پایان نامه با کلید واژگان شرکت سهامی، شرکت های سهامی، هیات مدیره، خصوصی سازی

دانلود پایان نامه ارشد

ی شرکت یا مصوبات مجامع شرکت به نظر و تصویب سهامدار یا سهامداران خاصی معطوف شده باشد و یا انتخاب مدیران از میان سهامداران خاص محدود شده باشد و دیگر سهامداران در این موضوع بی تاثیر باشند، چون موجبات تحمیل شرایط ناخواسته و غیر عادلانه و غیر قابل اجتناب بر سهامداران فراهم می آید، لذا این امر نیز همچون مورد فوق خلاف اصول آمره قانونگذار تلقی شده و منتفی خواهد بود. لازم به ذکر است که اختصاص امتیاز ویژه به برخی سهامداران به گونه ای که در عمل هم بطور قطع حقوق سایر سهامداران را بی اثر سازد، بنظر ممکن نخواهد بود!
ج: سهام «نقدی» و سهام «غیر نقدی»
تقسیم سهام به «نقدی» و «غیر نقدی» از تقسیم بندی های سابق سهام شرکت سهامی در قانون تجارت محسوب می شود که در لایحه اصلاحی این قانون توجهی به آن نشده است! در مقررات منسوخ قانون تجارت راجع به شرکت های سهامی، به سهامی که در ازاء آورده نقدی به سرمایه گذار اختصاص می یافت، «سهم نقدی» و به سهامی که در مقابل آورده غیر نقدی به سهامدار اختصاص می یافت، سهام «غیر نقدی» گفته می شد و صرفنظر از این عناوین متفاوت، سایر آثار و حقوق قانونی مترتب بر هر دو نوع سهم مشترک بود. از این رو در مقررات اصلاحی قانون تجارت به این نحو دسته بندی اشاره نشده است!
د: سهم «جایزه» و سهم «انتفاعی»
سهم «جایزه» به سهمی گفته می شود که در ازاء اضافه ارزش بدست آمده از فروش سهام جدید، به سهامداران موجود شرکت داده می شود که به این سهم «حق امتیاز سهام» هم گفته می شود.
سهم «انتفاعی» هم سهمی است که ارزش اسمی آن از محل اندوخته اختیاری یا سود قابل تقسیم شرکت به مالک آن پرداخت شده باشد و خود سهام نیز مستهلک و ابطال شده باشد.32 دارنده سهام «انتفاعی» از همه حقوق مربوط به سهم خود برخوردار است اما به خاطر استرداد مبلغ اسمی سهم به وی، دارندگان این قبیل سهام در زمان انحلال و تصفیه شرکت، نسبت به مبلغ اسمی سهام خود حقی نخواهند داشت!33 از سهم انتفاعی همچنین به عنوان سهمی یاد شده که به مالک آن بی آنکه در سرمایه حقی داشته باشد، صرفاً حق دریافت قسمتی از منافع را می دهد. از این سهام نیز مانند سهام موسس – که به آن پرداخته خواهد شد – برای جلب حمایت برخی از سهامداران می توان بهره جست.
در مورد سهام انتفاعی باید بیان داشت که؛ باز پرداخت مبلغ اسمی سهم و استهلاک آن از محل سود قابل تقسیم یا اندوخته اختیاری شرکت که خود متعلق حق سهامداران است، با عمومات قانونی موجود سازگاری ندارد. چرا که سود حاصل از فعالیت شرکت و اندوخته های اختیاری شرکت که آن هم از منافع شرکت تامین می شود، فی نفسه متعلق حق سهامداران است و پرداخت مبلغ اسمی سهم سهامداران از محل دارائی های که آن هم متعلق حق خود سهامدار است، خرید مال از محل اعتبار خود فروشنده تلقی می شود که صحیح بنظر نمی رسد و با هیچ معیار حقوقی سازگار نیست مضافاً اینکه اساساً سهمی هم که بر آورده مالی مبتنی نباشد، سهم تلقی نمی شود اما در عین حال در برخی سرمایه گذاری ها بکار گیری راهکار سهام انتفاعی اصولاً شیوه مناسبی محسوب می شود که در جای خود مؤثر و واجد کارائی های قابل توجیه است!34
هـ : سهم «مؤسس» 35
سهم «موسس» با تصویب مجمع عمومی موسسین و در قالب برخی مزایای صادر و در قبال برخی خدمات موسسین در اختیار ایشان قرار داده می شود. بنابراین ایجاد و صدور سهم موسس صرفاً به زمان تاسیس شرکت مربوط بوده و تصویب آن به عهده مجمع عمومی موسسین است.
«سهم موسس» از مفهوم واقعی سهم که بر آورده مالی سهامداران مبتنی است، فاصله دارد. از این رو؛ آنچه که در مقررات اصلاحی قانون تجارت از آن بعنوان «سهم مؤسس» یاد شده صرفاً در بر دارنده مزایایی است که به دارنده آن تعلق می گیرد36 و این مزایا می تواند شامل «اختصاص قسمتی از منافع شرکت» و یا «اختصاص قسمتی از باقیمانده دارائی شرکت» پس از تادیه دیون شرکت در زمان انحلال شرکت باشد.37
مبحث دوم: تقسیم سهام بر اساس ویژگی کمی آنها
در این تقسیم بندی که بر مبنای قدرت اثر گذاری سهام در انتخاب اعضاء هیات مدیره شرکت صورت پذیرفته، کمیت سهام مورد توجه قرار گرفته که با توجه به نسبت سهم بر مجموع سهام شرکت و قطعیت احتمال تاثیر این تعداد سهم در انتخاب یک یا اکثریت اعضاء هیات مدیره، سهام به سهام مدیریتی و کنترلی تقسیم می شود.
الف: سهام «مدیریتی»
در بندهای 7 و 8 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سياست های كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 27/3/87 به دسته بندی های جدیدی از سهام با عناوین «مدیریتی» و «کنترلی» بر می خوریم که بر خلاف دسته بندی های قبلی که سهام بر مبنای کیفیت آن تقسیم می شد، در این شیوه دسته بندی سهام بر مبنای کمیت آن به دو دسته تقسیم می شود و در مقررات این قانون به ميزان سهامی، مدیریتی گفته می شود که به موجب اساسنامه دارنده آن اختيار تعيين حداقل يك عضو هيأت مديره شركت را پیدا کند. بطور مثال اگر سرمایه شرکت سهامی با 5 عضو هیات مدیره به 100 سهم با حق رای برابر تقسیم شده باشد، سهام دارنده 20 سهم این شرکت، «سهام مدیریتی» محسوب می شود.
ب: «سهام کنترلی»
«سهام كنترلي» نیز به حداقل ميزان سهام مورد نیاز برای تعيين اكثريت اعضاء هيأت مديره شركت گفته شده است و در مثال بالا؛ چنانچه سرمایه شرکت سهامی با 5 عضو هیات مدیره، به 100 سهم با حق رای برابر تقسیم شده باشد، سهام دارنده 60 سهم این شرکت، «سهام کنترلی» محسوب می شود.
بطوریکه بیان شد؛ در تعریف «سهام کنترلی» نیز مانند «سهام مدیریتی» وصف کمی سهم مورد توجه است و به کیفیت سهم توجهی نمی شود38 و این امر را می توان شاهدی بر این دانست که قانونگذار به تساوی حقوق مترتب بر سهام خصوصاً حق رای ناشی از آن نظر ویژه دارد!39

مبحث سوم: تقسیم سهام بر اساس مالکیت سهم:
تقسیم سهام از حیث تعلق و مالکیت آن از دیگر تقسیمات سهام محسوب می شود که در این مبحث می توان به شایع ترین و رایج ترین این دسته بندی اشاره کرد که صرفنظر از سهام متعلق به سایر اشخاص، قانونگذار در مقررات مختلف از سهام دولتی و سهام مدیران شرکت اشاره دارد که ذیلاً به هر یک از این دو می پردازیم.
الف: سهام «دولت»
سهام متعلق به دولت در شرکت های سهامی را سهام «دولت» می نامند که این سهام می تواند در هر یک از صورت های فوق به «بانام» و «بی نام» و «عادی» و «ممتازه» باشد که حتی جزو سهام مدیریتی یا کنترلی نیز محسوب شود. استیفاء دولت از سهام خود در گذشته طبق مقررات اصلاحی قوانین بودجه سال های 52 و 53 و در حال حاضر طبق ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه، توسط وزير مسئول و وزير امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو يا چند وزير ديگر كه با تصويب هيأت وزيران تعيين مي شوند و يا نمايندگان آنان، در مجامع این شرکت ها صورت می پذیرد.
میزان سهام دولت در یک شرکت سهامی، ملاک دولتی یا غیر دولتی محسوب شدن آن شرکت است بطوریکه اگر بیش از 50% سهام شرکتی به دولت تعلق داشته باشد، آن شرکت دولتی محسوب می شود و در غیر اینصورت شرکت دولتی به حساب نخواهد آمد.
ب: سهام «وثیقه مدیران»
«سهام وثیقه مدیران» نیز از جمله سهامی است که در مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت از آن اسم برده شده است. سهم وثیقه مدیران به سهامی اطلاق می شود که به منظور تضمین جبران خسارات ناشی از اقدامات مدیران منتخب در دوره مدیریتشان در شرکت سهامی عام، نزد شرکت تودیع می نمایند. «سهام وثیقه مدیران» الزاماً می بایست بصورت «بانام» باشد و امکان نقل و انتقال آن در دوره مدیریت صاحب سهم نیز منتفی خواهد بود اما سایر حقوق مترتب بر آن به صاحب آن تعلق گرفته و دارنده آن حق بهره برداری از آن را دارد.
مبحث چهارم: سهام «عدالت»
برخلاف تقسیم بندی های پیشین که عمدتاً حول محور «کیفیت» و «کمیت» و «مالکیت» سهم صورت پذیرفته بود، در بند 6 ماده 1 آيين نامه اجرايي موسوم به «افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت» ، به نام جدیدی از سهام بر می خوریم که مربوط به شرکت سهامی كارگزاري سهام عدالت است تحت عنوان «سهام عدالت» از آن نام برده شده است.
شرکت سهامی «كارگزاري سهام عدالت» در واگذاری سهام شرکت های دولتی به اقشار کم درآمد جامعه که در راستای سیاست های خصوصی سازی صورت می پذیرد، نقش واسط را بعهده دارد. بطوریکه با واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت «كارگزاري سهام عدالت» و متعاقباً واگذاری تدریجی سهام شرکت «کارگزاری سهام عدالت» به شركت هاي «سرمايه گذاري استاني» ، برخی افراد واجد شرایط جامعه که از آنها با عنوان اقشار کم درآمد جامعه یاد شده، با عضویت در شرکت های «تعاونی عدالت هر شهرستان» که خود این تعاونی ها نیز سهامداران شرکت های «سرمایه گذاری استانی» هستند، بصورت غیر مستقیم از واگذاری سهام شرکت های دولتی منتفع می شوند. مع الوصف با توجه به اهمیت موضوع این مبحث و اینکه واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت «سرمایه گذاری سهام عدالت» در راستای سیاست های خصوصی سازی که ارتباط مستقیم با موضوع این تحقیق دارد، صورت می پذیرد ، لذا توضیحات تفصیلی در رابطه با «سهم عدالت» به بخش مربوط به خصوصی سازی موکول می شود.
علی ایحال پس از بحث و بررسی پیرامون «سهام» و آثار قانونی مترتب بر آن، اینک به «بررسی نقش سهام در شرکت های سهامی عام» می پردازیم. لذا برای ورود به این موضوع، ابتدا به بررسی خود شرکت های سهامی و ارکان تشکیل دهنده آن پرداخته می شود و سپس به نقش اجرائی سهم در هر یک از این ارکان که مجامع عمومی شرکت را شامل می شود، می پردازیم.

بخش دوم: شرکت سهامی
در این بخش ابتدا به شرکت سهامی در سابقه قانونگذاری کشور پرداخته می شود و سپس با توجه به مقررات حاکمه کنونی، به بررسی ارکان شرکت های سهامی و نحوه تصمیم گیری در آنها و بطور خاص در مورد انتخاب مدیران این شرکت پرداخته خواهد شد.
فصل نخست: سابقه تقنینی شرکت سهامی در ایران
در رابطه با شرکت سهامی 2 مقرره قانونی حاکم بوده که اولین آن قانون کلی تجارت بوده که در سال 1311 شمسی وضع گردیده و مقرره دوم قانون اختصاصی بوده که صرفاً به احکام راجع به این نوع شرکت پرداخته و از آن به عنوان لایحه اصلاحی قانون تجارت نامبرده می شود که در سال 1347 وضع گردیده است. لذا در این فصل در قالب 2 مبحث به نحو اجمال به هر دو این مقرره قانونی پرداخته می شود.
مبحث اول: شرکت سهامی از منظر قانون تجارت
در قانون تجارت که در سال 1311 به تصویب قانونگذار رسید، از شرکت سهامی بعنوان یکی از انواع شرکت های تجاری یاد شده که در دسته شرکت های سرمایه محور قرار گرفته بود. در این قانون؛ شرکت سهامی در یک شکل و یک فرم بود و تفکیکی بین نوع «عام» و «خاص» شرکت سهامی وجود نداشت.
این قانون شرکتی را سهامی می دانست که سرمایه آن به سهام تقسیم شده باشد. مشخصه اصلی این شرکت و وجه تمایز بارز آن نسبت به دیگر شرکت های تجاری، «تقسیم سرمایه شرکت به سهام» بود. در این قانون، معادل آورده هر سرمایه گذار، سهام به وی تعلق می گرفت و سهام هم چیزی نبود جز اوراق چاپی متحد الشکلی که به صورت «با نام» یا «بی نام» توسط شرکت صادر و در اختیار سهامداران قرار داده می شد.
سهام در این قانون؛ شاخصه و ابزاری محسوب می شد برای تعیین محدوده حق و تکلیف و اختیارسهامدار در شرکت و هر سهامدار تا مبلغ اسمی سهم خود در برابر شرکت و دیون معطل مانده شرکت مسئولیت داشت و این امر تا زمانی بود که وجه سهام خود را بطور کامل پرداخت نکرده باشد و در غیر اینصورت مسئولیت سهامدار محدود صرفاً در سهام وی خلاصه می شد. سهامداران بر مبنای میزان سهام خود از منافع حاصل از فعالیت شرکت بهره می بردند. علاوه بر این؛ سهامدار بر اساس سهمی که در اختیار داشت این امکان را می یافت تا در چهارچوب اساسنامه در مجامع عمومی شرکت حاضر شده و از طریق «رای» در تصمیم گیری های مجامع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مجمع عمومی، هیات مدیره، انحلال شرکت، شرکت سهامی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مجمع عمومی، صاحبان سهام، هیئت مدیره، شرکت های سهامی