پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، مفقودالاثر، حاصل مصدر

دانلود پایان نامه ارشد

در حد پيشنهاد مي باشد كه قابل عدول و رجوع مي باشد. نظر اكثريت قضات در كار گروههاي نشست هاي قضايي در اين باره قابل توجه است؛ لكن موضوع ماده24 آئين نامه دقيق تر به نظر مي رسد بويژه اينكه تا زمانيكه مال معرفي شده توسط ثالث بازداشت نشود، اقدام به رفع بازداشت از محكوم عليه نمي شود واثر سوئي كه گروه اكثريت به آن اشاره كرده اند به صرف معرفي از سوي ثالث مترتب نمي شود.
مبحث چهارم: مفهوم ثالث و تبيين رابطه او با متعهد و محكوم عليه
ثالث چه كسي است ؟ رابطه او با متعهد و محكوم عليه چيست ؟ سؤالهايي هستند كه در اين مبحث به بررسي آنها مي پردازيم :
گفتار اول: مفهوم ثالث
آنچه در اين تحقيق درصدد انجام آن هستيم بررسي پرداخت دين، محكوم به و تعهد توسط غير متعهد و شخص غير از محكوم عليه مي باشد. منظور از “غير متعهد و شخصي غير از محكوم عليه” همان “شخص ثالث” است. براي روشن شدن مفهوم اين اصطلاح بايد آنرا در کنار و در مقايسه با اصطلاحات “اصيل” ، “نماينده” و ” قائم مقام” مطالعه و بررسي کرد:
در ترمينولوژي حقوق، دكتر لنگرودي سه معني براي اين اصطلاح بيان كرده اند:
“الف) كسي كه طرف عقد نيست و قائم مقام هيچيك از متعاقدين نمي باشد (ماده231- 488 ق.م.)
ب) كسي كه طرف عقد نيست هر چند كه قائم مقام يكي از طرفين باشد (ماده399 ق.م.)
ج) بيگانه نسبت به امري كه دو طرف دارند؛ مانند ثالث نسبت به متداعيين يك دعوي.”67
در پرداخت دين و ايفاء‌تعهد و محكوم به توسط شخصي غير از متعهد و محكوم عليه و مديون، عبارت “ثالث” به معناي سوم نزديك تر است. البته توجه داريم كه اگر پرداخت توسط قائم مقام متعهد يا محكوم عليه و مديون انجام گيرد، پرداخت توسط ثالث محسوب نمي شود؛ چون قائم مقام در حكم خود مديون محسوب مي شود. وراث،68 منتقل اليه و موصي له از مصاديق بارز قائم مقامان محسوب مي شوند، از اينرو پرداخت توسط اشخاص فوق الذكر ، پرداخت توسط ثالث محسوب نمي شود و احكام و آثار پرداخت دين توسط ثالث بر آن مترتب نمي شود.
نكته اي كه در اين مقوله توجه به آن ضروري است حدود قائم مقامي قائم مقامان مي باشد. در حدود قائم مقامي وراث ترديدهاي جدي وجود ندارد و اگر وارثي دين مورث خود را پرداخت كند در حكم پرداخت توسط خود مورث است، لكن در حالتي كه راجع به مال مورد انتقال توسط منتقل اليه پرداخت مي گردد اين سوال مطرح مي شود آيا پرداخت كننده ثالث تلقي مي شود يا قائم مقام است؟ تصور كنيد مالك زميني كه بدهي هايي به اداره دارايي يا شهرداري، شركت برق و گاز يا اشخاص حقيقي راجع به زمين موصوف دارد آنرا به ديگري منتقل نمايد، مسلماً منتقل اليه در خصوص مالكيت زمين موصوف قائم مقام انتقال دهنده مي باشد، اما آيا در خصوص بدهي هاي موصوف نيز قائم مقام مي باشد؟ اگر دين را به دائن پرداخت نمايد، پرداخت دين خود محسوب مي شود يا پرداخت دين توسط ثالث تلقي خواهد شد؟
دراين مواقع بايد توجه داشت در انتقال مالكيت؛ منتقل اليه فقط درموردمالكيت وحقوق عيني (آنچه موضوع انتقال بوده) قائم مقام انتقال دهنده ميباشد و درمورد حقوق ديني؛ از جمله بدهي هايي كه راجع به زمين موضوع انتقال به اشخاص حقيقي يا ارگانهاي دولتي وجود دارد، انتقال صورت نمي گيرد و منتقل اليه نسبت به آنها ثالث محسوب مي شود، مگر اينكه به توافق يا حكم قانون اين حقوق نيز موضوع يا از توابع انتقال تلقي شود، كه در اينصورت پرداخت دين توسط منتقل اليه پرداخت دين ثالث محسوب نمي شود.
همچنين در صورتي كه موضوع انتقال قرارداد (موقعيت قراردادي) باشد كليه حقوق و تعهدات (حقوق ديني) راجع به قرارداد منتقل اليه منتقل مي شود؛69 مثلاً در موردي كه مستأجر با داشتن حق انتقال به غير اجاره را به ديگري واگذار كند، آنچه مستأجر جديد به مالك(موجر) پرداخت مي كند دين خود است نه دين ثالث (مستأجر اول)؛ چون با انتقال قرارداد كليه تعهدات و ديون ناشي از آن به منتقل اليه منتقل و او جانشين و قائم مقام انتقال دهنده مي شود.
لازم به ذكر است وكيل و نماينده محكوم عليه و مديون نيز در حكم خود او هستند و پرداخت توسط آنها پرداخت توسط ثالث محسوب نمي شود. نماينده اعم از قانوني، قضايي و قراردادي است از جمله نمايندگان عبارتند از: ولي و قيم (مواد1180، 1183، 1217و 1235 ق.م.)، امين غايب مفقودالاثر (مواد1012 و1015 ق.م. ومواد119 و149 قانون امور حسبي)،‌ورثه غايب مفقود الاثري كه مال به تصرف آنها داده شده است(ماده149قانون امورحسبي)، امينجنين(بند1 ماده103 وماده119 قانون امورحسبي)، امين عاجز(مواد104 و123 قانون امور حسبي)، وصي(مواد826 و1188 ق.م.) مدير شركتهاي تجاري (مواد51 قانون تجارت و107 لايحه اصلاح قسمتي ازقانون تجارت)، مديرتصفيه شركتهاي منحله (ماده209 قانون تجارت) و…

گفتاردوم : رابطه ثالث با متعهد و محكوم عليه
اگر شخص ثالث از جانب محكو عليه و متعهد ، محكوم به و تعهد را پرداخت نمايد آيا حق مراجعه به محكوم عليه و متعهد را دارد؟
در حقوق بلژيك و فرانسه علي الاصول جواب مثبت است؛ چون اگر متعهد از دادن طلب خود به ثالثي كه دين او را پرداخت كرده امتناع كند، ثالث مي تواند عليه متعهد تحت عنوان دارا شدن بلاجهت اقامه دعوي كند. در حقوق ايران براي ارتباط ثالث با متعهد دو فرض قابل طرح است: 1- ثالث دين مديون را با اذن او پرداخت نموده 2- ثالث دين مديون را بدون اذن متعهد دين او پرداخت نموده است.
در حالتي که ثالث دين مديون را بدون اذن او پرداخت نموده دو فرض متصور است: در بعضي مواقع ثالث از پرداخت دين ديگري ذينفع مي شود و در بعضي مواقع ثالث در پرداخت دين متعهد ذي نفع نمي باشد كه به نظر مي رسد كه ماده267 ق.م. هر دو فرض را در بر مي گيرد ولي در فرضي كه ثالث از پرداخت دين متعهد ذي نفع نباشد، شايد بتوان آن را اداره دارايي غير (ماده306 ق.م) تلقي کرد؛ به طور مثال اگر شخصي از روي تبرع دين ديگري را پرداخت نمايد مشمول ماده306 ق.م. مي شود؛ پس موضوع ماده306 ق.م. كه تحت عنوان اداره دارايي غير است. گاهي نيز ممكن است از مصاديق ماده267 ق.م. نباشد؛ به طور مثال اگر مستأجر خانه مورد رهن، طلب مرتهن را به او بپردازد و خانه را از رهن خارج كند، پس هم مال مورد رهن را اداره كرده و هم دين متعهد را پرداخت نموده است پس عمل مستأجر هم شامل ماده267 ق.م. مي باشد و هم مشمول ماده306 همان قانون مي باشد.
ظاهراً قانون مدني پرداخت توسط ثالث را بطور مطلق مشمول ماده267 ق.م. مي داند و معتقد است كه اگر ثالث با اذن و اجازه مديون، دين متعهد را ايفاء كند حق مراجعه به مديون را دارد ولي اگر بدون اذن و اجازه دين متعهد را پرداخت نمايد حق مراجعه به مديون را ندارد تو گويي در اين موارد پرداخت كننده قصد تبرع و بخشش داشته است. اين نظر را قانون مدني از نظر اكثريت فقهاء اماميه اقتباس نموده است.70
در مورد پرداخت توسط ثالث كه اگر پرداخت كننده ذي نفع باشد پس مشمول عنوان اداره دارائي غير نمي باشد بر اساس همين نظر حافظ ابوالفرج عبدالرحمان در كتاب القواعد مطالبي را بيان مي كند :
1- اگر دو نفر در مالي شريك باشند و يكي از شركاء غائب باشد و يا در اداره امور مالي مشترك دخالتي نداشته باشد و شريك ديگر از مال شخص خود آن مال مشترك را اداره كند پس شريك كه خرج كرده بايد به اندازه سهم خود آن هزينه را متحمل شود.
2- اگر مال مرهون نياز به هزينه اي باشد بايد مرتهن هزينه كند و اين هزينه به عهده راهن است.
البته در حقوق اسلام نيز پرداخت دين توسط غير مديون نظرات متفاوتي از آنچه در ماده267 ق.م. وضع شده پيش بيني شده است. به طور مثال حافظ ابوالفرج عبدالرحمان حنبلي71 مي نويسد:” اگر دين ديگري را بدون اذن او بپردازد حق دارد از مديون بگيرد.”
به نظر فقيه فوق الذكر اگر مديون ممتنع از اداء دين باشد و ثالث در اين حال دين او را بدهد حق دارد به مديون مراجعه كند.72
اين نظر شامل مواردي كه عدم انجام تعهد، خساراتي براي متعهد ايجاد نكند نيز مي باشد. فلسفه و ريشه اين نظر از آنجا نشأت مي گيرد كه طبق آيه كريمه “اوفوا بالعهود” اجراء ‌تعهد از واجبات شرعي است، پس اگر متعهد به تعهد خود عمل نكند شخص ثالث اختيار دارد تعهد را انجام دهد و بعد از پرداخت حق مراجعه به مديون را دارد.
به نظر دكتر جعفري لنگرودي بايد در اين باره دو فرض را مد نظر داشت:73
اگر از عدم انجام تعهد ضرري متوجه متعهد نشود؛ در اين صورت اگر شخص ثالث دين متعهد را پرداخت نمايد پس اصل بر تبرع مي باشد و حق مراجعه به مديون را ندارد ولي اگر از عدم انجام تعهد ضرري متوجه او شود در اينصورت اگر ثالث دين مديون را پرداخت نمايد حق مراجعه به مديون را دارد البته يك اماره هم براي شخص ثالث پرداخت كننده دين ديگري وجود دارد اينكه غالباً عدم ايفاء تعهد متعهدبه زيان متعهد يامديون تمام ميشود. پس اگرثالث دين متعهد راايفاء كند اصل بر ايناستكه عدم ايفاء به زيان متعهد است و ثالث حق مراجعه به مديون را دارد. اين اصل است و خلاف آن قابل اثبات است؛ پس اگر متعهد ادعا كند از عدم ايفاء تعهد توسط ثالث ضرري متوجه او نمي شود بايد اين ادعا را ثابت كند.
مبحث چهارم: اذن
اگرچه در اصل جواز پرداخت دين ديگري وجود يا عدم وجود اذن موثر در مقام نيست، پرداخت دين ديگري ممكن است با “اذن” يا بدون اذن او انجام گيرد و داشتن اذن يا عدم آن تأثير بسزايي در تشخيص آثار اين پرداخت و تبيين مباني آن دارد و در ماده267 ق.م. از مفاهيم اساسي مي باشد؛از اينرو در اين مبحث به تعريف و تبيين اين مفهوم و اصطلاح حقوقي و احکام و آثار آن مي پردازيم:
گفتار اول: مفهوم اذن و عناصر آن
به قول دكتر جعفري لنگرودي، استاد مسلم ترمينولوژي حقوق ، اساتيد لغت نتوانسته اند موارد استعمال لغت “اذن” را جمع آوري كنند؛ حتي ازهري هم در تهذيب اللغه نتوانسته موارد استعمال لغت اذن را بيان كند. همچنانكه ملاحظه مي شود از كتاب تهذيب اللغه كه در قرن سوم هجري نوشته شده تا كتاب معجم متن اللغه عصر حاضر هيچ بيان جديدي درباره تفسير واژه اذن به كار گرفته نشده است و همه مؤلفين در مورد اذن نوشته اند: يعني اباحه و دستور (تجويز) و عموماً متعرض استنابه نشده اند به نظر دكتر لنگرودي اين معناي مصطلح فقه است نه عامه اهل زبان عرب74
اذن را در معناي مصدري به گونه اي از “رضا” تعبير كرده اند كه حاصل آن (حاصل مصدر) “مأذونيت” شخص مي باشد.75 از اين رو دكتر لنگرودي در ترمينولوژي در تعريف واژه اذن گفته اند:” اعلام رضاي مالك (يا نماينده قانوني او” يا رضاي كسي كه قانون براي رضاي او اثري قائل شده است براي انجام دادن يك عمل حقوقي (خواه عمل حقوقي از عقود و ايقاعات باشد يا از تصرفات انتفاعي و يا استعمال”76
بر اساس اين تعريف اذن يك اعلام رضاست كه عمل حقوقي است و ناشي از اراده مي باشد و متضمن قصد انشاء نيست و به فعلي تعلق مي گيرد كه هنوز واقع نشده است.
همچنين بايد توجه داشت اثر اذن لزوماً استنابه و مأذونيت نيست و در موارد مختلف مي تواند آثار متفاوتي داشته باشد؛ اباحه نيز از آثار اذن مي باشد كه در برخي موارد بر اذن مترتب مي شود.
اذن در شرع نيز به معناي رضا بكار گرفته شده است؛ بطور مثال در حديث آمده است:” اذنها صماتها” يعني اذن دختره باكره به هنگام نكاح با سكوت بيان مي شود. در اينجا “اذن” به معني “اباحه” يا “استنابه” نيست، به معني “رضا” است.77
در لغت فارسي اذن را به “اجازه دادن، اجازه، فرمان، رخصت” تعريف كرده اند.78
براي شناخت اذن تشخيص عناصر و ويژگيهاي آن ضروري است به اختصار مي توان گفت:
اول اينكه: اذن از مقوله و مصاديق رضا مي باشد. اذن بدون رضا قابل تصور نيست پس هر اذني رضا است ولي هر رضايي اذن نيست ولي در عقود تمليكي رضا را اذن نمي گويند.
دوم اينكه: بايدكاشفي ازرضاي به صورت اذن وجود داشته باشد و بدون كاشف اذن محقق نمي شود.
سوم اينكه: فعل يا ترك متعلق اذن، بعد از دادن اذن صورت مي گيرد به عكس اجازه مانند اجازه ولي سفيه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، مدلول عقد، فقه و قانون، ضمن عقد