پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، اشخاص ثالث، مطالبه خسارت، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

دادخواست واخواهي از بابت تمبر، تقاضاي تعيين وقت رسيدگي در دعواي ماهوي و صدور قرار رد رد دعواي اعسار را مي نمايد، آيا دادگاه مي تواند از پذيرش اين پرداخت امتناع نمايد؟ در بادي امر پذيرش اين اقدام فاقد اشکال بنظر مي رسد؛ چون پرداخت دين ديگري جايز است، اما بنظر مي رسد در اينجا اشکالي وجود دارد. در صورت اثبات اعسار واخواه او مي توانست از مزيت مذکور در بند 2 ماده 513 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مبني بر حق داشتن وکيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق الوکاله بهره مند شود و با پرداخت هزينه دادرسي از سوي واخوانده و رد دعواي اعسار از اين حق محروم مي گردد ، در نتيجه از پرداخت دين از سوي ثالث متضرر مي گردد.
با توجه به مراتب فوق اينکه پرداخت دين ديگري به ضرر او نيست يک فرض قانوني نيست بلکه اماره قانوني است که خلاف آن متصور مي باشد.
مبحث سوم : عدم لزوم موافقت متعهد له(امكان اجبار طلبكار به پذيرش وفاي به عهد در موارد پرداخت دين توسط ثالث )
در مباحث گذشته به اين پرداختيم که براي ايفاء تعهد ديگري يا محکوم بهي که محکوم عليه آن شخص ديگري است اجازه متعهد يا محکوم عليه ضروري نيست، حال سوال اينست که موافقت و رضاي محکوم له و متعهد له در اين خصوص ضروري است؟ ممکن است محکوم له يا متعهد له سند اجرايي ايفاء تعهد از سوي ثالث را مجاز ندانند و آنرا رد نمايند ، لکن با توجه به آنچه گفته شد در مواردي که عرفا و نوعا شخصيت متعهد در انجام تعهد موضوعيت نداشته و با انجام تعهد وحدت مطلوب ندارد، وفاء‌به عهد از سوي ثالث به طور صحيح محقق شود، از اينرو قبول طلبكار براي تحقق آن ضروري نمي باشد؛ همانطور كه مديون مي تواند بدون رضايت طلبكار دين را پرداخت كند، شخص ثالث هم مي تواند بدون رضايت طلبكار، به پرداخت طلب او اقدام كند. در اين مواقع در صورت امتناع متعهد له طبق ماده273 ق.م. عمل مي شود: ” اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند، متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقام او بري مي شود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود.” حتي در بعضي مواقع در قانون ديده مي شود كه استنكاف طلبكار از قبول اين مسئوليت پرداخت دين را ساقط مي كند در ماده410 قانون تجارت بيان شده است كه:” استنكاف مضمون له از دريافت طلب يا امتناع از تسليم وثيقه- اگر دين با وثيقه بوده- ضامن را فوراً و به خودي خود بري خواهد ساخت.”
پس براي اجرا كردن ماده273 ق.م. بستگي به اين دارد كه صاحب حق از قبول طلب خودداري نمايد كه اثبات اين امر به عهده مدعي است؛ بنابراين بدهكار يا ثالثي كه مايل به پرداخت دين باشد بايد در نخستين قدم به طلبكار مراجعه كند و پيشنهاد پرداخت دين و امتناع طلبكار را به وسيله ارسال اظهارنامه يا تأمين دليل ثابت نمايد و در مرحله بعدي مي تواند به حاكم يا قائم مقام او مراجعه كند والا صرف تسليم دين به حاكم مسئوليت مديون يا ثالث را ساقط نمي كند و تسليم به صندوق دادگستري و صندوق ثبت اسناد در حكم تسليم به حاكم است و همان آثار ماده273 ق.م. را به جا مي گذارد. به طور مثال اگر مستأجر با امتناع موجر براي پرداخت اجاره بها روبه رو شود مستأجر مي تواند با تسليم اظهارنامه به موجر آمادگي خود را مبني بر پرداخت اجاره بها اعلام نمايد و اگر موجر امتناع نمايد ، مستأجر مي تواند اجاره بها را به صندوق ثبت يا دادگستري واريز نمايد و قبض پرداختي را به همراه اظهارنامه براي موجر بفرستد و اگر اجاره به موجب سند رسمي باشد مي تواند قبض پرداختي اجاره بها را به محضر تنظيم كننده سند اجاره تسليم نمايد و طبق ماده273 ق.م. ديگر نمي تواند از چنين مستأجري مطالبه خسارت نمود.143
بنابراين اگر شخص ثالث بدون اينكه در پرداخت دين ديگري ذي نفع باشد اقدام به پرداخت نمايد متعهدله، مجاز به رد كردن اين ايفاء تعهد توسط ثالث نمي باشد و اگر متعهد له امتناع ورزد ثالث مي تواند از جانب متعهد دين را به صندوق ثبت يا دادگستري بسپارد و اين سپردن توسط ثالث را اصطلاحاً “ايداع ثالث” مي نامند.144
مبحث چهارم: قصد ثالث براي پرداخت (پرداخت از روي اشتباه)
گاه پيش مي آيد شخص دريافت كننده طلبكار است ولي شخصي145 غير از مديون بدون اينكه قصد پرداخت دين ديگري را داشته باشد، به اشتباه و به تصور اينكه مسئوليت پرداخت به عهده اوست آن را پرداخت مي كند؛ به طور مثال وارثي نمي داند كه هر يك از وراث به ميزان سهم خود مسئول پرداخت دين مورث خود مي باشند و به اشتباه و بدون اينكه قصد پرداخت ديون ديگر ورثه را داشه باشد تمام دين مورث خود را مي پردازد. در اين فرض وارثي كه بيش تر از سهم خود پرداخت كرده است پرداخت او در حكم ايفاء ناروا است كه بايد به پرداخت كننده مسترد شود.146 در ماده302 قانون مدني بيان شده است كه:” اگر كسي كه اشتباهاً خود را مديون مي دانست آن را تأديه كند، حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد.”
قيد “اشتباهاً ” براي اين است كه اگر پرداخت كننده با آگاهي از اينكه مديون ديگري است آن را بپردازد حق استرداد آن را ندارد. زيرا طبق ماده267 ق.م. “ايفاء‌دين از جانب غير مديون هم جايز است.” در بالا بيان كرديم كه وارثي كه بيش تر از سهم خود پرداخت كند پرداخت او در حكم ايفاء ناروا است ولي بايد بيان كنيم كه براي تحقق “ايفاء ناروا” علم و جهل گيرنده مال به استحقاق يا عدم استحقاق خود شرط نيست پس همين كه گيرنده؛ مال را بر مبناي ايفاء‌ناروا بدست آورده باشد بايد آن را به مالك مسترد نمايد و بر همين اساس در ماده301 ق.م. بيان شده است كه اگر:” كسي كه عمداً يا اشتباهاً چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند، ملزم است آن را به مالك تسليم كند.”
به نظر مي رسد كه مفاد ماده302 قانون مدني در مواردي مصداق دارد كه گيرنده طلبكار است و ديني وجود داشته است ، اما پرداخت كننده، مديون آن دين نبوده است.147 اينكه آيا مفاد ماده302 قانون مدني را مي توان به مواردي كه پرداخت ناروا است تسري كرد و يا اينكه اين ماده فقط اختصاص به تأديه دين غير دارد از موضوع بحث ما خارج است و به آن نمي پردازيم.148
براي اثبات اشتباه پرداخت كننده راههاي گوناگوني وجود دارد اين راه حل ها بيش تر مربوط به مبنايي است كه براي ايفاء ناروا برگزيده مي شود:
1- عده اي كه ايفاء‌ناروا را از مصاديق “استفاده بدون جهت” شمرده اند و جهت را به معني “علت غايي” و هدف از عمل حقوقي مي گيرند، اعتقاد دارند كه “وفاي به عهد” يك عمل ارادي است و هدف و اراده پرداخت كننده “جهت” آن است پس براي اينكه ايفاء‌ناروا باشد بايد عاملي اين اراده را معيوب كند يا از بين ببرد.
2- عدهاي كه استفاده بدونجهت را مبناي ايفاء ناروا ميدانند جهت را به معني”علت فاعلي” مي دانند و اثبات اشتباه را نشانه و اماره بر فقدان سبب استفاده ناروا بودن ايفاء مي بينند و براي آن اثر اثباتي قائلند.
3- بعضي ديگر براي ايجاد هماهنگي بين قواعد حاكم گفته اند: وفاء به عهده نوعي تراضي و اقسام اعمال حقوقي است كه اراده در آن نقش اساسي دارد و اراده پرداخت كننده عمل پرداخت را توجيه مي كند پس هر گاه اراده پرداخت كننده مختل شود يا در آن فسادي ايجاد شود پرداخت كننده حق دارد آنچه را تأديه كرده مسترد نمايد.
ولي اگر مبناي ايفاء‌ناروا را ادغامي از استفاده بدون جهت و استيلاي نامشروع بر مال ديگري بدانيم در مرحله اثباتي نبايد اشتباه پرداخت كننده را از اركان آن بدانيم زيرا صرف آگاه نبودن از وجود دين علت و سبب مشروع براي خوردن مال ديگري نمي باشد پس در مرحله اثبات وجود اشتباه در پرداخت خود بيانگر اين است كه پرداخت كننده قصد پرداخت دين ديگري را نداشته است پس بي گمان احراز اينكه پرداخت كننده قصد بخشش نداشته آشكار است زيرا ماده مندرج در ماده265 ق.م. جانشين آن شده است و جمله “ظاهر در عدم تبرع است” باعث مي شود كه گيرنده مال مدعي محسوب شود و با توجه به اينكه پرداخت نشانگر وفاي به عهد و وجود دين است اثبات اشتباه در پرداخت مي تواند خلاف اين اماره باشد و مجوز استرداد مالي باشد كه پرداخت شده است پس با توجه به اينكه اشتباه پرداخت كننده از اركان دعوي استرداد نمي باشد پس عملاً بايد پرداخت كننده ثابت نمايد ديني وجود نداشته است و بايد اشتباه خود را در دادگاه اثبات نمايد والا مطابق اماره ماده 265 ق.م. محكوم به شكست مي شود.
مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دايره اجرا
در مباحث گذشته گفته شد مقررات اجرايي کشور ؛ اعم از قانون اجراي احکام مدني و آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي پرداخت تعهد موضوع اجرائيه و محکوم به را از سوي اشخاص ثالث مجاز دانسته اند و مقرراتي در اين باب وضع کرده اند: تبصره ماده 34 قانون اجراي احکام مدني پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث را مجاز مي داند و مواد25 و 100 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي نيز امکان پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث را پيش بيني نموده است. ماده 7 آئين‌نامه موصوف نيز مقرراتي را در مورد امکان پرداخت بدهي مورث توسط احد از وراث پيش نموده است.
با توجه به مراتب فوق، مقامات مربوطه از جمله مامورين اجراي ثبت يا داورز اجراي احکام مدني نبايد به بهانه اينکه ثالث سمتي در پرونده اجرايي ندارد از پرداخت محکوم به و متعهد به از سوي ثالث جلوگيري نمايند.
البته با توجه به محرمانه بودن اطلاعات پرونده اجرايي از يک سو و از سوي ديگر فقدان مقررات صريح درباره لزوم همکاري با ثالث و نحوه اقدام در اين خصوص ممکن است در عمل موجب امتناع مقامات فوق الذکر جهت پرداخت توسط شخص ثالث گردد ؛ بطور مثال از اعلام مبلغ محکوميت به ثالث خودداري شود، بنظر مي رسد دادن اين گونه اطلاعات به ثالث يا همکاري با ثالث در حد ضرورت منافاتي با محرمانگي محتويات پرونده اجرايي ندارد ؛ همچنانکه در آگهي مزايده اين اطلاعات در روزنامه هاي کثير الانتشار منتشر مي گردد.

فصل چهارم
تفاوت ايفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث
در بخش دوم خواهيم ديد كه ايفاء تعهد و پرداخت محكوم به از جانب اشخاص ثالث داراي آثار خاص خود مي باشد، با وجود اين ، براي شناخت بيشتر اين تأسيس حقوقي در اين فصل آنرا با پرداخت توسط خود متعهد و محكوم عليه مقايسه مي كنيم .
مبحث اول: تفاوت در سقوط دين
اثر اصلي پرداخت دين توسط مديون اينست كه موجب سقوط دين و برائت مديون مي شود . اگر دين طبق قانون و قرارداد في مابين پرداخت شود مديون تعهد خود را اجرا كرده است و دين خود به خود و به طور طبيعي زائل مي شود. اگر طلب طلبكار مستند به نوشته باشد ، پس از پرداخت دين توسط مديون طلبكار ديگر نفعي در نگه داري سند ندارد و عرف طلبكار را ملتزم به رد سند بدهي به مديون مي كند كه نشانه وصول آن است ويا اينكه طلبكار رسيد جداگانه اي به مديون دهد مبني بر اينكه طلب خود را وصول كرده است و مديون بايد اين رسيدي را كه طلبكار به او دهد در نزد خود نگه داري نمايد تا در برابر مطالبه احتمالي طلبكار آن را ارائه نمايد. در حالي كه اگر طلبكار سند اصلي دين را به مديون مسترد نمايد و مديون با از بين بردن سند ديگر هيچ خطري مبني بر مطالبه مجدد دين توسط طلبكار او را تهديد نمي كند.149
ماده250 قانون تجارت در تأييد اين مطلب مسئول تأديه برات حق داده است كه پرداخت را به تسليم برات و اعتراض نامه و صورتحساب متفرعات و مخارج قانوني كه بايد بپردازد، موكول كند150 و همچنين در ماده259 ق.ت. اجازه داده است كه پرداخت با ارائه و تسليم نسخه هاي ديگر برات انجام شود، مشروط بر اينكه در روي آن نسخه قيد شده باشد:”پس از پرداخت وجه به موجب اين نسخه نسخ ديگر از اعتبار ساقط مي شود.” اين قاعده در مورد ساير اسناد تجاري نيز قابل اجرا است.
حال اگر پرداخت دين توسط شخص ثالث انجام شود، لزوماً منجر به سقوط دين نمي شود و همچنانكه در مباحث مختلف اين پايان نامه توضيح مي دهيم در برخي موارد پرداخت توسط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حمل و نقل، جبران خسارت، اسناد و املاک، اشخاص ثالث Next Entries پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، قاعده احسان