پایان نامه با کلید واژگان شرکت سهامی، شرکت های سهامی، مجمع عمومی، شرکت سهامی عام

دانلود پایان نامه ارشد

شرکت مشارکت داشته باشد. اطلاع از جریان امور شرکت و عضویت در هیات مدیره شرکت نیز از دیگر حقوق قانونی ناشی از سهم سهامدار محسوب می شد و تقسیم سهام به «نقدی» و سهم «غیر نقدی» نیز از دیگر خصوصیات منحصر بفرد این قانون محسوب می شد!
طبق مقررات این قانون، حق رای ناشی از سهام همواره به یک شکل و یک میزان نبود و بعضاً با امتیازات و یا حتی محدودیت هایی مواجه بود. این امکان وجود داشت تا در اساسنامه شرکت برای حضور سهامداران در مجامع و یا حتی رای ایشان، نصاب مشخصی از تعداد سهام در نظر گرفته شود و از این طریق از حضور و مداخله سهامدار فاقد نصاب مذکور در مجامع عمومی شرکت خودداری شود.
بطوریکه بیان شد؛ سهامدار مسئولیتی بیشتر از مبلغ اسمی سهم خود در برابر شرکت و دیون معطل مانده شرکت نداشت و دخالت وی در امور شرکت هم بر پایه اختیاراتی بود که از طریق «رای» صورت می پذیرفت و سهامدار را قادر می ساخت تا از طریق آن در تصمیمات شرکت دخالت کند و به این وسیله در این تصمیمات اثر گذار باشد.
در شرکت های سهامی، تصمیمات در مجامعی که با حضور نصاب مشخصی از سهامداران تشکیل می شد، اتخاذ می شد و اجرای این مصوبات هم بر عهده مدیرانی قرار بود که خود از میان سهامداران و برای مدت محدودی با رای مستقیم آنها انتخاب می شدند. در این قانون با وجود اینکه اجرای مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع و اداره شرکت به عهده مدیران شرکت قرار داشت، اما از هیات مدیره و اقدام هیاتی مدیران حرفی در بین نبود. 40
در قانون تجارت؛ شرکت سهامی هم، مانند دیگر شرکت های تجاری، از مشارکت تجاری اشخاص حاصل می شد و بر این اساس وجود شرکتنامه برای تاسیس شرکت سهامی ضروری بود. علاوه بر آن، فعالیت در موضوعات تجاری احصاء شده در قانون تجارت هم از دیگر شرایط عمومی بود که شرکت های سهامی را نیز مثل دیگر شرکت های تجاری شامل می شد.
مبحث دوم: شرکت سهامی از منظر لایحه اصلاحی قانون تجارت
مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت که به هدف روز آمد کردن مقررات مربوط به شرکت های سهامی، با تصویب در کمیسیون مشترک مجالس «شورا» و «سنا» وقت، بموجب ماده واحده قانون «اجازه اجرای موقت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین» در سال 1347 به اجرا درآمد.
در مقررات این لایحه قانونی بین « محدودیت مسئولیت سهامداران به سهام و مبلغ اسمی سهم» و همچنین «تقسیم سرمایه شرکت سهامی به سهام» تفاوت عمده ای با قانون تجارت نیست به موجب مقررات اخیر تفاوت هایی ایجاد شد که به آنها خواهیم پرداخت.
اول اینکه در مقررات اخیر وجود شرکتنامه از شرایط ضروری تاسیس شرکت سهامی حذف شد و اساسنامه جایگزین آن شد.
دوم قید «تجاری بودن موضوع فعالیت شرکت» بود که در مقررات اخیر ضرورتی به تجاری بودن موضوع آن لحاط نشده بود و فعالیت در زمینه موضوعاتی غیر از آنچه را هم که قانون تجارت بعنوان فعالیت های تجاری احصاء کرده بود ، تاثیری در ماهیت شرکت سهامی ایجاد نمی کرد.
سومین تمایز اینکه در این قانون، شرکت های سهامی در دو نوع «سهامی عام» و «سهامی خاص» تعریف شده است و تفاوت این دو هم در حداقل سرمایه و حداقل سهامدار و همچنین نحوه تامین سرمایه اولیه شرکت قرار دارد. بطوریکه شرکت های سهامی خاص با حداقل 3 سرمایه گذار و 000/000/1 ریال سرمایه که از محل آورده موسسین تامین یا تعهد می شود، تشکیل می شود و شرکت های سهامی عام، با حداقل 5 سرمایه گذار و 000/000/5 ریال سرمایه که بخشی از آن از محل پذیره نویسی و عرضه عمومی باید تامین یا تعهد شود، تشکیل می شود.
بطوریکه بیان شد، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت سهامی عام 000/000/5 ریال در نظر گرفته شده که در زمان خود مبلغ قابل توجهی محسوب می شد. در عین حال امکان عرضه و پذیره نویسی عمومی سهام در شرکت های سهامی عام نیز موجبی بود تا قانونگذار در مقررات این لایحه قانونی، مقررات و نظامات نظارتی ـ حمایتی ویژه ای بر نحوه شکل گیری و فعالیت این شرکت بار نماید تا از این طریق موجبات تضمین بیشتر حقوق پذیره نویسان و سهامداران این شرکت ها را فراهم آورد. وجود این مقررات که شفافیت بیشتر تشکیلاتی و تشریفاتی و اقدامات مدیران شرکت را در پی داشت، سبب شد تا شرکت های دولتی و عمومی هم که از سرمایه عمومی و دولتی تشکیل و به فعالیت می دادند، از این قواعد به عنوان الگو استفاده شود.41 مع الوصف پس از ذکر مختصری در رابطه با شرکت سهامی، برای ورود به موضوع اصلی بحث به شرکت سهامی عام که محور و موضوع اصلی بحث این تحقیق را شامل می شود، پرداخته می شود.
فصل دوم: شرکت سهامی عام
بطوریکه بیان شد؛ تقسیم شرکت های سهامی به «عام» و «خاص» از ابداعات لایحه اصلاحی قانون تجارت محسوب می شود. شرکت سهامی که بخشی از سرمایه آن از محل عرضه عمومی و پذیره نویسی عمومی تامین و تعهد می شود را شرکت «سهامی عام» و شرکت سهامی که تمام سرمایه آن بوسیله موسسین تادیه یا تعهد می شود را «سهامی خاص» می نامند.42 بر خلاف شرکت های تجاری موضوع قانون تجارت که برای سرمایه نصاب حداقلی در نظر گرفته نشده است، در شرکت سهامی برای حداقل سرمایه نصاب مشخصی در نظر گرفته شده است که در شرکت های سهامی خاص این حداقل سرمایه 000/000/1 ریال و در شرکت سهامی عام 000/000/5 ريال است.
بطور کلی در شرکت های سهامی، تصمیمات در مجامعی که از سهامداران تشکیل می شوند، اتخاذ می شوند و این تصمیمات توسط مدیران شرکت که آنها هم توسط سهامداران انتخاب می شوند، اجرا می شود. تعداد مدیران در شرکت های سهامی عام از 5 نفر نباید کمتر باشد و با توجه به اینکه در شرکت سهامی انتخاب مدیران الزاماً از میان سهامداران حقیقی و حقوقی ممکن خواهد بود بنابراین می توان به این نتیجه رسید که در شرکت سهامی عام وجود حداقل 5 سهامداران ضروری است. مدیران شرکت های سهامی که عهده دار اداره شرکت هستند با رای مستقیم سهامداران در مجامع عمومی انتخاب می شوند و این انتخاب انحصاراً از مکانیزم خاصی تبعیت می کند تا تضمین کننده حقوق سهامداران اقلیت در این رابطه هم باشد. به طوریکه که بر خلاف دیگر موضوعات در صلاحیت مجامع که عمدتاً با اتخاذ تصمیم بر مبنای حصول نصاب مشخص از اکثریت آراء سهامداران حاضر میسر می شود، در تصمیم گیری راجع به انتخاب مدیران شرکت، آراء سهامداران حاصل ضریبی از تعداد کل اعضاء هیات مدیره خواهد بود تا هم حق انتخاب سهامداران جزء به نسبت تعداد مدیران لحاظ شود و هم این امکان پدید آید تا با اختصاص آراء خود به یک نفر از نامزدهای پست مدیریت، شانس بیشتری برای ورود مدیر مورد نظر خود به هیات مدیره داشته باشند.
بطوریکه پیشتر نیز بیان شد، در شرکت سهامی سهام مشخص کننده «تکالیف»، «حقوق» و «اختیارات» دارندگان آن است و نقش مهمی هم در این نوع شرکت ایفاء می کند که قبلاً به تفصیل به این مورد پرداخته شده است.

مبحث نخست: ارکان شرکت های سهامی عام و صلاحیت آنها
همان گونه که بیان شد؛ اشخاص حقوقی در عمل توسط اشخاص حقیقی اداره می شوند بطوریکه تصمیمات شخص حقوقی هم توسط عوامل حقیقی آنها ابراز می شود. شرکت های سهامی از سه رکن تشکیل می شوند که «هریک از اجزای این سازمان، کارکرد و نقش خود را در هماهنگی با سایر ارکان ایفا می کند. جایگاه و کارکرد ارگان های یاد شده، در مجموع، شکل دهنده دوره حیات یا فعالیت شرکت به شمار می روند.»43
رکن اول که رکن «تصمیم ساز» شرکت محسوب می شود، از مجامع عمومی سهامداران تشکیل می شود و انعکاس دهنده اراده و خواست صاحبان سهام و اراده جمعی اکثریت مالکین سهام است.
رکن دوم شرکت سهامی که «اداره» شرکت را بعهده دارد، هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت را در بر می گیرد و با توجه به اینکه اقدام مدیران در اداره شرکت سهامی بصورت هیاتی مد نظر قانون می باشد، بنابراین در قانون به جای نام بردن از «مدیر» ، از «هیات مدیره» به عنوان ارگان اداره کننده شرکت یاد شده است.
رکن سوم هم که رکن «کنترلی ـ مراقبتی» شرکت محسوب می شود، بازرس یا بازرسین شرکت را شامل می شود. در ادامه بحث به تفصیل بیشتر در مورد هر یک از این ارکان می پردازیم.

بند نخست: رکن تصمیم ساز و تصمیم گیرنده شرکت ( مجامع عمومی) 44
بطوریکه بیان شد «مجامع عمومی» رکن تصمیم گیرنده شرکت های سهامی محسوب می شوند. طبق ماده٧٢ ل.ا.ق.ت مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهم شرکت تشکیل می شوند. در ماده 73 این مقررات سه مجمع عمومی برای شرکت های سهامی در نظر گرفته شده است که هر یک وظیفه خاص خود را بعهده دارد. اولین مجمع که در بحبوحه تاسیس شرکت سهامی عام الزاماً می بایست تشکیل شود، «مجمع عمومی مؤسس» نامیده می شود که ذیلاً به آن می پردازیم.
الف: مجمع عمومی موسس
طبق ماده 82 ل.ا.ق.ت در جریان تاسیس شرکت سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست اما در زمان تاسیس شرکت های سهامی عام تشکیل این مجمع برای رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و تصویب اساسنامه و در صورت لزوم اصلاح طرح اساسنامه شرکت و انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت و تعیین روزنامه كثیرالانتشار برای هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی سهامداران با رعایت مقررات قانونی، الزامی و ضروری است.
به اذعان برخی اساتید حقوق تجارت «در شركت های سهامی عام نباید هیئت موسس را با مجمع عمومی موسس اشتباه کرد زیرا؛ هیئت مؤسس به بنیانگذاری شركت اقدام كرده اند و قانوناً ملزم هستند تا حداقل بیست درصد كل سرمایه شركت را تعهد نموده و لااقل سی و پنج درصد مبلغی مورد تعهد را به حساب شركت در شرف تاسیس نزد بانك واریز نمایند. ولی مجمع عمومی موسس از كلیه صاحبان سهام شركت اعم از موسسین و پذیره نویسان تشكیل می شود».45
در حقوق انگلستان، مؤسسین که Promoter نامیده می شود، اقدام به تشکیل شرکت سهامی می نمایند. در بدو امر پیش نویس اساسنامه،46 اظهارنامه47 و صورت جلسه توسط یک یا چند نفر از موسسین تهیه می گردد و اقداماتی از قبیل تهیه محل برای مرکز اصلی شرکت و استخدام مشاور و افتتاح حساب بانکی صورت گرفته و بالاخره مجمع عمومی موسس تشکیل می گردد.
در حقوق انگلیس همانند ماده 23 ل.ق.ت در قانون ایران، مؤسسین در مقابل پذیره نویسان و شرکت در شرف تاسیس مسئولیت تضامنی دارند.48
1: نصاب لازم برای رسمیت تشکیل جلسه مجمع عمومی مؤسس:
در این مجمع که صرفاً یک بار و در بدو تاسیس شرکت تشکیل می شود،کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور در آن را دارند و طبق ماده 75 ل.ا.ق.ت نصاب لازم برای رسمیت جلسه این مجمع در نوبت اول دعوت، حضور عده ای از پذیره نویسان است که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند. در صورت عدم به نصاب نرسیدن جلسه نوبت اول، در نوبت دوم دعوت حضور صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت موجب تشکیل و رسمیت جلسه مجمع خواهد بود. در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه نوبت دوم نیز تکرار این دعوت در نوبت سوم نیز جایز است. در نوبت سوم نیز برای تشکیل و رسمیت مجمع همان نصاب لازم در نوبت دوم لازم است و چنانچه در دعوت سوم نیز اکثریت لازم در جلسه مجمع حاضر نشوند، مؤسسین می باید عدم تشکیل شرکت را اعلام نمایند.
2: نصاب لازم برای تصویب تصمیمات در مجمع عمومی مؤسس
در این مجمع هر سهم دارای یک رای است و ترجیح و امتیازی هم بین سهام وجود ندارد. در مجمع عمومی مؤسس تصمیات بر پایه رای اکثریت دو سوم آراء حاضرین در مجمع که شامل هیات موسس و پذیره نویسان خواهد بود، اتخاذ می شود.
انتخاب اولین مدیران شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی مؤسس صورت می پذیرد و از آنجا که طبق قواعد آمره حاکم بر این مجمع، اتخاذ تصمیم در موضوعات مورد صلاحیت این مجمع بر پایه اختصاص یک رای برای هر سهم بنا نهاده شده، بنابراین دیگر نمی توان به شیوه ای که در مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیران رای سهام داران در عدد مدیران ضرب می شود، در انتخاب مدیران در مجمع عمومی مؤسس نیز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مجمع عمومی، هیات مدیره، انحلال شرکت، شرکت سهامی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مجمع عمومی، صاحبان سهام، هیئت مدیره، شرکت های سهامی