برخورد با سرمايهگذاريهاي نامشهود منجر به خطاهاي اندازه‌گيري در هر دوي جريان وجه نقد عملياتي و اقلام تعهدي مي‌شود. عدم افشاي اطلاعات مفصل درباره چنين مخارجي توانايي برآورد و كاهش خطاي اندازه‌گيري را به مخاطره مي‌اندازد. چنانچه ايجاد و بهره‌برداري از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مستلزم حجم قابل توجهي از سرمايه‌گذاري در چنين دارايي‌هاي نا‌مشهودی باشد، آنگاه خطاي اندازه‌گيري جريان وجه نقد عملياتي، اقلام تعهدي و سود بطور مستقيم با فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري تغيير مي‌كند. اگر چنين باشد، آنگاه سرمايه‌گذاران بطور فزاينده‌اي براي ارزيابي ارزش به ساير منابع اطلاعاتي جايگزين تكيه خواهند كرد. در این حالت با افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری از ارتباط ارزشی این سه معیار کاسته می‌شود.
به عبارت دیگر، فرضيه معيار پارازيت بيان مي‌كند كه اشتباه در اندازه‌گيري جريان نقدي عملياتي و اقلام تعهدي با افزايش مجموعه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري افزايش پيدا مي‌كند. اين خطاي اندازه‌گيري ناشي از روش ناكاراي حسابداري براي ثبت و استهلاك هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري است، به ويژه هزينه‌هاي مربوط به تحقيق و توسعه و فعاليتهاي ساخت دارايي نامشهود. خطاي اندازه‌گيري باعث كاهش مربوط بودن هر دو معيار عملكرد مي‌شود كه آثار منفي آن بر ضريب واكنش جريان نقد عملياتي و ضريب واكنش اقلام تعهدي با افزايش مجموعه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد(کریسناواتی، 2006).
2-9. مروری بر تحقیقات قبلی
مرور ادبيات موضوعي يك تحقيق و بررسي تئوري‌هاي موجود در آن زمينه، بنيان و اساس آن تحقيق را شكل مي‌دهد. در مسير انجام يك تحقيق علمي، بررسي چگونگي شكل‌گيري، رشد و تكامل موضوع آن تحقيق و ياري جستن از تحقيقات قبلي، گامي اساسي در درك بهتر موضوع و انجام هر چه شايسته‌تر آن تحقيق خواهد بود. در بخش‌های قبلی سعی شد تحقیقات مرتبط در قسمت‌های مختلف توضیح داده شود، با این حال در اين بخش به بررسي بعضی از مهمترین و مربوط‌ترین آنها به طور مختصر خواهيم پرداخت.
2-9-1. تحقیقات خارجی
در حال حاضر شواهد تجربی کمی درباره رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتباط ارزشی سود، پایداری سود وجریان وجه نقد عملیاتی به طور همزمان وجود دارد. با این حال تحقیقات مشابهی وجود دارد که در ادامه به تشریح مختصر آنها می‌پردازیم.
مطالعه کولینز و کوتاری (1989)
کولینز و کوتاری (1989) در تحقیق خود با عنوان “تجزیه و تحلیل عوامل مقطعی و موقتی تعیین‌کننده ضریب واکنش سود” پیش‌بینی کردند که فرصت‌های رشد شرکت اثر نهایی مثبتی را بر ضریب واکنش سود خواهد داشت. در این مطالعه رشد به معنی پروژه‌های موجود یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدیدی است که انتظار می‌رود بازدهی بیش از نرخ بازده تعدیل شده به لحاظ ریسک را عاید نماید. این دو محقق استدلال کردند که سود، اطلاعاتی را درباره تغییرات در بازده‌های غیرنرمال از محل فرصت‌های سرمایه‌گذاری کنونی و آتی منتقل می‌سازد. بنابراین این دو محقق انتظار داشتند که با افزایش فرصت‌های رشد، ضریب واکنش سود نیز افزایش یابد. این دو محقق به عنوان شواهد استدلال خود، بین ضریب واکنش سود و ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم رابطه‌ای مثبت را مستند نمودند.
بیدل و سئو (1991)
بیدل و سئو (1991) یک ایده مشابه با کولینز و کوتاری را با استفاده از داده‌های سطح صنعت به جای داده‌های سطح شرکت بررسی كردند. بطور خاص، ضریب واکنش سود، به صورت توابعی از این ویژگیهای صنعت مدلسازی شده است: نوع محصول، موانع ورود به صنعت، رشد، اهرم مالی، و اهرم عملیاتی. بیدل و سئو از هر دو رگرسیون مستقیم و معکوس برای برآورد ضریب واکنش سود صنعت و ضریب واکنش بازده در چهل صنعت استفاده کردند. متغیر موردنظر در این مطالعه، یعنی رشد، به صورت میانگین نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در بین شرکتهای هر صنعت اندازه‌گیری شد. نتایج آزمونهای تجربی با رابطه مثبت (منفی) بین ضریب واکنش سود (ضریب واکنش بازده) صنعت و شاخص فرصت‌های سرمايه‌گذاری سازگار بود. بنابراین، مشابه كولينز و کوتاری (1989) به نظر می‌رسد که سود حاوی اطلاعات مربوط از لحاظ ارزش در خصوص فرصت‌های سرمايه‌گذاری صنعت باشد.
احمد (1994)
احمد (1994) با هدف بررسی تاثیر رقابت، ساختار هزینه و فرصت‌های رشد بر ضریب واکنش سود، نمونه‌ای متشکل از 682 شرکت تولیدی را برای دوره‌های 3 ماهه بین سال‌های 1980 تا 1985 مورد مطالعه قرار داد. احمد (1994) از نسبت مخارج تحقیق و توسعه به بهای جایگزینی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات به عنوان نماینده فرصت‌های رشد استفاده نمود. به عقیده وی استفاده از یک معیار غیرمرتبط با قیمت‌های بازار سهام منجر به آن خواهد شد که نماینده در نظر گرفته شده برای فرصت‌های رشد با سایر عوامل همبستگی کمتری داشته باشد.
یافته‌های این تحقیق حاکی از آنست که سودهای حسابداری اطلاعات مربوط به عایدی‌های اقتصادی آتی از محل دارایی‌های موجود شرکت‌‌ها را انعکاس می‌دهند. همچنین یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بر خلاف مطالعات پیش‌از آن، سودهای حسابداری در مورد فرصت‌های رشد شرکت چندان آگاهی‌بخش نمی‌باشند.
جونز(1997)
جونز(1997) وجود فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را شاخصي براي عدم تقارن اطلاعات پيش‌بيني شده بين مديران و سرمايه گذران می‌داند. وی معتقد است مشاهده فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران برون سازماني دشوارتر است زيرا اين فرصت‌ها به سرمايه‌گذاري اختياري آتي بستگي دارند. او همچنین اثر فرصت‌های سرمایه‌گذاری را بر ارزشیابی سود و جریان نقد عملیاتی بررسی کرد. علاوه بر این، جونز(1997) اثر فرصت‌های سرمایه‌گذاری را بر جزء تعهدی سود، یعنی اقلام تعهدی مورد آزمون قرار داد. اما تحقیق وی به این موضوعات محدود نشد. وی با توجه به ادعای جنسن(1986) عنوان کرد که مديران شركتهاي دارای فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري كمتر انگيزه‌هايي براي خرج كردن بيش از ميزان بهينه دارند، حتي اگر مستلزم سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي داراي خالص ارزش فعلي منفي باشد. اين سرمايه‌گذاري بيش از حد معمولاً با جريان وجه نقد آزاد انجام مي‌شود و انتظار مي‌رود كه با واكنش منفي بازار مربوط باشد.بر این مبنا، اثرات ارزيابي جريانهاي نقدي سرمايه‌گذاري به حضور فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بستگي دارد. بطور خاص، انتظار مي‌رود جريان نقد خروجي سرمايه‌گذاري براي شركتهايي كه داراي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري نسبتاً بيشتري هستند بیش‌تر از جريانهاي نقد خروجي سرمايه‌گذاري براي شركتهايي باشد كه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري نسبتا كمتري دارند. لذا جونز به بررسی این موضوع نیز پرداخت.
وی برای اندازه‌گیری فرصت‌های سرمایه‌گذاری از تحلیل عاملی استفاده می‌کند تا سنجه فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از میان شش شاخص فرصت‌های سرمایه‌گذاری شناسایی کند. وی بدین منظور به عامل مشترک نسبت ارزش بازار به دفتری دارایی‌ها و نسبت Q توبین به عنوان شاخص فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌رسد.
نتیجه‌ی تحقیق جونز نشان داد که ضریب واکنش سود با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. این نتیجه، مطابق با سود دارای اطلاعات ارتباط ارزشی است که به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. همچنین نتیجه‌ی تحقیق وی از ارزشیابی متمایز جریان نقد عملیاتی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری پشتیبانی نمی کند اما از رابطه‌ی مثبت بین جریان نقد خروجی سرمایه‌گذاری و بازده سهام پشتیبانی می‌کند. همچنین نتیجه‌ی مشاهدات وی حاکی از آن است که هیچ ملاحظه‌ی ارزشیابی اضافی برای اقلام تعهدی اختیاری مربوط به شرکتهای دارای رشد بالا و رشد پایین وجود ندارد.
کریسناواتی(2006)
کریسناواتی(2006) در رساله‌ی خود به بررسی رابطه‌ی جریان‌های نقد عملیاتی و اقلام تعهدی با مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و قیمت سهم در بورس جاکارتا(اندونزی) پرداخت. وی برای اندازه‌گیری فرصت‌های سرمایه‌گذاری از شاخص کیو توبین استفاده کرد و به این نتیجه رسید که هیچ رابطه‌ی معنادار مثبتی بین هم‌کنشی جریان نقد عملیاتی و اقلام تعهدی با مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و قیمت سهم وجود ندارد و هیچ رابطه‌ی مثبت معناداری بین قیمت سهم و جریان نقد عملیاتی وجود ندارد. کریسناواتی در نهایت نتیجه‌گیری کرد که تمام متغیرهای مستقل مورد استفاده‌ی ایشان نمی‌تواند به عنوان عامل تعیین کننده‌ای در رشد شرکت جهت توضیح تغییرات نوسانات قیمت سهم باشد.
کارپرترو گواریلا(2008)
کارپرتر و گواریلا(2008) از مخارج سرمایه‌ای شرکتهای بریتانیا طی سال‌های 1983 تا 2000 جهت ضبط اطلاعات مربوط به فرصت‌های پیش رو تنها برای دارندگان اطلاعات نهانی استفاده کردند. این مخارج در نسبت کیو توبین منعکس نمی شود. آنها با وارد کردن این متغیر در رگرسیون سرمایه‌گذاری مشاهده کردند که توان تبیین(قدرت توضیح‌دهندگی) جریان نقد برای شرکتهای بزرگتر کاهش می‌یابد اما برای شرکتهای کوچک تغییری نمی‌کند. این نشان می‌دهد که جریان‌های نقد، نقش خود را در ضبط اثرات ناسازگاری‌های اعتباری باز می‌یابد. به عبارت دیگر، اهمیت جریان نقد در معادلات سرمایه‌گذاری احتمالاً به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای سرمایه است.
کومار و کریشنان (2008)
کومار و کریشنان (2008) با هدف بررسی نقش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده اهممیت نسبی جریان وجه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی در تعیین ارزش شرکت، به مطالعه بر روی شرکتهای فعال در بورس نیویورک (NYSE) پرداختند. این دو محقق در مطالعه خود از 4 معیار مورد استفاده در تحقیقات به عنوان نماینده فرصت‌های رشد (یعنی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری جمع دارایی‌ها، نرخ رشد شرکت، شدت فعالیت‌های تحقیق و توسعه و شدت سرمايه‌گذاری) استفاده کرد.
تحقیق کومار و کریشنان (2008) از چند جهت بهبودهایی را از لحاظ روش‌شناسی در ادبیات این جریان تحقیقات ایجاد نمود. به طور مثال از جمله ویژگیهای مد نظر کالینز و کوتاری (1989) در انتخاب شرکتهای نمونه، وجود اطلاعات مالی برای 8 سال مورد مطالعه بود. این امر منجر به آن شد که
