پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

تمييز دين از مسئوليت و التزام به تاديه
از آنجائيکه در ايفاء محكوم به و تعهد ديگري تمييز مفهوم دين از اصطلاحاتي مانند التزام به تاديه و مسئوليت پرداخت دين در تنقيح موضوع و تشريح احکام وآثار پرداخت توسط ثالث مفيد مي باشد، در اين گفتار به مطالعه اين مفاهيم ومقيسه آنها با همديگر مي پردازيم.
ممكن است شخص مديون طلبي نباشد و فقط مسئول25 پرداخت آن دين قرار بگيرد و ممكن است مديون اصلي هم در كنار او مسئول بماند يا فقط مسئول تنها باشد.
براي تفاوت قائل شدن بين مسئول و مديون بايد به اين نكته اشاره كرد اگر طلبكار به مديون رجوع كند و به موجب مديون دين را پرداخت كند او حق رجوع به هيچ شخصي را ندارد ولي اگر طلبكار به سراغ مسئول برود، مسئول پس از پرداخت محكوم به مي تواند به ديگر مسئولان مراجعه كند.26
دو مفهوم دين و مسئوليت در هر تعهدي وجود دارد و اگر مديون اقدام به انجام تعهد نكرد متعهد له مي تواند مديون را اجبار به انجام تعهد خود بنمايد و اگر اجبار موثر نباشد، مي تواند با توقيف و فروش اموال مديون وسيله اجراي تعهد را فراهم كند ولي در جايي كه تعهد قائم به شخص بوده است مي توان تقاضا كرد تا مديون با پرداخت جريمه معيني براي هر روز تأخير اجبار گردد.
در حقوق طبيعي طلبكار نمي تواند متعهد را مجبور به انجام تعهد نمايد ولي اگر متعهد، تعهد را انجام داد نمي تواند آنرا پس بگيرد.
گاهي به مواردي برخورد مي كنيم بدون اينكه به ديگري مديون باشيم مسئول پرداخت دين مي شويم پس نمي توان ادعا كرد هر جا التزام به پرداخت دين وجود دارد پس شخص مديون هم مي باشد.
گاهي اوقات فردمديون نميباشد ولي مسئول پرداخت دين ديگري است؛ به عنوان مثال در مورد اسناد تجاري چك صادركننده مديون اصلي و نهايي مي باشد ولي ظهرنويس چك هم مسئول پرداخت مبلغ چك است.
با توجه به مراتب فوق الذكر در مواردي كه شخص مديون مي باشد پس از پرداخت دين حق رجوع به هيچ فردي را ندارد و رابطه حقوقي با اشخاص ديگر قطع مي شود ولي در جايي كه شخص فقط مسئول پرداخت دين ديگري قرار مي گيرد، با پرداخت دين حق رجوع به ديگري را پيدا مي كند.به طور مثال در غصب همه غاصبين در برابر مالك مسئوليت تضامني دارند ولي مديون واقعي كسي است كه مال در يد او تلف شده است.
در ماده699 ق.م. آمده است : تعليق در ضامن باطل است؛ يعني اگر مديون نداد من ضامن هستم اين انتقال باطل است، پس بايد اصل دين و انتقال آن به ذمه ضامن به طور منجز و قطعي صورت بگيرد ولي اگر التزام به تأديه را معلق كنيم مانعي ندارد؛ يعني ضامن مي گويد من ضامن هستم ولي اول به خود مديون مراجعه كن اگر پرداخت نكرد من مي پردازم.
مواد321 و322 ق.م. به طور واضح اين مفهوم را روشن مي كند: اگر مالك ذمه يكي از غاصبين را ابراء كند ، حق رجوع به ديگران را ندارد؛ چون ابراء از جهات سقوط دين مي باشد و در حكم وفاي به عهد است ولي اگر مالك امكان رجوع به يكي از غاصبين را از بين ببرد پس هنوز دين وجود دارد و حق مطالبه مالك از ديگر غاصبين از بين نمي رود.
گفتارچهارم : تمييز تعهد از عقد
حال که بحث راجع به ايفاء تعهد مي باشد ، تميز آن از تاسيس حقوقي “عقد ” نيز مفيد است . تعهد به معناي يك رابطه ديني و شخصي است كه بين طلبكار و بدهكار به وجود مي آيد و اين رابطه گاهي نشأت گرفته از عقد است و گاه ممكن است در اثر مسئوليت مدني ايجاد شود پس بايد گفت كه به محض ايجاد عقد يك سري تعهدات هم به طبع آن ايجاد مي شود لكن اثر عقد فقط ايجاد تعهد نيست ، بلكه باعث ايجاد حق عيني هم مي شود.
در ماده183 ق.م. عقد را اين طور تعريف مي كند: ” عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد به امري نمايند كه مورد قبول آنها باشد.” پس اگر بخواهيم بگوئيم كه عقد باعث ايجاد تعهد مي شود با تعريفي كه از عقدبيع شده است در تعارض است.27
براي رفع اين تعارض بعضي از حقوقدانان اين طور بيان مي كنند كه “تمليك نيز تعهدي است بر نقل مالكيت كه نيروي اراده انسان خود به خود اجرا مي شود”28 و همچنين در ماده140 ق.م. عقود را در زمره اسباب تملك و ايجاد حق عيني آورده اند ، پس بايد بيان كرد كه عقد هم از اسباب تملك و ايجاد حق عيني است و هم باعث ايجاد تعهد مي شود.
بعلاوه اثر عقد با اثر تعهد متفاوت است در مورد اثر تعهد بايد بيان كرد كه اثر تعهد قطع نظر از منبع آن بررسي مي شود و بايد ديد كه حقوق چگونه متعهد را ملزم به اجراي تعهد خود مي كند؟ و هيچ فرقي نمي كند كه منبع اين تعهد عقد باشد يا ضمان قهري. اثر مشترك و طبيعي هر تعهد اين است كه طلبكار وفاي به عهد را از مديون بخواهد29 ولي اثر قرارداد و عقد وابسته به تراضي دو طرف و احكامي است كه قانونگذار براي آنها مقدر كرده است و در هر عقد در مورد موضوع توافق و شرايط آنها و ضمانت اجراي آن قيد شده است.30
گفتار پنجم: تعهدات قائم به شخص و غير قائم به شخص(قابل انتقال)
يکي از مفاهيمي که شناخت آن در اين تحقيق ضروري است ، مفهوم تعهد قائم به شخص تعهدات غير قائم به شخص مي باشد. بررسي اين مفهوم از اين جهت ضروري است که ايفاء تعهدات قائم به شخص از سوي ثالث مجاز نيست.
تعهد قائم به شخص، تعهدي است كه به شخص متعهد يا شخص متعهد له وابسته باشد. پس تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد و به اعتبار متعهد له به دو دسته تقسيم مي شود:
اول: تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد؛ مانند تعهد يك نقاش ماهر و مشهور براي كشيدن يك تابلو نقاشي
دوم: تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد له: يعني انجام تعهد وابسته به شخص متعهد له مي باشد؛ مانند حق عمري و رقبي و سكني كه قائم به شخص متعهد له مي باشد به طور مثال ممكن است شخص استفاده از منافع ملك خود را به طور عمري در اختيار متعهد له قرار دهد، پس در اينصورت متعهدله نمي تواند ملك را به ديگري اجاره دهد پس قابل وراثت نيز نمي باشد.31
تعهد قائم به شخص را از جهت ديگر هم مي توان به 2 قسم تقسيم كرد:
1- ناشي از عقد مانند تعهد كفيل در عقد كفالت
2- ناشي از ايقاع: مانند تعيين يكي از دو ديني كه در ماده282 ق.م بيان شده است “اگر كسي به يك نفر ديون متعدد داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون مي باشد.”
به طور مثال در حيازت مباحات شخصاً بايد قصد حيازت و تملك داشته باشد؛ زيرا حيازت قابل توكيل نمي باشد و شخص حيازت كننده بايد قصد تملك از راه حيازت را داشته باشد.
در مقابل، هر تعهدي كه قائم به شخص متعهد يامتعهد له نباشد اين نوع تعهد را، تعهد غير قائم به شخص مي نامند؛ به طور مثال در عقد بيع چون هدف در عقد بيع تمليك و تملك به عوض معلوم مي باشد، پس شخصيت طرفين تأثيري در عقد بيع ندارد. در توضيح اين مطلب مي توان به ماده197 ق.م. استناد كرد؛ زيرا در ماده197 ق.م. مقرر داشته است كه: “‌ در صورتيكه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق به غير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.” به طور مثال اگر در غصب، غاصب مال مورد غصب را بفروشد معامله به طرفين مالك مال (به طور غير نافذ) واقع مي شود نه براي غاصب و تعهد بايع مذكور كه غاصب است قائم به شخص او نمي باشد.32
در مثال ديگر اينكه اگر كسي در قلب خود به وكالت از غير معامله انجام دهد، بدون اينكه به طرف معامله اين موضوع را بيان كند، طبق ماده196 ق.م. اين معامله براي خود معامله كننده محسوب مي شود؛ زيرا در ماده196 ق.م. بيان شده است كه: “كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد، خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود…”
طلبي كه قابل انتقال باشد، صرفنظر از اسباب و منابع آن طلب، همچنين صرفنظر از موضوع تعهد (انتقال تعهد، تعهد ترك يا فعل يا اسقاط) قابل انتقال است33 خواه منشأ آن طلب ناشي از عقد باشد و يا شبه عقد يا جرم و يا شبه جرم باشد
نكته مهمي كه در حقوق تعهدات بايد بيان شود اين است كه در حقوق تعهدات اصل بر اين است كه تعهد قائم به شخص نمي باشد، زيرا قائم به شخص بودن يك امر وجودي است و نياز به اثبات دارد، ولي بر عكس قائم به شخص نبودن يك امرعدمي است و نياز به اثبات اين امر نمي باشد. اين اصل سالها در حقوق اسلام مطرح شده است ولي بعضي از اشخاص اين اصل را نپذيرفته اند. “ايرينگ مي گويد: در تجارت حقوقي عصر نوين تعهد همان نقشي را ايفاء مي كند كه عين در تجارت حقوقي عصر قديم دارا بوده است.” منظور ايشان اينست که به مانند اموال عيني، علي الاصول هر طلبي قابل انتقال است .
در مورد اصل قابليت انتقال طلب استثنائاتي هم وجود دارد:34
1- مطالباتي كه قانوناً غير قابل انتقال هستند.
2- مطالبات قائم به شخص به طور مثال هدايايي كه درخواستگاري داده شده و به موجب قانون قابل استرداد است.
3- سهم الشركه در شركت اشخاص
4- سهمالشركه كه درشركتهاي سرمايه قبل از تأسيس و تشكيل نهايي آن و دادن يك پنجم سرمايه
بعضي از تعهدات مانند عقد نكاح داراي 2 جنبه است: 1- تعهد راجع به حقوق زوجين كه قائم به شخص است. 2- ولي تعهد راجع به مهريه قائم به شخص زوج نمي باشد و اولياء زوج مي تواند تعهد پرداخت مهريه را به عهده بگيرند.
به اين نوع تعهدات “تعهد مركب” مي گويند.35
نکته ضروري ديگراينست که براي اينكه تعهدي قابل انتقال باشد كافي است كه سبب دين ايجاد شده باشد ، هر چند كه خودحق محقق نشده باشد به طور مثال ماده691 ق.م. مي گويد: ” ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاب نشده است باطل است.” پس از مفهوم مخالف دين ماده به اين نتيجه مي رسيم كه از ديني كه سبب آن ايجاد شده است مي توان ضمانت كرد و از ملاک اين استنتاج مي توان استنباط کرد هر طلبي که ماهيتا قابل انتقال است ، در صورتي که سبب آن ايجاد شده باشد، مي توان انتقال داد.
مبحث سوم: مفهوم و ماهيت وفاء به عهد
براي پرداختن به ايفاء محكوم به و تعهد توسط اشخاص ثالث ، داشتن برداشت صحيح از مفهوم و ماهيت وفاء به عهد ضروري است تا از اين رهگذر به پاسخ اين سؤال برسيم كه آيا اصولاً ماهيت وفاي به عهد به گونه اي است كه ثالث بتواند آنرا ايفاء نمايد؟
گفتار اول: مفهوم ايفاء‌، وفاي به عهد و پرداخت
در اين گفتار ابتدا به مفهوم وفاي عهد و پرداخت و سپس به بررسي برخي موراد مشتبه مي پردازيم :
بند اول : مفهوم
يكي ديگر از اصطلاحاتي كه از مفاهيم اساسي پايان نامه مي باشد و ايضاح آن ضروري است مفهوم اصطلاحات “ايفاء، وفاي به عهد و پرداخت ” مي باشد. در تعريف “ايفاء” ‌گفته مي شود:
“وفاء، پرداخت، اداء‌دين، دادن بدهي، اجراء تعهد به وسيله متعهد يا نماينده او و يا شخص ثالث اصطلاح تفضيلي آن، ايفاء دين، ايفاء‌تعهد، ايفاء‌حق، ايفاء‌ذمه، ايفاء‌عهده، ايفاء عهد است يعني عمل كردن متعهد به تعهدش”
اگر موضوع تعهد طرفين قرارداد پول باشد اجراي اين تعهد را پرداخت يا تأديه دين نيز مي نامند مانند پرداخت توسط وجه چك يا تأديه برات ولي اصطلاح “وفاي به عهد” عنوان كلي است هم شامل پرداخت پول و هم تسليم مال، و يا فعل ترك فعل مي باشد.
ايفاء درموردپرداختدين به كارميرود(ماده264 ق.م.) و وفاء به عهدهم متقارببه اين مضمون است.36
لذا “ايفاء” ‌به معناي پرداخت است؛ يعني پرداختي كه بر اساس تعهد يا قرارداد يا عقد باشد و منظور از ايفاء (پرداخت) يعني متعهد به تعهد خويش عمل كند. پس انجام دادن تعهد توسط شخص ثالث هم ايفاء نام دارد.37
امابايد بيان كردكه اصطلاح “وفاي به عهد” شامل مسئوليت مدني ياغصب يااستيفاء نامشروع نميباشد.
پس مي توان نتيجه گرفت كه “اصطلاح وفاي به عهد” شامل تعهدات قراردادي مي شود و مسئوليت غير قراردادي را در بر نمي گيرد. در اين معنا “عملي است كه به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام مي دهد “38 پس دو طرف قرارداد در مورد موضوع تعهد، شيوه اجرا و زمان و مكان قرارداد با هم توافق مي كنند پس قانوني كه بر طرفين قرارداد حاكم است قانون تكميلي است مگر اينكه عرف و عادت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، حقوق فرانسه، جبران خسارت، حسن معاشرت Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، حقوق فرانسه