پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

قانوني مي داند، پذيرش جانشيني ضامن هم در حقوق كشور ما پذيرفته شده است و هم با قواعد اخلاقي و مذهبي ما سازگارتر است؛ “هل جزاء الاحسان الا الاحسان” چون با پذيرش جانشيني ضامن، تضمينات و امتيازات طلب دائن به او منتقل
مي شود و او مي تواند از تضمينات مزبور در رجوع به مضمون عنه استفاده نمايد. در مقررات قانون تجارت در باب ضمان اين قائم مقامي مشهودتر است. ماده411 قانون تجارت مقرر داشته: ” پس از آنکه ضامن دين اصلي را پرداخت مضمون له بايد تمام اسناد و مدارکي را که براي رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفيد است به او داده و اگر دين اصلي با وثيقه باشد آن را به ضامن تسليم نمايد. اگر دين اصلي با وثيقه باشد آن را به ضامن تسليم نمايد. اگر دين اصلي وثيقه غير منقول داشته مضمون عنه مکلف به انجام تشريفاتي است که براي انتقال وثيقه به ضامن لازم است.”
کاملاروشن است که درقانون تجارت قانونگذار رجوع ضامن به مضمون عنه را منوط به ماذون بودن ضامن ندانسته است و رجوع ضامن به مضمون عنه را از باب جانشيني او از مضمون له مي داند، بگونه اي که بعدازپرداخت شدن طلب مضمون له دين وثايق و تضمينات را باقي دانسته و به ضامن منتقل مي شوند.
گفتار چهارم: تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غيرمديون و قائم مقامي با پرداخت
اين يک قاعده كلي است که جز در موردي كه شخصيت متعهد براي متعهد له اهميت خاص دارد، شخصي غير از متعهد مي تواند تعهد را ايفاء نمايد. به عبارت ديگر، تاديه دين از جانب غير مديون هم جايز است. قاعده مزبور در بخش نخست ماده267 ق.م. گنجانده شده است كه مقرر داشته: “ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايز است، اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد…” اما، در مورد اينكه آيا تأديه كننده دين ( محكوم به و تعهد ) ديگري مي تواند پس از پرداخت به مديون رجوع كند، در قانون مدني اين رجوع منوط به اذن مديون شده است؛ بدين عبارت: ” … و ليكن كسي كه دين ديگري را ادا كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.” بنابراين طبق اين ماده تأديه كننده دين ديگري در صورتي كه از سوي مديون ماذون باشد، مي تواند به مديون رجوع كند. در قائم مقامي با پرداخت نيز وضع به همين گونه است: شخصي غير از مديون دين او را مي پردازد، سپس براي استرداد آنچه پرداخته به مديون رجوع مي كند. حال سوال اين است كه بين رجوع قائم مقام و رجوع تأديه كننده مأذون چه تفاوتي وجود دارد؟ تفاوت اين دو نوع رجوع اين است98 كه رجوع پرداخت كننده دين ديگري در قائم مقامي با پرداخت يك رجوع مبتني بر جانشيني (قائم مقامي) او در حقوق دائن عليه مديون است، در حاليكه رجوع تأديه كننده مأذون به مديون يك رجوع شخصي است؛ حقي كه تأديه كننده ماذون به موجب آن به مديون رجوع كند حق جديدي است كه او شخصاً و به طور مستقل بدست مي آورد و حق دائن پس از پرداخت با تمام اوصاف و توابع آن ساقط مي شود، ولي حقي كه قائم مقام بر اساس آن به مديون رجوع مي كند، همان حقي است كه دائن عليه مديون داشته كه پس از پرداخت به حكم قانون يا قرارداد به او منتقل مي شود. بين آثار اين دو نوع رجوع تفاوت عملي و مهمي وجود دارد؛ توضيح اينکه كه در رجوع قائم مقامي، قائم مقام مي تواند از كليه تضمينات و امتيازات طلب دائن در رجوع خود استفاده نمايد، در حالي كه طلب تأديه كننده مأذون يك طلب ساده و بدون تضمين است؛ چون تضمينات طلب پرداخت شده به همراه اصل طلب ساقط مي شوند. اما مبناي اين اختلاف رجوع نيز در اذن مديون نهفته است؛ توضيح اينکه كه در مورد تأديه كننده مأذون از آنجايي كه پرداخت او مسبوق به اذن يا اجازه مديون است، قبل از پرداخت بين آنها يك رابطه حقوقي به وجود مي آيد كه حقوقدانان اين رابطه به نمايندگي در پرداخت يا قرض و ….تعبير كردند99.
با توجه به آنچه گذشت مبناي رجوع تأديه كننده مأذون در رابطه حقوقي بين او و مديون قرار دارد. آنچه كه او از مديون مطالبه مي كند ، در واقع عوضي است كه در نتيجه اجراي وكالت (ماده675 ق.م.) يا اعطاي قرض (ماده650 ق.م.) و …به او تعلق مي گيرد. در حالي كه در قائم مقامي با پرداخت، پرداخت كننده بدون اذن مديون مبادرت به پرداخت مي كند و بين او و مديون هيچ رابطه حقوقي وجود ندارد. بنابراين تنها مبنايي كه به موجب آن پرداخت كننده بتواند به مديون رجوع كند، قائم مقامي او در حقوق دائن است وگرنه هيچ گونه حق رجوعي نخواهد داشت؛ همان چيزي كه در قسمت اخير ماده267 ق.م. آمده است. پس به عنوان نتيجه مي توان گفت100 كه اولاً: اگر پرداخت كننده دين ديگري مأذون در پرداخت باشد، قائم مقام دائن نخواهد شد. ثانياً: بخش اخير ماده267 ق.م. که مقرر مي دارد: اگر تأديه كننده دين ديگري مأذون در پرداخت نباشد نمي تواند به مديون رجوع كند، مربوط به فرضي است كه شرايط قائم مقامي براي او فراهم نباشد؛101 يعني اگر مطابق قانون يا توافق دائن و تأديه كننده قائم مقام دائن گردد، دراين صورت عدم اذن مديون در رجوع تأديه كننده بي تأثير خواهد بود؛ بنابراين يكي از راههاي تعديل بي انصافي قسمت اخير ماده267 ق.م. توسعه دايره تئوري قائم مقامي (جانشيني) با پرداخت است. همچنين اگر شرايط اداره مال غير فراهم باشد تأديه كننده مي تواند به مديون رجوع كند، ولي اين رجوع يك رجوع شخصي است نه قائم مقامي؛ چون در اداره مال غير آنچه كه مدير از مالك مطالبه مي كند اجرت عملي است كه او براي مالك انجام داده است102 به بيان بهتر تعهد مديون در مقابل مدير فضول يك تعهد جديدي است كه منبع آن عمل يا خدمت مدير به او است و تعهد قبلي با تمام لواحق آن پس از پرداخت مدير ساقط مي شود. 103
گفتار پنجم : ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و انتقال طلب
در معرفي انتقال طلب مي توان گفت: توافقي است ميان دائن و شخص ديگر كه به موجب آن دائن حقوق خود عليه بدهكار را به او (شخص ثالث) منتقل مي كند. به دائن انتقال دهنده و به طرف ديگر منتقل اليه و به مديون محال عليه مي گويند. انتقال طلب در قالب خاص انجام نمي گيرد. براي اينكه انتقال طلب صورت بگيرد بستگي به هدف و مقصود طرفين از انجام اين عمل دارد؛ اگر هدف طلبكار از انتقال طلب فروش يا صلح به منتقل اليه باشد، انتقال طلب هم بر اساس فروش يا صلح صورت خواهد گرفت، ولي اگر توافق بين طلبكار و منتقل اليه در قالب هيچ يك از اعمال حقوقي گنجانده نشود توافق آنها را بايد يك عقد نامعين104 و مشمول مقررات ماده10 ق.م. دانست.105
انتقال طلب بر سه اصل استوار است:106
الف- انتقال طلب بدون دخالت متعهد انجام مي گيرد.
ب- تعهد اولي از بين نمي رود و باقي مي ماند؛ فرق اساسي بين انتقال طلب و تبديل تعهد همين جاست، چون در تبديل تعهد، تعهد سابق از بين مي رود و تعهد جديد بجاي آن ايجاد مي شود.
ج- طلب انتقال يافته از متعهد قابل استيفاء است.
اصل اول سه نتيجه در پي دارد:107
1- قبول متعهد، شرط انتقال طلب نيست.
2- انتقال طلب هيچ ارتباطي با مديون و رضاي او ندارد.
3- مديون هيچ بهره اي از مابه التفاوت قيمت اسمي طلب و عوض آن نمي برد.
بر اصل دوم ايننتيجه حمل ميشودكه منتقل اليه ميتواند طلب راازمديون مطالبهكندمگر اينكه مديون ازعقدجاهل باشد وبدهي را به طلبكار نخستين پرداخت نمايد، بنابراين با اين پرداخت ذمه او بري مي شود.
بر اصل سوم دو نتيجه عارض مي شود.108
1- منتقل اليه از توابع طلب بهره مند مي شود يعني: اولا از وثيقه (عيني و معنوي) طلب بهره مند است. ثانيا: سود فرا رسيده و نرسيده طلب را مالك مي شود. ثالثا: آثاري كه بر طلب عارض مي شود از آن منتقل اليه مي باشد.
بنابراين اگر طلب مورد انتقال ثمن مبيع باشد كه بايع طلبكار آن بوده است و مبيع بدون تقصير بايع تلف شده باشد، منتقل اليه بايد آن را به مشتري رد كند.
2- بدهكار مي تواند از تمام ضمانت اجرايي كه مي توانسته عليه طلبكار استفاده كند، عليه منتقل اليه هم استفاده مي كند البته بايد بيان كرد كه از قاعده فوق الذكر اسناد تجاري مثل برات و سفته مستثني هستند.
پس در نتيجه انتقال طلب، طلب دائن با تمام توابع آن (تضمينات، امتيازات…) به منتقل اليه انتقال مي يابد و او جانشين دائن مي شود و بر همين اساس مي تواند به مديون مراجعه كند. با توجه به تعريفي كه از انتقال طلب بيان شد به نظر مي رسد كه بين انتقال طلب،جانشيني (قائم مقامي) با پرداخت قانوني که برخي موارد از آثارپرداخت ايفاء تعهدومحكوم به ديگري توسط ثالث ميباشد و همچنين با جانشيني (قائم مقامي) با رضايت مديون وجه اشتراكي وجود ندارد؛ زيرا در اين دو نوع از جانشيني، رضايت دائن لازم و ضروري به نظرنميرسد، درحالي كه در انتقال طلب، رضايت دائن يكي ازاركان انتقالطلبمحسوب مي شود.109
اما بين انتقال طلب و جانشيني با رضايت دائن شباهت زيادي وجود دارد؛110 زيرا در اين نوع از جانشيني رضايت و توافق بين پرداخت كننده و دائن وجود دارد؛ پس مي توان گفت: كه در انتقال طلب، با توافق ميان دائن و ثالث، طلب به ثالث منتقل مي شود و او جانشين دائن مي شود ولي در جانشيني با رضايت دائن نيز طلب در نتيجه توافق ميان دائن و ثالث (پرداخت كننده) به ثالث منتقل مي شود و او جانشين دائن مي شود اما با وجود شباهت زيادي كه بين جانشيني با رضايت دائن و انتقال طلب از حيث ماهيت، انعقاد، آثار دارد ولي تفاوتهايي هم بين آنها از نظر ماهيت و آثار ديده مي شود كه موجب تميز و جدايي اين دو نهاد حقوقي از يكديگر مي شود:
به نظر مي رسد كه بين اين دو نهاد حقوقي يك تفاوت اصلي وجود دارد كه منشأ اختلافات ديگري مي شود، اين تفاوت به ماهيت مالي كه ثالث به دائن مي دهد بر مي گردد؛ با اين توضيح كه آنچه در جانشيني با پرداخت به دائن داده مي شود در واقع همان وفاء به عهد يا تأديه دين از سوي غير مديون مي باشد، در حالي كه در انتقال طلب آنچه به دائن پرداخت مي شود عوض يا ثمن طلب است. اگر انتقال طلب معوض باشد ، يك عقد معوضي محسوب مي شود كه بموجب آن طلب دائن در برابر مالي كه انتقال گيرنده به دائن مي دهد معاوضه مي شود.
با توجه به تفاوتي كه در بالا بيان شد انتقال طلب نيز نوعي جانشيني به همراه دارد؛ يعني منتقل اليه جانشين حقوق دائن مي شود، ولي نوع جانشيني منتقل اليه با جانشيني پرداخت كننده، در جانشيني (قائم مقامي) با پرداخت متفاوت است؛ چون جانشيني منتقل اليه در انتقال طلب ناشي از انتقال حقوق دائن به او است بنابراين جانشيني او از نوع جانشيني ناشي از انتقال مال است. ولي جانشيني پرداخت كننده در جانشيني با پرداخت از نوع جانشيني است كه در اثر پرداخت به دست مي آيد ولي اين دو نوع جانشيني از يكديگر متفاوت وقابل تمييز هستند.
با توجه به مراتب فوق الذکر از جهت آثار نيز تفاوتهاي زير وجود دارد:
اولا: در پرداخت دين توسط ثالث، پرداخت كننده فقط به ميزاني كه به دائن پرداخت كرده است حق مراجعه به مديون را دارد؛ يعني اگر دائن توانسته باشد با مبلغي كمتر از مبلغ اسمي طلب با دائن مصالحه كند دائن فقط به ميزان مبلغي كه پرداخت كرده است حق مراجعه به مديون را دارد ولي در انتقال طلب، منتقل اليه هميشه مي تواند نسبت به كل مبلغ طلب به مديون رجوع كند هر چند مبلغي را كه پرداخت كمتر از مبلغ طلب باشد.
ثانيا:اگر پرداخت كننده ثالث بخشي از طلب دائن را بپردازد، دائن نسبت به مازاد طلب بر پرداخت كننده ثالث مقدم است. بنابراين اگر طلب داراي تضميناتي باشد از محل اين تضمينات ابتدا تمام طلب دائن وصول و آنچه باقي مي ماند براي پرداخت حق پرداخت كننده اختصاص داده مي شود،111 در حاليكه در انتقال طلب وضع به اين منوال نمي باشد و منتقل اليه در اين مورد با دائن از حقوق مساوي برخوردار است.
با وجود شباهتهاي فراواني كه بين دو نهاد حقوقي انتقال طلب و جانشيني با رضايت دائن وجود دارد در عمل تشخيص آنها از يكديگر مشكلاتي روبه رو مي شويم؛ چون در هر دو نهاد حقوقي شخصي غير از مديون با دادن بدهي به طلبكار جانشين او مي شود حال چگونه مي تواند تشخيص داد كه اين جانشيني با پرداخت است ياانتقال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث