پایان نامه با کلید واژگان شخصیت حقوقی، قانون مدنی، قانونگذاری، مقررات قانونی

دانلود پایان نامه ارشد

معین شرکاء بعنوان یکی از شرایطی که برای صحت عقد شرکت لازم است اشاره نمود: در شرکت، شرکاء متعهد می شوند که از یک مبدأ به مقصد مشخصی یا از وضع موجود به وضع مطلوب، که از آن به هدف مشترک تعبیر می شود، برسند. به عنوان مثال در شرکت تجاری هدف مشترک، انجام اعمال تجاری موضوع شرکت است. این هدف مشترک، که در حقوق تجارت از آن به موضوع شرکت نیز تعبیر می شود، پس برای صحت عقد شرکت، هدف مشترک لازم است.
این هدف اولاً علاوه بر اینکه در زمان انعقاد شرکت لازم است باید معلوم باشد، زیرا هدف در عقود مشارکتی به منزله موضوع در سایر عقود است. همانگونه که طبق ماده 190ق.م. موضوع عقد بایستی معلوم و معیّن باشد، هدف مشترک شرکاء هم باید معلوم و معیّن باشد. پس باید در شرکتنامه و یا اساسنامه، هدف شرکاء معلوم و معیّن شود. ثانیاً هدف مشترک باید دارای منفعت عقلایی باشد، چون شرکت در اهدافی که فاقد منفعت عقلایی است، باطل است زیرا در حقوق از کارهای لغو و بیهوده فاقد منفعت حمایت نمی شود. ثالثاً هدف مشترک باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد و اقدامات و منافع خلاف قانون را شامل نشود، زیرا قانون فقط منافع مشروع اشخاص را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار می دهد و از منافع نامشروع نه تنها حمایت نمی کند بلکه با آن مخالفت می کند. به همین جهت در عقد جعاله به لزوم مشروع بودن موضوع آن تصریح و در ماده 570 ق.م. مقرر شده است : « جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است» در نتیجه، با الغاء خصوصیت از جعاله، لازم است که هدف مشترک یا موضوع شرکت نیز، مانند عمل مورد جعاله، عقلایی و دارای منفعت مشروع باشد. 47
2-3-3- شرایط عمومی صحت عقد شرکت در حقوق مصر:
نظر قانونگذار مصر و با توجه به متون حقوقی این کشور در خصوص شرکت مدنی و تشکیل آن شرایطی لازم است که علاوه بر وجود قصد و رضا و اراده طرفین عقد شرکت، این شرکت باید دارای شرایطی چون اهلیت شرکاء، هدف شرکت، سود دهی و غیره باشد. که در زیر مورد بررسی واقع می شود. از آنجا که قانونگذار مصر همانند قانونگذاری ما و مطابق قانون مدنی و نظرات فقهی کشور ایران اصالتاً به عقد بودن، عقد شرکت معتقدند این عقد همانند سایر عقود باید دارای شرایط عمومی برای صحت آن باشد:
2-3-3-1- قصد:
در قانون مدنی مصر مطابق تعریف ماده 505 ق. م. می توان تشکیل شرکت مدنی را تابع قصد و اراده آزاد طرفین عقد دانست. البته در برخی متون دیگر قانونگذار مصر از لفظ ” قرارداد ” نام می برد ولی بطور کلی منظور از ” قرارداد ” قرارداد عقد شرکت است که بر مبنای اراده مشترک طرفین منعقد می شود.همچنین مطابق بند 3 ماده 53 ق.م.این کشور،اشخاص حقوقی اعم از تجاری و مدنی اراده خود را از طریق نماینده ابراز می کنند.
در حقوق مصر قانونگذار نیز بصورت کلی در خصوص قصد در هر عقدی بیان می دارد،هر گاه عبارت عقد، واضع باشند، به منظور احراز قصد متعاقدین، انحراف از انها از طریق تفسیر، جایز نیست.و چناچه تفسیر عقد، لازم باشد، ضروری است قصد مشترک طرفین را احراز و با در نظر گرفتن طبیعت معامله و امانت و اعتماد موجود بین متعاقدین طبق عرف جاری در معاملات، فراتر از معنی ظاهری الفاظ،عمل کرد.(ماده 150 ق.م. ).
2-3-3-2-رضا:
مطابق مقررات قانونی مصر در زمینه ارکان عقد،و همانگونه که بررسی شد در حقوق این کشور شرکت بعنوان عقد مستقل پذیرفته شده است،رضا یکی از ارکان هر عقدی است که در تعریف آن ماده 89 ق. م. بیان می دارد ؛با رعایت تشریفات معینی که قانون برای انعقاد عقد مقرر می کند، عقد به مجرد اینکه دو طرف، اراده های مشترک خود را مبادله کنند،واقع می شود.بیان اراده می تواند بطور شفاهی یا کتبی یا با اشاره متداول در عرف یا با عملی صورت گیرد که با توجه به اوضاع و احوال قضیه،شکی در دلالت بر حقیقت مورد نظر باقی نگذارد.بیان اراده از زمانی که به اگاهی طرفین متعاقدین برسد،موثر است و در صورتی که خلافش ثابت نشود او نسبت به بیان اراده از زمان وصول اگاهه محسوب می شود.-همچنین قانونگذار در ماده 92 ق.م. مقرر می دارد ؛چنانچه کسی که اراده خود را بیان کرده و فوت کند یا پیش از اینکه بیان اراده،موثر باشد، فاقد اهلیت گردد، بیان اراده در زمانی که به اگاهی شخص مورد نظر می رسد، در صورتی که خلافش با بیان اراده یا از طبیعت معامله ثابت نشود،از اعتبار آن کاسته نمی شود.

2-3-3-3- اهلیت شرکا:
در خصوص اهل بودن شریکان در شرکت مدنی قانونگذار مصر از لفظ اعتبار شرکاء نام می برد که می توان ” اعتبار ” را به واجد اهلیت بودن در این خصوص تعبیر نمود.48و بنابر قانون مدنی این کشور اهلیت باید در حدود مقررات قانونی واساسنامه یا شرکتنامه در شرکت های مدنی وشرایط مقرر بین شرکاء است.و در خصوص اهلیت اشخاص حقیقی یا شرکاء بیان می دارد ؛هر شخصی در صورتی که قانون، اهلیت او را سلب یا محدود نکرده باشد،اهلیت معامله را دارد.
2-3-3-4- موضوع شرکت:
موضوع شرکت باید با آنچه که مورد توافق طرفین یا سایر شرکاء بوده مخالف نباشد و شرکت برای آنچه که مقصود شرکاء بوده تشکیل و به فعالیت خود ادامه دهد. هر گاه موضوع تعهد، فی نفسه غیر ممکن باشد، عقد باطل است.(ماده 132 ق.م.).و هرگاه موضوع تعهد، مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، قانونگذار مصر، آن عقد را باطل می داند.(ماده 135 ق. م. ).
همچنین در حقوق مصر مال اینده نیز این قابلیت را دارد که موضوع تعهد قرار بگیرد،و هر گاه موضوع تعهد، از حیث ذاتی معین نباشد باید دست کم از حیث نوع و مقدار، معین باشد و گر نه عقد باطل است.معهذا اگر عقد، نحوه تعیین مقدار را مقرر کرده، موضوع تعهد می تواند صرفا از حیث نوع معین باشد. چنانچه توافقی در مورد درجه کیفیت نباشد و کیفیت را از طریق عرف عادت یا از اوضاع و احوال نتوان احراز کرد، متعهد باید مورد تعهد با کیفیت متوسط را تادیه کند.( ماده 131 ق. م. ).
2-3-4- شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت در حقوق مصر:
قانونگذار کشور مصر علاوه بر وجود شرایط عمومی برای عقد شرکت شرایط اختصاصی نیز برای صحت اینگونه شرکتها مدنظر قرار داده است. اینگونه شرایط عبارتند از: رسیدن به سود، آورده نقدی و آورده غیرنقدی که در ذیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت:

2-3-4-1- رسیدن به سود :
در شرکت می بایست قصد و هدف یا انگیزه مشترک شرکاء این باشد که سود یا بهره ای نصیبشان شود. و چنانچه توافق صریح یا ضمنی بر تقسیم سود بین شرکاء باشد بر همان اساس و در غیر این صورت به تساوی تقسیم می گردد. همچنین قانونگذار مصر در خصوص سود شریک در ماده 512 ق. م. مقرر می دارد ؛ هر گاه اورده یا سهم شریک شامل خدمات باشد، او باید خدماتی را که متعهد گردیده را اجرا کند و حساب سود حاصل را از تاریخ تشکیل شرکت در اثر خدماتی که از حیث سهم خود اجرا کرده است، ارایه کند. معهذا او به تادیه انچه از حق اختراعی که تحصیل کرده به شرکت نیست، مگر اینکه توافق، خلاف آن مقرر کرده باشد.
وهر گاه سهم هر یک از شرکاء از سود و زیان شرکت در شرکتنامه تعیین نشده باشد، سهم هر یک از انها به نسبت سهام انها در سرمایه شرکت است. ( ماده 514 ق. م. م. )
2-3-4-2- آورده نقدی
آورده ها اعم از نقدی اصولاً باید در روز تشکیل، تسلیم مسئولین مربوطه شده باشد و الا متخلف مسئول خسارات مذکور در ماده 228 قانون مدنی خواهد شد. ولی در قرارداد شرکت ممکن است پیش بینی شود که تمام آورده ها یا بعضی از آنها در موعد یا مواعد معین تحویل شرکت شود، در این صورت هر شریک مکلف است آوردۀ خود را ظرف مهلت مقرر به شرکت تسلیم کند. همچنین در ماده 510 ق. م. مصر مقرر شده ؛ شریکی که تعهد کرده اورده نقد به شرکت بیاورد،و آن را در موعد مقرر پرداخت ننماید، بدون نیاز به مطالبه قضایی و یا اخطار رسمی، ضامن پرداخت بهره از تاریخ سر رسید سهم است و در صورت اقتضاء، مکلف به جبران هر گونه خسارت نیز خواهد بود.بطور کلی قانون مدنی در خصوص عقود و موضوع تعهد انها مقرر می دارد،هر گاه مورد تعهد، پول باشد، متعهد مکلف است فقط میزان مبلغ مذکور در عقد را تادیه کند، اعم از اینکه افزایش یا کاهش در ارزش مبلغ پول در تاریخ تادیه رخ داده باشد یا خیر.
2-3-4-3- آورده غیرنقدی:
قانونگذار مصر در خصوص آورده غیرنقدی همانند قانونگذاری ایران بیان می دارد که آورده شرکا می تواند غیرنقد و یا اینکه شریک تعهد پرداخت آن را طی مدت زمان مقرر بنماید. در صورتی که آورده، عمل یکی از شرکا باشد، قانونگذار مصر نیز تصریح دارد که، شرکا می توانند عمل یا کار یا حرفه را به عنوان سهم الشرکه در شرکت باشد به شرطی که آن کار یا حرفه متناسب با موضوع و هدف تشکیل شرکت باشد. قانونگذار مصر در خصوص اورده غیر نقدی بیان می دارد ؛هر گاه سهم شریکی اورده غیر نقد از جمله حق مالکیت یا حق انتفاع یا حق عینی دیگری باشد، مقررات راجع به بیع نسبت به ضمان تلف یا مستحق للغیر شدن یا عیب یا نقص مخفی، حاکم خواهد بود ( ماده 511ق.م. م.)
2-3-4-4- عمل یا حرفه
در حقوق مصر در صورتی که اورده شریکی عمل یا حرفه یا خدماتی باشد که باید در ازاء سهم خود به شرکت ارایه نمایید، شریک باید انچه را تعهد گردیده را اجرا نماید. قانونگذار مصر در مواردی که سهم شریکی دیون حال شده شخص ثالث باشد نیز وضع تکلیف نمود ه ومقرر می دارد ؛ هر گاه سهم و یا اورده شریک به شرکت مدنی پرداخت دیون حال شده شخص ثالث باشد، تعهد او در برابر شرکت تنها با وصول این دیون ساقط می شود.در صورتی که دیون در موعد، تادیه نشوند، او ضامن خسارت وارد امده به شرکاء و شرکت نیز خواهد بود.(ماده 513 ق.

فصل سوّم
شخصیت حقوقی و تنوع پذیری شرکت مدنی
در حقوق ایران و مصر

می دانیم که شرکتهای تجاری از شخصیت حقوقی بر خوردار می باشند واموال ودیون علی الاصول مربوط به شخصیت حقوقی است و قانونگذار در ماده 583 ق. ت. کلیه شرکتهای مذکور در این قانون را واجد شخصیت حقوقی قلمداد نموده است.عده ای از حقوقدانان با الهام از این ماده فقط شرکت های تجاری را دارای شخصیت حقوقی دانسته وبر این عقیده اند که: شرکتهای مدنی فاقد شخصیت حقوقی می باشند.
شرکت مدنی که قانونگذار از آن بعنوان عقدی معین نام می برد و در فصل هشتم از قانون مدنی آن را همردیف اینگونه عقود ذکر نموده از جمله مهمترین مباحث این فصل نیز به شمار می اید.
همانند دیگر مباحث شرکت مدنی که در آن صاحب نظران اختلاف عقیده داشته اند بحث مربوط به شخصیت حقوقی آن نیز اختلافی بوده ونظرات و دیدگاهای متفاوتی در این زمینه ابراز گردیده است.
طرفداران شخصیت حقوقی اینگونه شرکت ها معتقدند که: هیچ نص قانونی وجود ندارد که شخصیت حقوقی شرکت مدنی را نفی نماید وایجاد شخصیت حقوقی را ناشی از منشاء وجود اینگونه شرکت دانست که هر گاه شرکاء قصد خود را از انعقاد عقد شرکت ایجاد شخصیت حقوقی باشد.شخصیت حقوقی آن محقق است.
عده ای دیگر به مخالفت برخاسته و برای شرکت مدنی شخصیت حقوقی قایل نشده اند.این عده برای اثبات نظرات خود به ماده 583 ق.ت. استناد کرده و میگویند: قانونگذار فقط شرکت های مذکور در این قانون را واجد شخصیت حقوقی دانسته است.بعلاوه شرکت مدنی صرفا مالکیت مشترک است واین نوع مشارکت نمیتواند واجد شخصیت حقوقی باشد..همچنین طرفداران عدم اعطای شخصیت به شرکت های مدنی به این مطلب نیز اشاره میکنند که:یکی از ممیزات و تشخیص شرکت های مدنی از شرکت های تجاری همین مشخصه است که شرکت تجاری واجد شخصیت حقوقی بوده وشرکت های مدنی فاقد آن می باشند.
بنابراین با توجه به اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی در این زمینه باید اذعان نمود که: ؛ استناد به ماده 583 ق.ت. واینکه قانونگذار شرکت های مذکور در این قانون را واجد شخصیت حقوقی می داند دلیل بر نفی شخصیت حقوقی شرکت های مدنی نمی باشد، چرا که بنا بر قاعده فقهی نفی شی نفی ما عدا نمیکند نیز مثبت این مطلب است.در نتیجه نه تنها نصی در قانون موجود نمی باشد که شخصیت حقوقی شرکت های مدنی را نفی بکند، بلکه نصوصی موجود است که وجود شخصیت اینگونه شرکت ها را نیز تایید میکند.و قبول شخصیت حقوقی برای شرکت های مدنی مفهومی انتزاعی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، ثبت اسناد، ضمن عقد، انحلال شرکت Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شخصیت حقوقی، شرکت های تجاری، قانون مدنی، حق مالکیت