پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، حقوق فرانسه، جبران خسارت، حسن معاشرت

دانلود پایان نامه ارشد

ل داد؛ از جمله ماده30 قانون بيمه سال1316 و ماده66 قانون تأمين اجتماعي مصوب سال1354. تأمين و تضمين زيان زيانديدگان توسط اين سازمان براي افراد امنيت بيشتر ايجاد مي كند، اما عدالت و انصاف ايجاب مي كند كه اين نهادها پس از جبران خسارت زيان ديده به عامل زيان مراجعه نمايند كه جانشيني با پرداخت امكان رجوع به عامل زيان را محقق كرده است و اين نهادها نوعي ايجاد امنيت و آسايش براي زيان ديده را ايجاد مي كنند و موجب نوعي نظم عمومي اقتصادي مي شود.
به اهميت اين موضوع از بعد ديگر نيز مي توان پرداخت: عموماً در تجارت معاملات به صورت غير نقدي و اعتباري انجام مي شود پرداخت در سررسيد اهميت فوق العاده دارد؛ چون اگر طلب تاجر به موقع پرداخت نشود پس تاجر نمي تواند بدهي خود را پرداخت كند و اين خود باعث ورشكستگي چند تاجر به طور زنجيره وار مي شود و اين براي نظام اقتصادي يك كشور مضر است و جواز پرداخت دين توسط غير مديون با حق رجوع بعدي به او مي تواند مانع از ورشكستگي افراد متعدد شود.
مبحث دوم: مفهوم تعهد و تمييز آن از اصطلاحات مشابه
در اين مبحث به بررسي مفاهيم بكار رفته در موضوع پايان نامه يعني ” تعهد و محكوم به ” مي پردازيم و مي كوشيم تعريف دقيقي از آنها ارائه شود ، باشد در مباحث آتي از سوء تفاهمات پيشگيري شود.
گفتار اول: مفهوم تعهد، دين و محکوم به
مباحث اين گفتار را تحت سه عنوان مطالعه مي كنيم: بند اول: مفهوم تعهد و دين و بند دوم را به مفهوم محكوم به و بند سوم را به مفهوم محكوم له .
بند اول: مفهوم تعهد و دين
در اين تحقيق در صدد بررسي ابعاد مختلف پرداخت دين و محكوم به و ايفاء تعهد توسط شخص ثالث در حقوق ايران هستيم، از اين رو بررسي مفهوم “دين” و” تعهد” و ارائه تعريفي روشن از آن جهت پيشگيري از هر گونه سوء برداشت هاي بعدي ضروري است.
در تعريف ” تعهد” گفته شده است: “رابطه حقوقي است كه به موجب آن شخص در برابر ديگري مكلف به انتقال و تسليم مال يا انجام دادن كاري مي شود خواه سبب ايجاد آن رابطه عقد باشد يا ايقاع يا الزام قهري” اين تعريفي كه از تعهد شد دو چهره متفاوت دارد:
1- از ديد مثبت: شخصي بر ديگري حقي پيدا مي كند كه به آن حق ديني يا طلب مي گويند.
2- از ديد منفي: شخصي را ملتزم مي سازد كه به آن دين يا تعهد مي گويند.3
يكي ديگر از حقوقدانان تعهد را اين طور تعريف مي كند كه: به موجب آن رابطه حقوقي اشخاص معين با توجه به عقد يا شبه عقد، جرم، شبه جرم يا به حكم قانون ملزم به دادن چيزي يا موظف به انجام فعلي يا ترك فعل معين به نفع شخص يا اشخاص معين مي شوند.
ب- حق ذمي را نسبت به كسي كه آن حق عليه او است تعهد گويند.
ج- عمل بر ذمه گرفتن حقي به نفع غير
در فقه به جاي تعهد لفظ “شرط” را به كار برده اند.4
همچنين گفته شده است: ” تعهديك رابطه حقوقي بين دو شخص است كه به موجب آن متعهد له مي تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول يا انتقال چيزي و يا انجام دادن متعهد (فعل يا ترك فعل معين) بكند. 5″
به نظر مي رسد تعريفي كه از تعهد شده است (هم شامل عقود و هم شامل ضمانات قهري و امور مالي) مي باشد به نظر مي رسد شامل تكاليف زوجين در مقابل يكديگر نيز مي باشد اين تعريف اعم تعهدات نام دارد.6
در تعريف عام تعهد، الزاماً همه جا بدهكار و بستانكار وجود ندارد. مانند تعهد زوجين به حسن معاشرت نسبت به يكديگر
در تعريف اخص تعهد، به جنبه هاي مالي و اقتصادي زندگي بيشتر توجه مي كند عنصر ماليت يا همان عضو مادي تعهد مورد نظر مي باشد خواه پاي عقد يا ايقاعي (جعاله يا اعراض) در بين باشد خواه نه (اتلاف، تسبيب و مسئوليت مدني) اما ايرادي كه به تعريف تعهد به معناي اخص وارد هست اين است كه زندگي قضايي جامعه تنها اقتصاد و امور مالي نيست پس بايد براي تعريف تعهد هم به معناي اعم و هم اخص توجه كرد تا معناي آن ناقص نباشد.
در اين تحقيق منظور از تعهد التزامي است كه موضوع آن انتقال مال يا انجام دادن كاري كه مربوط به روابط مالي باشد (مواد214 و215 ق.م.)7
در فقه و هم در مدني به كسي كه حق ديني به عهده دارد متعهد گفته مي شود و اين حق ممكن است به حكم قانون به فرد تحميل شده باشد يا به رضايت خود متعهد مانند مسئول مدني8
براي ” دين” معاني ذيل ارائه شده است:
“الف) تعهدي كه بر ذمه شخصي به نفع كسي وجود دارد از حيث انتساب آن به بستانكار طلب ناميده مي شود و از حيث نسبتي كه با بدهكار دارد دين (يا بدهي) نام دارد. قرض اخص از دين است گاهي لفظ دين را به جاي قرض به كار مي برند.
ب) ديني كه موضوع آن پرداخت مبلغي وجه باشد.
دين بر بدهي مالياتي هم صادق است. ماده24 قانون كار27-12-1337 “9
همچنين درتعريف دينگفته شده است: “آنچه كه متعهدله صورت دادن آن راازمتعهد ميخواهد خواه پول باشد خواه نه (ماده1136 تا1145 ق.م. فرانسه) در فقه دين عبارت است از استحقاق مالي بر ذمه كس ديگر. پس موضوع دين ممكن است كلي در ذمه يا عين خارجي باشد.قرض اخص از دين است. كسي كه دين به ضرر او است اورا مديون نامندو آنكه دين به سود او است او را دائنگويندوحق او را طلب خوانند.”10
“دين” با “بدهي” مترادف و مفهومي اخص از “تعهد” دارد.
دين را به اقسام متعددي تقسيم كرده اند: دين منجر، معلق، حال، موجل، قابل تجزيه، غير قابل تجزيه‌و…
به دائن، “طلبكار” ، “بستانكار” و با مسامحه “متعهد له” نيز گفته مي شود و “مديون” مترادف “بدهكار” مي باشد و اخص از اصطلاح “متعهد” مي باشد و كسي كه منتفع از تعهد ديگري است متعهد له ناميده مي شود. مترادف متعهدله را مي توان طلبكار، دائن، بستانكار بدانيم.11
گفته شده است : متعهد يا مديون شخصي است كه در برابر ديگري الزام به انجام امري مي شود به ويژه در جايي كه موضوع تعهد دادن پول است بيشتر صادق است.12
بعضي از نويسندگان متعهدله را اين طور تعريف مي كنند كه: متعهد له شخصي است كه مي تواند ديگري ملتزم به انجام دادن امري كند.13
از لحاظ اهالي حقوق ثبت، ” سندحاكي ازتعهد مديون به پرداخت وجه نقد يا پرداخت جنس يا تعهد به فعل معين سند ذمه ناميده ميشود ” كه درمقابل اسنادمربوط به معاملات باحق استرداد بكار ميرود. 14
البته بايد اين مطلب را اضافه كرد كه متعهد له تنها مي تواند به شخصي رجوع كند كه در برابر او ملتزم به انجام تعهد شده است و نمي تواند موضوع تعهد را از فردي غير از متعهد مطالبه كند.
بند دوم) مفهوم محكوم به
محكوم به از مشتقات ” حكم ” است . حكم در دو معني استعمال مي شود: ” 1- رأي دادگاه در ماهيت دعوي كه تمام يا برخي از موضوع دعوي را فيصله دهد. در برابر قرار به كار مي رود.
2- تصميمات مراجع قضايي ولو آنكه در ماهيت دعوي نباشد مانند استعمال حكم در مواردي از امور حسبي و درباره احكام تمييزي و در عبارت حكم تملك.”15
با توجه به آنچه در تعريف حكم گفته شد در تعريف محكوم به مي توان گفت متعلق رأي دادگاه در ماهيت دعوي مي باشد كه بموجب آن محكوم عليه ملزم به انجام كاري يا ممنوعيت از انجام كاري و يا پرداخت وجه يا تحويل مالي و محكوم له مي شود.16
اگر محكوم عليه طوعاً اقدام به اجراي مفاد حكم ( محكوم به ) نكند، اجراي محكوم به از طريق صدور اجرائيه و اجراي اجباري بر اساس مقرارت اجراي احكام مدني انجام مي گيرد. چه در مرحله اجراي اختياري و چه اجراي اجباري، ممكن است شخص ثالث با فراهم بودن شرايطي مي تواند محكوم به را پرداخت نمايد .

بند سوم) مفهوم محكوم له
محكوم له كسي است كه؛ اولاً: دادخواست داده باشد. (خواهان باشد) ثانياً: به نفع او حكمي صادر شده باشد. بنابراين اگر در ضمن حكم تخليه محل تجاري بدون درخواست مستأجر در اجراي ماده، حكم به پرداخت سرقفلي داده شود و يا در ضمن حكم طلاق، بدون درخواست زوجه و در مقام اجراي ماده واحده اصلاح مقررات راجع به طلاق 1371 حكم به پرداخت مهريه داده شود، مستأجر و زوجه محكوم له محسوب نشده و حق ندارند صدور اجرائيه براي وصول وجوه موضوع حكم را درخواست كنند.
گفتار دوم: عناصر تعهد
از آنجاييكه در صدد بررسي ايفاء محكوم به و تعهد توسط ثالث هستيم، از اينرو يكي از مفاهيمي كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد اركان و عناصر تعهد مي باشد تا از اين گذر جايگاه ثالث و متعهد و موضوع تعهد ، تبيين شود.
تعهد در معناي عام داراي عناصر ذيل است:17
عنصر اول: رابطه حقوقي- تعهدي كه نماينده مي كند يك رابطه حقوقي است كه بين دو طرف تعهد ايجاد مي شود؛ خواه بين دين طرفين دين تعهد عقدي واقع شده باشد خواه نه و يا اينكه قصد و رضا از سوي طرفين تعهد باشد يا خير (ماده1216 ق.م.) به طور مثال صغيري كه مال شخص ثالثي را تلف مي كند رابطه تعهد بين او و متضرر ايجاد مي شود.
عنصر دوم- دين تعهد كسي است كه متعهد خوانده مي شود پس متعهد كسي است كه بايد مالي را منتقل كند يا عمل معيني را انجام دهد يا ترك كند.
از اين تعريف اين نتيجه بدست مي آيد كه دين عنصر تعهد است نه خود تعهد.
عنصر سوم- طلب حقي است كه صاحب آن مي تواند ديگري18 (يا ديگران) را ملزم به انجام فعل يا ترك فعل معين يا انتقال عين خارجي كند.
پس طلب، جنبه مثبت تعهد است و دين جنبه منفي آن.
عنصر چهارم- حق مطالبه عبارت است از اينكه شخصي بتواند طرف ديگر را به انتقال عين خارجي يا انجام فعل معين يا ترك فعل وادار كند و در ماده266 ق.م. اين عناصر را بيان كرده اند ؛ پس به دو دليل بايد بين حق مطالبه و طلب تفاوت قائل شد:
1- حق مطالبه جزء دارايي محسوب نمي شود ولي طلب جزء دارايي اشخاص محسوب مي شود پس بر خلاف حق مطالبه طلب به ارث مي رسد.
2- در ضمان تضامني براي مضمون له يك طلب و دو حق مطالبه (ضامن – مضمون عنه) وجود دارد در ضمان تضامني، هيچ تغييري در طلب ايجاد نمي شود ولي در حق مطالبه تغيير ايجاد مي شود.19
عنصر پنجم: ضمانت اجرا- بايد عليه متعهد متخلف بتوان عكس العمل قانوني انجام داد؛ وجود حق مطالبه براي متعهد له مستلزم ضمانت اجرا براي آن است، ولي در ماده266 ق.م. از تعهداتي صحبت مي كند كه فاقد حق مطالبه است؛ پس كلمه تعهد در اين ماده به صورت مجازي به كار رفته است و منظور تعهد واقعي نمي باشد چون فاقد عنصر چهارم و پنجم مي باشد.20
طرح دعوي الزام به انجام تعهد خود نوعي ضمانت اجرا براي تعهد مي باشد.
عنصر ششم- موضوع تعهد ممكن است انتقال عين خارجي يا انجام فعل يا ترك فعل باشد اما به نظر مي رسد كه موضوع تعهد كه شامل انتقال يا فعل يا ترك است نياز به يكسري متعلقاتي دارد. اگر موضوع تعهد عين خارجي معين باشد متعلق آن انتقال است ولي اگر موضوع تعهد فعل معين باشد متعلق آن فعل يا ترك فعل است.21
عنصر هفتم- در عقود و ايقاعات متعلق موضوع تعهد بايد معين باشد ولو اگر به نحو اجمال باشد.
عنصرهشتم- متعهد ومتعهد له بايد تعيين شدهباشد. متعهدله گاه شخص يا اشخاص معين است و گاه جهت معين ازجهات عمومي است؛ مانند وقف برجهات عمومي دين هم به نوعي متعهدله تعيين شده است.
نتيجه اينكه در مورد حق عيني مي گويند همه بايد حق صاحب حق عيني را رعايت كنند و به آن تجاوز نكنند و به علت عدم تعيين متعهدين نبايد عنوان تعهد به آن بدهيم .
دكتر جعفري لنگرودي22 تعيين متعهد له را شرط و عنصر تعهد نمي داند و براي روشن شدن موضوع به مواد564 و 565 ق.م. اشاره مي كند كه بيان داشته است كه در جعاله لازم نيست متعهدله معين باشد.
عنصر نهم: تغاير متعهد و متعهد له- اگر متعهد و متعهد له يك شخص باشد تعهد ساقط مي شود.23 اين تغاير متعهد و متعهد له را در حقوق فرانسه و انگليسي Confusion مي نامند.
در اين پاياننامه درمقام مطالعه ايفاء تعهدهستيم كه موضوع حكم ( محكوم به ) يا سند اجرايي باشند.
منظور از سند اجرايي :” هر سندي است كه قدرت اجرائي داشته باشد ، خواه اجرائيه دادگاه باشد ، خواه سند رسمي الاجراء كه بدون حكم دادگاه قابل اجراست .”24
گفتارسوم :

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، جبران خسارت Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، اشخاص ثالث