پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، حقوق ایران، عقد نکاح، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

تنها در عقود تملیکی100 و عقود عهدی101معوض102 مورد نیاز است. چرا که در عقود عهدی غیر معوض، متعهدله می‌تواند هر زمان که بخواهد از انجام موضوع تعهد توسط متعهد صرفنظر کند، بدون این که لازم باشد رضایت وی را بدست آورد. این عمل حقوقی یک جانبه، «ابراء» نام دارد و یکی دیگر از اسباب سقوط تعهدات می‌باشد.103
در مورد اختیار متعهد و متعهد له نسبت به اقاله قرارداد در حقوق ایران اتفاق نظر وجود ندارد دسته ای از حقوقدانان معتقدند قراردادی که به نفع شخص ثالث منعقد می شود به موجب قسمت اخیر ماده 219 قانون مدنی ممکن است به رضای طرفین فسخ شود یکی از استادان حقوق می گوید: «با لحاظ این که حق شخص ثالث از لحاظ پیدایش استقلال ندارد بلکه به تبع اراده طرفین به وجود آمده است طرفین خواهند توانست بدون رضایت ثالث معامله مزبور را به هم بزنند در این صورت حق شخص ثالث نیز تبعاً از بین خواهد رفت.»104یکی دیگر از استادان تصریح می کند قبول و رد شخص ثالث هیچ گونه تاثیری در حق او ندارد و طرفین عقد می توانند عقد مزبور را اقاله نمایند و در اثر اقاله حق شخص ثالث ساقط می گردد و احتیاج به موافقت او ندارد.»105 اما گروهی دیگر از حقوقدانان ایران اقاله قرارداد را به علت تعلق حق ناشی از آن به شخص ثالث دارای اشکال می بینند اشکال در این است اقاله، حق منتفع را از بین می برد و امکان ایجاد حق به سود شخص ثالث با توانایی اسقاط آن ملازمه ندارد قانون اجازه داده است که دو طرف به سود ثالث حق ایجاد کنند ولی به آن ها اختیار نداده است که حق ایجاد شده را از بین ببرند.»106 بعضی از استادان هم به پیروی از حقوق فرانسه اقاله قرارداد را در صورت قبول شخص ثالث غیر ممکن دانسته و معتقدند: «در اثر قبول شخص ثالث استحکامی در قرارداد ایجاد می شود که طرفین، دیگر نمی توانند آن را تغییر داده یا فسخ نمایند.»107 در حقوق انگلستان نیز مطابق پیشنهاد کمیسیون حق انگلیس، قبول شخص ثالث موجب خاتمه یافتن امکان فسخ قرارداد توسط طرفین شناخته شده است. دیدگاه اخیر از لحاظ عملی مناسبتر است زیرا منجر به استحکام و اطمینان در روابط اقتصادی و اجتماعی می شود. در صورتی که امکان اقاله قرارداد و اسقاط حق برای طرفین به صورت نامحدود وجود داشته باشد شخص ثالث همواره در وضعیتی متزلزل باقی می ماند ممکن است او به اعتماد تعهدی که به سودش شده است بخواهد اقداماتی را انجام دهد اما بی ثباتی حق موجب نگرانی او می شود لیکن باید دید از لحاظ نظری نیز می توان در حقوق ایران مبنایی برای محدود ساختن حق طرفین نسبت به اقاله قرارداد یافت. به نظر می رسد ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث می تواند ما را در این زمینه یاری دهد.
در فقه امامیه بعضی از فقیهان تعهد به نفع شخص ثالث را نوعی ایقاع دانسته اند که بدون نیاز به قبول شخص ثالث به سود او ایجاد می شود بر مبنای این نظریه می توان گفت درست است که طرفین قرارداد اصولاً حق دارند با تراضی اقدام به فسخ معامله کنند اما در تعهد به نفع شخص ثالث حق منتفع ثالث از طریق ایقاع برای او به وجود می آید ایقاعی که مشترکاً توسط طرفین قرارداد به شخص ثالث خطاب می شود. با توجه به این که در ایقاع نیز همانند عقد اصاله اللزوم جاری است طرفین اصولاً نمی توانند پس از تحقق تعهد به نفع شخص ثالث آن را به تراضی از بین ببرند. لازم به توضیح است که در فقه بنابه همان دلایل و مصالحی مقتضی پذیرش اصل لزوم درعقد است ایقاع نیز لازم دانسته شده است.
یکی از فقهیان در این زمینه می گوید: «حق این است که در هر عقد و ایقاعی اصل، عدم جواز رفع آثار و فسخ معامله است… و این به دلیل وجوهی است:
اول این که عقد یا ایقاع وقتی محقق می شوند اثری شرعی بر آن مترتب می شود… پس هر گاه در لزوم و جواز شک شود لازم این شک این است که شک شود آیا اگر سبب فسخ شود آن مسبب ثابت نیز باطل می شود یا این که به حال خود باقی است؟…»108
با این بیان از طریق استحباب بقای موجود اعتباری، اصل لزوم هم در عقد و هم در ایقاع به اثبات می رسد.
به ماهیت غیر ایقاعی داشتن انفساخ باید لعان و کفر را نیز اضافه کرد. لعان در لغت به معنای ناسزا گفتن و نفرین کردن یکدیگر است.109 لعان عبارت است از این‎که شوهر با رعایت تشریفات خاص و در دادگاه، بدون این‎که دلیلی بر ادعای خود داشته باشد، به زن خود نسبت زنا بدهد یا فرزند خود را انکار نماید.110
انحلال عقد نکاح به‎موجب لعان از موارد انفساخ عقد می‎باشد. زیرا شوهر قصد انحلال نکاح را ندارد اما با حکم قانون نکاح منحل می‎گردد.111 (مواد882و1052ق.م)
کفر به معنای عدم اعتقاد به اسلام است و کافر کسی است که به یکی از اصول اسلام و یا یکی از ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد. برابر ماده‎ی1059ق.م ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان صحیح نیست.112
چنان‎چه زن و شوهر هر دو مسلمان باشند و شوهر پس از عقد نکاح کافر شود و یا درصورتی که زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن مسلمان شود، در حالی‎که شوهر او هم‎چنان کافر است، عقد نکاح منفسخ می‎گردد.113
ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ
انفساخ قرارداد موجب انحلال آن می باشد و این امر در حقوق ایران به عنوان امری مسلم پذیرفته شده است باید گفت هرگاه عقد به یکی از علل قانونی ذیل منحل گردد، دیگر لازم‌الاتباع نمی‌باشد:
1- انحلال به علت وجود یکی از خیارات قانونی
هر گاه عقد لازمی منعقد شود و یکی از طرفین معامله به یکی از علل قانونی دارای حق فسخ معامله باشد، می‌تواند بدون رضایت طرف مقابل، قرارداد را برهم بزند.114 در چنین مواردی گفته می‌شود که شخص دارای یکی از خیارات قانونی است. این خیارات به اختصار عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تأخیر ثمن، خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن ، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعّض صفقه و خیار تخلف شرط ( ماده 396 ق.م ). لازم به ذکر است که 3 خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن مخصوص عقد بیع115می‌باشند. لیکن مابقی خیارات در بین سایر عقود لازم، مشترک هستند.
2- انحلال به علت وجود خیار قراردادی
به حکم ماده 399 ق.م در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع و مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. این خیار، خیار شرط نامیده می‌شود و اختصاص به عقد بیع ندارد ( م 456 ق.م ). بنابراین عقد لازمی که در آن شرط خیار شده باشد، قابل فسخ خواهد‌بود و مشمول اصل لزوم نمی‌باشد.116
3- انحلال به علتی خارج از اراده‌ی متعاملین (انفساخ)
در پاره‌ای موارد ممکن است که عقد لازم، به حکم قانون و بدون اراده متعاملین منفسخ شود. یعنی بطور خود‌به‌خود منحل شود. بعنوان مثال، اگر مبیع قبل از تحویل به مشتری تلف شود، به موجب ماده‌ی 387 ق.م بیع خود به خود فسخ می‌شود.117 مسلم است که در چنین مواردی، دیگر التزامی به مفاد عقد وجود نخواهد داشت.
علاوه براین‎که هر یک از طرفین می‎تواند عقد جایز را فسخ کند، موت، جنون و سفه هر یک از طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد بود.118 سفه حالت شخصی است که تصرف او در اموالش عاقلانه نباشد. جنون نیز حالت شخصی است که به دلیل اختلال قوای دماغی، فاقد اراده‎ی لازم برای انجام اعمال حقوقی است.
البته در ماده‎ی954ق.م تنها به موت و سفه اشاره شده است اما با توجه به سایر مواد (مانند بند یک ماده‎ی551119 و ماده‎ی678ق.م)120 جنون نیز از موارد انفساخ عقد جایز است.121 لذا به‎عنوان مثال در عقد وکالت درصورتی که هر یک از طرفین بمیرند یا سفیه یا مجنون شوند، عقد وکالت منفسخ می‎گردد.
باید دانست که ورشکستگی یکی از طرفین عقد جایز، موجب انفساخ آن نیست، زیرا شخصی که دچار ورشکستگی می‎شود، برخلاف سفیه و مجنون هم‎چنان دارای اراده‎ای سالم است.
نکته‎ی دیگر این است که برخی عقود تنها از سوی یکی از طرفین قرارداد جایز است درحالی‎که از سوی طرف دیگر قرارداد لازم است. در این‎گونه عقود، مرگ، سفه یا جنون شخصی که عقد از طرف او جایز است موجب انفساخ عقد نمی‎باشد؛ زیرا در عقودی که از سوی هر دو طرف قرارداد جایز است اراده و خواست طرفین این است که درصورت حدوث موت، سفه و جنون، عقد منفسخ گردد اما در این عقود چنین تراضی و توافقی وجود ندارد. مثلاً در عقد رهن که از سوی شخص راهن122 لازم و از سوی شخص مرتهن جایز می‎باشد، مرگ، سفه یا جنون راهن موجب انفساخ عقد نخواهد بود.123
انفساخ عقود جایز به دلیل حدوث مرگ، سفه و جنون، ناشی از اثری است که عقود جایز ایجاد می‎کنند. اثر عقود جایز  همان اختیاری است که در این‎گونه عقود بر مبنای اراده‎ی طرفین عقد بوجود می‎آید، یعنی طرفین عقود جایز خودشان می‎خواهند عقد به‎گونه‎ای باشد که به‎موجب  موت و سفه و یا جنون یکی از طرفین عقد از بین برود. قانون‎گذار نیز این خواست طرفین را به رسمیت شناخته و در مواد قانونی متفاوتی، انفساخ عقود جایز را پذیرفته است، (مانند مواد551و678ق.م) درحالی‎که در عقود لازم، اثر عقد ایجاد التزام و تکلیف می‎باشد و موت، جنون یا سفه یکی از طرفین عقد نیز تأثیری در سرنوشت عقد ندارد. مثلاً پس از انعقاد عقد بیع، چنان‎چه یکی از طرفین فوت نماید یا سفیه و یا مجنون گردد، هیچ اختلالی در عقد ایجاد نمی‎شود درحالی‎که در عقود جایز، این امور124 موجب انفساخ عقد می‎گردد.125
ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم
شرط فاسخ بر خلاف خیار فسخ ویژه عقود لازم نیست و درعقود جایز نیز راه دارد و فایده اش این است که هر گاه شرط محقق شود، نیاز به فسخ عقد نیست و عقد خود به خود منفسخ می شود. با وجود این، شرط فاسخ در قراردادی موضوعیت داردکه بتوان با فسخ یا اقاله آن را قابل انحلال کرد و عقدی است که با فسخ یا اقاله به هم نخورد شرط فاسخ در آن اثر ندارد.126همان طور که گفته شد خیار فسخ ویژه عقود لازم است ولی از بسیاری جهات ممکن است با شرط فاسخ اشتباه شود. باید گفت خیار فسخ بر مبنای اراده آزاد صورت می گیرد در كتب فقهى، فقها شرایط اساسى معامله را عمدتاً در شرایط متعاقدین و شرایط عوضین گنجانده و در مورد خود عمل حقوقى (عقد یا ایقاع) فقط به كیفیت ابراز اراده پرداخته‏اند و معمولاً كمال متعاقدین، اختیار، قصد انشا و مالكیت را از شروط اساسى صحت عقد مى‏دانند.127 به این ترتیب خیار فسخ نیز یکی از موارد ابراز اراده می باشد که براساس آن عقد صحیح، به حیات خود پایان می دهد. خیار شرط به یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث حق می دهد که اگر مایل باشند عقد را در مهلتی معین فسخ کنند، در حالی که نتیجه تحقق شرط فاسخ انحلال قهری و خود به خود عقد است و نیازی به تصمیم دیگر ندارد.128
ماده 186 قانون مدنی در تعریف عقد جایز می گوید: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.» پس برهم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می تواند، در هر زمان که دلخواه اوست، آن را فسخ کند. برای مثال، بعد از تحقق وکالت، وکیل می تواند استعفا دهد و موکل نیز حق عزل او را دارد، هر چند که دلیل موجهی برای این اقدام نداشته باشد.
جز درمواردی که که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد، مانند جواز وعده نکاح و به عقیده بعضی رجوع از هبه و وصیت، دو طرف عقد جایز می توانند آن را در روابط خود الزام آور سازند. چنانکه ماده 679 قانون مدنی درباره وکالت اعلام می کند: «موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» این حکم را که با قاعده «حکومت اراده» موافق است می توان به سایر عقود جایز نیز گسترش داد و از این قیاس نتیجه گرفت که عقد جایز در این موارد الزام آور می شود:
1. در مورید که عقد جایز ضمن عقد لازم دیگری شرط شود.
2. در موردی که حق فسخ عقد ساقط شود.129
با توجه به مطالب بالا باید گفت که نویسندگان حقوق مدنی اکثراً با این عقیده موافق هستند و هیچ لزوم و الزامی را در عقد جایز نمی پذیرند ولی باید گفت که این نظری کاملاً اشتباه است زیرا عقد در ذات خود نوعی تعهد دارد چنانکه ماده 183 نیز در تعریف عقد از تعهد سخن به میان می آورد پس نمی توان از جواز عقد به عدم قید و الزام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، حقوق خصوصی، مقررات قانونی، آزادی قراردادها Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، حقوق خصوصی، حقوق مدنی، قاعده لاضرر