خصوصاً قانون تجارت و اساسنامه شرکت صورت گیرد (مواد 142 و 270 ل.1. ق.ت).
خامساً: ازنظر حدود و قلمرو و مسئولیت نیز وضعیت مدیران شرکت‌های تجاری کاملاً با وضعیت حقوقی مدیران شرکت‌های مدنی متفاوت است، زیرا در شرکت‌های مدنی تصرف هر یک از شرکا در مال مشترک مبتنی بر اذن است و از جهت سلطه‌ای که چنین شریکی بر مال مشترک پیدا می‌کند وضع او مانند امین است و احکام مستودع و امین در مورد وی اجرا می‌گردد (مواد 584 و 631 ق.م)؛ و البته در شرکت مدنی نیز با توجه به ماده 577 ق.م شرکا می‌توانند مدیری را از میان خود انتخاب کنند حال‌آنکه در شرکت‌های تجاری مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت‌ها وسیع‌تر و سنگین‌تر خواهد بود، زیرا در شرکت‌های تجاری به‌ویژه در شرکت‌های سهامی مقنن حقوق اشخاص ثالث را در مقابل شرکت تضمین نموده است و از آن‌ها حمایت کرده (مستفاد از ماده 105 و 118 ل.1. ق ت)؛ بنابراین مسئولیت مدیران به‌تناسب عملکرد خویش و برحسب مورد ممکن است در مقابل اشخاص ثالث، شرکا و سهامداران و نیز شخص حقوقی، تضامنی، انفرادی و یا اشتراکی باشد (مواد 135،142،143،273 ل.ا.ق.ت).
2-5 – موضوع شرکت در حقوق ایران و انگلیس:
2-5-1- حقوق ایران:
با بررسی مجموعه قواعد و مقرراتی که از بهمن‌ماه سال 1303 تابه‌حال درباره تشکیل شرکت‌های تجاری وضع گردیده است می‌توان گفت که قانونگذار برای تشکیل این‌گونه شرکت‌ها لزوم داشتن «موضوع صریح و منجز» را شرط دانسته است.برخی از این مقررات عبارتند از: ماده 26 ق.ت (منسوخ) 4-1303، ماده 21 (منسوخ) ق.ت 1311، ماده 2 و بند 2، ماده 8 و بند 1 ماده 20 ل.1. ق.ت (با فرض این نکته که اساسنامه شرکت سهامی خاص نیز باید متضمن مطالب مندرج در ماده 8 لایحه قانونی مذکور باشد) و سایر مواد قانون تجارت 1311 در خصوص لزوم تنظیم شرکت‌نامه شرکت‌های تجاری با قید این نکته که در شرکت‌نامه باید موضوع شرکت ذکر شود و ماده 5،26،27 قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (1370). شایان‌ذکر است طبق ماده 199 ل.1. ق.ت (1347) و ماده 93 ق.ت (1311) انجام موضوع شرکت و یا غیرممکن بودن آن، به ترتیب از موارد انحلال قهری شرکت سهامی و سایر انواع شرکت‌های تجاری است21 (عیسائی تفرشی،1375: 27)؛همان‌طور که ملاحظه شد در قوانین ما تعریفی از «شرکت تجاری» ارائه نشده است. با توجه به اینکه قانونگذار در تعریف غالب شرکت‌های تجاری به عبارت «برای امور تجاری» تصریح کرده است، می‌توان گفت که اصولاً موضوع شرکت‌های تجاری باید «انجام دادن امور تجاری» باشد و فقط موضوع شرکت‌های سهامی ممکن است به تجویز ماده 2 ل.ا.ق.ت (1347) امور غیرتجاری باشد و درواقع این نوع از شرکت‌ها، شرکت‌هایی هستند که ازلحاظ شکل تجاری هستند حتی اگر موضوع آن «امور غیرتجاری» باشد. طبق قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (1370)، موضوع شرکت‌های تعاونی نیز ممکن است امور غیرتجاری باشد. موضوع شرکت ازاین‌جهت اهمیت دارد که حقوق و وظایف شرکت‌های تجاری محدود به موضوعی می‌شود که در اساسنامه آن پیش‌بینی‌شده است و نمی‌تواند از آن تجاوز کند؛ به‌بیان‌دیگر، موضوع شرکت تجاری، حدود عملیات شرکت و اهمیت آن را معین می‌کند. بر این اساس یکی از حقوقدانان می‌نویسد: موضوع شرکت در اساسنامه آن تعیین می‌شود و معاملات بازرگانی باید با موضوع شرکت مرتبط باشد، مثلاً اگر شرکتی برای استخراج معدن زغال‌سنگ درشهرستان مخصوص تشکیل‌شده است و این موضوع در اساسنامه آن تصریح‌شده باشد، این شرکت نمی‌تواند مبادرت به عملیات فلاحتی در نقطه دیگر نماید، زیرا امر مزبور با موضوع شرکت که طبق قرار شرکا در اساسنامه تصریح شده است مغایرت دارد و تا زمانی که اساسنامه شرکت تغییر پیدا نکرده است، اگر شرکت چنین عملی انجام دهد برخلاف قرارداد شرکا می‌باشد؛ بنابراین، شرکت‌های تجاری دارای اهلیت برای معاملاتی می‌باشند که در اساسنامه آن‌ها پیش‌بینی‌شده است و خارج از این حدود، مدیران شرکت مجاز به معامله نیستند (کاویانی، 1376: 19).شرکت‌های سهامی برای موضوع معینی تشکیل می‌شوند و خارج از موضوعی که در اساسنامه پیش‌بینی‌شده است نمی‌توانند به فعالیت دیگری مبادرت نمایند. قانون تجارت ایران، موضوع شرکت‌های سهامی را محدود نکرده است و اصولاً هر شرکتی می‌تواند در اساسنامه، موضوع عملیات خود را به‌طور وسیع و یا محدود تعیین کند و چون طبق ماده 588 ق.ت شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، بنابراین شرکای شرکت می‌توانند هرگونه عملی را که افراد بتوانند انجام دهند موضوع شرکت قرار دهند؛ ولی بعدازآنکه موضوع شرکت تعیین گردید نمایندگان مجاز شرکت موظف‌اند موضوع شرکت را مدنظر قرار دهند و خارج از موضوع مزبور اقدامی انجام ندهند.مدیران شرکت چنانچه برخلاف اساسنامه، مبادرت به عملیاتی کنند که «خارج از موضوع شرکت» باشد شخصاً مسئول بوده، هر یک از شرکا و اشخاص ثالث که با شرکت معامله کرده‌اند می‌توانند ابطال عملیات مزبور را تقاضا کنند؛ به‌بیان‌دیگر، تنها مورد محدودکننده اهلیت شخص حقوقی ازجمله شرکت‌های تجاری، «اصل تخصص22» شخص حقوقی است: زیرا اشخاص حقوقی، اعم از عمومی و خصوصی، تابع اصل تخصص هستند؛ به این معنا که هر شخص حقوقی فقط می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی، یعنی در اموری که به‌موجب قانون یا بر طبق اساسنامه، جزء اختیارت و وظایفش منظور شده عمل کند.
با قبول شخصیت حقوقی برای شرکت‌های تجاری، نمایندگان مجاز شرکت‌ها در حدود اختیارت و موضوعات مندرج در اساسنامه حق همه گونه تعهد دارند، ولی اگر اختیارات آن‌ها از هر حیث وسیع باشد، ولی موضوع تعهد برخلاف اساسنامه شرکت باشد نمایندگان شرکت مجاز به قبول آن تعهد نیستند.
در ماده 118 ل.1. ق. ت آمده است: جز درباره موضوعاتی که به‌موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن‌ها در حدود موضوع شرکت باشد. اقدامات و تصمیمات مدیران در مقابل اشخاص ثالث، در صورتی معتبر بوده که در حدود موضوع شرکت باشد. این قاعده با این منطق حقوقی منطبق است که مدیران نمی‌توانند بیشتر از شرکت دارای حق باشند. و در پایان می‌توان به این موضوع اشاره کرد که مدیرعامل شرکت، مانند اعضای هیات مدیره نمی‌تواند خارج از موضوع شرکت اقدام کند حتی اگر هیات مدیره چنین اختیاری به او داده باشد، چراکه وقتی هیات مدیره، خود چنین اختیاری ندارد نمی‌تواند آن را به مدیرعامل شرکت اعطا کند و اشخاص ثالث که خارج از موضوع شرکت با مدیرعامل قراردادی منعقد کرده باشند، نمی‌توانند آن را در مقابل شرکت مطرح کنند (آذری،1356: 177).
2-5-2- حقوق انگلیس:
با عنایت به قانون شرکت‌های 2006 انگلیس اهداف و موضوع شرکت عنوانی دربرگیرنده توامان دو مساله مهم در اساسنامه شرکت، یعنی موضوع فعالیت و هدف از تشکیل شرکت می‌باشد. در تعریف آن در متون انگلیسی عبارت «what it intends to do» یعنی اینکه چه‌کاری می‌خواهد بکند؟ آمده است و نیز این هدف که دربرگیرنده مقصود و موضوع تشکیل شرکت است، نباید غیرقانونی باشد که البته اهداف قابل‌تغییر می‌باشد(Goulding,1999:76).
این عبارت که اساسنامه مشخص‌کننده اهداف و موضوع فعالیت‌های شرکت خواهد بود در حقوق انگلیس محدود کننده اهلیت شرکت و قدرت مدیران خواهد بود و تجاوز از آن طبق دکترین سنتی تجاوز از اختیارت23 (Dine,1994:26) باطل خواهد بود. البته امروزه با عنایت به اصلاحات انجام شده در ماده 31 ق 2006 این نظریه فقط در رابطه مدیران و شرکت قابل استناد بوده و مدیر به علت تقصیر و تخلف از اساسنامه مسئولیت دارد ولی در مقابل ثالث اعتباری ندارد. سابقه تاریخی این دکترین به نظریه تئوری امتیاز24 بر می‌گردد که بر اساس آن چون قبل از انقلاب صنعتی شرکت‌ها بر اساس امتیاز شکل می‌گرفتند، فلذا قدرت آن‌ها نیز ناشی از همین امتیاز و اجازه بود و تجاوز از آن موجب بطلان عملیات می‌گردید. این نظر بر مبنا و همگام با تئوری اولیه و خام وجود فرضی25 و مجازی در مورد ماهیت شخصیت حقوقی در مقابل شخصیت واقعی می‌باشد؛ زیرا حتی اگر برای گروه یا اموال شخصیت واقعی قائل نشویم، حداقل این امر غیرقابل انکار است که این شخصیت پس از ایجاد استقلال داشته و با توجه به اینکه برگرفته از شخصیت انسان است فلذا طبع آن به نامحدود بودن تمایل دارد و حتی اگر قائل به محدودیت باشیم باید برای حمایت از ثالث اقداماتی توسط مبدع این شخصیت یعنی قانونگذار صورت گیرد. فلذا باوجوداینکه در حقوق انگلیس ایجاد شخصیت حقوقی با ثبت شرکت است، مواد متعددی که بیان شد، درصدد نفی نظریات قدیمی و حفظ حقوق ثالث هستند که این امر نشان از کمال اهلیت تمتع شخصیت های حقوقی در جهان امروز می‌باشد (Goulding,1999:36).
2-6- انواع شرکت‌ها درحقوق ایران وانگلیس:
2-6-1 – حقوق ایران:
در ماده 20قانون تجارت ایران شرکت‌های تجاری به هفت قسم تقسیم شده‌اند که عبارتند از:
1- شرکت سهامی که یکی از ویژگی‌های مهم آن به حدود مسئولیت شرکا برمی‌گردد. ماده 1 ل.ا.ق.ت مقررمی‌دارد؛ شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌هاست. شرکت سهامی خود به دو نوع سهامی عام که در آن موسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق پذیره نویسی سهام توسط مردم تامین می‌کنند و شرکت سهامی خاص
که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصراً توسط موسسین تامین می‌گردد تقسیم می‌شود.
2- شرکت با مسئولیت محدود که مطابق ماده 94 ق.ت: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند شخص برای امور تجارتی تشکیل‌شده است و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم‌شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
3- شرکت تضامنی که در این خصوص ماده 116 ق.ت مقرر می‌دارد: شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند شخص تشکیل می‌گردد و اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
4- شرکت نسبی که مطابق ماده 183 ق.ت شرکتی است که برای امور تجارتی و در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند شخص تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته.
5- شرکت مختلط سهامی که برابر ماده 162 ق.ت شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکا سهامی کسانی هستند که سرمایه آن‌ها به‌صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن‌ها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند و شریک ضامن کسی است که سرمایه او به‌صورت سهام درنیامده است و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن‌ها در مقابل طلبکاران و روابط آن‌ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
6- شرکت مختلط غیر سهامی که همان‌طور که ماده 141 ق.ت مقرر می‌دارد؛ شرکتی است که برای امور تجارتی و در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود و بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که شرکت ممکن است علاوه بر دارایی‌اش داشته باشد و شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.
7- شرکت تعاونی که طبق ماده 2 قانون شرکت‌های تعاونی1352 : شرکتی است که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به‌منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می‌گردد.
2-6-2- حقوق انگلیس:
در حقوق شرکت‌های انگلیس، عبارت شرکت تجاری در دو مفهوم عام و خاص به کار می‌رود. مفهوم عام آن علاوه بر شرکت‌های تعریف‌شده در قانون
