پایان نامه با کلید واژگان شخصیت حقوقی، قانون مدنی، تقسیم سود، تعدی و تفریط

دانلود پایان نامه ارشد

گیرد که؛ او عملی را برای شرکت انجام داده باشد و در قبال انجام آن سود مازادی اختصاص داده شود. این حکم مبتنی بر نظریه مشهور فقهی بلکه اتفاقی می باشد.71
بنابراین، قاعده این است که هر شریکی به نسبت مقدار آورده خود، از منافع شرکت بهره مند می شود. در زمینه حق بهره مندی از سود و منافع شرکت قانونگذار مصر چنین بیان می دارد که؛ شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارند می توانند مورد استفاده قرار دهند. به شرطی که این نوع استفاده از منافع و سود حاصله مخالف ماهیت و ذات شیء یا هدفی که برای آن مشخص شده است نباشد. یا مصلحت و منفعت سایر شرکاء را نقض نکند بصورتی که سایر شرکاء را از انتفاع سود بی نصیب بکند وچنانچه آن شیء ماهیت غیر قابل تجزیه باشد هر شریکی حق ندارد که با توجه به سهم خود با توجه اطلاق ماده 828 م.ع. مصر بیشتر ببرد. عدم تشخیص سهم خواه توسط طرفین در عقد و یا عدم تشخیص ناشی از عدم عمل قانونی دیگر باشد نباید به تضرر سایر شرکاء بینجامد و در هر حالتی که شک و شبه ایی در این خصوص بوجود بیاید سهم شرکاء به صورت مساوی بر وفق ماده 825 م.ع. تعیین می گردد. و نیز ماده 851 م.ع. مقرر می دارد؛ هر چند قیمت و ارزش و نوع آورده شرکاء از یک جنس نباشد. قانونگذار مصر در این زمینه به شریعت اسلام و اقوال فقهی نیز متمسک می شود و بیان می دارد که، شریعت اسلامی سهم هر شریک و نیز تقسیم منفعت و سود و زیان در زمان و مکان را مشخص کرده است.
4-1-3-2- حق نظارت و کسب اطلاعات:
از جمله آثار و حقوق شرکاء در شرکت، حق نظارت شریک بر فعالیت شرکت و کسب اطلاعات از آن است، چون غالباً در شرکت، اعم از شرکت دارای شخصیت حقوقی و فاقد آن، تمام شرکاء در فعالیت آن مباشرت نمی کنند و کسی را به عنوان مدیر جهت اداره شرکت انتخاب می نمایند. در نتیجه، با انتخاب مدیر با توجه به اینکه انجام دهنده فعالیت و ذینفع آن محسوب می شود، حقی برای ذینفع جهت نظارت بر اعمال مدیر بوجود می آید که از آن به حق نظارت و کسب اطلاعات تعبیر می شود.
4-1-3-3- تملیک مال المشارکه:
با انعقاد شرکت، آورده هر شریک از دارایی او منتقل می شود. اما تملک آن را باید با توجه به وجود یا فقدان شخصیت حقوقی شرکت مدنی بررسی کرد: اگر هدف شرکاء از انعقاد شرکت ایجاد شخصیت حقوقی باشد، با انشاء عقد و انعقاد شرکت، شخصیت حقوقی به وجود می آید و آورده شرکاء به شخصیت حقوقی تملیک می شود. در نتیجه، اثر اصلی شرکت عبارت از تحقق شخصیت حقوقی و انتقال مال الشرکه از دارایی شرکاء به دارایی شخص حقوقی می باشد. اگر قصد طرفین از انعقاد عقد، ایجاد شخصیت حقوقی نباشد، بلکه ایجاد تعهد مشخصی نسبت به هم باشد، آورده و مال الشرکه به هر شریکی به نسبت قیمت آورده یا سهم او مشاعاً تملیک می شود و مالکیت مفروز هر شریک به مالکیت مشاعی بین تمام شرکاء به نسبت آورده ی آنان تبدیل می شود.
4-1-3-4- اختیارات مدیران شرکت:
معمولاً شرکاء شخصاً در امور شرکت دخالت نمی کنند و عموماً ادارۀ امور را به وکالت یا نمایندگی به یک یا چند نفر از شرکاء یا اشخاص ثالث واگذار می نمایند. در صورتیکه مدیر منتخب یک نفر باشد اختیارات او محدود به اموری است که در شرکتنامه یا قرارداد او جداگانه پیش بینی شده است و چنانچه اختیارات مدیر در قرارداد شرکت یا قرارداد جداگانه ذکر نشده باشد؛ اختیارات مدیر در حدود امور اداری شرکت است. امور اداری محدود به اعمال و معاملاتی است که در موضوع شرکت در نظرگرفته شده است و یا اموری است که مربوط به فعالیت شرکت یا نگاهداری ساختمان و اثاثیۀ شرکت و یا امور استخدامی و کارپردازی یا دفاع از دعاوی شرکت می باشد.72
امور اداری شرکت علاوه بر اعمال و معاملات شامل ملحقات و متعلقات آنها نیز می باشد. ( ماده 671 ق.م ) مثلاً حق خرید کالا شامل پرداخت هزینۀ بیمه کالا و هزینۀ حمل و نقل و همچنین مخارج ترخیص کالا از گمرگ و انبارداری و باربری نیز هست. نقل و انتقال اموال غیر منقول توثیق یا صلح یا هبۀ آنها. هم چنین استقراض و حکمیت در دعاوی، تغییرات اساسی در ساختمان شرکت یا ایجاد ساختمان جدید – که از امور اساسی شرکت به شمار می رود – از اختیارات مدیران خارج است.چون مدیر منتخب در حقیقت وکیل شرکت است، شرکاء هر موقع بخواهند می توانند مجتمعاً یا منفرداً او را از نمایندگی و مدیریت عزل کنند مگر آنکه انتخاب مدیر ضمن عقد خارج لازم واقع شده باشد در این صورت مادام که شرکت باقی است مدیر بلا عزل خواهد بود. ( ماده 578 ق.م ).بعلاوه چون انتخاب مدیر به اعتبار شخص منتخب است، مدیر نمی تواند به اختیار خود و بدون اذن شرکاء برای خود جانشین معین کند ( ماده 672 قانون مدنی ) و در صورت تخلف مدیر و جانشین او در مقابل شرکاء نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شوند مسئول خواهند بود ( ماده 673 ق.م) چنانچه ادارۀ شرکت به مدیران متعدد واگذار شده باشد، در صورتیکه اختیارات آنان بالاستقلال در شرکتنامه یا قرارداد جداگانه پیش بینی شده باشد، هر یک از مدیران می توانند با اختیارات تام امور محوله را بدون مشورت با سایر مدیران یا شرکاء انجام دهند، ولی اگر در قرارداد شرکت عقد جداگانه قیده شده باشد که مدیران مجتمعاً امور شرکت را ادارۀ کنند، با آنکه اختیارات مدیران در عقد مربوط ذکر نشده باشد، در این دو صورت مدیران نمی توانند بدون اذن قبلی سایر مدیران در امور شرکت دخالت کنند و با فوت احدی از مدیران، سایر مدیران خود بخود معزول خواهند بود ( مواد 669 و 670 قانون مدنی). به موجب ماده 1857 قانون مدنی فرانسه در صورتیکه مدیران متعدد و اختیارات آنان بطور مستقل در شرکتنامه یا قرارداد جداگانه پیش بینی نشده یا صریحاً در قرارداد، دخالت یک یا چند نفر از مدیران بدون دخالت سایرین منع نشده باشد، هر کدام از مدیران می توانند به تنهائی در تمام امور شرکت دخالت کنند. بعضی از مؤلفان ایرانی از این نظر تبعیت کرده اند.73
به نظر می رسد که مقررات ماده 1857 قانون مدنی فرانسه با اصل انتشار مالکیت شرکاء در مال الشرکه بطور مشاع معارض است زیرا دخالت و تصرف در مال مشاع باتفاق عموم فقهاء و دانشمندان حقوق فقط با اذن قبلی سایر مالکین مشاع مجاز است. مدیران اعم از اینکه یک یا چند نفر باشند پس از انتخاب در حدود اختیارات مفوضه امور شرکت را اداره می کنند و مسئول خسارات و تلفات وارده به شرکت نمی باشند مگر در صورت تعدی و تفریط ( ماده 577 ق.م ). با انتخاب مدیر شرکاء، خود حق مداخله در کارهای شرکت را ندارند ولی همیشه مجاز به اعمال حق نظارت همانگونه که قبلاً اشاره شد خواهند بود. ادارۀ شرکت به ترتیبی است که شرح آن گذشت می باشد، ولی چون طبق ماده 576 قانون مدنی طرز اداره اموال مشترک تابع مقررات موضوعه بین شرکاء خواهد بود شرکاء می توانند علاوه بر انتخاب مدیر امور شرکت را از طریق مجامع عمومی شرکاء یا شورای اداری یا طرق دیگر اداره نمایند، ولی در تمام این موارد باید توجه داشت که تصمیمات متخذه باید همیشه به اتفاق آراء باشد و شرکاء نیز همیشه می توانند از اذن خود رجوع نمایند مگر در مواردیکه رجوع از اذن موجب خسارت سایر شرکاء شود که در این صورت بنابر قاعدۀ لاضرر مسبب خسارت وارده و مسئول جبران آن خواهند بود.
4-1-3-5- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران :
قانونگذار ما در زمینه تکالیف شرکاء در شرکت مدنی به وضع مقررات دقیق ومجزا اقدام نکرده است تعهدات شرکاء در اینگونه شرکت ها را در غالب حقوق انها بطور کلی بیان نموده است که ما در اینجا با تحلیل مواد و کتب گوناگون ضمن تفکیک حقوق شرکاء به تعهدات انها بطور مختصر با صرفنظر از اطاله بحث وبیان مکررات ان بطور مختصر شرح خواهیم داد.
1-انتخاب مدیران شرکت :
شرکت مدنی به منظور بدست اوردن سود تشکیل می شود و این امر نیازمند اداره بهتر شرکت و انجام معاملات و اقداماتی برای رسیدن به این هدف است .اداره شرکت همانگونه که ماده 576 ق. م. بیان می دارد ؛ تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود . و همانگونه که می دانیم شرکاء باید یک یا چند نفر مدیر از بین خود یا خارج از شرکت تعیین و مکلف به انتصاب ان می باشند ، چرا که اداره و مدیریت شرکت مدنی با به اتفاق اراء صورت بگیرد و تصرف هر شریک بدون اذن سایر شرکاء غیر نافذ و تابع احکام مربوط به معاملات فضولی می باشد که با تنفیذ سایر شرکاء نافذ می گردد. همچنین از نظر حدود و قلمرو تعهدات و مسئولیت شرکاء در شرکت مدنی به گونه ای است که ؛ شرکاء مکلف به اخذ اذن در خصوص انجام امور مربوط به شرکت می باشند ،از جهت سلطه ای که نسبت به اموال مشاع پیدا می کنند انها امین شرکت قلمدا میکند و احکام مستودع و امین در مورد انها اجرا می شود و امین متعهد می گردد که اعمال و اقدامات وتعهدات خارج از اذن را به انجام نرساند و در حدود متعارف رفتار نماید .(مواد 63و 584 ق.م.) .

2-تقسیم سود و زیان :
دومین تکلیفی که شرکاء شرکت در برابر یکدیگر دارند تقسیم سود حاصل از شرکت است .
تناسب سود با میزان سرمایه شریکان در شرکت مدنی یکی از روشهای متعارف در اینگونه شرکت ها است .در قانون تجارت ماده 119قانون تجارت با بیان این اصل که تقسیم سود میان شرکاء به نسبت سهم الشرکه است توافق ویژه شریکان در اساسنامه بر خلاف ان را در شرکت تضامنی پذیرفته است که به استناد ماده 220 و به دلیل همسانی به گونه اصولی در شرکت های مدنی هم قابل اجرا است.چرا که همانند شرکتهای تجاری و با توجه به هدف از تشکیل شرکت مدنی رسیدن به سود است تعهدات شرکاء در اینگونه شرکت ها را باید با در نظر گرفتن این هدف ارزیابی و تعیین کرد ، چرا که این تعهد از نتایج ذاتی ومنطقی عقد شرکت است و صدر ماده 575 قانون مدنی نیز در این باره مقرر می دارد ؛”هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند….” . معذالک این قاعده جنبه امره نداشته وشرکاء این ازادی انتخاب را می توانند در ضمن قردداد خارج از شرکتنامه یا در ضمن شرکتنامه شرکت مدنی در مواردی که شرکاء علاوه بر سهم الشرکه یا سرمایه خود در شرکت یا در مواردی که شرکت ترکیبی از سرمایه و حرفه و کار تشکیل شده است ، متعهد شوند . در این خصوص در مباحث مربوط به حقوق شرکاء به تفصیل بحث شده است .
در زمینه ضرر حاصل از شرکت وچگونگی تقسیم ان قسمت اخیر ماده575 مقرر می دارد ؛ شرکاء می توانند توافق کنند برای یک یا چند نفر از انها در مقابل عملی ، سهم زیادتری منظور شود ، البته این اجازه را ندارند که در تقسیم ضرر ، قاعده نسبت میان سهم الشرکه و ضرر را بر هم بزنند . به عبارت دیگر ، در شرکت مدنی ، طرفین فقط می توانند در مقابل عملی ، برای یک شریک همانگونه که در بالا شرح ان گذشت ،سود زیادتری منظور دارند و نمی توانند ضرری بیشتر را به وی تحمیل نمایند74.
3-پرداخت دیون شرکت :
در شرکت مدنی همانگونه که شرکاء حق دریافت مطالبات شرکت هستند در مواردی که شرکت زیان می دهد باید در نهایت متعهد به تحمل بخشی از بدهی های شرکت شوند که این بدهی باید میان شرکاء تقسیم می گردد .چرا که هر یک از شرکاء در مقابل شرکاء و شرکت وکیل یگدیگر است و شریکی یا مدیری که به این سمت انتخاب گردیده در اقدامات و معاملات و دیون حاصل از شرکت متعهد میگردد.
4- تکلیف به حفظ مال الشرکه :
در زمینه حفظ اموال مشترک و نگهداری از انها قانونگذار ، شرکاء وتعهدات انها را نسبت به اموال شرکت ودر قبال یکدیگر را همانند امین می داند و احکام امین ومستودع را بر انها بار میکند .و اعمال انها در صورتی که ناشی تعدی و تفریط نباشد را ضمان اور به شما نمی اورد .
4-1-4- حقوق شرکاء در اداره امور شرکت در حقوق مصر :
قانونگذار مصر در زمینه حقوق شرکاء در شرکت مدنی نسبت به اداره شرکت و حق هر شریک در اداره به چه نحو است به وضع مقرراتی نیز پرداخته است که در ذیل به بررسی انها خواهیم پرداخت .
1- اداره شرکت :
قانونگذار مصر در خصوص اداره شرکت مدنی همانند مقررات قانونی ایران مقرراتی نیز وضع نموده است.ودر ماده 516 ق. م. در این زمینه بیات می دارد ؛ شریکی که به موجب شرط خاص شرکتنامه، متولی اداره شرکت است به رغم اعتراض سایر شرکاء حق اجرای اعمال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شخصیت حقوقی، بهره مندی، حقوق و تکالیف، حق مالکیت Next Entries پایان نامه با کلید واژگان تقسیم سود، قانون مدنی، مقررات قانونی، ضمن عقد