پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

مسلمي خلاف آن وجود داشته باشد.
در حقوق ايران دو واژه “وفاء ‌به عهد- ايفاء تعهد”39 در يک معني به كار مي رود، در عين حال از واژه پرداخت هم استفاده مي كنند هر چند كه در محاورات عاميانه پرداخت، در مورد تعهد پول، به كار مي رود همانطور كه لغت خارجي مذكور هم همين وضع را دارد. بهتر است كه به جاي لغت “پرداخت” از “ايفاء” استفاده كنيم.40
در قانون مدني، تعريفي از “پرداخت” نشده است. دکتر لنگرودي معتقدند: “پرداخت عبارت است از اجراء تعهد، خواه تعهد ناشي از عقد يا ايقاع باشد خواه ناشي از واقعه حقوقي و بزه و قانون. پس اختلاف اسباب بروز تعهد، تأثيري در مفهوم پرداخت ندارد.”41
پرداخت درحقوق داراي دومعناي عام وخاص است: در معناي خاص عبارت است از تأديه يك دين نقدي و درمعناي عام پرداخت عبارت از اجراي تعهدبه توسط مديون؛ به عبارت ديگرپرداخت در معناي عام مترادف “وفاي به عهد” است؛ يعني ايفاء دين اعم از اينكه موضوع دين تأديه وجه نقد باشد يا هر امر ديگر.
در قانون مدني فرانسه پرداخت را به جاي وفاء به عهد به كار برده اند و آن را از اسباب سقوط تعهد مي دانند، ولي قانون مدني ايران در بند1 ماده 264 عبارت عام “وفاء ‌به عهد” را به عنوان نخستين اسباب سقوط تعهدات به كار برده است ولي در بعضي از مواد اين مبحث به جاي واژه “ايفاء” از واژه “تأديه” كه مختص ديون نقدي است استفاده شده است. براي مثال ماده271 ق.م بيان مي كند كه: “دين به شخص دائن يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسي كه قانوناً حق قبض دارد.” و ماده272 مقرر مي دارد: “تأديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.”
مفهوم پرداخت توسط غير مديون هر چند به تأديه ديون نقدي محدود نمي شود ولي شامل همه تعهدات نيز نمي گردد.
به طور كلي موضوع تعهد يا انجام عملي است كه شامل فعل يا ترك فعل است يا انتقال و تسليم مال. ماده214 ق.م. بيان داشته است كه: “مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاي آن را مي كنند.” اگر موضوع تعهد انجام عملي (فعل يا ترك فعل) باشد كه قائم به شخص متعهد نيست، انجام آن از سوي غير مديون هم ممكن است ولي جانشيني و قائم مقامي در اين دسته از تعهدات امكان پذير نيست، توضيح اينکه در بسياري از موارد يکي از آثار دين يا ايفاء تعهد ديگري قائم مقامي ثالث از طلبکار است؛از سوي ديگر وصف بارز جانشيني ناشي از پرداخت و به طور كلي هر نوع جانشيني، انتقال طلب دائن به پرداخت كننده ثالث است و اين امر در تعهدات با موضوع انجام عمل ممكن نيست؛ چون از لحاظ منطق حقوقي تصور انتقال معمولاً سبب تغيير اين نوع تعهد خواهد شد؛ زيرا كمتر اتفاق مي افتد كه شخص ثالثي به جاي مديون به ايفاء‌ عمل موضوع تعهد او مبادرت كند و به همان عمل با تمام اوصاف نيازمند باشد.
براي مثال: اگر پيمانكار تعهد پيمانكاري ديگري را نسبت به ساخت بنايي انجام دهد بعيد نيست به نظر مي رسد كه پيمانكار مزبور به چنين بنايي در همان محل لازم داشته باشد در چنين مواردي حداقل چيزي كه تغيير مي كند، محل انجام تعهد است؛ يعني اگر پيمانكار ايفاء كننده چنين بنايي نياز داشته باشد، معمولاً محل آن مكان ديگري خواهد بود، اما حتي اگر شرايط جانشيني فراهم باشد نمي تواند پيمانكار متعهد را ملزم سازد كه جانشيني متعهد له در جايي ديگر و با نقشه ديگر بنا بنمايد؛ چون چنين الزامي مستلزم تبديل تعهد است و تبديل تعهد هم مستلزم رضايت مديون است و اگر مديون هم به اين امر رضايت بدهد باز عمل مزبور را به دليل تغيير موضوع تعهد بايد نوعي توافق خاص ناميد. (ماده 10 ق.م.)
در مورد تعهدات با موضوع انتقال يا تسليم مال بر حسب اينكه مال موضوع انتقال عين معين يا كلي باشد امكان جانشيني در آنها متفاوت است. اگر مال موضوع انتقال يا تسليم عين معين باشد امكان انجام چنين تعهدي جز به وسيله مديون امكان پذير نيست؛ پس پرداخت توسط غير مديون در مورد اين دسته از تعهدات به دليل عدم امكان ايفاء تعهد از سوي غير مديون كه اساس جانشيني با پرداخت است منتفي خواهد بود.42 اما در مورد تعهدات با موضوع انتقال يا تسليم مال كلي به دليل اينكه عقد راجع به مال معين نيست اشخاص غير مديون نيز مي توانند آنرا پرداخت نمايند غير مديون، جانشين دائن خواهد بود.43
در صورتي که متعلق موضوع تعهد، عين خارجي باشد در صورت تلف يا نقص، بدهكار مسئول تلف يا نقص نمي باشد، اگرچه ماده278 ق.م. در مورد نقص عين مورد تعهد همين نظر را قبول دارد اما نسبت به تلف سكوت اختيار كرده است. تلف عين مورد تعهد در حقوق فرانسه از موارد سقوط تعهد است.44
اگر متعلق موضوع تعهد، كلي باشد با استناد به ماده 279 ق.م. بيان داشته است كه:” اگر موضوع تعهد، عين شخص نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن، ايفاء‌كند لكن از فردي كه عرفاً معيوب محسوب است، نمي تواند بدهد.”45
مي توان گفت كه جانشيني در تعهدي متصور است كه موضوع آن دين يا طلب به معناي مصطلح باشد؛ يعني تعهداتي كه بر ذمه تعلق مي گيرند. چنين تعهدات قابليت انتقال دارند، در ساير تعهدات اگر غير مديون مبادرت به انجام آن نمايد با فرض امكان رجوع، رجوع مزبور يك رجوع شخصي است نسبت به اجرت عمل او، نه يك رجوع جانشيني؛ چون در رجوع جانشيني، جانشين مي تواند هم از طلب و هم از تضمينات طلب استفاده كند.

بند دوم : بررسي موارد مشتبه
در فصل آتي خواهيم ديد از شرايط تحقق پرداخت دين ديگري و بروز آثار آن خواه در قالب حق رجوع ساه يا ايجاد تاسيس حقوقي جديد بنام قائم مقامي (جانشيني) با پرداخت ، تحقق پرداخت شرط ضروري است ؛ از اينرو بررسي مواردي که مشتبه مي نمايد ضروري است:
اول: پرداخت با چک
آيا صدور چك، پرداخت محسوب مي شود؟ تسليم چك به طلبكار به خودي خود پرداخت دين محسوب نمي شود، بلكه چك وسيله پرداخت دين بوده و تا زمان وصول وجه سند، دين و تضمينات آنها باقي خواهد ماند.46 سند تجاري صرفاً وسيله انجام تعهد است و با صدور سند، تعهد جديدي به وجود نمي آيد بلكه تعهد سابق، در سند ادغام مي شود و ماهيت تعهد سابق تحول يافته و منقلب شده و به تعهد برواتي تبديل مي شود و به صرف صدور چك وفاء ‌به عهد يا پرداخت محقق نمي شود؛ به طور مثال با صدور چك از ناحيه مستأجر و با موافقت و دريافت آن توسط موجر تبديل تعهد صورت مي گيرد؛ يعني ذمه مستأجر نسبت به اجاره بها بري مي شود، ليكن ذمه او در مورد سند تجاري باقي است و قابل تعقيب است. چك نوعي وسيله پرداخت است كه طرفين به اين نحوه پرداخت، رضايت داده اند.47
حال سوال اينست كه اگرمتعهد له حاضرشود به جاي وجه موضوع تعهد ازثالث چكي بابت وصول طلبش بپذيرد وسپس منجربه صدورگواهينامه عدم پرداختگردد، آيا دين اصلي برعهدهمديون اصلي به جاي خودباقي است يا دين موصوف ساقط ميگردد ومتعهدله صرفاً حق رجوع به ثالث صادر كننده چك را دارد؟
در پاسخ به اين سوال گفته شده است با صدور چك حقوق و تكاليف گذشته طرفين از بين نرفته و تبديل تعهد نمي شود ، طلبكار مي تواند براي استيفاء حق خود نسبت به چك اقدام كند و يا دادخواست مطالبه طلب نمايد. در صورت بلاوصول ماندن چك تعهد پايه به قوت خود باقي است و در تبديل تعهد طبق ماده292 ق.م. يا به اعتبار تبديل دين، موضوع دين يا سبب دين يا دائن يا مديون صورت مي گيرد در صورتي كه پرداخت توسط چك شامل هيچ يك از آنها نمي باشد.48
چون اگر تبديل تعهد صورت بگيرد ديگر مستأجر بايد با قرارداد اجاره (تعهد پايه) خداحافظي كند و فقط به تعهد جديد كه تعهد برواتي است متوسل شود در حاليكه در واقع چنين نيست.
در حقوق فرانسه به اين نظر معتقد هستند صرف تسليم چك ايفاي تعهد از جانب متعهد نمي باشد و با پذيرش چك از جانب متعهد له تبديل تعهد محقق نمي شود، پس تا زماني كه وجه چك وصول نشده باشد، تعهد متعهد با تمام تضمينات آن باقي خواهد ماند.49
دوم : پرداخت با حواله
حواله در حكم پرداخت دين محسوب مي شود مديون (……) مي تواند با توافق (…..) به عهده ثالثي (محال عليه) حواله صادر كند تا دين را بپردازد پس با قبول محال عليه وفاء‌به عهد محقق مي شود و در مورد عقد ضمان هم همين طور است اگر ضامن با رضايت مضمون له حواله كند و شخص ثالث نيز قبول كند به منزله اداء دين محسوب مي شود و ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد.
پس در حواله، ثالث كه دين مديون را مي پردازد بعد از پرداخت حق رجوع به مديون را دارد و پرداخت ثالث در حكم قائم مقام نمي باشد بلكه به دليل اذن مديون، حق رجوع به مديون را دارد بلكه فقط تا ميزاني كه پرداخت كرده حق رجوع دارد.

سوم: مواردي که در حکم پرداخت است
اگر پرداخت قبلي به وسيله جانشين شرط تحقق پرداخت دين توسط ديگري باشد ولي به نظر مي رسد شيوه پرداخت از اهميت ويژه برخوردار نيست در معنا ومفهوم پرداخت بيان كرديم كه منظور از پرداخت در پرداخت دين توسط ديگري يعني انجام يا اجراي تعهد ديگري اعم از اينكه موضوع تعهد، تأديه وجه نقدباشد ياتسليم يك مال كلي اما به نظر مي رسد كه انجام تعهد فقط شامل وفاي به عهد نمي باشد در پرداخت دين توسط ديگري آنچه اهميت فوق العاده دارد سقوط تعهد يا برائت ذمه شدن مديون در مقابل دائن به وسيله شخص ثالث مي باشد پس همانطور كه شخص ثالث مي تواند با پرداخت دين مديون مانند تأديه وجه نقد موضوع دين يا تسليم مال موضوع تعهد موجب بري شدن مديون شود و يا با ساير اسباب سقوط تعهدات حصول اين نتيجه نيز مقدور مي باشد. به طور مثال اگر شخص ثالث طلبكار مديون باشد با فراهم نمودن شرايط تهاتر قانوني يا قراردادي تعهد مديون ساقط مي شود پس شخص ثالث پرداخت كننده دين حق رجوع به مديون را دارد و همچنين شخص ثالث مي تواند طلب طلبكار را حواله دهد و يا اينكه طلبكار ميتواند دين خودنسبت به ديگري را به شخص ثالث حواله كند. در هر دو فرض فوق الذكر شخص ثالث مي تواند به مديون رجوع كند، چون طبق ماده710 ق. م. حواله نيز نوعي پرداخت محسوب مي شود.
ولي در ساير اسباب سقوط تعهدات يعني اقاله، ابراء، تبديل تعهد و مالكيت مافي الذمه در جانشيني در پرداخت راه ندارد، چون در اقاله به دليل اينكه شخص ثالث پرداخت كننده دين مديون يكي از طرفين عقد نيست و در ابراء و تبديل تعهد مالكيت، في الذمه شخص ثالث قبل از پرداخت، دين مديون را به عهده نمي گيرد و جانشيني شخصي ثالث فقط با پرداخت دين مديون محقق مي شود به طور مثال اگر شخصي در مقابل طلبكار متعهد به پرداخت دين مديون شود به صرف پذيرش عمل او ضمان است و تابع احكام اين عقد خواهد بود.
پس يكي از تفاوتهاي بين عقد ضمان و جانشيني با پرداخت اين است كه در عقد ضمان به صرف پذيرش ضامن و قبل از پرداخت دين مضمون عنه موجب برائت ذمه مديون شده و با اين عمل بدون اينكه عمل پرداخت انجام شده باشد، موجب سقوط تعهد مديون مي شود (ماده 698 ق.م.) ولي در جانشيني با پرداخت تا زماني كه جانشين دين مديون را پرداخت نكرده باشد، حق رجوع به مديون را ندارد و جانشيني او فقط با عمل “پرداخت” محقق مي شود.
به عنوان نتيجه ميتوان گفت شرط تحقق پرداخت دين توسط شخص ثالث اينستكه پرداخت به هر شكلي انجامگيرد بايد موجب سقوط دين يا برائت ذمه مديون در مقابل طلبكار شود، اعم از اينكه او مستقيماً مال موضوع تعهد را به طلبكار تسليم كند و يا به طرق ديگر مانند تهاتر و حواله اين نتيجه حاصل شود.
گفتار دوم – ماهيت وفاء به عهد
وفاء‌ به عهد عمل حقوقي است يا واقعه حقوقي به معناي خاص؟ آيا اراده انشايي متعهد براي صحت وفاء به عهد ضروري است؟ اراده انشايي متعهد له نيز براي تحقق وفاء به عهد لازم مي باشد؟ تعيين ماهيت حقوق وفاء به عهد در اين تحقيق از آن جهت ضروري است كه اگر وفاء به عهد واقعه حقوقي به معناي خاص باشد، تجويز انجام آن از سوي غير متعهد (ثالث) از يك جهت آسان مي نمايد؛ چون اعمال حقوقي اعم از عقد ياايقاع بايد از سوي شخصي انجام گيرند كه اصالتاً در انشاء آن عمل حقوقي ذينفع بوده و يا به نمايندگي (قانوني،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، اشخاص ثالث Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، قولنامه