پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

طلب؟
به نظر مي رسد معيار تميز و تشخيص بين اين دو نهاد حقوقي در درجه اول قصد طرفين است و دادگاه با تفسير اراده طرفين و دلايلي را كه طرفين به دادگاه ارائه نموده اند با يد قصد آنها را كشف نمايد. اما از آنجائيکه کشف قصد طرفين مشکل است، ارائه معيار ضروري است:
يكي ازاين معيارها براي تميز و تشخيص بين اين دو نهاد حقوقي، زمان پراخت است. همانگونه كه در بالا بيان كرديم، يكي از مواردي كه شخص طلبش را مي فروشد، زماني است كه طلبش موجل باشد و شخص به وصول آن طلب نيازمند است، در نتيجه با كسر مبلغي از آن وجه مورد نيازش را وصول كند، درحالي كه اشخاص زماني مبادرت به پرداخت دين ديگري مي كنند كه سررسيد دين رسيده باشد و مديون قادر به پرداخت دين نباشد، در اين صورت مديون نياز به مساعدت و كمك دارد؛ پس اگر دليلي براي تعيين و تميز هويت اين دو عمل حقوقي نباشد زمان پرداخت مي تواند به اين شناسايي كمك كند.112
نشانه ديگر براي تميز اين دو نهاد حقوقي مي تواند ميزان پرداخت دين باشد؛ زيرا در انتقال طلب هدف از پرداخت سودجويي است؛ زيرا طلب را با كسر مبلغي اسمي آن بدست مي آورد در حالي كه در جانشيني با پرداخت هدف اصلي پرداخت كننده كمك به مديون مي باشد كه در اين صورت هر مبلغي را كه پرداخت كرده باشد حق مراجعه به مديون را دارد، بنابراين هر جا كه مبلغ پرداختي به طلبكار كمتر از مبلغ اسمي طلب باشد، ظاهراً عمل مزبور انتقال طلب است؛ زيرا پرداخت كننده مي تواند به اندازه مبلغ طلب به مديون مراجعه كند و از اين مابه التفاوت سود مي برد، ولي در جايي كه اين مبلغ به اندازه طلب باشد عمل مزبور جانشيني با پرداخت به نظر مي رسد.
مبحث هفتم : مبناي جواز ايفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ايران
اصل اباحه اقتضا دارد انجام امور نيازمند مجوز خاص نباشد، لکن گاه شبهاتي پيش مي آيد که بررسي حکومت اين اصل را درآن موردبخصوص ايجاب مينمايد. اصل عدم ولايت بر ديگران و نافذ نبودن اعمال فضولي در حق غير و همچنين اصل نسبي بودن قراردادها احكام بررسي مبناي جواز ايفاء تعهد ديگري و پرداخت محكوم بهي كه محكوم عليه آن شخص ثالث است را ضروري مي نمايد که ذيلا به آن مي پردازيم.
گفتار اول: منافات نداشتن با قاعده عدم ولايت
آيا پرداخت دين ديگري چه در قالب محكوم به يا تعهد موضوع سند اجرايي نوعي اعمال ولايت در اموال شخص مديون محسوب مي شود كه اعمال ولايت بر اموال ديگري منع شده است و يا اينكه پرداخت دين ديگري بر اساس ماده267 ق.م. قابل توجيه است؟
برخي استدلال مي كنند كه پرداخت دين توسط غير مديون جايز نمي باشد:
استدلال اول: زيرا پرداخت دين توسط غير مديون يك منتي بر مديون وارد مي شود كه ممكن است مديون راضي به اين منت نباشد.113
استدلال دوم: در حقوق مدني فرانسه بيان شده است اگر پرداخت دين توسط غير مديون را قبول داشته باشيم به استقلال قضايي مديون لطمه وارد مي كند114 به نظر مي رسد كه استقلال قضايي طريقت دارد؛ درست است كه مصلحت مديون بر اين است كه مالي را بدون جهت دارا شود ولي اگر مديون صلاح و مصلحت خود را در نفي داراشدن بداند بايد به او اين حق را داد كه اجازه رد را داشته باشد.115
استدلال سوم: به نظر مي رسد كه اگر بپذيريم شخص ثالث مي تواند بدهي مديون را بپردازد، يك نوع اعمال ولايت است از شخص ثالث به مديون، در حالي كه در حقوق ما اصل بر عدم ولايت اشخاص بر يكديگر است ، البته نظر مخالفي هم وجود دارد که مي پذيرد شخص ثالث مي تواند بدون اينكه بر ديگري ولايت پيدا كند دين او را بپردازد.
در حالي كه در معاني عرفي پرداخت دين توسط غير مديون را اعمال ولايت بر مديون نمي دانند، بر فرضي كه آن را اعمال ولايت بر مديون بدانيم بايد آن را مشمول “مسامحات عرفيه ” كنيم.
در ماده265 ق.م. نيز بيان شده است: ” ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايزاست اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد.” همانطور كه در عقد ضمان و كفالت رضاي مديون اصلي شرط نيست.
عدم وجود ولايت شخص ثالث بر مديون را مي توان اينطور توجيه كرد: شخص ثالث به قصد تبرع بدهي مديون را پرداخت مي كند در اين مواقع غالباً رضاي مديون وجود دارد و با وجود رضاي مديون، ايراد ولايت بر مديون منتفي است.116
در توجيه اين نظر گفته شده است اراده قلبي و دروني زماني معتبر است كه اعمال آن لطمه به حقوق ديگران نرساند؛ مثلاً منتهي بر سلطه بر ديگران نشود كه اين سلطه بر ديگران را ولايت مي نامند. آنچه را كه شرع درباره اراده پذيرفته است عقل هم آن را تأييد مي كند و به نظر مي رسد كه تنها منعي كه وجود دارد و هم در ايقاع و هم در عقد متصور است، اينست كه سلطه به زيان غير تمام نشود كه اين زيان را هم حقوقدانان و هم فقها در قالب ولايت گنجانده اند، ولي آنها ولايت را تشريح كرده اند و آن را رها نموده و براي فرار كردن از ايقاع بودن عملي مي گويند ايقاع بودن آن مستلزم ولايت بر غير است.117
الف) اعمال اراده براي ديگري خواه به نفع او باشد يا فقط براي او باشد. مانند شرط خيار در بيع براي شخص ثالث اعمال اراده براي ديگران. در هر يك از مراحل ذيل قابل تصور است:
1- در عقد: بايع به نفع مشتري اعمال قصد مي كند.
2- ايقاع: كسي كه اخذ به شفعه مي كند به نفع مشتري اعمال قصد مي كند.
3- غير از عقود و ايقاع: مانند كسي كه مال غير را اداره مي كند.
ب) اهليت استيفاء: يعني محل تصور ولايت بر غير در حوزه اهليت استيفاء غير است. به نظر مي رسد كه قدر متيقن از وجود ولايت حوزه اهليت استيفاء مي باشد و نسبت به حوزه خارج از اهليت استيفاء بايد بار اثبات را به عهده مدعي خلاف آن نهاد. به طور مثال اگر كسي مدعي است كه موصي در مورد ايقاع بودن وصيت تمليكي نوعي اعمال ولايت بر موصي له مي كند بايد اثبات كند و بايد دنبال دليل برود والا بايد از استناد به ولايت دست بردارد والا استناد به مطلبي است كه ثابت نشده است.
استيفاء حق يعني اعمال حق، اين امر مختص صاحب حق است؛ پس غير صاحب حق نمي تواند بدون اذن صاحب حق آن را استيفاء كند؛ از اينرو گفته مي شود: كسي نمي تواند بدون اجازه مالك، ملك او را بفروشد، پس درعقد فضولي نوعي اعمال ولايت بر مالك مي باشد به همين جهت عقد را اساساً باطل اعلام كرده اند ولي بر اساس نظريه اداره فضولي آن عقد را غير نافذ اعلام كرده اند.
پس با توجه به دو عنصر فوق الذكر اعمال ولايت در واقع مستلزم نقض اهليت استيفاء مي شود. اعمال ولايت را نه جامعه و نه قانون نمي پذيرد و آزادي اراده هرجا رنگ ولايت بر ديگران را به خود بگيرد محكوم به فنا و نابودي است؛ در حالي كه از نظر عرف اداء دين مديون بي اذن مديون نقص اهليت استيفاء نمي باشد پس ولايت محسوب نمي شود و به همين جهت ماده267 ق.م. آن را تجويز كرده و اذني كه مديون به شخص ثالث مي دهد نقض كننده اهليت استيفاء مديون نمي باشد. به طور مثال در عقد بيع شرط خيار به نفع ثالث مي شود اهليت استيفاء ثالث را نقض نمي كند.118
كساني كه ولايت را نشناخته اند و پيوسته عليه ديگران استفاده كرده اند چطور عقد فضولي را صحيح و غير نافذ مي شمرند و ولايت فضولي را بر مالك مال مورد معامله پذيرفته اند ، در حالي كه اين ولايت موجب نقض اهليت استيفاء مالك در مال خويش مي شود.
گفتار دوم: اداره فضولي امور غير
در ماده267 ق.م. بيان شده است كه: ” ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.” به موجب اين ماده كسي كه دين ديگري را مي پردازد در صورتي حق رجوع به مديون را دارد كه اين اقدام را با اذن انجام داده باشد. در حالي كه در ماده306 ق.م. فرضي را پيش بيني كرده است كه بودن اذن مديون براي او ايجاد تعهد مي كند. اگر اداره امور غير شامل پرداخت ديون نيز بشود بايد رجوع پرداخت كننده ثالث به مديون را مشروط به اذن مديون ندانيم. اصولاً نويسندگان به اشكال فوق توجهي نكرده اند و راه حلي هم براي جمع حكم دو ماده267 و306 ق.م. ارائه ننموده اند.119
راه حلي كه دكتر كاتوزيان ارائه نموده اند اين است كه ماده267 ق.م.، همچنانكه از مفاد آن بر مي آيد قاعده عمومي پرداخت دين توسط ديگري است؛ يعني اصل كلي اين است كه پرداخت دين توسط ديگري در صورتي براي مديون ايجاد تعهد مي كند كه پرداخت با اذن مديون انجام شده باشد.
اين اصل وقاعده كلي موضوع ماده267 ق.م. درهرمورديكه شخص دردارايي ديگري دخالت مي كند جارياست، پس معامله بامال غيردرصورتي نافذوصحيح ميباشدكه شخصمعامله كننده نماينده مالك باشد.120
ولي حكم ماده306 ق.م. پرداخت بدون اذن استثناء بر قاعده عام ماده267 ق.م. است. ماده306 ق.م. مدير فضول را در حكم نماينده مالك مي داند قانونگذار بدون اينكه بين پرداخت كننده ثالث و مديون پيماني وجود داشته باشد مديون را ملزم به پرداخت هزينه هاي شخص ثالث پرداخت كننده دين مي داند.
حال بايد ديد قانونگذار چرا در بعضي مواقع پرداخت بدون اذن را از قاعده عمومي استثناء كرده و براي مديون ايجاد الزام مي كند. آنچه كه در پرداخت بدون اذن، موضوع ماده306 ق.م. آن را از قاعده عمومي استثناء مي كند دو عامل حسن نيت پرداخت كننده و ضرورت پرداخت است كه اگر اين دو عامل جمع شود، باعث مي شود كه پرداخت كننده حق رجوع به مديون را داشته باشد.
پس اگر شخص ثالث دين مديون را به قصد احسان و به هنگام ضرورت پرداخت كرده باشد پرداخت كننده مي تواند بدون اينكه از مديون اذن داشته باشد بابت آنچه پرداخت كرده به مديون رجوع كند مثالهاي زير را به عنوان نمونه از پاره اي آراء دادگاهها اقتباس شده است، بيان مي كند121
شوهري به همراه همسر باردار خود به بيمارستان مي رود و همسر را بستري مي كند ولي پس از زايمان و در زمان مرخصي همسر خود از بيمارستان به آن جا نمي رود تا هزينه زايمان را پرداخت نكند. برادر همسر براي رها ساختن خواهر خود از بيمارستان به ناچار هزينه هاي بيمارستان را پرداخت مي كند و بعد از مدتي عليه همسر خواهر خود اقامه دعوي مي كند. وكيل همسر براي دفاع از موكل خود به ماده267 ق.م. متوسل مي شود و بيان مي كند كه چون برادر همسر بدون اذن شوهر هزينه بيمارستان را پرداخت كرده است، شوهر الزامي به جبران آنچه را كه برادر پرداخت كرده است ندارد.122
درمثال ديگر زني در هنگام جدا شدن از همسر خود حضانت فرزند مشترك را مي پذيرد البته به شرط اينكه هزينه هاي طفل را پدر طفل پرداخت نمايد. بعد از مدت كوتاه پدر از پرداخت هزينه هاي مربوط به طفل خودداري مي كند و مادر هزينه طفل را پرداخت مي نمايد و در هنگام رجوع مادر به پدر براي هزينه هاي پرداخت شده، وكيل پدر به ماده267 ق.م. استناد مي كند و مي گويد چون بدون اذن پدر پرداخت نموده، حق رجوع به او را ندارد.
در مورد مشابه، فرض کنيد در هنگام معامله يك باب مغازه بين خريدار و فروشنده در مورد عوارض شهرداري هيچ توافقي صورت نگرفته است123 و پس از مدتي شهرداري براي وصول عوارض به مالك كنوني رجوع ميكند، خريداربه ناچارهزينه هاي شهرداري را پرداخت ميكند ولي عرف معاملات اموال غيرمنقول اين شرط ضمني را جزءمفادقراردادطرفين ميداندکه عوارض را بايدفروشنده پرداخت نمايدودرهنگام رجوع خريدار به فروشنده، فروشنده براي دفاع از خود بحث پرداخت دين ديگري بدون اذن را مطرح مي كند.
درمثالهاي فوق، به نظرميرسد استناد كردن به ماده267 ق.م. براي فرديكه دين ديگري را بدون اذن پرداخت ميكند دور از انصاف وعدالت است؛ از اينرو به نظر ميرسد بهترين راه براي حمايت كردن از شخص ثالثي كه به قصد احسان دين ديگري را پرداخت مي كند، اينست که آن را تحت عنوان “اداره مال غير124” برد.
گاهي اوقات مصلحت مديون و ضرورتهاي اخلاقي و اجتماعي ايجاب مي كند كه شخص ثالث دين مديون را پرداخت نمايد و شخص ثالث بتواند به مديون رجوع كند. اگر پرداخت دين توسط شخص ثالث را نتوان در اداره مال غير توصيف كرد، بهتر آن است كه براي رجوع به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث Next Entries پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، جبران خسارات، حمل و نقل، حق الزحمه