پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

كرد،اين ماده اعلام داشته: ” در صورتي كه مال به آساني قابل فروش باشد نمي توان آنرا به مال ديگري تبديل كرد مگر به رضاي ذينفع.”
همچنين طبق قواعدعمومي پرداخت، مخصوص ماده267 ق.م. اجازه و اذن محكوم عليه و متعهد سند اجرايي نيزبراي پرداخت ضروري نيست . حتي برخي ازنويسندگان، البته بدون ارائه استدلال خاصي، معتقد در اين حالت عدم اذن قبلي محكوم عليه مانع رجوع بعدي ثالث پرداخت كننده به محكوم عليه نمي باشد.63
مطلب ديگري كه پرداختي به آن در اينجا ضروري است، اينست كه لازم نيست ثالث مال خود را بالمباشره جهت اجراي حكم يا سند ذمه اي معرفي نمايد بلكه ممكن است بموجب وكالتنامه اي اين اختيار را به متعهد سند ذمه اي يا محكوم عليه تفويض نمايد و متعهد به وكالت از ثالث مال او را جهت پرداخت دين و ايفاء تعهد يا استيفاء محكوم به خود معرفي نموده و اختصاص دهد.64
ماده23 آئين نامه اجراي مفاد اسناد لازم الاجرا قبل از اصلاحات شهريور ماه سال1387 به ترتيب فوق تصريح كرده بود:” … معرفي مال ثالث به توسط مديون سند وكالتاً از جانب مالك در صورت دلالت صريح وكالتنامه رسمي بر اين امر منعي ندارد، در اين صورت پس از بازداشت مال، موكل حق ندارد تقاضاي استرداد مال مورد بازداشت را بنمايد.”
اين قسمت از ماده فوق الذكر در اصلاحات سال1387 حذف شده است، لكن با توجه به اينكه حكم مذكور مطابق قواعد عمومي و عمومات قانون در باب وكالت مي باشد، بدون تصريح و نص خاص نيز مي توان به جواز اين امر حكم داد.
ذکر اين نکته ضروري استکه پرداخت محكوم به و ايفاء تعهدموضوع سنداجراييممكناستاز طريق معرفي مال به غيرجنس محكوم به ياموضوع تعهدباشد؛ براي مثال شخصي به پرداخت مبلغي وجه نقد محكوم شده ياموضوع سند اجرايي پرداختمبلغي وجهنقدبه متعهدله ميباشد و ثالث به جاي وجه نقد مالي ديگري ازقبيل مالغيرمنقولياخودرو يا …. را جهت استيفاء محكوم به يا متعهد به از محل آن به دايره اجراي دادگاه يا واحد ثبتي معرفي مي نمايد. در اين صورت دايره اجرا اقدام به فروش مال موصوف و تبديل آن به وجه نقدوسپس به پرداخت وجه موضوع اجرائيه از محل آن به محكوم له يا متعهد له مي نمايد كه ترتيبات آن در مواد49 قانون اجراي احكام مدني و مواد24 آئين نامه اجراي اسناد لازم الاجرا پيش بيني شده است.
با توجه به مراتب فوق، لازم نيست ثالثي كه قصد پرداخت دين ديگري در روند اجراي احكام مدني يا اجراي اسناد لازم الاجرا را دارد، لزوما عين محكوم به يا مصداقي از آنرا به دايره اجرا تحويل نمايد، بلكه مي تواند مال ديگري جهت فروش و تبديل آن به وجه نقد و وصول محكوم به از محل آن معرفي نمايد.
بند سوم: پرداخت ثالث از طريق پرداخت طلب توقيف شده نزد شخص ثالث
مواد87 الي98 قانون اجراي احكام مدني و مواد74 الي84 آئين نامه اجراي مفاد اسناد لازم الاجرا توقيف طلب محكوم عليه و متعهد نزد شخص ثالث و وصول و استيفاء محكوم به و تعهد از محل وجوه موصوف را پيش بيني كرده است. اگر محكوم عليه يا متعهد از شخص ثالثي طلبكار باشد و اين دين را قبول داشته باشد بايد به دستور مرجع اجرا از پرداخت وجوه موصوف به محكوم عليه يا متعهد سند اجرايي خودداري كرده و وجه را به حساب دايره اجرا پرداخت نمايد. در اين صورت ذمه او در برابر طلبكارش (محكوم عليه و متعهد سند اجرايي) بري مي شود و محكوم به و تعهد نيز بدين ترتيب استيفاء مي گردد.65
سوال اينست كه آيا اين ترتيب مصداق از قاعده پرداخت دين توسط ثالث محسوب و از آثار و احكام آن تبعيت مي كند؟
در يك نگاه سطحي چنين به نظر مي رسد در اين حالت نيز ثالث دين ديگري مي كند، لذا اين نوع پرداخت نيز مشمول همان احكام و آثار مي باشد، لكن با كمي دقت معلوم مي شود ماهيت توقيف طلب نزد شخص ثالث و پرداخت وجه يا مال موصوف به دايره اجرا از سوي ثالث چيز ديگري است. در پرداخت دين توسط ثالث، ثالث دين ديگري را از محل اموال و دارايي خود پرداخت مي نمايد در حاليكه درتوقيف طلب نزد ثالث آنچه اتفاق مي افتد پرداخت محكوم به يا تعهد از محل مالي از اموال خود متعهد و محكوم عليه مي باشد كه نزد ثالث مي باشد. بعلاوه بر خلاف تأسيس حقوق پرداخت دين توسط ثالث، كه ثالث پرداخت كننده در اين پرداخت اختيار كامل دارد و به تشخيص و انتخاب خود اقدام به پرداخت دين ديگري مي كند، در توقيف طلب نزد ثالث، ثالث اختياري در پرداخت يا عدم پرداخت ندارد و به حكم مواد فوق الذكر در پرداخت وجهي كه از محكوم عليه در نزد خود دارد ملزم و مجبور مي باشد.
با توجه به مراتب فوق الذكر آثاري كه قانونگذار بر اين ترتيب پرداخت مترقب كرده است هيچ شباهتي به پرداخت دين توسط ثالث ندارد و ماده89 قانون اجراي احكام مدني اثر اين پرداخت را پرداخت دين، خود محكوم عليه (طلبكار از ثالث) تلقي كرده است:” … اين سند به منزله سند تأديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث به محكوم عليه خواهد بود.”
گفتار چهارم: انصراف ثالث از ايفاء تعهد يا پرداخت محكوم به
گاه پيش مي آيد ثالثي كه موضوع سند اجرايي يا محكوم به و يا دين ديگري را پرداخت نموده از كرده خود پشيمان شده و تقاضاي استرداد وجه يا مال پرداخت شده را دارد، آيا چنين خواسته اي قابل اجابت است؟
با بررسي در مقررات خاص و با مراجعه به قواعد كلي حاكم اين نتيجه به دست مي آيد كه بايد بين دو حالت قائل به تفكيك شد:
فرض اول ، راجع به حالتي است كه ثالث دين يا تعهد يا محكوم به را به طلبكار، محكوم له يا متعهدله سند اجرايي مستقيماً پرداخت نموده يا به صورت وجه نقد به حساب اجرا واريز شده است. در اين صورت ثالث پرداخت كننده حق انصراف ندارد و پرداخت اثر نهايي خود را به محض پرداخت بجا خواهد گذاشت. اگر قرار است پرداخت ثالث موجب قائم مقامي او از طلبكار بشود، به محض پرداخت به ترتيب فوق اين اثر محقق خواهد شد و اگر قرار است پرداخت موجب سقوط دين گردد، به محض پرداخت به ترتيب فوق الذكر اين اثر حاصل خواهد شد و دين ساقط و ذمه متعهد و محكوم عليه (بدهكار) بري خواهد شدو انصراف ثالث پرداخت كننده نمي تواند موجب مشغوليت مجدد ذمه متعهد و محكوم عليه گردد. اين امر حتي با رضايت محكوم له يا متعهد له سند اجرايي نيز ميسور نيست؛ چون ديني كه ساقط شده دوباره قابل احياء نيست و توافق در اين باره مي تواند موجب ايجاد دين جديد و رابطه حقوقي جديدي باشد.
فرض دوم، راجع به حالتي است كه ثالث به جاي پرداخت عين محكوم به يا موضوع سند ذمه اي مالي غير از محكوم به را به دايره اجرا جهت فروش و استيفاء محكوم به از محل آن معرفي مي نمايد كه در اينصورت ابتدا مال بازداشت و سپس به فروش گذاشته مي شود و از محل حاصل فروش طلب يا محكوم به پرداخت مي گردد. در اين حالت شخص ثالث با حضور در اجراي احكام مدني، ملك معين متعلق به خودش را معرفي كند تا با رعايت تشريفات و برابر قانون اجراي احكام مدني به فروش رفته و محكوم به يا وجه حاصل از فروش ملك به محكوم له پرداخت شود و بدين ترتيب دادگاه متعرض محكوم عليه نشده، آيا شخص ثالث متعاقبا مي تواند اعلام نمايد كه از تصميم خود پشيمان شده و تمايلي به پرداخت شدن محکوم به از محل فروش ملك خويش ندارد؟ بر اين پشيماني شخص ثالث چه آثار حقوقي مترتب مي شود؟ آيا اجراي احكام مكلف به آزاد كردن ملك شخصي ثالث مي باشد يا خير؟ اكثريت و اقليت قضات دادگستري ساري در نشست قضايي دادگستري ساري در بهمن ماه1387 در اين باره به شرح ذيل اظهار نظر كرده اند:66
نظر اكثريت: ” با استناد به تبصره ماده34 قانون اجراي احكام مدني و ماده267 قانون مدني شخص ثالث مي تواند مال خود را براي وصول محكوم به معرفي نمايد ولي در مورد اينكه آيا شخص ثالث مي تواند پس از معرفي مال خود از اين اقدام خود پشيمان شود و مال خود را پس بگيرد به نظر مي رسد كه شخص ثالث هم مثل خود محكوم عليه حق پس گرفتن مالي را كه براي وصول محكوم به معرفي كرده ندارد و تنها در شرايط خاصي مي تواند مالي ديگر را به جاي مال توقيف شده معرفي كند.
براي توجيه اين نظر مي توان استدلال ذيل را بيان كرد:
1- در تبصره ماده34 قانون اجراي احكام مدني به شخص ثالث اين اجازه را داده است كه مال خود را براي وصول محكوم به معرفي نمايد كه يك اراده يك جانبه از ناحيه ثالث است پس آثاري كه بر محكوم عليه در معرفي مال خود بار مي شود در مورد شخص ثالث نيز اعمال مي شود، پس چون محكوم عليه پس از معرفي مال خود حق عدول را ندارد پس شخص ثالث هم حق عدول ندارد.
2- در ماده267 قانون مدني بيان شده است:” ايفاء‌دين از ناحيه غير مديون هم جائز است…” پس اگر عدول و پشيماني ثالث را در مورد توقيف ملك در جهت آزاد شدن مال قبول داشته باشيم، به نظر مي رسد كه اجرا حكم لوث خواهد شد؛ زيرا با معرفي مال توسط ثالث ديگر محكوم له نمي تواند از حقي كه قانون در مورد اعمال ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در نظر گرفته است محروم مي شود و اگر عدول ثالث را بپذيريم پس مالي كه او معرفي كرده آزاد مي شود و دوباره اجراي احكام بايد نسبت به اعمال ماده2 قانون نحوه اجرايمحكوميت هاي مالي اقدام كند كه به نظر مي رسد اين روند بارها تكرار شود و اين تكرار باعث مي شود كه پرونده هاي اجرايي به نتيجه نخواهد رسيد و هيچ وقت محكوم له به حق خود نمي رسد.
3- پس با معرفي مال توسط شخص ثالث، شخص ثالث قائم مقام محكوم عليه تلقي مي شود و براي محكوم له نسبت به مال معرفي شده توسط ثالث يك حق مكتسبه ايجاد مي شود پس با انصراف شخص ثالث نمي توان اين حقي را كه براي محكوم له ايجاد شده است از بين برود و اقدامات اجرا تا وصول محكوم به ادامه مي يابد.
4- در اجراي تبصره ماده34 قانون اجراي احكام مدني ثالث به قسمت اجرا به صورت صريح و روشن اجازه و نمايندگي و وكالت اعطا كرده است كه از فروش مال معرفي شده، محكوم به وصول شود كه اين نمايندگي يك تأسيس حقوقي خاص مي باشد و لازم نيست شرايط قانوني مربوط به عقود معين در مورد آن رعايت شود.”
نظر اقليت: ” اقدام واحد اجرا و شخص ثالث بايد در قالب يكي از عقود مثل تبديل تعهد، ضمان، كفالت يا وكالت درآيد و چنانچه در قالب اين عقود نباشد شخص ثالث مي تواند مراتب انصراف و عدول خود را ازتوقيف مال اعلام نمايد.
براي توجيه اين نظر مي توان استدلال هاي زير را بيان كرد:
1- درست است كه در تبصره ماده34 قانون اجراي احكام مدني و ماده267 قانون مدني به شخص ثالث اجازه مي دهد كه مال خود را براي وصول محكوم به معرفي نمايد اما اينكه اين اقدام ثالث بايد در چه قالبي و يا تحت چه عنواني باشد مطلبي بيان نشده است و براي اينكه براي اقدام ثالث چه آثاري بار مي شود منوط است به اينكه اقدام ثالث در قالب چه عقدي گنجانده مي شود.
مديران اجرا مي توانند به عنوان ولي ممتنع و نماينده محكوم له با ثالث در انعقاد يكي از عقود طرف قرارداد باشند.
2- تا زماني كه اجراي احكام اقدام به فروش مال ثالث نكرده و محكوم به دريافت نشده است مالكيت ثالث برمال معرفي شده استصحاب ميشود و ثالث ميتواند به ملك خود رجوع كند اما اگر توقيف مال درقالب يكي ازعقود(تبديل تعهد، ضمان، كفالت) باشد، استصحاب مالكيت تابع مقررات آن عقد است.”
از مقررات راجع به اجراي اسناد لازم الاجرا چنين استنباط مي شود تا زمانيكه مال معرفي شده از سوي ثالث بازداشت نشده است ثالث حق انصراف دارد، لكن بعد از بازداشت اين حق از او ساقط مي گردد. ماده24 آئين نامه مقرر مي دارد: ” ثالث مي تواند مال خود را براي اجراء اجرائيه معرفي كند، در اينصورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرفي كننده حق انصراف ندارد.”
مقررات قانون اجراي احكام مدني در اين باره ساكت است. به نظر مي رسد موضوع ماده24 آئين نامه اجراي اسناد لازم الاجرا مطابق قواعد عمومي و اصول حقوقي است؛ چون تا زمانيكه واجد شرايط بودن مال معرفي شده توسط ثالث بوسيله دايره اجرا ثبت احراز نشود، و قابليت بازداشت آن كه اولين گام براي فروش و استيفاء محكوم به از محل آن محسوب مي شود، محرز نگردد، معرفي مال از سوي ثالث صرفاً

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، قولنامه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، مفقودالاثر، حاصل مصدر