پایان نامه با کلید واژگان شرایط صحت، قانون مدنی، اشخاص ثالث، حقوق اشخاص

دانلود پایان نامه ارشد

استیفا به موجب مواد 1212 و 1213ق.م بطلان قرارداد است. ماده 1212ق.م در ارتباط با اعمال حقوقی صغیر چنین مقرر می‌دارد: «اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به امول و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است …..» و ماده 1213ق.م در ارتباط با اعمال حقوقی مجنون اشعار می‌دارد: «مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید. …». مبنای بطلان اعمال حقوقی اشخاص مذکور فقدان قصد از نظر طبیعی است.354
اعمال حقوق غیر رشید در ارتباط با امور غیر مالی صحیح و نافذ است. این مطلب از مفهوم مخالف مواد 1208355 و 1214356ق.م قابل استنباط است. با این وجود اعمال حقوقی اشخاص مذکور در ارتباط با امور مالی شان مطابق منطوق مواد مذکور غیر نافذ است و تنفیذ آن منوط به اجازه ولی یا قیم شخص غیر رشید است. البته مطابق قسمت اخیر ماده 1214 ق.م غیر رشید نسبت به تملکات بلاعوض اهلیت کامل دارد و نیازی به اخذ اجازه از ولی یا قیم ندارد.357 از آنجائی که صغیر ممیز توانائی تشخیص خوب و بد، صحیح و نادرست و نفع و ضرر را پیدا کرده است؛ لذا اعمال حقوقی نامبرده می‌بایست از اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز که قدرت تشخیص موارد مذکور را ندارد تفکیک گردد. بدین ترتیب نظر به آن که صغیر ممیز به درجه ای از اهلیت رسیده است پس می‌توان گفت اعمال حقوقی او به طور مطلق باطل نیست. ماده 1212ق.م کلیه اعمال حقوقی صغیر چه مییز و چه غیر ممیز را باطل اعلام داشته است و تنها تملکات بلاعوض صغیر ممیز را صحیح دانسته است. با این وجود نباید به این ظاهر اعتماد کرد؛ زیرا نظر به آن که مبنای بطلان اعمال حقوقی صغیر عدم قصد انشاء است و از آنجائی که صغیر ممیز توانائی تشخیص مفهوم عقد را دارد پس قصد انشاء دارد: لذا بر مبنای وجود قصد انشاء اعمال حقوقی آنها باطل نیست. قسم اخیر ماده 12112 ق.م که مقرر می‌دارد: «.. معذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعض کند، مانند هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات»، این مطلب را تایید می‌نماید، چرا که در صورت عدم وجود قصد انشاء صغیر ممیز می‌بایست تملکات بلاعوض او نیز باطل می‌شد. بدین ترتیب وضعیت حقوقی اعمال حقوقی صغیر ممیز در دو حالت مطرح می‌شود: حالت اول که ناظر به تملکات بلاعوض است که مطابق ماده 1212ق.م صحیح است. حالت دوم که ناظر به معاملات معوض و یا سایر عقودی است که بلاعوض نیست، می‌باشد غیر نافذ است که با اجازه ولی یا قیم معامله تنفیذ والا معامله باطل است. نظریه عدم نفوذ معاملات صغیر ممیز در مورد قسم اخیر معاملات ذکر شده در قانون مدنی مورد تصریح واقع نشده است. با این وجود نظریه مذکور از یک سو مورد تصریح قانون امور حبسی358 واقع شده است و از سوی دیگر مصلحت اجتماعی و رویه قضایی نظریه عدم نفوذ را تایید می‌نماید.359 نظر به وجود احتمال ضرر در تمامی مصادیق عقود احتمالی، به نظر می رسد قاعدتاً اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز در عقود احتمالی بالاخص عقود احتمالی نوظهور از جمله قراردادهای صنعتی، قراردادهای پیش فروش مواد خام (نفت، گاز…) و … فاقد اهلیت باشد؛ زیرا از یک سو انجام این قراردادها مستلزم تبحر و تخصص خاص است و از سوی دیگر بر خلاف مصلت محجورین است.

بند سوم – اهلیت تصرف
ماده 345ق.م نوعی سومی از اهلیت را تحت عنوان اهلیت تصرف مطرح نموده است. این نوع اهلیت برخلاف اهلیت استیفاء ناظر به محجورین نیست؛ به عبارت دیگر مبنای چنین اهلیتی وجود یا عدم وجود کمال در قوای دماغی نیست، بلکه مقصود رعایت حقوق اشخاص ثالث است؛ به طور مثال کسی که مال او از طرف دادگاه دراثر اجرای قرار تامین خواسته توقیف شده است یا کسی که وضعیت حقوقی او ورشکسته اعلام شده است. اهلیت تصرف در اموال خود را ندارند. بدین ترتیب در حالی که عدم اهلیت استیفاء ناظر به حفظ حقوق محجورین است عدم اهلیت تصرف به جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث است. تفاوت دیگر عدم اهلیت استیفاء با اهلیت تصرف آن است که عدم اهلیت استیفاء تنها ناظر به منع از اعمال حقوقی است اما عدم اهلیت تصرف نه تنها ناظر به منع از هر گونه عمل حقوقی است بلکه خود شخص نیز نمی تواند از آنچه توقیف شده استفاده ببرد؛ به عبارت دیگر منع در اینجا هم حقوقی و هم مادی است.
مبحث سوم – مشروعیت جهت معامله
منظور از جهت معامله انگیزه، هدف، غرض و داعی طرفین معامله است؛ به طور مثال در فروش یک دستگاه اتومبیل علت معامله فروشنده دست یافتن بر ثمن است که این امر در تمامی قراردادها یکسان است اما انگیزه یا جهت معامله او ممکن است خریدن آپارتمان یا سرمایه گذاری یا موارد دیگر باشد. بدین ترتیب جهت معامله امری شخصی است و در افراد مختلف می‌تواند متفاوت باشد. 360
جهت معامله از ارکان یا شرایط اساسی قرار داد نمی باشد؛361 لذا عدم تصریح آن در قرارداد خللی به صحت آن وارد نمی کند. این امر در ماده 217 قانون مدنی مورد تصریح واقع شده است. ماده مذکور این چنین اشعار می‌دارد: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح بشده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است». با این وجود چنانچه جهت معامله در قرارداد تصریح شد می‌بایست مشرع باشد و الا قرارداد باطل است. مبنای حکم قانون گذار در ماده فوق الذکر حفظ نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه است.362 بدین ترتیب حکم مذکور جنبه آمره داشته و خلاف آن نمی توان توافق نمود. اگرچه ماده 217ق.م تنها جهت نامشروعی را که در عقد تصریح شده است را از اسباب بطلان عقد دانسته است، برمبنای مواد 225 و 1128ق.م جهت نامشروعی که در قرارداد ذکر نشده اما بنای طرفین بر آن واقع شده باشد نیز موجب بطلان قرارداد است.363

گفتار دوم – شرایط ناظر بر مورد معامله
در بحث از شرایط ناظر بر مورد معامله از یک سو می‌بایست شرایطی عمومی که در تمامی قراردادها لازم الرعایه است مطرح گردد و از سوی دیگر شرایط اختصاصی که تنها در مورد عقود احتمالی وجود دارد مورد تبیین قرار گیرد. بر این اساس گفتار حاضر به دو مبحث تقسیم که در مبحث اول شرایط عمومی و در مبحث دوم شرایط اختصاصی مورد معامله مورد تبیین قرار می‌گیرد.

مبحث نخست – شرایط عمومی
معلوم بودن، معین بودن، مقدور التسلیم بودن، مالیت داشتن و واجد منفعت مشروع و عقلائی بودن مورد معامله در تمامی قراردادها از جمله عقود احتمالی از شرایط صحت معامله است. ذیلاً هر یک از شرایط مذکور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول – معلوم بودن
معلوم بودن مورد معامله به عنوان یکی از شرایط صحت قراردادها مورد تأکید فقها و نویسندگان حقوقی واقع شده است.364 قانون مدنی نیز در مواد مختلفی این شرط را مورد تصریح قرار داده است.365 معلوم بودن مورد معامله ناظر بر مشخص بودن مقدار، جنس و وصف مورد معامله است.366 مسأله ای که در اینجا مطرح می گردد آن است آیا مورد معامله حین انعقاد عقد می‌بایست به طور قطعی معلوم باشد یا قابلیت تعیین آن بر مبنای معیار مشخص در آینده کفایت می‌نماید. بر مبنای آنچه در بحث از مبانی اختصاصی عقد احتمالی در ارتباط با نظریه کفایت قابلیت تعیین گفته شد، اگر چه اصل بر لزوم معلوم بودن مورد معامله حین انعقاد قرارداد است؛ با این وجود در مواردی که علم اجمالی حین انعقاد قرارداد کافی و قابلیت تعیین در آینده کفایت می نماید را عرف مشخص می نماید؛367 زیرا معلوم نمودن مورد معامله جهت دفع غرر است و غرر نیز مفهومی عرفی دارد.368 پس طریقه معلوم نمودن مورد معامله و رفع غرر نیز وابسته به عرف است.369 در قراردادهای احتمالی در حین انعقاد قرارداد جنس و وصف مورد معامله معلوم است؛ اما میزان عوض یا عوضین نامعلوم بوده و بر مبنای معیاری ثابت در آینده تعیین می گردد. بدین ترتیب به نظر می رسد عرف قابلیت تعیین میزان مورد معامله در عقود احتمالی را پذیرفته است.

بند دوم – معین بودن مورد معامله
معین بودن مورد معامله ناظر بر تعیین فرد مورد معامله از بین موارد مشابه دیگر است.370 بر حسب ماهیت مورد معامله، گاه مورد معامله حین انعقاد قرارداد به طور قطعی معین می‌گردد و گاه تعیین آن بر مبنای معیاری مضبوط بین طرفین به آینده موکول می‌گردد. اینچنین تعیین مورد معامله در موارد زیادی از جمله بیع مال کلی مورد تایید قانون گذار واقع شده است. در عقد احتمالی نیز بر حسب ماهیت مورد معامله (به طور مثال قرارداد نسبت به مال آینده)371 یا ایجاد توازن و تعادل بین طرفین (به طور مثال قرارداد با عوض شناور)372 مورد معامله حین انعقاد قرارداد به طور قطعی تعیین نمی گردد و تعیین آن بر مبنای معیاری ثابت در آینده صورت می‌گیرد.

بند سوم – مقدور التسلیم بودن
مقدور التسلیم بودن مورد معامله از اوصاف مورد معامله بوده373 و می‌بایست در زمان اجرای قرارداد موجود باشد374 این امر در مواد قانون مدنی مورد تأکید واقع شده است. منظور از شرط مذکور به عنوان یکی از شرایط صحت قرارداد آن است که قابلیت اجرا یا تسلیم موضوع تعهد در زمان مقرر در قرارداد عرفاً وجود داشته باشد.375 این موضوع در ماده 370ق.م مورد تصریح واقع شده است. ماده مذکور در این زمینه چنین مقرر می دارد: «اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.». نظر به آن که در برخی از عقود احتمالی حصول یا عدم حصول عوض یا عوضین هنگام انعقاد قرارداد احتمالی می‌باشد (بطور مثال عقد بیمه یا گروبندی)؛ لذا قابلیت قدرت بر تسلیم مورد معامله حین انعقاد قرارداد برای زمان اجرای قرارداد کاملاً احتمالی است. بر این اساس به نظر می رسد این دسته از عقود فاقد شرط قدرت بر تسلیم بوده و ظاهراً طبق ماده 384ق.م محمول بر بطلان است. با این وجود، بر مبنای آنچه در بحث از مفهوم غرر ذاتی گفته شد، عقود مذکور غرری بود و غرر موجود در آنها از نوع غرر ذاتی است؛ لذا عرف از این نوع غرر استقبال می نماید. بنابراین قدرت بر تسلیم مورد معامله مفهومی عرفی است و عرف تشخیص می‌دهد که قدرت بر تسلیم مورد معامله به چه نحو باشد. به علاوه از آنجائی که ایجاد یا عدم ایجاد اثر عقد معلق وابسته به وقوع معلق علیه است و معلق علیه امری محتمل الوقوع است پس ایجاد یا عدم ایجاد اثر عقد معلق و به تبع آن قدرت بر تسلیم آن امر کاملاً احتمالی است. نظر به احتمالی بودن ایجاد عقد معلق به نظر می‌رسد این عقد از مصادیق عقود غرری باشد.376 اما با این وجود قانون گذار در ماده 189 ق.م این عقد را صحیح دانسته است. بر این اساس به طریق اولی در آن دسته از عقود احتمالی که حصول یا عدم حصول مورد تردید است نباید تردید نمود.

بند چهارم – مالیت داشتن مورد معامله
مالیت داشتن مورد معامله در ماده 215 قانون مدنی مورد تصریح واقع شده است. ماده اخیر الذکر در این زمینه چنین اشعار می‌دارد: «مورد معامله باید مالیت داشته …..». در ارتباط با تعریف مالیت داشتن مورد معامله می‌بایست گفت «هر چیزی که برای معامله کننده نفع داشته باشد و او حاضر باشد در ازای آن مالی پرداخت کند دارای مالیت محسوب می‌شود.». 377 مورد معامله در عقود احتمالی نیز از این قاعده مستثنی نیست و می‌بایست مالیت داشته باشد والا آن قرارداد باطل است.
بند چهارم – منفعت عقلائی و مشروع
واجد منفعت عقلائی و مشروع بودن مورد معامله به عنوان یکی از شرایط صحت عقود در ماده 215ق.م آمده است. ماده مذکور در این زمینه مقرر می‌دارد: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد.». منظور از عقلائی بودن منفعت آن است که مورد معامله عرفاً یا حداقل بین دو طرف نفعی داشته باشد که طرف دیگر قرارداد بابت آن مالی بپردازد و منظور از مشروع بودن منفعت، مخالف نبودن مورد معامله با قواعد آمره ناشی از قانون یا شرع است.378 بدین ترتیب مورد معامله در عقود احتمالی باید دارای منفعت عقلائی و مشروع باشد. و این شرط یکی از شرایط صحت مورد معامله است.
مبحث دوم – شرایط اختصاصی
نامعلوم بودن میزان یا حصول عوض یا عوضین، تعیین معیاری ثابت که میزان یا حصول عوض یا عوضین در آینده برمبنای آن مشخص گردد و وجود غرر ذاتی،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان محدودیت ها، قانون مدنی، حقوق مالی، حقوق ایران Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، بیمه عمر، ماهیت حقوقی، عامل انسانی