پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، مدلول عقد، فقه و قانون، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

نسبت به معامله اي كه سفيه بدون اذن او كرده
چهارم اينكه: مورد اذن بايد از اموري باشد كه خود اذن دهنده بتواند آن را انجام دهد ، چون معطي بايد خودش واجد آن باشد.
پنجم اينكه: اثر بلاواسطه اذن، امر وجودي است؛ لذا اذن ولي به سفيه براي انجام معامله موجب رفع حجر او در اين باره مي شود، لكن چون رفع حجر از امور وجودي نيست . چنين اذني از موارد اذن مصطلح در باب عقود و ايقات نيست.
ششم اينكه:اذن مستعد استقلال است؛ يعني مأذون نمي تواند آن را رد كند ، اگر رد كرد اذن به قوت خود باقي است؛ يعني رد و استعفاء مأذون در سقوط اذن موثر نمي باشد، مگر اينكه اذن را در قالب تراضي قرار دهيم و آنرا مقيد به تراضي كنيم، در اين صورت رد و استعفاء مأذون موجب سقوط اذن مي شود.
هفتم اينكه: اذن فيحدذاته اقتضاي لزوم ندارد، مگراينكه بهوجهملزميلازمشده باشد. (ماده120 ق.م.)79
هشتم اينكه: اذن قائم به قصد انشاء نيست، لذا عقد يا ايقاع نيست ولي منشاء آثار حقوقي است.80
همچنين بايدتوجه داشتكه اذنمحدودبه عقود اذني نيستوممكن است اذني خارج از عقود نيز اعطاء شود، بعلاوه اضافه نمايم اذن اعم از وكالت است، از اينرو هر وكالتي اذن است ولي هر اذني وكالت نيست.81
گفتار دوم : وجود استقلالي اذن
برخي از حقوقدانان معتقدند اذن في حد ذاته داراي وجود استقلالي است و تا زمانيكه به قيد تراضي درنيامده است و وجودش مقيد به وجود تراضي نگرديده، به وجود استقلالي خود ادامه مي دهد. لازم به توضيح است: اذن ممكن است ناشي از مدلول عقد باشد مانند اذن در عقد وكالت و يا ممكن است اذن ناشي از مدلول عقد نباشد اين اذن دو قسم دارد:
1) اذن در مدلول عقد گنجانده نشده است ولي در مرحله اجراي عقد يا ايفاء‌ تعهدات ناشي از عقد صادر مي شود مانند اذن موجر در تصرف مستأجر در عين مستأجره كه اين اذن درمرحله اجرا داده مي شود؛ يعني اين اذن در مفاد ايجاب و قبول گنجانده نشده است.
2) اذني كه به كلي از مرحله عقد و مرحله اجراي عقد مستقل است؛ مانند شخصي در خارج از كشور به شخص ديگري در ايران وكالت مي دهد كه ملك او را بفروشد و شخصي با دريافت با تاخير وكالتنامه ملك را به فروش مي رساند به نظر مي رسد كه به علت عدم موالات زماني بين ايجاب و قبول وکالت، عقد وكالت بسته نشده است ولي اذن داده شده است.82
حال سوال اينست كه اگر اذني ضمن عقدي داده شود يا عقدي متضمن اذني باشد و آن عقد به هر علت باطل يا منحل شود آيا اذن به قوت خود باقي خواهد ماند؟ استاد دكتر جعفري لنگرودي كه تحقيق مفصلي در قالب يك كتاب درباره “اذن” انجام داده اند معتقدند، در برخي عقود اذن به قيد تراضي در مي آيد و وجودش به وجود و بقاء‌تراضي مقيد مي گردد، لكن هميشه به اين گونه نيست، در عقود اذني بويژه عقد وكالت اذن مستقل مي ماند و مقيد به تراضي نمي باشد، از اينرو:
اولاً: اگر موالات بين ايجاب و قبول وكالت نباشد عقد وكالت منعقد نمي شود ولي شخصي كه پيشنهاد وكالت به او شده مأذون محسوب مي شود و مي تواند موضوع را انجام دهد ولو اينكه قبل از عمل به اذن آن را رد كرده باشد.
ثانياً: حتي اگر وكيل ايجاب موكل را رد كند مأذون در اقدام تلقي مي شود و مي تواند بر اساس اذن ناشي از ايجاب عمل كند.83
گفتار سوم: اذن در پراخت
ماده267 ق.م. بيان داشته است: ” ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسي كه دين ديگري را اداء مي كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.” به نظر مي رسد اين ماده كه يكي از موارد اذن در ايفاء را بيان مي كند ماهيتاً يك ايقاع اذني است. ماده269 ق.م. به مورد ديگري اشاره شده است: “وفاء به عهد وقتي محقق مي شود كه متعهد، چيزي را كه مي دهد مالك و يا مأذون از طرف مالك باشد…” به نظر مي رسد اذن در پرداخت از محل ملك شخص ثالث به نفع مديون نيز يك ايقاع اذني است؛ به طور مثال اگر كسي تبرعاً ضامن دين ديگري شود ولي بعد از انعقاد عقد ضمان، مديون به شخص ثالث اذن در ايفاء دين را بدهد به نظر مي رسد اذني كه مديون به شخص ثالث مي دهد يك ايقاع اذني محسوب مي شود و مادامي كه شخص ثالث دين را پرداخت نكرده باشد ، مديون مي تواند از اذني كه داده رجوع كند. ولي به نظر برخي حقوقدانان اگر بعد از دادن اذن در پرداخت به شخص ثالث و قبل از اينكه شخص ثالث دين را پرداخت كند، مديون فوت كند يا ديوانه يا سفيه شود، اذن مديون به قوت خود باقي است و وراث يا ولي قانوني مديون (اذن دهنده) از آن حق رجوع مي توانند استفاده كنند84، اگر چه نظر مشهور به زوال اذن به فوت و حجر مي باشد.
گفتار چهارم: شرايط اذن در پرداخت
اذن در پرداخت دين متضمن دخالت در امور مالي مديون مي باشد، چون ثالثي كه دين را با اذن مديون پرداخت ميكند حق رجوع به وي را دارد. اهليت شخصي كه در امور مالي خود دخالت مي كند و عدم حجر او از اصول اساسي حقوق مدني است؛ از اين رو مديوني كه اذن پرداخت مي دهد بايد در زمان دادن اهليت داشته باشد.
اما سوالي كه در ذهن مطرح مي شود اين است كه اهليت اذن دهنده فقط بايد در زمان اذن وجود داشته باشد و يا اينكه پس از اذن هم بايد اهليت او تا زماني كه ثالث دين را از جانب او ايفاء مي كند، ادامه داشته باشد؟ عده ي زيادي (مشهور) كه حتي ادعاي اجماع شده، معتقدند كه اهليت اذن دهنده بايد پس از اذن هم وجود داشته باشد؛ يعني اگر اذن دهنده (مديون) پس از اذن در پرداخت فوت يا سفيه يا مغمي شود، بلافاصله اذن مديون به دليل فقدان اهليت او ساقط مي شود. طرفداران اين نظر معتقدند كه اثر مشترك اذن، دادن نيابت در تصرف به شخص مأذون مي باشد و يابت هم امري مستمر است ، پس نيابت دهنده بايد در طول نيابت داراي اهليت استيفاء باشد،85 اما ايرادي كه به نظر فوق وارد شده است:86
اول- در اكثريت عقود اذنيه استنابه وجود ندارد “استنابه به معني نائب گرفتن در امري از امور است در حال حيات كه اين نيابت ممكن است با اجرت يا بدون اجرت باشد”
دوم- دو واژه نيابت اصطلاحي و ولايت كه در عقود اذني مشهور در مقابل هم مي گذارد هيچ اصل و اساسي نه در عقل و اعتبار و نه در شرع و نه قانون ندارد.
سوم- دليل فوق مختص عقود جايز است، در حالي كه غير از عقود جايز هم عقود اذني وجود دارد؛ به طور مثال در سكني و رقبي و عمري كه در هيچ كدام از آنها ادامه اهليت عاقد پس از عقد ضروري دانسته نشده است. (ماده51 ق.م)
چهارم- اثرمشترك عقود اذني (اعم ازعقودجايزولازم) اعطاء اختياربه شخص مأذون مي باشد كه قدر مسلم اذن دهندهدرحين انعقادعقدواعطاء اذن ميباشدوبراي شرط استمرار اهليتاذن دهندهدليليوجود ندارد.
پنجم- در مواردي كه اذن در قالب يكي از عقود اذني اعطاء مي شود، مي توان گفت اصل مسلم در فقه و قانون مدني اين است كه عقد با ايجاب و قبول واقع مي شود پس اگر اعتقاد به اين داشته باشيم چه لزومي به ادامه اهليت اذن دهنده وجود دارد؟

گفتار پنجم: شرايط مأذون در پرداخت
آيا لازم است شخصي كه اذن در پرداخت مي گيرد داراي اهليت كامل باشد ؛ يعني بالغ ، عاقل و رشيد باشد ؟
اگر مأذون (شخص ثالث) پس از گرفتن اذن در پرداخت دين مديون فوت كند اين اذن منحل مي شود؛ زيرا اختياري كه مديون به شخص ثالث داده است قائم به شخص او مي باشد و با فوت شخص ثالث اين اذن خودبه خود منحل مي شود.
اما در مورد جنون يا سفيه بعضي ها احتمال داده اند87 كه هيچ دليلي براي انحلال اذن وجود ندارد بلكه شخص ثالث (مأذون) درمدت جنون يا سفه يا اغماء اختيار تصرف را از دست مي دهند و پس از آنكه جنون يا سفه يا اغماء‌زائل شد، مي تواند با اذني كه مديون داده اقدام به پرداخت دين كند.
ولي دكتر لنگرودي معتقدند كه ظاهر اذن دهنده اين است كه نمي خواهد به محجور اختيار در تصرف بدهد؛ يعني با حدوث حجر مأذون، به كلي اذن از بين مي رود.88
البته لازم به تذكر است كه در عدم لزوم اهليت داشتن شخص مأذون در زمان اعطاء اذن اختلافي وجود ندارد به گونه اي كه اذن ولي به مولي عليه (سفيه و صغير مميز) در تصرف در امور مالي خود مجاز مي باشد (ماده1214 ق.م.) لكن ترديد فوق الذكر راجع به حالتي است كه در زمان صدور اذن شخص مأذون اهليت داشته و متعاقباً محجور مي شود.
مبحث دوم: تمييز از تاسيسات حقوقي مشابه
سوء تفاهم هميشه رهزن است ، از اينرو براي ايضاح موضوع پايان نامه ( ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون ) در اين مبحث سعي مي كنيم آنرا از تأسيسات حقوقي مشابه ، مانند وكالت در پرداخت، قرض و …… تمييز دهيم :
گفتار اول : تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و وکالت در پرداخت
ماده656 قانون مدني عقد وكالت را به اين صورت تعريف مي كند:” وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب قرار مي دهد.”
موضوع عقد وكالت گاهي پرداخت دين توسط ديگري است و شيوه هاي اعطاي وكالت مي تواند متفاوت باشد؛ گاهي مديون به طور صريح به شخص ثالث وكالت در پرداخت مي دهد و گاه اين وکالت بطور ضمني اعطاء مي شود. اصولا موکل وجوه لازم براي پرداخت را در اختيار وکيل قرار مي دهد و گاه پيش مي آيد وكيل از محل دارايي شخص خود تعهد و محكوم به را پرداخت مي كند و سپس براي هزينه هاي انجام وكالت به موكل رجوع مي كند. در بعضي مواقع ممكن است شخص ثالث بدون اعطاي وكالت، ولي با اجازه مديون اقدام به پرداخت دين او كرده باشد. عده اي از نويسندگان و حقوقدانان اين اذن در پرداخت را از سوي مديون به طور ضمني اعطاي وكالت در پرداخت تعبير كرده اند.89
در اين حالت از آنجايي كه شخص ثالث با اذن مديون دين را پرداخت كرده است مطابق قسمت اخير ماده267 ق.م. عمل نموده؛ بنابراين شخص ثالث مي تواند به مديون رجوع كند. اينجاست كه به نظر مي رسد وكالت در پرداخت با پرداخت شخص ثالث با اذن مديون شباهت دارد؛ چون در هر دو مورد فوق الذكر شخص ثالث پرداخت كننده مي تواند به مديون رجوع كند و نسبت به مديون نيز نوعي تغيير طلبكار صورت گرفته است. حال سوالي كه در ذهن ايجاد مي شود اين است كه چه تفاوتي بين رجوع وكيل به موكل خود و رجوع شخص ثالث كه با اذن دين مديون را پرداخت كرده است، وجود دارد؟ آنچه كه موجب شباهت اين دو نهاد به يكديگر مي شود اين است كه در هر دو نهاد چون شخص ثالث پرداخت كننده با اذن دين را پرداخت كرده است، مي تواند به مديون رجوع كند.
اما بين اين دو نوع تاسيس حقوقي دو تفاوت اساسي وجود دارد:
1- در وكالت در پرداخت مطابق قوانين وكالتي، وكيل مي تواند نسبت به آنچه پرداخت كرده است به موكل خود رجوع كند كه مبناي رجوع وكيل به موكل يك رجوع شخصي است كه به موجب عقد وكالت براي وكيل ايجاد مي شود؛ چون طبق ماده657 ق.م. موكل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد. بنابراين آنچه را كه وكيل از موكل خود مطالبه مي كند از بابت هزينه هاي انجام وكالت است و دين مديون پس از پرداخت توسط وكيل از بين مي رود، در حالي كه درپرداخت توسط ثالث مأذون، گاهي قانونگذارثالث پرداخت كننده راقائم مقام طلبكارمحسوب ميكند، حتي برخي مواقع در مورد ثالث غير مأذون نيز به همين ترتيب عمل مي كند. در اين مواقع آنچه را كه شخص ثالث از مديون مطالبه مي كند همان طلب طلبكار است كه به او منتقل شده است؛ پس پرداخت كننده پس از پرداخت جانشين طلب طلبكار دريافت كننده مي شود و تحت اين عنوان مي تواند به مديون رجوع كند.
2- تفاوت عمده ديگري وجود دارد: اگر پرداخت توسط وكيل انجام شود، وكيل نمي تواند براي وصول طلب خود از مديون به سراغ تضمينات و امتيازات طلب اصلي برود، چون تضمينات طلب تابع و فرع بر خود طلب است، از اين رو با سقوط طلب تضمينات نيز ساقط مي شود، در حالي كه در پرداخت با اذن مديون اينطور نيست، به همراه انتقال طلب تضمينات و امتيازات طلب نيز به شخص ثالث منتقل مي شود؛ لذا انتقال تضمينات به همراه اصل طلب، يكي از امتيازات بارز رجوع شخص ثالث پرداخت كننده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، مفقودالاثر، حاصل مصدر Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث