پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، قولنامه

دانلود پایان نامه ارشد

قراردادي يا قضايي) از سوي ذينفع انجام گيرد، بر خلاف وقايع حقوقي كه مي تواند از سوي هر شخصي ايجاد و واقع گردد. بنابراين اگر وفاء به عهد عمل حقوقي باشد تجويز انجام آن توسط غير متعهد، بدون داشتن نمايندگي از سوي متعهد، امري خلاف قاعده است كه نياز به دليل عقلي يا نقلي (نص قانون) دارد.
وفاي به عهد به واقعه حقوقي نزديك تر است و براي انجام وفاء به عهد دو ركن اساسي لازم است: 1- وجود تعهد يا ديني كه بايد اجرا شود 2- اجراي تعهد بر اساس قرارداد مي باشد و آگاهي و عدم آگاهي مديون و طلبكار در آن نقش ندارد، ولي در مواردي ديده مي شود كه اجراء تعهد مستلزم وقوع عمل حقوقي يا قرارداد مي باشد كه به وسيله يكي از طرفين و يا هر دو طرف انجام شود مثل تعهد به فروش براي وقوع عقد بيع نياز به طرفين قرارداد مي باشد.50
اگروفاء به عهد راعمل حقوقي بدانيم به نظرميرسد داشتن سمت، شرط انجام عمل حقوقي مي باشد.
برخي تصور کرده اند در صورتي وفاء‌ به عهد محقق مي شود كه مديون آنچه را كه به عهده گرفته است انجام دهد و طلبكار نيز آن را قبول كند؛ به طور مثال اگر در قولنامه مالك تعهد كرده باشد تا خانه خود را به ديگري بفروشد اجراي اين تعهد وقوع عقد بيع در دفترخانه اسناد رسمي صورت مي گيرد و نياز به ايجاب و قبول دارد.51
با ديدن اين مثال ها بعضي از نويسندگان پذيرفته اند كه وفاي به عهد جزء‌اعمال حقوقي است و با اين عمل مديون و طلبكار در اموال خود تصرف مي كنند.52
نظر مشهور در فرانسه وفاء به عهد را توافق يا قراردادي مي داند كه موضوع آن پايان دادن به تعهد و برائت مديون است. در ايفاء دين صرف وصول طلب كافي نيست؛ بلكه بايد براي دريافت طلب اهليت تصرف داشته باشد.
اما فردگرايان معتقدند كه همه روابط اشخاص در قالب قرارداد و تراضي انجام مي گيرد، ولي نبايد به اين نتيجه برسيم كه وفاء به عهد صرفاً در قالب ماهيت قراردادي و توافق و تراضي انجام مي شود، بلكه در هنگام تشكيل قرارداد طرفين آزادي در انتخاب و تراضي و نفوذ انشاء دارند و بعد از اينكه قرارداد بسته شد، مديون بايد مالي را به ديگري واگذار كند يا كاري را انجام دهد و اگر مديون بر اساس ميل و رغبت به تعهد خود عمل نكند، قانون به اجبار و زور مديون را وادار به وفاء به عهد مي كند و همچنين سقوط تعهد هم نتيجه اجراي تعهد مي باشد و هيچ ارتباطي به قصد انشاء و اراده طرفين ندارد و به طور مثال اگر طلبكار بدون دخالت مديون به موضوع طلب دست پيدا كند وفاء به عهد و سقوط تعهد انجام شده است.
از سوي طلبكار نيز وضع به همين منوال است: پس از اينكه مديون به عهد خود وفاء كرد دين خود به خود ساقط مي شود و اراده طلبكار هيچ نقشي ندارد و آنچه اهميت دارد اين است كه مديون آنچه را كه پرداخت مي كند با موضوع دين و مفاد قرارداد مطابقت داشته باشد.
در تأييد اين مطلب در ماده273 ق.م. بيان شده است كه اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد با تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقام آن بري مي شود. بنابراين بايد گفت كه “وفاء ‌به عهد” دو ركن اساسي دارد: 1- وجود تعهدي كه بايد اجرا شود 2- اجرا تعهد بر طبق مفاد قرارداد و تعهد خواه با اراده مديون يا طلبكار باشد يا بدون اراده و آگاهي آنها.
در وفاي به عهد اختياري ممكن است توافقات مقدماتي درباره شيوه اجراي تعهد بين طرفين انجام شود، لکن انجام اين توافقات لازمه وفاي به عهد و در شمار اركان آن نمي باشد پس اگر شخصي ديني را به اكراه گرفته باشد، اثر طبيعي آن سقوط تعهد مي باشد. اثبات اكراه اماره “وجود دين” را كه در اثر پرداخت به وجود آمده است از بين مي برد53 ولي مجوز پس گرفتن مالي را كه طلبكار به حق گرفته، نيست.
پس اشتباه نيز وفاء به عهد را ناروا نمي كند و اشتباه در صورتي موثر است كه نشان دهد ديني وجود نداشته است.54
لذا اين نظرقوت مي يابدكه وفاي به عهدواقعه حقوقي است ولي گاه اجراي وفاء به عهد بايد در قالب يك عمل حقوقي يا قراردادي باشد؛ به طور مثال اگر موضوع تعهد، تعهد به فروش مال باشد بايد در قالب وقوع عقد بيع بين دو طرف اجرا شود55 و يا اينكه بابت وفاي به عهد با توافق طلبكار حواله اي صادر گردد.56
برخي حقوقدانان معتقدند ايفاء تعهد غالباً به صورت ايقاع لازم است اما به صورت عقد هم در مي آيد مانند حواله كه ايفاء دين است.57
حقوقدانان فرانسوي معتقدند ايفاء تعهد يك قرارداد است و نياز به توافق متعهد و متعهد له دارد و در ادامه خود ايشان به اين مطلب تاكيد دارد كه طلبكار نمي تواند از دريافت موضوع تعهد كه به وسيله ثالث پرداخت مي شود امتناع ورزد.58
دكتر شهيدي معتقد است كه تفاوتي بين ايفاء تعهد به وسيله ثالث و ايفاء تعهد به وسيله شخص متعهد وجود ندارد پس اگر متعهد له نتواند ازدريافت موضوع تعهد امتناع كند پس اراده او در تحقق وفاء به عهد موثرنميباشد و اين چيزي جزء ايقاع بودن وفاءبه عهدنيست پسوفاء بهعهدبهموجب قانون يا قرارداد برمتعهد بارميشود، لکن متعهدله بايد اهليت داشته باشد؛ زيرا درماده274 قانون مدنيايران و ماده1241 قانون مدني فرانسه بيان شده است كه اگر متعهد له فاقد اهليت باشد ايفاي تعهد به او فاقد اعتبار است.
لزوم اهليت متعهد له از بابت تحقق وفاي به عهد نمي باشد، بلكه تنها از بابت اين بايد متعهد له اهليت داشته باشد تا صلاحيت تصرف در اموال خود را داشته باشد.
پس در مقام وفاء به عهد نياز به توافق با متعهد له نمي باشد، ولي اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالي غير از موضوع تعهد را به متعهد له تسليم نمايد ،پس آنچه را كه به متعهد له تسليم شده است غير از تعهد قبلي است، بلكه تعهد جديدي به وجود آمده كه به نظر مي رسد اراده متعهد له در اين تبديل تعهد لازم و ضروري است نه در ايفاي تعهد.59
گفتار سوم: شيوه هاي پرداخت توسط ثالث
ثالثي كه اقدام به پرداخت محكوم به و تعهد نمايد ،لزوماً اين امر را از طريق پرداخت وجه نقد به دايره اجراي اسناد و يا احكام مدني ، انجام نمي دهد ، بلكه ممكن است اين كار به نحوه ديگري انجام گيرد. در اين گفتار شيوه هاي پرداخت توسط ثالث را مطالعه مي كنيم :
بند اول: پرداخت مستقيم به متعهدله
در مواردي كه موضوع تعهد وجه نقد يعني پول رايج كشور يا ارز كشور ديگري است و يا مال كلي است كه داراي مصاديق و افراد متعدد است، ممكن است ثالث وجه يا ارز يا مصداقي از آن مال كلي را مستقيماً به خود متعهد له (طلبكار) پرداخت نمايد. اين پرداخت خارج از روند دادگاه و دايره اجراي احكام و اسناد و بدون مداخله آنها انجام مي شود. اين ساده ترين شکل پرداخت دين توسط ثالث مي باشد. با توجه به اينكه ماده267 قانون مدني پرداخت دين از جانب غير مديون را جايز دانسته است، متعهد له حق ندارد از قبول آن امتناع كند و در صورت امتناع، ثالث نيز به مانند متعهد و به تجويز ماده273 ق.م. مي تواند به وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقام او پرداخت را انجام دهد. در اين صورت به پرداخت اصطلاحا “ايداع ثالث” گفته مي شود. در تعريف ايداع ثالث گفته شده است: “اگر شخص ثالث بدون اينكه در پرداخت دين ديگري ذي نفع باشد اقدام به پرداخت نمايد متعهد له، مجاز به رد كردن اين ايفاء‌تعهد توسط ثالث نمي باشد ولي اگر ثالث امتناع ورزد ثالث مي تواند از جانب متعهد دين را به صندوق رسمي بسپارد و اين سپران توسط ثالث را اصطلاحاً “ايداع ثالث” مي نامند.”60
بديهي است در مواردي كه پرداخت ثالث به دلايل قانوني صحيح نيست؛ مانند حالتي كه مالي كه ثالث قصد تسليم دارد مصداق سالمي از كلي نيست يا صرفاً قسمتي از موضوع تعهد است، متعهد له مي تواند بموجب مواد277 و 279 ق. م. از قبول آن امتناع كند.
نبايد فراموش كرد پرداخت در خارج از دايره اجراي اسناد و واحد اجراي احكام مدني دادگاه، چه توسط محكوم عليه و چه از طريق ثالث ، در صورتي در دايره اجراء پذيرفته مي شود كه متعهد له يا محكوم له نزد مأمور اجراء به پرداخت اقرار نمايد يا مستند به سند منجز لازم الاجراء باشد .61
بند دوم: پرداخت ثالث از طريق معرفي مال به دايره اجرا
ممکن است ثالث قصد پرداخت دين ديگري را بعد از صدور اجرائيه و در جريان اجرا داشته باشد، در اينصورت آيا محكوم له يا دايره اجرا (دادورز، مأمور اجرا، مسئول واحد ثبتي و يا دادگاه و بطور كلي مقامات اجرايي) حق دارند از پذيرش مال از ثالث خودداري كنند؟
ماده34 قانون اجراي احكام مدني مقرر نموده است: “همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابلاغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء‌ محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نيزميتواند به جاي محكوم عليه براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند.”
ماده24 آئين نامه اجراي اسناد لازم الاجرا نيز مقرر نموده: “ثالث مي تواند مال خود را براي اجراء اجرائيه معرفي كند، در اينصورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرفي كننده حق انصراف ندارد.” تبصره ماده34 قانون اجراي احكام مدني نيز مقرر مي دارد:” شخص ثالث نيز مي تواند بجاي محكوم عليه براي استيفاء محكوم به مالي معرفي كند.”
موارد فوق الذكر در واقع مصداقي از قاعده كلي موضوع ماده 267 ق.م. مي باشد. 62
با توجه به مراتب فوق به نظر مي رسد محكوم له يا متعهد له و مقامات اجرا كننده رأي يا سند حق ندارند از پذيرش مال موصوف خودداري كنند، البته مواد25 و 100 آئين نامه فوق الذكر در خصوص اجراي اسناد لازم الاجرا فرضي را پيش بيني كرده است كه متعهد له مي تواند از مال معرفي شده توسط ثالث صرفنظر نموده و مال ديگري از اموال محكوم عليه را جهت بازداشت و اجراي سند از محل آن معرفي نمايد، تو گويي قانونگذار رضايت متعهدله را براي پرداخت موضوع سند اجرايي از سوي ثالث ضروري مي داند، لكن بايد از اين شبهه چشم پوشي کرد؛ چون ماده موصوف به طور مطلق حق تبديل مال بازداشت شده بابت اجراي سند را به مال ديگري كه از جهت فروش آسان تر باشد، به تقاضاي متعهدله پيش بيني كرده است؛ خواه مال بازداشت شده از سوي ثالث معرفي شده باشد يا از سوي متعهد و از محل اموال خود او و در اين خصوص ثالث بودن معرفي كننده مال خصوصيتي ندارد. اين ماده مقرر مي دارد:” معرفي مال از طرف بدهكارياثالث مانع ازتقاضاي بازداشت معادل آن از اموالي كه قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت مي شود، اين تقاضا ازطرف متعهد له فقط براي يك مرتبه تا قبل از انتشار آگهي مزايده پذيرفته خواهد شد.”
ماده100 آئين نامه فوق الذكر نيز حكم ماده25 را تكرار كرده است :” در هر مورد كه از طرف متعهد يا ثالث مالي در قبال دين معرفي و بازداشت شود متعهد له مي تواند تا قبل از قطعيت ارزيابي مال ديگري براي استيفاي طلب خود معرفي کند مشروط به اينکه وصول طلب از اين مال آسانتر باشد در اين صورت مال معرفي شده بازداشت و ارزيابي مي شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل مي آيد. ……” ماده53 قانون اجراي احكام مدني نيز حكم مشابهي را در خصوص اختيار محكوم له براي تبديل مال توقيف شده پيش بيني كرده است، اگر چه ظاهراً راجع به تبديل مال توقيف شده از محكوم عليه است لكن به نظر مي رسد شامل تبديل مال معرفي شده از سوي ثالث نيز مي باشد.
درتأكيد به آنچه درباره عدم رضايت متعهدله درخصوص پذيرش پرداخت ازسوي ثالث يا معرفي مال ازجانب ثالث گفتيم، ميتوان به حكم مقرردر ماده26 آئين نامه فوق الذكر اشاره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث