پایان نامه با کلید واژگان شورای نگهبان، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، بی سرپرست

دانلود پایان نامه ارشد

کودکی بود که فاقد پدر، مادر و جد پدری باشد و شرایط واگذاری سرپرستی را به صورت دایم به افراد واجد شرایطی که در قانون ذکر شده بود را داشته باشد. بر اساس بررسی سازمان بهزیستی بیش از 87 درصد کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی کشور کودکانی به این مفهوم نبودند. بیشتر کودکان به مفهوم عام بدسرپرست بودند، شیب گرایش این کودکان از کودکان بی سرپرست به بدسرپرست تغییر پیدا کرد و پیش بینی می شد تعداد این کودکان در سال های آینده افزایش پیدا کند. سیاست حاکم بر کشور ما بر اساس مصادیق فرهنگ ملی و دینی و تقویت برنامه هایی با محوریت خانواده است. بر اساس قانون قبلی 13 درصد بچه ها شرایط رفتن به خانواده را داشتند اما 87 درصد دیگر از این بچه ها دچار مشکل بوده اند و پیش بینی می شد تعداد این کودکان در سال های آینده افزایش پیدا کند قانون قبلی بیشتر به بحث سرپرستی دایم پرداخته بود و مشکل اساسی برای ورود کودکان و نوجوانان بدسرپرست به خانواده های سالم همچنان وجود داشت و با وجود تأکید های فراوان دین اسلام درباره تحکیم بنیاد خانواده و اهمیت رشد و پرورش کودک در محیط خانواده عملاً این دسته از کودکان طرد می شدند و باید آنها را در مؤسسات نگهداری می کردیم؛ کاری که با یکی از اصول حقوق بشر در دنیا تضاد اصلی دارد، بیش از ده ها سال است سیستم مراقبت های مؤسسه ای و شبانه روزی در زمینه سالمندان و معلولان و کودکان بی سرپرست مطرود شده است؛ زیرا این مراکز فاقد 7 کارکرد اصلی نهاد خانواده است. این کارکردها تولید مثل یا بقای مثل، کارکرد اقتصادی، ورزشی و تربیتی و اجتماعی و رفتاری است و مقوله ای که بعد از هزاره سوم مورد توجه قرار گرفته تعاملات و انتقال مفاهیم عاشقانه است که این مقوله به عنوان یکی از کارکردهای اصلی خانواده مطرح شده است و این کارکرد زمانی اتفاق می افتد که پدر و مادر به عنوان اصلی ترین مربیان تعلیم و تربیت بتوانند در کنار بچه ها قرار گیرند، در نتیجه و با وجود شرایط حاکم نیاز به تدوین قانون جدید ضروری و مهم به نظر رسید. (الوند، 1392: 14)

در سال 87 دولت لایحه ای برای حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست به تصویب رساند، که پس از ارائه به مجلس و تصویب توسط نمایندگان زمانی که برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد بارها با اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و مجدداً به مجلس بازگشت.
ایرادی که شورای نگهبان در مرحله اوّل به لایحه گرفت، سبب طولانی شدن روند تصویب این قانون شد و تصویب آن را با وقفه ای چند ساله مواجه کرد، ایرادی بود که شورای نگهبان به ماده 1 این قانون وارد دانست که در آن مقرر شده « سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد » که شورای نگهبان بیان داشت امر سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست شرعاً به عهده ولی امر است، حضانت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست در جامعه اسلامی از وظایف ولی فقیه است] الحاکم ولی من لا ولی له[ و باید اذن ولی فقیه قبل از تنظیم لایحه گرفته می شد. (مهرپور، 1392، کد خبر: 9058 )
شورای نگهبان از مجلس خواست که مجلس مشخص کند که آیا در تعیین نهاد سرپرستی از مقام معظم رهبری اذن گرفته است یا خیر؟ در همان سال 88 مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان نامه نوشت که تصویب این قانون با اذن مقام معظم رهبری صورت گرفته است، اما همچنان شورای نگهبان بر نظر خود تأکید کرد که باید مطمئن شویم که اذن، گرفته شده یا نه. مذاکراتی در این خصوص انجام شد و برخی از فقهای شورای نگهبان با معاون حقوقی بیت رهبری تماس گرفته و سرانجام این اذن گرفته شد و از طریق دبیر شورای نگهبان اعلام گردید و این مصوبه دوباره در تاریخ 5/2/91 به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان بیان داشت این موضوع باید در صحن علنی مجلس مطرح شود و مجلس با توجه به این اذن لایحه را تصویب کند، مجلس نیز مجدداً این لایحه را تصویب کرد و برای اظهار نظر ماهوی در تاریخ 4/5/91 به شورای نگهبان ارسال کرد. (همان)
شورای نگهبان پس از بررسی ماهوی این لایحه 23 ایراد بر این قانون وارد دانست که یکی از آنها در رابطه با قانون اساسی و اصل 85 بود به این ترتیب که ایراد درباره لزوم صدور شناسنامه جدید برای طفل و اصلاح شناسنامه سرپرستان بود که پس از صدور حکم کلی، سایر ترتیبات را به آیین نامه سپرده بود که شورای نگهبان بیان داشت که این بند با اصل 85 قانون اساسی مغایر است و بقیه ایرادات به اشکالات فقهی و شرعی مربوط می شد که برخی خیلی زود برطرف شد و چند ماده آن مشکل دار بود. (مرادی، 1392، کد خبر: 5556)
بعد از بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و رفع ایرادهای مطرح شده، لایحه مجدداً به شورای نگهبان ارسال شد، در نهایت و بعد از اتمام این رفت و برگشت ها قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مشتمل بر 37 ماده و 17 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10/7/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 1/8/1392 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس قانون جدید، نقش سازمان بهزیستی کشور به عنوان بزرگترین سازمان دولتی حامی این کودکان، افزایش یافته و اختیارات قانونی بیشتر و مؤثرتری به این سازمان محول شده، به گونه ای که در قانون قبلی بهزیستی مجری بود و دادگاه برای سرپرستی حکم تعیین می کرد، اما در این قانون از همان ابتدا بهزیستی در بطن ماجراست و بدون شک ایفای این نقش به طور مؤثر و مستمر، می تواند مصالح عالیه کودکان و نوجوانان را بیش از پیش تضمین کند.

2-2 شرایط سرپرستی
به صراحت ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، هدف اصلی این قانون تأمین نیازهای مادی و معنوی کودک و نوجوان است؛ به همین منظور قانون گذار وجود شرایط خاصی را برای متقاضیان لازم دانسته است به علاوه می بایست در کلیه مواد قانون و تنظیم روابط سرپرست و فرد مورد سرپرستی این هدف مورد غفلت قرار نگیرد، سرپرستی دو هدف را دنبال می کند؛ در مرحله نخست قصد دارد کانون مناسبی برای کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست بیابد و دیگر آنکه تحکیم بنیان های خانوادگی را دنبال کند به همین منظور برای رسیدن به این هدف و مصالح یاد شده شرایطی برای متقاضیان و افرادی که به سرپرستی گرفته می شوند وجود دارد، شرایط مذکور در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را مورد بررسی قرار می دهیم و به تطبیق و مقایسه آن با قانون قبلی حمایت از کوکان بی سرپرست می پردازیم.

2-2-1 شرایط متقاضیان سرپرستی
2-2-1-1 تأهل
قانون گذار در قانون جدید نسبت به این شرط برای متقاضیان سرپرستی دست به نوآوری زده است به این ترتیب که در بند ج ماده 5 در خصوص افراد واجد شرایطی که می توانند تقاضای سرپرستی کنند، مقرر می دارد «دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت». اما طبق ماده 1 قانون قبلی سرپرستی، متقاضیان سرپرستی باید حتماً زن و شوهر بودند؛ یعنی اینکه فقط کسانی که بین آنها رابطه زوجیت وجود داشت می توانستند با توافق یکدیگر تقاضای سرپرستی کودکی را کنند از این تغییر رویکرد قانون گذار مباحث مختلفی به ذهن متصور می شود، ابتدا از دیدگاه مثبت به این قضیه می نگریم به این صورت که قانون گذار با این اقدام موجب وسعت بخشیدن دامنه فرزندپذیری به دختران و زنان مجرد شده است، زنان و دختران مجردی هستند که پایگاه اجتماعی، اقتصادی، ارزشی و فرهنگی بالایی دارند و به هر دلیل نمی خواهند ازدواج کنند اما فطرت مادر بودن در آنها زنده است. بنابراین از یک جهت امید را در دل دختران و زنانی که تنها مانده اند روشن می کند و می توانند با پذیرش فرزندی تنهایشان را پایان ببخشند. شاید درست باشد که زنان آسیب پذیرتر از مردان هستند ولی اگر آن فرزند در پرورشگاه بماند بیشتر آسیب می بیند یا در کنار خانواده ای که یک مادر دارد قطعاً حضور در کنار یک مادر بهتر است، این بهتر است که بچه درون خانواده باشد حتی اگر در آن یک والد وجود داشته باشد. این درحالی است که وقوع این مسئله در تمام کشورهای پیشرفته اتفاق می افتد و در جامعه امروزی ما هم با توجه به اینکه دختران ازدواج نکرده و زنان بدون شوهر روز به روز تعدادشان در حال زیاد شدن است، این اقدام در صورتی که تمام جوانب آن بررسی شود و حساسیت های لازم در مورد مجرد ماندن این افراد و موارد دیگر مورد توجه قرار گیرد، می تواند اقدامی مفید و مؤثر باشد.
اما انتقاداتی هم به این تصمیم وارد است به این صورت که پذیرش کودک نباید جای تشکیل خانواده را بگیرد و نیاز کسانی را که از نکاح می گریزند برآورده سازد و وسیله ارضای کمبودهای عاطفی اشخاص مجرد قرار گیرد و سرپوش برای جبران شکست ها و محرومیت های طبیعی و خانوادگی باشد. (کاتوزیان، 1383، ج 2: 386)
انتقاد دیگری هم که به این تصمیم قانون گذار می شود وارد دانست، این است که چرا این فرصت به آقایان داده نشده است، از طرف دیگر قانون گذار در اولویت بندی خود در تبصره 3 ماده 5 برای افراد متقاضی سرپرستی اولویت این افراد را بالاتر از اولویت زن و شوهر دارای فرزند دانسته است، آیا بهتر این نبود که فرزند در خانواده ای بزرگ شود که سایه پدر بر سرش باشد، و از طرفی هم می توان گفت آوردن این مورد اصلاً در قانون لزومی نداشت زیرا همان طور که در بالا اشاره شد در تبصره 3 ماده 5 گفته شده «اولویت در پذیرش سرپرستی به تر تیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر و فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است» و در حال حاضر بسیاری از خانواده های بدون فرزند در نوبت هستند مگر اینکه از دید خوشبینانه بگوییم این یک راهکار خوبی است برای اینکه کودکان با سنین بیشتر که اغلب خانواده ها رغبت کمتری نسبت به پذیرش آنها دارند می توانند به سرپرستی این افراد در آیند که این هم یک توجیه خوشبینانه است.
بنابراین به نظر می رسد که باید به مصلحت کودک و نوجوان دقت و توجه کنیم، دادن سرپرستی به زن و شوهر و افراد متأهل مناسب و عقلایی تر است، زن و شوهر بهتر می توانند آینده یک فرزند را بسازند تا یک دختر و زن مجرد. وقتی در تفسیر ماده 10 قانون اساسی صحبت از خانواده می شود منظور یک خانواده طبیعی است که حداقل شامل یک زن و شوهر باشد و از طرف دیگر این اقدام ممکن است مانع از ازدواج دختران و زنان مجرد شده و حتی تشویق به ازدواج نکردن آنها باشد.
نکته ای که در اینجا باید مورد بررسی قرار گیرد این است که در نکاح موقت یا متعه که زن و مرد ، زن و شوهر هستند اشکالی برای پذیرش فرزند برای سرپرستی وجود دارد یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال می توان گفت در نکاح موقت خانواده دوام و ثبات چندانی ندارد و با بذل مدت و یا انقضای آن رابطه زوجیت منحل و خانواده به آسانی از هم پاشیده می شود، بنابراین زمینه مناسبی برای سرپرستی فراهم نمی شود و در چنین وضعی محیط اطمینان بخشی برای حمایت از فرزند تحت سرپرستی به وجود نخواهد آمد. (امامی، 1379: 38) و از طرف دیگر هم با توجه به اینکه قانون گذار در قانون جدید در ماده 20 اشاره به وقوع طلاق بین سرپرستان کرده است. از این مورد هم می توان استنباط کرد که منظور زن و شوهر در نکاح دایم است.
در تبصره 5 ماده 5 مقرر شده «در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد» زیرا در سرپرستی اراده زن و شوهر اهمیت دارد و به خاطر جلوگیری از برخوردهای نامناسب احتمالی که ممکن است در سایه عدم رضایت احتمالی زن یا شوهر بر روابط کلی خانواده پس از به عهده گرفتن سرپرستی به وجود آید و نیز به خاطر اینکه زن و شوهر هر دو وظایف خود را مانند والدین اصلی انجام دهند توافق زوجین غیر قابل انکار است و به همین دلیل قانون گذار از باب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان فرزندخوانده، قانون مدنی، ایران باستان، بی سرپرست Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون جدید، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، بی سرپرست