شرکت‌های 2006، مشارکتها را نیز در برمی‌گیرد. درحالی‌که حقوقدانان انگلیسی شرکتها و حقوق شرکتها را در معنای خاص به‌عنوان حوزه‌ای متمایز از مشارکتها به تعریف درمی‌آوردند. به‌موجب بند یک ماده 3 قانون یادشده:«شرکت اجتماع دو یا چند شخص است برای هدفی مشروع که ممکن است با ذکر نام خود در اساسنامه و یا به طریق دیگری با رعایت مقررات قانون شرکتها ناظر به ثبت شرکت، شرکتی را با مسئولیت محدود یا بدون مسئولیت محدود تاسیس نماید».
شرکتها را درحقوق انگلیس به چند جهت می‌توان دسته‌بندی نمود،مهم‌ترین تقسیم‌بندی عبارت‌اند از: شرکت‌های با مسئولیت محدود و شرکت‌های با مسئولیت نامحدود، شرکت‌های انتفاعی26 و شرکت‌های غیر انتفاعی27، شرکت‌های فهرست شده28 و فهرست نشده29، شرکت‌های با مسئولیت محدود به سهام30 و بامسئولیت محدود به ضمانت31 پرداخت.(mayson,2007:13). حقوقدانان دسته‌بندی‌های دیگری برای شرکتها ذکر نموده‌اند. مهم‌ترین تقسیم بندی عبارت از تقسیم شرکتها به دو گروه اصلی شرکت‌های ثبت‌شده مطابق قانون شرکت‌های 1985 و شرکت‌های ثبت‌نشده است. یکی دیگر از انواع شرکتها، شرکت‌های خرد32 هستند. در این شرکتها مدیران همان سهامداران و حجم عملیات بازرگانی نیز بسیار محدود و کوچک است. کمیته بازبینی حقوق شرکتها بر اساس گزارشی پژوهشی اعلام نمود که 65% از شرکت‌های فعال33 گردش مالی کمتر از 250000 پوند در سال و 70% از آن‌ها تنها دو سهامدار و 90% این شرکتها کمتر از پنج سهامدار دارند (morse,1996:63). شرکتها در مفهوم خاص در ماده یک و به‌ویژه ماده سه قانون شرکت‌های 1985 بدین شکل دسته‌بندی شده‌اند:
1- شرکت عام با مسئولیت محدود به سهام (سهامی عام).
2- شرکت عام با مسئولیت محدود به ضمانت.
3- شرکت خاص با مسئولیت محدود به سهام (سهامی خاص).
4- شرکت خاص با مسئولیت محدود به ضمانت.
5- شرکت خاص با مسئولیت محدودبه ضمانت پرداخت و دارای سهام (شرکت خاص سهامی با مسئولیت محدود)
6- شرکت با مسئولیت نامحدود دارای سهام (شرکت سهامی بامسئولیت نامحدود) (Black,1995:86).
در تقسیم‌بندی بالا برخی اصطلاحات نیازمند تعریف و توضیح به نظر می‌رسند.اول آنکه، تفاوت میان مسئولیت محدود به سهام و مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت آن است که در نوع اول، شریک بایستی سهم خود از سرمایه شرکت را پرداخت‌نموده و مطابق مقررات اساسنامه بخش تعهد شده را، اگر چنین تعهدی وجود دارد، بپردازد. درحالی‌که در مسئولیت محدود به ضمانت یا تضمین پرداخت، شریک متعهد به گذاردن هیچ سرمایه‌ای اعم از نقد یا غیر نقد، در شرکت نیست. بلکه، در صورت انحلال شرکت و در صورت لزوم به میزان سرمایه‌ای که ضمانت نموده به مدیر تصفیه پرداخت خواهد کرد.
دوم آنکه، وجود شرکت‌های با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت دارای سهام، مربوط به سال 1980 و پیش از آن است و به‌موجب بند 4 ماده 13 قانون شرکت‌های 1985 از تاریخ 22 دسامبر 1986، یک شرکت نمی‌تواند به‌صورت شرکت با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت دارای سهام، تاسیس یا به آن تبدیل گردد. درنتیجه شرکت‌های دارای سهام، شرکتهایی هستند که سرمایه آن‌ها پرداخت شده و عنوان شرکت‌های سهامی را دارند. شایان‌ذکر است که شرکت‌های با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت، بیشتر با اهداف غیرتجاری مانند خیریه، آموزشی و حرفه‌ای تاسیس می‌شوند.
سومین نکته در رابطه با طبقه بندی شرکتها به شرح بالا، ممنوعیت تاسیس شرکت‌های با مسئولیت نامحدود براساس ضمانت پرداخت است. درحقیقت دردسته بندی شش‌گانه بالا، تنها یک مورد به شرکت‌های با مسئولیت نامحدود اختصاص داده‌شده است. مشخص نیست که با وصف مسئولیت نامحدود، علت منع پیش‌بینی مسئولیت نامحدود با ضمانت پرداخت چیست. شاید بتوان ممنوعیت مزبور را این‌گونه توجیه نمود که مسئولیت نامحدود ویژگی شرکت‌های بازرگانی به شمار می‌رود، درحالی‌که شرکت‌های با مسئولیت محدود با ضمانت پرداخت، همان‌گونه که گفته شد، به شکل نهادهای خیریه و آموزشگاه‌ها و موسسات حرفه‌ای به فعالیت می‌پردازند (Handly,1996:19).
مفهوم دیگری از شرکتها که به‌عنوان مشارکتها34 خوانده می‌شوند از موضوعات قانون شرکت‌های 1985 و قوانین شرکت‌های پیش از آن نبوده و در شمول قانون مشارکت‌های 1890 و قانون مشارکت‌های محدود 1907 و قانون مشارکت‌های با مسئولیت محدود سال 2000 قرار دارند. این نهاد در حقوق انگلیس از پیچیدگی‌های چندی برخوردار بوده و درگذر قانونگذاری دگرگونی‌های بنیادینی را شاهد بوده است، به‌گونه‌ای که مفهوم اولیه و همچنان معتبر مشارکت در قانون 1890 با نهاد مشارکت در قوانین بعدی و به‌ویژه قانون سال 2000 مشابهتی ندارد.
در نظام حقوقی مزبور، «مشارکت یک رابطه و نه سازمانی باشخصیت حقوقی جدا تعریف‌شده است». در حقیقت «مشارکت نمی‌تواند بیش ازآنچه معمول است به انعقاد قرارداد مبادرت ورزد، اشخاص را به کار گیرد، مرتکب بزه گردد و یا حتی طرف دعوی قرار گیرد. هنگامی‌که از مشارکت (اغلب موسسه خواند می‌شود.) سخن به میان می‌آید منظور شرکایی است که مشارکت را شکل داده اند» (Ridly,2002:18).
مشارکت‌های موضوع قانون 1907 وضعیتی بینابین مشارکت‌های مذکور در قوانین 1890 و 2000 دارند. در مشارکت‌های سال 1907، همانند شرکت‌های مختلط در حقوق ایران، دودسته شریک وجود دارند که از حداقل یک شریک که شریک عمومی نامیده می‌شود و دست‌کم یک شریک با مسئولیت محدود تشکیل می‌گردد. مسئولیت شریک گروه دوم محدود به آورده وی در مشارکت است. همچنین شریک اخیر مجاز نیست آورده خود را از مشارکت خارج سازد در غیر این صورت، تامیزان سرمایه خارج‌شده، نسبت به تعهدات و دیون مشارکت مسئولیت خواهد داشت.
شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند در مدیریت شرکت دخالت نماید و یا شرکت را متعهد سازد، در غیر این صورت خود مسئول کلیه تعهدات و دیون مشارکت در دوره مدیریت یا انجام اعمال حقوقی انجام‌شده خواهد بود. یک شرکت و یا شخصیت حقوقی هم ممکن است شریک با مسئولیت محدود و نه شریک عمومی این‌گونه مشارکت باشد.
مشارکت بایستی در مرجع ثبت مربوطه به ثبت برسد وگرنه مسئولیت همه شرکا ازجمله شریک با مسئولیت محدود در برابر دیون و تعهدات شرکت نامحدود خواهد بود واین‌گونه مشارکتها از شخصیت حقوقی برخوردار نیستند (Boven,2002:106).
به‌موجب قواعد حقوق عرفی و مواد 716 و 717 قانون شرکت‌های 1985 و نیز بند 2 ماده 4 قانون مشارکت‌های 1907 شمار اعضای مشارکت نمی‌بایست از بیست شخص فراتر رود. لکن در سال 2002 مقررات مزبور حذف و درنتیجه محدودیت گفته‌شده برطرف و تنها حلقه پیوند ارتباطی مشارکتها از قانون شرکتها قطع گردید.
قانون مشارکت‌های با مسئولیت محدود سال 2000 بدون آنکه قانون مشارکت سال 1890 و قانون مشارکت‌های محدود 1907 را نسخ نماید، دگرگونی‌های بنیادینی در مفهوم مشارکت به وجود آورد که با اصل اولیه خود جز نام همسانی تفاوت چشمگیر دیگری ندارد. به‌موجب بند 5 ماده یک قانون سال 2000، مشارکت‌های با مسئولیت محدود از شمول قانون 1890 و حقوق شرکتها خارج است. این مشارکتها بیشتر به شرکتها شباهت دارند تا به مشارکتها.
سه ویژگی مهم، مشارکت‌های مذکور در قانون مشارکت‌های با مسئولیت محدود سال 2000 را در نهاد شرکت نزدیک می‌سازد:
نخست آنکه شخصیت حقوقی مشارکت کاملاً از اشخاص عضو آن جدا بوده و مسئولیت‌های مشارکت هیچ ارتباطی با شرکا ندارد.در نتیجه، شرکا نماینده شرکت محسوب نمی‌گردند، مگر آنکه به‌حکم بند الف ماده 2 قانون مزبور، چنین نمایندگی‌ای داشته باشند.
دومین ویژگی این دسته از مشارکتها، مسئولیت محدود شرکا به آورده آن‌ها است. درحالی‌که در مشارکت مشمول قانون مشارکت‌های 1890 مسئولیت شرکا نامحدود و تضامنی است.
سومین ویژگی مشارکت‌های قانون 2000، تشکیل آن از طریق ثبت است. طبق بند یک ماده 3 قانون فوق‌الذکر، پس از ارائه اسناد و مدارک لازم برای ثبت مشارکت، شخص مسئول در اداره ثبت مربوطه، گواهی دال بر ثبت مشارکت ارائه می‌کند.
در برابر، مشارکت‌های قانون مشارکت‌های مسئولیت محدود سال 2000 دو خصوصیت متفاوت از شرکتها و مانند دیگر مشارکتها را داراست که عبارت اند از: شیوه پرداخت مالیات و نظام تصمیم‌گیری داخلی. در رابطه با ویژگی نخست باید یادآور شد که در این مشارکتها، برخلاف شرکت‌های تجاری، به‌جای دریافت مالیات از نهاد مشارکت، از یک‌یک شرکا مالیات دریافت خواهد گردید. درخصوص شیوه تصمیم‌گیری نیز، مرز میان شراکت و مدیریت وجود نداشته و همانند دیگر مشارکتها، در مشارکت‌های موضوع قانون سال 2000 نیز، شرکا حق دخالت و تصمیم‌گیری در اداره امور رادارند.
در پایان می‌توان از شرکت غیرفعال35 نام برد که در حقوق انگلیس این شرکت‌به‌شرکتی اشاره دارد که هیچ‌گونه معامله‌ای در طول یک سال مالی نداشته باشد، به‌گونه‌ای که جز خرید سهام توسط سهامداران و پرداخت وجوه جزئی مربوط به هزینه سالیانه، بایگانی گزارش سالانه و هزینه‌هایی از این قبیل، در شرکت گردش مالی خاصی وجود نداشته این‌گونه شرکتها معمولاً به دلیل در انحصار درآوردن نام شرکت و یا فروش فوری آن‌ها به‌عنوان شرکت‌های از پیش ثبت‌شده36 به ثبت می‌رسد (Pennington,2005:116).
2-7 – ماهیت شرکت تجاری:
2-7-1- قراردادی بودن شرکت تجاری:
شرکت به‌عنوان یک عمل حقوقی مبتنی برقراردادی است که بین شرکا و موسسین منعقد می‌گردد و آثار آن به‌موجب شرکت‌نامه یا اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی تابع توافق شرکا و سهامداران است. حکومت برخی از قواعد آمره، تبعیت اقلیت ازنظر اکثریت و مسائلی از این قبیل باعث گردیده است که عده‌ای از حقوقدانان شرکت تجاری را یک سازمان حقوقی بدانند نه یک قرارداد. (اسکینی،1375: 38).
به عقیده این حقوقدانان اگرچه هسته اولیه شرکت را یک قرارداد تشکیل می‌دهد لیکن شرکت بعد از تأسیس و تشکیل از منشأ اولیه‌اش فاصله گرفته و ماهیت قراردادی بودن خود را از دست می‌دهد؛ به‌عبارت‌دیگر، شرکت بعد از تشکیل و پیدا کردن شخصیت حقوقی، تابع یک سری مقررات و اصول قانونی است که با ماهیت قراردادی بودن آن تفاوت دارد؛ اما قدر مسلم این است که شرکت تابع قرارداد و اراده جمعی موسسین و شرکا است و حکومت قواعد آمره بر یک عمل حقوقی با عقد بودن آن منافاتی ندارد، بنابراین در ماهیت قراردادی بودن شرکت تجاری شکی نیست منتها حدود قلمرو حاکمیت اراده در شرکتها متفاوت است، بدین معنا که: در شرکتهایی نظیر تضامنی و نسبی و تا حدودی در شرکت‌های با مسئولیت محدود، توافق شرکا و اراده مشترک و جمعی آن‌ها از بدو تشکیل شرکت تا انحلال آن اهمیت خود را حفظ می‌کند.
از استقرای در مواد 148،102،108،119،122،123،135،142،147 ق.ت چنین مستفاد می‌شود که قانونگذار در شرکت‌های تجاری برای اراده شرکا احترام خاصی قائل شده است. تشکیل مجامع عمومی و تأثیر تصمیمات این مجامع، خود جلوه‌ای دیگر از اصل حاکمیت اراده شرکا در شرکت‌های تجاری است، زیرا در این شرکتها که موسوم به شرکت‌های شخص می‌باشند اساس روابط حقوقی شرکا مبتنی بر شرکت‌نامه‌ای است که سند قرارداد شرکت و محصول ارده شرکا می‌باشد، درحالی‌که در شرکت‌های سهامی عام و خاص شرکت‌نامه مفهومی ندارد و ذکر کلمه شریک به (سهم الشرکه) در این‌گونه شرکتها صحیح نیست، زیرا در این شرکتها سهم نماینده به‌عنوان قسمتی از توان مالی یا سرمایه شرکت به‌حساب نمی‌آید و در آن اصل حاکمیت اراده سهامداران تأثیر کمتری در ادامه حیات شرکت دارد. درواقع این شرکتها تابع یک سری تشریفات و مقررات قانونی هستند که ازسوی قانونگذار برای آن‌ها وضع گردیده است؛ به‌عبارت‌دیگر هدایت و خط‌مشی این‌گونه شرکتها توسط مقنن ترسیم‌شده و سهامداران می‌بایستی در چهارچوب این خط‌مشی تعیین‌شده، عملیات شرکت را به عهده گیرند، به‌نحوی‌که عدم رعایت این‌گونه مقررات و تشریفات قانونی گاهی ممکن است به بطلان شرکت، یا بطلان عملیات و تصمیمات آن منجر شود (ماده 270 ل.1. ق. ت). وگاه ممکن است موجب مسئولیت کیفری عاملین آن‌ها نیز بشود (ماده 240 ل.1. ق.ت). در این‌گونه
